علی شاکری زند
و چارچوب قانونی کارهای آن
قانون، منشاء و مشروعیت آن در دوره ی دولت موقت
نظام توتالیتری که به نام جعلی جمهوری اسلامی حکومت می کند باید از میان برداشته شود و جای خود را به نظامی بر پایه ی حاکمیت ملت و جدایی کامل دین از حکومت بدهد؛ نظامی که در آن همه ی شهروندان دارای حقوق برابر باشند و می دانیم که این برابری بدون جدایی دین از حکومت که از جمله امتیارات دینی را از میان برمی دارد ناممکن و بی معناست.
پیش از هر امر دیگر یادآوری این نکته اساسی است که این نظام، که در اصل به نام دین اسلام و امت اسلامی شالوده گذاری شده، به همین دلیل و به دلائلی که در پی خواهدآمد، از نخستین لحظه ی اعلام وجود هیچگاه دارای مشروعیت ملی و دموکراتیک نبوده است.
اعلام تشکیل دولت موقتی که دست به تأسیس این نظام زد خود بنا به گفته ی بنیادگذار آن که از لحظه ی ورود به کشور، قلدرمنشانه تر از محمـدعلی شاه، گفت «من تو دهن این دولت می زنم؛ من دولت تعیین می کنم»، تنها و تنها «بنا به حکم شرعی» بوده و نه بنا به اراده ی ملی ! آنچه نیز به نام «همه پرسی» انجام شده در شرایط رعب و خفقان حاکم پس از اعدام های بی رویه و خلاف قانون و بگیروببندها، بنا به همان روش جابرانه ی کسی بوده که گفت «جمهوری اسلامی: نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر»؛ بی آنکه به احدی امکان بیان علنی و صریح مخالفت خود را، چنان که در همه پرسی های معمول در رژیم های دموکراتیک دیده می شود، داده باشند.
نخست این که پرسش به انتخاب میان مفهوم مبهمی به نام «رژیم سابق (سلطنتی)» و رژیم مجهول تر و مبهم تری به نام «جمهوری اسلامی» محدود شده بود. در صورتی که :
۱ـ نام رژیمی که با صفت «سابق» نامیده می شد نظام «مشروطه ی سلطنتی» بود نه «سلطنتی».
۲ ـ درباره ی «جمهوری اسلامی» که در برابر آن قرارگرفته بود نیز کسی چیزی نمی دانست و نگفته بود.
به عنوان مثال در پاسخ این پرسش یک خبرنگار خارجی از مهندس بازرگان که «جمهوری اسلامی چه جور حکومتی است؟» او جواب داده بود: «حکومت بسیار عالی و خوبی است. توضیح آن طولانی است.*» (کیهان، ۱۷ بهمن ۵۷، صفحه ۳؛ نقل از رادیو زمانه). البته مهندس بازرگان به این گفته ی خود باورنداشت زیرا در نامه ای که درپاییز ۵۷ برای خمینی فرستاده بود خلاف آن را توصیه کرده بود. خمینی خود نیز در برابر دکتر مهدی حائری یزدی دوست دوران طلبگی اش که به او گفته بود «جمهوری انواع مختلفی دارد؛ منظور شما کدام نوع آن است؟» به او پاسخی نداده بود زیرا اصلاً معنای جمهوری را نمی دانست.
پس، تکلیف کسانی که نه هوادار «رژیم سابق» و نه دوستدار رژیم ناشناس «جمهوری اسلامی» بودند معلوم نبود؛ در حالی که اگر در همه پرسی حتی تکلیف یک نفر نیز نامعلوم بماند، یعنی حق او رعایت نشده باشد، با عدم رعایت حق یک تن نیز آن مراجعه به آراء عمومی عمومیت خود را ازدست می دهد. اما در واقع، درمقابل این نحوه ی سئوال، افراد بسیاری که در مبارزات شرکت فعال داشتند و نمی‌خواستند بین رژیم پیشین و نظام هنوز ناشناس جمهوری اسلامی، یکی را انتخاب کنند، و کسان بسیاری نیز که خواستار ادامه ی نظام مشروطه بودند، در آن رفراندم شرکت نکردند؛ یا اگر کردند از سر ترس بود.
قدرت تازه که شبکه رادیو و تلویزیون دولتی به جا مانده از دولت سابق را در اختیار گرفته بود (و در راس آن صادق قطب‌زاده را قرار داده بود) از تمامی امکانات آن استفاده کرد تا درصد آرای «آری» را بالا برد. برخلاف اصول شناخته شده ی دموکراسی در انجام رفراندم کمترین فرصتی در اختیار شخصیت ها و گروه‌های مختلف قرار نگرفت تا بتوانند نظرات خود را آزادانه و بدور از بیم و هراس به جامعه معرفی کنند. رادیو و تلویزیون قطب‌زاده فقط در اختیار گروه «آری» بود. به این ترتیب این رفراندم نه برای ترویج یا تامین دموکراسی صورت گرفت، نه با رعایت موازین دموکراتیک برای انجام چنین کاری، و بدین دلائل نمی توانست منشاء مشروعیت برای تصمیم اعلام شده باشد.
