علی شاکری زند
راه انتخاب میان
سلطنت مشروطه و جمهوری
از دید شاپور بختیار
پیش از طرح برنامه ی رسمی نهضت مقاومت ملی ایران در این باره در زمان تأسیس آن از طرف شاپور بختیار و یارانش، بصورتی که در مقاله ای که در زیر نقل خواهد شد بیان شده، ابتدا بگوییم که هواداران جمهوری بر چند گونه اند.
۱ـ کسانی که جمهوری را یکی از گزینه های ممکن ملت ایران پس از براندازی می دانند، با حق انتخاب آزادانه ی ملت میان جمهوری و مشروطه ی سلطنتی.
این گروه برای مشروطه خواهان نیز حق حیات سیاسی و ملی قائل اند و اتحاد با آنان در راه براندازی ج. ا. را نه تنها ممکن بلکه برای پیروزی بر رژیم جهنمی حاکم لازم می دانند.
۲ـ کسانی که می گویند مشروطه ی سلطنتی در آینده ی ایران محلی از اعراب ندارد و ملت دیگر آن را نمی خواهد. این گروه برای تصمیم ملی در این باره ضرورتی برای رجوع به رأی و انتخاب ملت از راه مجلس مؤسسان نمی بینند.
این گروه با اینکه ادعای آزادیخواهی و اعتقاد به دموکراسی دارند در زمینه ی بالا پیشاپیش رأی خود را بجای رأی ملت می گذارند، مانند یک قیم عمل می کنند و دست کم از این جهت با خمینی تفاوتی ندارند.
۳ـ افراد معدودی هم هستند که حتی ادعای پیروی از راه شاپور بختیار را دارند اما استدلال می کنند اگر در حیات آخرین نخست وزیر رژیم مشروطه این شکل حکومتی هنوز در وجود او مشروعیت خود را حفظ می کرد با قتل او دیگر این مشروعیت محمل و نماینده ای ندارد و از این پس سلطنت برای همیشه غیرمشروع و بلاموضوع شده و جز رژیم جمهوری انتخابی نمانده است.
گروه اخیر، به رغم بستن خود به شاپور بختیار در واقع زیرـ گروهی از همان گروه دوم بالا هستند؛ گروهی که خود را قیم ملت می داند.
این گروه در واقع یا نمی دانند یا فراموش می کنند که بختیار تنها یک شخص نبود، بلکه یک راه و مکتب سیاسی هم بود؛ او شخصی بود دارای موضع رسمی و از لحاظ نظری کاملاً مستدل، و با مرگ او، آنهم مرگی به اراده و دست جمهوری اسلامی، استدلالات او اعتبار خود را ازدست نمی دهد. ضمناً خواهیم دید که در پایان مقاله ای که در زیر از ارگان مرکزی نهضت در تاریخ مهرماه ۱۳۶۰ نقل می شود نهضت و بنیادگذار آن بدین ایراد پاسخی محکم داده اند.
برای روشن شدن بیشتر موضوع ما در زیر به تشریح موضع نهضت مقاومت ملی ایران در آغاز تأسیس ـ یک سال و اندی پس از اعلام تأسیس آن ـ بدانگونه که در ارگان رسمی آن، نامه ی نهضت بیان شده می پردازیم.
در شماره ی ۱ نامه ی نهضت، ارگان مرکزی سازمان نهضت، به تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۶۰ ـ اکتبر ۱۹۸۱، مقاله ای با عنوان جمهوری یا سلطنت؟ منتشرشده که هدف از انتشار آن توضیح موضع این سازمان و البته بنیادگذار آن درباره ی موضوع بالا بوده است۱. از سبک و سیاق نگارش مقاله و نظم دقیق و استحکام استدلالات آن هم بخوبی پیداست که این متن هم مانند مقاله های نادر دیگری از این نامه به قلم بنیادگذار نهضت است۲.
در مقاله ی نامبرده، نویسنده پس از یک مقدمه ی کوتاه ، عنوان «سؤال و جواب» را آورده و سپس: «پاسخ را به شرح زیر طرح می کند:
« ما در نهایت فروتنی معتقدیم که پس از برنامه ی براندازی رژیم کنونی باید یک دولت موقت موتلف از همه گروه های ملی زمام امور را در دست بگیرد و پس از استقرار آرامش در سراسر کشور در این باره از مردم ایران نظرخواهی کند. مردمی که با توجه به شناخته ترین اصل پذیرفته در تمام کشورهای دموکرات، از حق حاکمیت برخوردارند و خود می توانند سرنوشت خویش را تعیین نمایند.»
آنگاه نویسنده وارد جزئیات پرسش و تفصیل پاسخ می شود. پرسش بطور خلاصه این است که مگر با «همه پرسی برای انتخاب میان سلطنت و جمهوری اسلامی» مردم سلطنت را نفی و جمهوری اسلامی را تأییدنکردند:
« مگر مردم سلطنت را نفی نکردند؟ مگر مردم به جمهوری اسلامی رای نداند؟ مگر مردم مجلس خبرگان را نگزیدند؟ مگر مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نتیجه به ولایت فقیه رای ندادند؟ مگر مردم دوبار رئیس جمهور انتخاب نکردند؟...»