در جریان این به اصطلاح «همه پرسی» تنها صدای مخالفی که شنیده شد صدای کسی بود که، با بر کف نهادن جان، از مخفیگاهش اعلامیه ی خود دایر بر مخالفت با «جمهوری اسلامی» را با این عنوان که «من به این جمهوری رأی نمی دهم» از طریق دو بنگاه خبرگزاری بین المللی در ایران و جهان طنین افکن ساخت. این «تنها صدای مخالف»، که صدای خفه شده ی میلیون ها ایرانی دیگری بود که امکان بیان علنی نظر خود به صدای بلند را نداشتند شاپور بختیار بود. صدای واحدی که از همان لحظه بر درستی آن «همه پرسی» و بر مشروعیت این نظام مهر باطله می زد: وجود صدها صدای مخالفی که آزادنه بیان می شدند می توانست به معنی وجود اقلیتی از مخالفان باشد که شمار آراء شان نیز می توانست چندان بزرگ نباشد. اما هنگامی که صداهای مخالف به یک صدای واحد کاهش می یابد، آن صدای واحد صدای میلیون ها کسانی است که نتوانسته اند اراده ی خود را در میتینگ های آزاد و در بحث های دوجانبه یا چندجانبه و به صورت علنی و آزادنه بیان کنند و «اکثریت» های عظیم ساختگی و شناخته شده ی مرسوم در رأی گیری های سبک توتالیتر را بشکنند. بختیار با صدای مخالف خود بر «همه پرسی» خمینی مهرباطله زد، مهر باطله ای بنا به این دلائل و دلائل بیشتری که در نوشته های دیگری بیان کرده ام. او همچنین «انقلاب اسلامی» او را برای ثبت در تاریخ به درستی «فتنه ی خمینی» نامید. این نظام هیچگاه با رأی آزادانه ی ملت ایران مشروعیت نیافته است. و کسانی که امروز پس از بیش از چهاردهه جنایات و ویرانگری های آن مشروعیتش را مورد پرسش قرار می دهند اگر چه دست یافتنشان به حقیقت مبارک است اما شایسته تر است که به تمام حقیقت، یعنی نامشروع بودن این نظام از بدو تشکیل آن دست یابند۱. یکی از نتایج منطقی این عدم مشروعیت این است که نظام قانونی پیشین حکومتی ایران با اقدامات « تأسیسی» پایه گذاران این نظام هیچگاه به معنی دموکراتیک تغییر نکرده و منسوخ نشده، بلکه با تجاوزی بزرگ و تاریخی به مدت چهل سال زیر پا گذاشته شده است. مهمترین اصل این نظام پایمال شده اصل بیست و ششم قانون اساسی مشروطه بوده که اعلام می دارد که قوای مملکت ناشی از ملت است و ولایت فقیه که به ترتیب مشروح در بالا بر ملت تحمیل شد، ناقض آن اصل است، اما نه ابطال کننده ی آن ! و برای دوران گذار، راه دموکراسی در ایران با بازگشت به این اصل و همه ی اصول آن قانون اساسی که با این یک در تناقض نیستند آغاز می شود، و نه با ورود به یک خلاء قانونی و هرج و مرج ناشی از آن.
اما این خواست آزادیخواهان و ایراندوستان مبنی بر برچیدن نظام جعلی جمهوری اسلامی بدون شروط زیر عملی نخواهد شد:
تشکیل یک نیروی متحد و توانای جایگزین که هم توان بسیج مردم را داشته، قادر به هماهنگ ساختن مبارزات و جهت بخشیدن به آنها باشد، و هم بتواند همزمان با پیروزی بر جمهوری اسلامی دولت موقتی برای مدت شش ماه تا یک سال تشکیل دهد تا با برقراری همه ی آزادیهای دموکراتیک و قانونی شرایط لازم و کافی برای انتخابات مجلس مؤسسان را فراهم آورد.
در این نوشته پیدایش چنین قدرت آلترناتیوی با مشخصات دموکراتیکی که برای آن برشمرده شد یک فرض است، فرضی استراتژیک و حیاتی، اما خوشبینانه، زیرا حتی با سقوط ج. ا. نیز بر حسب این که چه نیرویی در این کار مؤثرتر بوده باشد همچنان امکان این که قدرتی متعصب و افراطی امور را به دست گیرد و دولتی موقت یا حتی دائمی تشکیل دهد منتفی نیست، اعم از اینکه این قدرت هوادار دیکتاتوری گذشته باشد یا حتی، و به احتمال بسیار ضعیف تر، متعلق به یک چپ تندرو و افراطی مدعی جمهوریخواهی. آنچه در این نوشته مطرح می شود در صورت تحقق فرض های اخیر معتبر نخواهد بود، و در صورت به واقعیت پیوستن چنین فرض هایی، که از هم امروز باید راه را بر تحقق آنها سدکرد، جز ایستادگی مجدد آزادیخواهان در برابر قدرت جدید راهی درپیش نخواهیم داشت.
اما در صورت وقوع آنچه ما اینجا فرض می کنیم شرط برقراری آزادی های دموکرتیک و قانونی به منظور انتخابات مجلس مؤسسان را قید کرده ایم. در نتیجه این پرسش برای خواننده مطرح می شود که این آزادی ها چه آزادیهایی هستند و قانونی بودن آنها به استناد کدام قانون خواهدبود.
در مورد ضرورت رعایت آزادیهای دموکراتیک که با تفاوت های جزئی در شکل آنها، در سراسر کشورهای دموکراتیک برقرارند جای بحث چندانی نیست. این آزادی ها عبارت اند از آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی تشکل برای احزاب و سازمان های حزبی و همه ی گروه بندی های دیگر غیردولتی، آزادی اجتماعات، برابری حقوق سیاسی و اجتماعی همه ی شهروندان، و نظائر اینها. اما هنگامی که از آزادی های قانونی سخن می گوییم نیز این پرسش مطرح می شود که قانونی بودن یا نبودن آنها به استناد چه قانونی تعیین می شود. به عبارت دیگر برای همه ی آن آزادی های بالا، که در ابتدا اصولی کلی و صوری هستند، به شکل قانونی دقیق اجرا و رعایت آنها نیز نیاز هست. عین این پرسش درباره ی دیگر وظائف دولت موقت، یعنی چارچوب قانونی آنها نیز مطرح است. هیچ دولتی، هرقدر هم موقت باشد نمی تواند در خلاءِ قانونی، که راه را برای همه گونه خودسری باز می گذارد، حکومت کند. وظائف یک دولت موقت، هر قدر هم که به امور عادی روزمره منحصر و در زمان محدود باشد، همچنان شامل بسیاری از وظائف دولت های دائمی نیز خواهد بود. به عنوان مثال در دوران فرضاً یکساله ی کار خود، دولت موقت نمی تواند بدون دادگستری عمل کند؛ یا از برقراری انتظامات رایج در کشور خودداری ورزد و، باز، مثلا از دریافت مالیات. پس پیداست که دولت موقت تنها در مورد برقراری آزادی های دموکراتیک نیازمند چارچوب های قانونی نیست؛ در همه ی امور معمول یک دولت نیز به چنین چارچوبی نیازدارد. در نتیجه این الزام ما را به این پرسش مقدر می رساند که این چارچوب های قانونی که شامل مجموعه ی گسترده ای از قوانین می شود کدام اند و در کجا باید به سراغ آنها رفت. یک پاسخ به ظاهر ساده این است که بگوییم دولت موقت جز در مورد امور مربوط به انتخابات مجلس مؤسسان ـ یا حتی در این مورد خاص نیز ـ قوانین جمهوری اسلامی را اجرامی کند. اما نمی توان تصور کرد برای کسانی که در برانداختن چنین دستگاه پلیدِ ستم پیشه و تبهکاری کامیاب شده باشند پیروی از قوانین ارتجاعی، ظالمانه و سراسر تبعیض آن قابل تصور باشد. پاسخ دیگر می تواند این باشد که دولت موقت خود برای همه ی اموری که ذکر شد بلافاصله، یا مورد به مورد، قانون وضع می کند. در این مورد نیز این اعتراض وارد است که دولتی که با هزاران نوع مشکلات دوره ی سخت گذار از نظامی به یک نظام دیگر و آشوب های احتمالی چنین دورانی روبروست چگونه می تواند وقت و انرژی خود را برای وضع انبوهی از قوانین صرف کند؛ و پرسش دیگر و مهم تر نیز این خواهد بود که در وضع قانون برای اینهمه امور مشروعیت یک دولت موقت از کجا سرچشمه می گیرد. به نظر نمی آید که بتوان به پرسش های بالا پاسخ قابل قبولی داد. یک دولت موقت از ساعت نخست کار خود نیازمند ارجاع امور به مبانی قانونی است و اساساً فرصت آن را نخواهد داشت که امور را برای وضع قوانین خود معطل گذارد.
نتیجه این می شود که دولت موقت برای اداره ی موقت امور کشور نیز به مجموعه ی کاملی از قوانین نیاز دارد و چون این قوانین نمی تواند همان قوانین قرون وسطایی ج. ا. باشد، یعنی رژیمی که درباره ی عدم مشروعیت آن نیز در آغاز این نوشته استدلال شد، پس باید قوانینی باشد که پیش از آنها موجود بوده و، جز در مواردی استثنائی، در چارچوب حاکمیت ملی و بنا به اراده ی ملت ایران به دست نمایندگان آن وضع شده است. این قوانین چیزی جز قوانین دوران مشروطه نیستند که خود آنها در چارچوب قانون اساسی مشروطه و تقریباً همگی بر اساس اصول آن وضع شده بوده اند. یک دولت موقت که نه فرصت قانونگذاری دارد و نه از مشروعیت لازم برای این کار برخوردار است تنها می تواند از قوانینی استفاده کند که ایراد و خدشه ای به آنها وارد نیست جز این که در دوره هایی برخی از اصول آنها غلط اجرا می شده یا اصلاً نادیده گرفته می شده اند؛ امری که مسئولیت آن دامن اصل قانون را نمی گرفته و نمی گیرد۲. به این قانون، از مدت ۴۵ سال رسمیت آن، در دو دوره که مجموعاً به بیست ودو سال می رسد ـ از ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۷، و از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، ـ و حتی به ۳۰ سال (به اعتبار برقراری و رعایت کامل آن از ۱۲۸۷ تا ۱۳۰۵) ـ بدون تجاوز آشکار عمل شده است. افزون بر این در آن بخش هایی وجوددارد که در اثر گذشت زمان و تغییر شرایط ملی و جهانی دچارکهنگی شده اند و باید تغییریابند. اما چنین تغییری تا جایی که به قانون اساسی مربوط می شود در صلاحیت مجلس مؤسسان آینده خواهد بود؛ مگر در دو مورد استثنائی که اجرای آنها با اصول ذکر شده در برنامه ی دولت موقت منافات دارند و در پایین درباره ی آنها توضیح داده خواهدشد.
یکی از راه حل هایی که تحت شرایطی می تواند پاسخگوی معضل بالا باشد تشکیل سریع مجلس مؤسسانی با نظرخواهی ازمردم است که همزمان با تدوین قانون اساسی قدرت قانونگذاری عادی نیز داشته باشد و دولت موقت را در کار قانونگذاری یاری دهد.
این روشی است که دولت موقت فرانسه به رهبری ژنرال دوگل پس از شکست ارتش آلمان نازی بدان عمل کرد۳. هرچند توضیح کامل این روش در اینجا ممکن نیست در زیر به اختصار بدان می پردازیم. دولت موقت فرانسه، در روز دوم ژوئن ۱۹۴۴درشهر الجزیره، از تغییر نام کمیته ی ملی رهایی ملی به این عنوان بوجود آمد، وجود آن در روز سوم ژوئن، سه روز پیش از ورود ارتش متفقین به فرانسه، بطور رسمی اعلام شد و در ۲۵ اوت همان سال با ورود به پاریس و استقرار در آن کار خود را در خاک کشور آغازکرد. در این دولت چهار حزب بزرگی که در زیر از آنها نام خواهیم برد شرکت داشتند. نخستین اقدام مهم این دولت این بود که با حرکات سریع و به موقع توانست تصمیم متفقین و بخصوص دولت آمریکا را که قصدداشت با ورود به خاک فرانسه اداره ی آن را برعهده گیرد تغییردهد و، با کمک کمیته هایی که در سراسر کشور برقرار کرده بود، خود رأساً اداره ی کشور را عهده دارگردد.
دولت موقت در تاریخ ۱۷ اوت ۱۹۴۵، فرمانی دایر بر رجوع به آراء عمومی برای تعیین نحوه ی تصمیم در باره ی رژیم آینده صادرکرد که مجمع مشورتی مقاومت به دلیل عدم سابقه ی رفراندم درجمهوری سوم و محدودیتی که فرمان برای اختیارات مؤسسان پیشنهادشده خواسته بود، با آن مخالفت کرد.
اما ژنرال دوگل رأی این مجمع را که مشورتی بود نادیده گرفت و دولت موقت او از مردم خواست تا به دو پرسش پاسخ دهند. انتخابات مجلس نیز در همان روز همه پرسی انجام می شد، مجلسی که در صورت رأی مثبت به پرسش یکم همزمان کار مجلس مؤسسان و مجلس قانونگذار را بر عهده می گرفت. در صورت رأی منفی به این پرسش، مجلس شورای منتخب تنها امر قانونگذاری بر طبق قانون اساسی ۱۸۷۵ را بر عهده می گرفت و پرسش دوم نیز موضوع خود را از دست می داد و خودبخود منتفی می شد.
پرسش یکم ـ آیا موافقید که مجلس شورایی که امروز انتخاب می شود بتواند قانون اساسی جدیدی نیز تدوین نماید، ضمن آن که تا پایان کار آن قانون اساسی جمهوری سوم (۱۸۷۵) بطور موقت قابل اجرا بماند۴.
پرسش دوم ـ در صورت پاسخ مثبت به پرسش یکم، موافقید که روابط قوای حکومتی بر طبق مُفاد قانونی که ضمیمه ی این پرسش است تنظیم گردد.
قانون مورد اشاره در پرسش دوم، که با تعرفه های رأی گیری همراه بود، دارای هشت ماده بود. بر طبق ماده ی ۴ آن رییس دولت موقت، با عنوان رییس دولت جمهوری فرانسه، به رأی مجلس منتخب انتخاب می شد و هیأت وزیران و برنامه ی دولت او نیز می بایست به تأیید همین مجلس می رسید. وی همچنین در برابر این مجلس مسئول بود.
در صورت پاسخ مثبت به پرسش یکم قانون اساسی جمهوری سوم منسوخ نمی شد اما اعتبار آن موقت و تنها تا زمان تصویب نهایی قانون اساسی جدید بود. پاسخ مثبت به پرسش دوم همچنین مهلت قانونی کار مؤسسان را به هفت ماه محدود می کرد.
پاسخ منفی به پرسش دوم که از سوی حزب کمونیست پشتیبانی می شد بدین معنا می بود که، در دوران گذار، روابط میان قوا می بایست مستقیماً از سوی مجلس شورا تنظیم می گردید نه با مراجعه به طرح قانونی ضمیمه به پرسش ها. همچنین، از آنجا که برطبق سنت قانونگذاری فرانسوی صلاحیت مجلس مؤسسان نامحدود و به مدت نامحدود بود، پاسخ مثبت به پرسش دوم به معنای تحدید این صلاحیت و گسست با این سنت می بود. این نوآوری که هدف از آن جلوگیری از دست انداختن حزب کمونیست، با شمار بزرگ نمایندگانش، بر مؤسسان و به دست گرفتن کامل قدرت بود، بسیار مهم محسوب می شد. متن ضمیمه یک طرح قانونی بود که، در صورت تأیید در همه پرسی، اعتبار آن به سطح یک قانون اساسی کوچک و موقت می رسید. به عبارت دیگر این متن به دولت اجازه می داد که، علاوه بر قانون اساسی جمهوری سوم، به عنوان یک قانون اساسی موقت بدان نیز استنادکند، و بدین جهت بدان نام « قانون اساسی کوچک» نیز داده شد. بنا به این سند در دوران دولت موقت ابتکار وضع قوانین بطور مشترک به به مجلس و دولت تعلق می گرفت. در صورت پاسخ منفی به پرسش دوم می بایست اقدام به همه پرسی دیگر و انتخابات مجدد صورت می گرفت.
روشی که دولت موقت پیشنهادکرد از دید همه ی احزاب بزرگ فرانسه دموکراتیک بود زیرا با ترکیب آری یا نه به این دو پرسش سه انتخاب ممکن می گردید. آریِ دوگانه تأیید نظر دولت موقت و نیز حزب سوسیالیست بود. نه ی دوگانه تأیید نظر حزب رادیکال بود که بقای جمهوری سوم را می خواست. آری به پرسش یکم و نه به پرسش دوم تأمین نظر حزب کمونیست بود که تغییر قانون اساسی را می خواست اما با اختیارات و مدت نامحدود برای مؤسسان. با طرح این دو پرسش به نوعی نظر همه ی احزاب بزرگ تأمین شده بود زیرا در صورت رأی کافی به نظر هر یک از آنها آن نظر پیروزشده بود.
در این زمان در فرانسه چهار حزب عمده وجودداشت که عبارت بودند از حزب رادیکال، حزب سوسیالیست (موسوم به: بخش فرانسوی بین الملل کارگری)، حزب کمونیست فرانسه، و حزب جمهوریخواه مردمی (دموکرات مسیحی). حزب رادیکال در دوران جمهوری سوم پرقدرت بود و در این زمان نیز هوادار آن نوع جمهوری مانده بود. پاسخ این حزب به هر دوپرسش منفی بود. حزب کمونیست در این زمان قوی ترین حزب فرانسه بود و به پرسش یکم پاسخ مثبت می داد اما به پرسش دوم که دوران مؤسسان و اختیارات آن را محدود می ساخت پاسخ منفی می داد. حزب سوسیالیست نیز که در جمهوری سوم رهبری دولت جبهه ی مردمی را به دست آورده بود، حزبی قوی بود. این حزب و حزب جمهوری مردمی که هوادار ژنرال دوگل بود، به هر دو پرسش پاسخ مثبت می دادند و در اثر رأی آنها پاسخ مثبت به هر دو پرسش که دوگل خواستار آن بود به دست آمد. این رأی پیروزی بزرگی برای ژنرال دوگل و دولت موقت او بود. ناگفته نماند که هواداران حکومت دوران مارشال پِتَن، موسوم به «رژیم ویشی» یک اقلیت کوچک راست افراطی بودند که به پرسش اول، تآسیس جمهوری چهارم، رأی منفی می دادند و به پرسش دوم، تحدید زمان و اختیارات مؤسسان رأی مثبت.
آنچه این تجربه را برای دولت موقت و ملت فرانسه ممکن می ساخت وجود چهار حزب بزرگ و باتجربه و دیگر نهادهای اجتماعی مانند سندیکاهای قدیمی بود به علاوه ی تجربه ی هفتادساله ی دموکراسی در جمهوری سوم که طی آن مردم فرانسه با اصول و روش های زندگی دموکراتیک بسیار مأنوس و در کاربرد آنها ورزیده شده بودند. با اینهمه از صدور اولین فرمان تشکیل مجلس مؤسسان ۲۱ اکتبر ۱۹۴۴، تا تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری چهارم و تأیید آن در همه پرسی ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶ و آغاز به اجرای آن در دسامبر همان سال بیش از دو سال زمان لازم بود۵. با همه ی موفقیتی که در انجام همه پرسی و نتایج آن نصیب ژنرال دوگل شده بود، او به علت این که دولت را آلت دست احزاب و دستخوش عدم ثبات دائمی و کار ها را معطل می دید، درژانویه ی ۱۹۴۶ استعفاداد. اما ریاست او بر دولت موقت در جهت تشکیل مؤسسان و تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری چهارم و تثبیت وضع کشور موفقیت آمیز بود.
البته تجربه های کشورهای ایتالیا و آلمان پس از پایان فاشیسم در ایتالیا و شکست نازیسم در آلمان نیز می تواند آموزنده باشد۶.
تا اینجا تجربه ی ملت فرانسه و دولت موقت آن به رهبری شارل دوگل، پس از آزادی خاک فرانسه از اشغال ارتش نازی و برچیدگی حکومت دست نشانده ی مارشال پتن را به اختصار دیدیم. دولت موقت حکومت پتن را نامشروع و قوانین چهارساله ی دوران آن را کَاَن لَم یَکُن اعلام کرد و تا تشکیل مجلس مؤسسان، که بر طبق مواد دوگانه ی همه پرسی همزمان با انتخاب آن، می توانست در موارد لازم، به وضع قانون نیز بپردازد، و حتی پس از انتخاب این مجلس و شروع کار آن، کشور را با قوانین دوران پیش، یعنی جمهوری سوم اداره می کرد. حال باید دید در ایران پس از برچیدگی ج. ا. این تجربه تا چه اندازه می تواند قابل استفاده باشد.
درباره ی دولت موقت فرانسه پس از شکست ارتش نازی این نکته درخور نهایت توجه است که در آن رییس جمهور در عین حال رییس دولت (رییس هیأت وزیران) نیز بود در حالی که در جمهوری سوم که این دولت به عنوان ادامه ی آن تشکیل شده بود دو مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری ( ریاست وزرا) هر دو وجود داشتند و از هم متمایز بودند ! در جمهوری سوم فرانسه رییس جمهور، مانند پادشاه در کشورهای مشروطه ی پارلمانی، دارای مقام تشریفاتی و فاقد قدرت سیاسی بود و قدرت سیاسی به دولت و نخست وزیر تعلق داشت. در دولت موقت به رهبری ژنرال دوگل رییس جمهور دارای همه ی مسئولیت های رییس دولت نیز بود، اما البته در حد یک دولت موقت. اهمیت نکته ی بالا در مورد دولت موقت ایران پس از پایان ج. ا.، که طرز تشکیل و اختیارات آن را در زیر بررسی خواهیم کرد، روشن خواهد شد.
حال، به عنوان مقدمه یادآور شویم که در دوران گذارعمل مطابق قانون اساسی مشروطه و قوانین مبتنی بر آن نمی تواند به معنای برقراری همه ی نهادهای پیش بینی شده در آن و اعتبار همه ی اصول آن باشد؛ نهادهایی که تشکیل آنها نه عملی است و نه ضرورت دارد تشکیل نمی شوند. همچنین اصولی که با برنامه ی دولت موقت در تناقض باشند نیز بناچار بلااجرا و معلق خواهندماند. یکی از اصول کار دولت موقت، یعنی برابری کامل حقوق شهروندان، که در انتخابات مؤسسان و مبارزات انتخاباتی جای اصلی را دارد، با اصل وجود دین رسمی و مذهب رسمی که در قانون اساسی مشروطه قید شده و با نتایج عملی آن منافات دارد. انتخابات در دوران مشروطه همواره بر اساس تعلقات دینی بوده و رعایت چنین قاعده ای برای دولت موقتی که برای جدایی دین از حکومت تأسیس شده نقض غرض و غیرممکن است. از آنجا که دولت موقت نه می تواند رأساً قانون اساسی وضع کند نه اصلی را از قانون اساسی پیشین حذف نماید، برای رعایت برابری حقوق شهروندان تنها می تواند اصول مربوط به مذهب در قانون اساسی مشروطه را به حال تعلیق درآورد تا مجلس مؤسسان درباره ی آنها تصمیم نهایی بگیرد. بخش دیگر از قانون اساسی مشروطه که اجرای آنها در دولت موقت عملی نیست و چنان که دیدیم، خود بخود نیز تا تشکیل مجلس مؤسسان به حال تعلیق باقی می ماند اصول مربوط به نهاد سلطنت است. دولت موقت، مطابق تعریف، نخستین نهادی است که در دوران گذار تشکیل می شود و پیش از آن مقامی، مانند مقام سلطنت، که آن را نصب کند وجود ندارد.
به یاد داشته باشیم که در قانون مشروطه انتصاب رییس دولت پس از رأی تمایل مجلس شورای ملی با مقام سلطنت است. اما در دوران موقت و پیش از انتخاب مجلس مؤسسان تعیین رییس دولت، آن هم دولت موقت، نه موکول به رأی مجلس شورایی است، که هنوز وجودندارد و، به طریق اولی، نه به حکم نمادین پادشاهی که پیش از خود این دولت هنوز وجود نداشته است ! به عبارت دیگر، اگر قرارباشد که کسی یا نهادی جای مقام سلطنت را در این دوران پرکند آن شخص یا آن نهاد (مثلاً شورای سلطننت) خود باید بنا به تصمیم دولت موقت تعیین شود و چنان که به وضوح دیده می شود این نقض غرض خواهد بود یعنی بجای آن که مقام سلطنت یا جانشین آن دولت موقت را تعیین کرده باشند دولت موقت خود تعیین کننده ی یکی از آنها شده است ! در تجربه ی دولت موقت فرانسه این وضع پیش نمی آمد زیرا رییس جمهور و رییس دولت (رییس حکومت و رییس دولت)، مانند برخی از جمهوری های دیگر مقام واحدی بودند، مانند رییس جمهوری در ایالات متحد آمریکا.
به عنوان مثال دیگر، در قانون اساسی مشروطه نهاد قانونگذاری یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا نیز پیش بینی شده است، اما تشکیل آنها در دوران موقت نه ضرورت دارد و نه عملی است؛ مگر آنکه، به شکلی که در مورد فرانسه ی پس از شکست نازیسم دیدیم بر اساس یک رفراندم به مؤسسان منتخب قدرت موقت قانونگذاری عادی نیز داده شود.
حال فرض کنیم که در تشکیل دولت موقت هواداران سرسخت و متعصب دوران دیکتاتوری بیست و پنحساله ی پیشین دست بالا را داشته باشند. در این صورت ممکن است آنان از همان ابتدا، بجای رژیمی که تنها مجلس مؤسسان می تواند با الهام از قانون اساسی مشرطه برقرارکند، بنا به سلیقه و اراده ی خود هرچه می خواهند برقرارسازند و دولت موقتی را هم که تشکیل می دهند زیر نظر یک نهاد سلطنتی به نام پادشاه یا شورای سلطنت قراردهند. البته این دیگر قانون و دموکراسی نخواهدبود زیرا در تصمیم به آن هنوز نه مؤسسانی نقش داشته نه به آراء عمومی رجوع شده است؛ پس باید در برابر آن ایستادگی کرد. و اینجاست که هواداران مشروطه ی سلطنتی، برای شرکت در یک اتحادِعمل دموکراتیک برای سرنگونی ج. ا.، بی آنکه از رجحان خود برای سلطنت چشم بپوشند، باید از هم اکنون موضعی روشن در عدم قبول چنین رفتاری ارائه دهند. به وارونه ی آن، فرض گیریم که تشکیل دولت موقت به دست هواداران افراطی و ایدئولوژیک جمهوری انجام شود. این پیش بینی نیاز به علم غیب ندارد که در این صورت آنان نیز از همان ابتدا نه تنها سلطنت را برای ابد طرد کرده، از بیان خواست ها و عقاید هواداران سلطنت، با برچسب «ضدانقلاب»، ممانعت می کنند بلکه، در کمال خودرأیی و خودکامگی، با وضع یک قانون اساسی من درآوردی، هر چه خواستند در آن می ریزند، بی آن که کمترین مشروعیتی برای این عمل خود داشته باشند. هر یک از این دو احتمال شوم در عمل به معنی سلب حقوق دموکراتیک طرف مقابل در دوران گذار و خاصه در انتخابات مؤسسان، با نتایج خطرناک غیرقابل پیش بینی خواهدبود.
تأکید بر این نکته مهم است که تعلیق نهاد سلطنت به معنای لغو آن نخواهد بود. زیرا، تا تصمیم نهایی مؤسسان و رأی مردم در همه پرسی نهایی، نه دولت موقت حق این کار را دارد نه هیچ اراده ی ملی بیان شده به صورت مشروع این نهاد را از اعتبار انداخته است. در مورد اخیر دیدیم که «رفراندم» فروردین ۱۳۵۸، درباره ی انتخاب میان جمهوری اسلامی و سلطنت مشروطه، هیچگونه مشروعیت دموکراتیک نداشته است. بر این اساس دولت موقت، تا تصویب قانون اساسی جدید و تأیید آن به رأی ملت، ادامه ی موقت نظام مشرطه ی پیشین در شرایط استثنائی و به شکل استثنائی محسوب می شود و به همین دلیل همه ی قوانین و مقررات وضع شده در دوران حکمرانی جمهوری اسلامی و همه ی هنجارهای مبتنی بر آنها خودبخود ملغی، بلااثر و ممنوع الاجرا خواهند بود. برای روشن بودن این اصل در عمل باید اهم این قوانین و مقررات وضع شده در آن دوران فهرست گردد۷؛ از جمله، و بویژه، آنچه درباره ی تبعیض عملی میان ادیان، یا نتایج آن بوده است.
اما همه ی امکان تحقق این برنامه منوط به دو شرط است :
۱ـ وجود دولت موقتی که باید از سوی شورایی غیردولتی تأسیس شده باشد که خود از اتحادعمل نیروهای دموکرات مؤثر و مهم در امر تغییر نظام بوجودمی آید.
۲ـ وجود سازمان های سیاسی متشکل و شناخته شده در جامعه برای پشتیبانی از دولت موقت و ترتیب مبارزات سالم و دموکراتیک انتخاباتی برای مجلس مؤسسان.
این شرط که در کشور فرانسه بعد از خروج نیروهای آلمان نازی وجودداشت معلوم نیست در زمان تشکیل و کار دولت موقت در ایران وجودداشته باشد، زیرا به مدت بیش از چهل سال ملت ایران از امکان سازماندهی سیاسی خود محروم بوده و حتی قادر به داشتن سندیکاهای اصیل و رسانه های آزاد نیز نبوده است و درهمه ی این مدت سازمان های سیاسی دموکراتیک قدیمی آن نیز از امکان هرگونه فعالیت سیاسی و تماس با جامعه ی ملی محروم بوده اند. چنین وضعی نقطه ی ضعف بزرگی است که آزادیخواهان باید از هم اکنون برای غلبه بر آن بکوشند.
البته برای کسانی که از هم اینک این یا آن نظام را، و تفاوت نمی کند کدامیک را، ارجح و نظام مطلوب ملت ایران دانسته تنها برای پذیرش آن آمادگی دارند این نکات مسئله ای نیست. آنها آنقدر به خودشیفته اند که غالباً تصور می کنند که با هوش خدادادی و نبوغ و کیاست شخصی می توانند بر همه ی این مسائل فائق آیند و هواداران نیز به مجرد ورودشان به کشور کرورکرور برای برپاداشتن حزب و پیوستن به سازمان آنها سرودست خواهندشکست. به گمان این دسته کسان دولت موقت، بدون نیاز به هیچ سند قانونی مشروع و آماده از پیش، می تواند در سایه ی درایت و فهم آنان به همه چیز نظم و نسق بخشد. روی سخن ما با اینگونه کسان، که همه ی مسائل را از پیش حل شده می دانند و برای هر معضلی راه حلی حاضروآماده دارند، نیست. سخن با کسانی است که به پیچیدگی فرآیندهای انسانی و پیچ های تند گذرهای تنگ تاریخی آگاهند و می دانند که در چنین گذرهایی حداکثر تدبیر و تجربه نیز می تواند بسنده نباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ باید گفت که اگرچه حزب نازی و رهبر آن هیتلر از همان فردای انتصاب او به صدارت عظمای جمهوری وایمار با دست یازیدن به اعمال غیرقانونی وحشت انگیز علیه مخالفان خود و بویژه علیه پیروان آیین یهود با مشروعیت قانونی واع کردند، اما صدارت هیتلر که هنوز به معنی تغییر رژیم نبود و به صورت قانونی، در رأس ائتلافی با یک حزب راست میانه و چند شخصیت دیگر و بنا به تصمیم رییس جمهور مارشال هیندنبورگ و موافقت یک اکثریت ائتلافی صورت گرفت، در روز نخست آن غیرمشروع و حتی غیرقانونی نبود.
۲ دکتر شاپور بختیار خظاب به مدعیان خود درباره ی قانون اساسی گفته بود حاضر است با هرکدام از آنان مناظره کند. مهدس بازرگان در پاسخ به او گفته بود:
« مگر قانون اساسی زاییده ی انقلاب مشروطیت و معرف اراده ملت نیست؟ ملت آمده به شاه گفته که آقا آنچه که ادعا می‌کنی موهبتی است الهی که از مردم ـ از ناحیه ملت ـ به شاه واگذار می‌شود، خوب ما این موهبت را و این واگذاری را پس گرفتیم ... آخر این چطور دکتر در حقوق است و آزادیخواه، هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند حالا ایشون می‌خواهد این را زنده کند.» [ت. ا.]
دکتر بختیار در پاسخ به اظهار نظرهای بی منطقی از این دست در سخنرانی خود در جلسه ی ۱۷بهمن ۱۳۵۷ مجلس شورای ملی گفته بود:
«افرادی را می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی [بودند] و امروز آن را منسوخ می‌دانند غافل از اینکه قانون گناهی نکرده؛ بلکه مجریان آن گناهکار بوده‌اند...»
«قانون اساسی که شما و مرا به اینجا آورده و به آن گرانی تمام شده، برای آن مجاهدت‌ها شده، حالا باطل شده؟ چه کسی آن را باطل کرده‌است؟ چگونه مصدق و بقیه نخست‌وزیر شدند و فرمان آنها (از سوی شاه) صحیح بود ولی فرمان من غلط بود ... وقتی گفتیم رو به دموکراسی می‌رویم، مقصود این بود که باید با آزادی همراه باشد نه با آزادی یک عده؛ وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم، صحبت از اجرای صحیح قانون اساسی می‌کنیم.»
بدیهی است که بختیار مدافع بی چون و چرای قانون اساسی به همان شکل ۱۲۸۵ آن نبود و می دانست چه تغییرات عمده ای، بویژه از جهت جایگاه دین و علمداران آن در آن می بایست رخ می داد، و از چه راهی. اما او دموکرات و قانون شناس بود و عباراتی چون « ما این موهبت را ... پس گرفتیم ... هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند.» جز مشتی کلمات از لحاظ حقوقی پوچ و از جهت سیاسی زبان بازی برای مصرف عوام الناس نبود. زیرا یک قانون اساسی را هیچگاه«پاره پاره نمی کنند» و با لعنت هم طرد نمی کنند؛ مگر دیکتاتورها که آنها هم آن را لگدمال می کنند! تغییر قانون اساسی اگر بر أساس روش های معین قانونی نباشد اعتبار و مشروعیت ندارد و تنها ادعاست.
۳ دولت موقت با اولین شکست های ارتش نازی در خاک فرانسه، ورود ارتش متفقین به این کشور و رسیدن پای نیروهای نهضت مقاومت ملی فرانسه به خاک کشور خود، در۶ ژوئن ۱۹۴۴، کار خود را در نقاط آزادشده آغازکرد.
اما در واقع، ژنرال دوگل از همان فردای امضاء آتش بس میان آلمان هیتلری و مارشال پتن، ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰، از به رسمیت شناختن دولت او خودداری کرده به محض ورود به نقاط آزاد شده ی فرانسه که در آن زمان در مستعمرات این کشور قرارداشت دست به تأسیس نهادهایی زده بود که از نظر او نماینده ی رسمی ملت فرانسه بودند و می بایست مبارزه برای پایان رژیم ویشی به رهبری پتن را هدایت می کردند.
۴ با اینکه مارشال پتن در طول چهار سال قدرت خود (۱۹۴۴ـ ۱۹۴۰)، با اختیارات کامل حکومت می کرد، اما در این دوران دیگر از جمهوری سخنی نبود و از «حکومت فرانسه» (Etat français) سخن گفته می شد، بدین دلیل، و برخلاف پیشنهاد ژرژ بیدو، رییس شورای ملی مقاومت، دایر بر اعلام استقرار مجدد جمهوری سوم، در فرمان آوریل ۱۹۴۴ دولت موقت به ریاست ژنرال دوگل حتی تصریح شد که رژیم ملت فرانسه ادامه ی رژیم جمهوری است و این رژیم هرگز منسوخ و حتی منقطع نگشته است زیرا فرانسه ی آزاد، فرانسه ی رزمنده و کمیته ی ملی رهایی فرانسه، نوبه به نوبه آن را در خود متجسم کرده اند!
۵ اولین طرح قانون اساسی مصوب مؤسسان نخست در آوریل ۱۹۴۶ از سوی مردم رد شد و با برگذاری انتخابات جدیدی در ماه مه ی همان سال مجلس جدید انتخاب شد و طرح نهایی را تصویب کرد. این طرح بود که در همه پرسی ۱۳ اکتبر ۱۹۴۶ مورد تأیید ملت قرارگرفت.
۶ در ایتالیا، در حالی که ویکتور امانوئل پادشاه این کشور در ۱۹۴۳ موسولینی را برکنارو زندانی کرده بود، و با دخالت آلمان نازی برای ربودن او از زندان و بازگشت وی جنگ داخلی برقرار شد، پس از ورود ارتش متفقین و شکست نهایی نیروهای محور پادشاه اختیارات خود را در ژوئن ۱۹۴۴ به پسرش هومبرت دوم واگذار کرد. پس از پایان جنگ مردم ایتالیا در یک همه پرسی برای انتخاب میان سلطنت و جمهوری در ۲ ژوئن ۱۹۴۶ با بیش از ۵۴ % آراء به جمهوری رأی دادند.
در آلمان تحت اشغال متفقین، آمریکا، فرانسه و بریتانیا که بخش باختری این کشور را به سه منطقه تحت اداره ی خود تقسیم کرده بودند نگارش قانون اساسی جدید با رهنمودهایی از سوی این سه قدرت فاتح و نظارت نزدیک آنها، اما بنا به اراده ی ملت آلمان نگاشته شد و به تصویب رسید. در ژوئیه ی ۱۹۴۸ سندی از سوی حکام نظامی سه منطقه به رؤسای دولت های ایالات آلمان ارسال شد که در آن شرایط لازم در یک قانون اساسی جدید برای این کشور قیدشده بود. در ماه اوت نیز کمیته ای از کارشناسان به تدوین طرح اولیه ی آن گماشته شد. آنگاه شوراهای ایالات نمایندگانی را برای شرکت در شورایی موسوم به «شورای پارلمانی»، انتخاب کرده به آن اعزام داشتند تا متن قانون اساسی جدید را بر اساس خطوط راهنمای شورای کارشناسان تدوین نمایند. متن آماده شده از سوی این شورا در ماه مه ی ۱۹۴۹ به حکام نظامی سه کشور حاکم در سه منطقه ارائه شد و آنان با تغییراتی جزئی آن را مورد تأیید قراردادند. همه ی آنچه از سوی سه کشور فاتح و قانونگذاران آلمانی بر گنجانیدن آن در قانون جدید تأکید می شد رعایت اصول و موازینی بود که در برابر خطر پیدایش مجدد نیروهای سیاسی افراطی امکانات قانونی کافی در اختیار نهادهای حکومتی، دولت و جامعه ی مدنی قراردهد.
در روسیه ی پس از اکتبر، که حزب بلشویک مجلس مؤسسان منتخب به تصمیم دولت موقت را منحل کرد، تا ۱۹۲۴ تقریباً هیچ قانون اساسی وجودنداشت و آنچه رعایت می شد اصل صوری حکومت شوراها بود که در آن نیز رهبری حزب واحد بلشویک پذیرفته شده بود. حق رأی عمومی هم وجودنداشت. آنچه در سال ۱۹۲۴ به عنوان قانون اساسی اعلام شد عبارت بود از دادن صورت ظاهر به اصلی که تا این تاریخ رعایت شده بود، بعلاوه ی اعلام اتحاد جمهوری های فدراسیون روسیه، اوکرایین، بیلوروسی و ماوراء قفقاز. نخستین قانون اساسی مدرن روسیه که در آن حق رأی عمومی پذیرفته شد اما رهبری حکومت همچنان در انحصار حزب واحد بلشویک باقی می ماند در سال ۱۹۳۶، همزمان با تصفیه های خونین استالین تدوین و تصویب شد.
در ژاپن که با وجود حکومت میلیتاریست و جنگ طلب آن مردم شدیداً به سلطنت دلبسته بودند، فاتحان آمریکایی تسلیم دولت این کشور را، که به شرط ابقاءِ نهاد سلطنت صورت می گرفت، با پذیرش این شرط که در آن مصلحتی را هم می دیدند، پذیرفتند.
۷ این اصول نباید و نمی تواند بر همه ی معاملات و قراردادهایی که در دوران جمهوری اسلامی میان اعضاء جامعه ی مدنی منعقد شده اثرداشته آنها را باطل سازد. از این جهت تنها مواردی از اعتبار ساقط می گردد که نتیجه ی مستقیم قوانین ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بوده باشند. برای روشن شدن مرز این این دو بخش باید یک قوه ی حقوقی کارشناس مرزهای میان آن ها را روشن سازد.