ما در مقالات دیگری، از جمله: از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟ به دقت و تفصیل به همه ی این پرسش ها پاسخ داده ایم اما اینجا لازم است پاسخ نویسنده ی مقاله ی نامه ی نهضت مقاومت ملی در سال ۱۹۶۰ در این باره را بخوانیم. او در ابتدا می گوید:
«رژیم آخوندها و همه نهادهای برخاسته از آن فاقد مشروعیت است. اگر نهضت مقاومت ترکیبی از نیروهای ملی اپوزیسیون است مثل هر گروه دیگر اپوزیسیون بیش از هر چیز خواستار براندازی رژیم آخوندها است.» [ت. ا.]
و نتیجه می گیرد که:
«در این باره و در اینجا جایی برای استدلال نیست فقط اشاره می‌کنیم و می‌گذریم که حضور اپوزیسیون خود دلیل بر این اعتقاد است که رژیم آخوندی بر حق نیست. اکنون اگر بگوییم برخی از نهادهای این رژیم برخوردار از مشروعیت است و برخی نه، آنگاه خود را دچار مشکلی حل نشدنی ساخته‌ایم زیرا ذات رژیم اخوندی که بنای حاکمیت خود را بر ولایت فقیه و نهادهای اسلامی نهاده است با یکی از خواسته‌های اصلی مردم در جنبش بهمن ماه ۱۳۵۷ دایر بر مطالبه "آزادی"(حاکمیت ملی) تعارض آشکار دارد. پس هرگاه مشروعیت نهادهای رژیم آخوندی مورد پرسش قرار گیرد باید همه آنها را یک کاسه و یک جا بدور افکند زیرا نمی‌توان با منطق "کوسه ی ریش پهن" هیچ‌یک از این نهادها را پذیرفت [زیرا] که پذیرش "همه" نهادها همراهی با آخوندها است و پذیرش "پاره‌ای" از آنها قبول مشروعیت بنیادی رژیم است [برخوردی] که حقانیت "اپوزیسیون" را متزلزل می‌سازد.»
و به عبارت دیگر می گوید:
اوپوزیسیونی که خواستار براندازی ج. ا. و بستن پرانتز سیاه است البته این رژیم را مشروع نمی داند. این بدان معنی است که چگونگی برقراری آن را هم مطابق با اصول حاکمیت ملی نمی داند؛ به عبارت دیگر دخالت آزادائه ی ملت در برقراری آن و طرز دخالت او را تصدیق نمی کند. پس به چه دلیل باید شکل ظاهری تعیین شده ی آن یعنی جمهوری اسلامی وحتی خود شکل جمهوری را مشروع بداند؟
«جمهوری یا سلطنت؟
- هیچکدام»
«ما در نهایت فروتنی معتقدیم که پس از برنامه ی براندازی رژیم کنونی باید یک دولت موقت موتلف از همه گروه های ملی زمام امور را در دست بگیرد و پس از استقرار آرامش در سراسر کشور در این باره از مردم ایران نظرخواهی کند. مردمی که با توجه به شناخته ترین اصل پذیرفته در تمام کشورهای دموکرات، از حق حاکمیت برخوردارند و خود می توانند سرنوشت خویش را تعیین نمایند.»
«این پاسخ به نوبه خود سوالات بسیاری را مطرح می کند، از این دست:
« مگر مردم سلطنت را نفی نکردند؟ مگر مردم به جمهوری اسلامی رأی نداند؟ مگر مردم مجلس خبرگان را نگزیدند؟ مگر مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نتیجه به ولایت فقیه رای ندادند؟ مگر مردم دوبار رئیس جمهور انتخاب نکردند؟...»
«رژیم آخوندها و همه نهادهای برخاسته از آن فاقد مشروعیت است. اگر نهضت مقاومت ترکیبی از نیروهای ملی اپوزیسیون است مثل هر گروه دیگر اپوزیسیون بیش از هر چیز خواستار براندازی رژیم آخوندها است.» [ت. ا.]
نویسنده این استدلال را چنین توضیح می دهد:
«در این باره و در اینجا جایی برای استدلال نیست فقط اشاره می‌کنیم و می‌گذریم که حضور اپوزیسیون خود دلیل بر این اعتقاد است که رژیم آخوندی بر حق نیست. اکنون اگر بگوییم برخی از نهادهای این رژیم برخوردار از مشروعیت است و برخی نه، آنگاه خود را دچار مشکلی حل نشدنی ساخته‌ایم زیرا ذات رژیم اخوندی که بنای حاکمیت خود را بر ولایت فقیه و نهادهای اسلامی نهاده است با یکی از خواسته‌های اصلی مردم در جنبش بهمن ماه ۱۳۵۷ دایر بر مطالبه "آزادی"(حاکمیت ملی) تعارض آشکار دارد. پس هرگاه مشروعیت نهادهای رژیم آخوندی مورد پرسش قرار گیرد باید همه آنها را یک کاسه و یک جا بدور افکند زیرا نمی‌توان با منطق "کوسه ی ریش پهن" هیچ‌یک از این نهادها را پذیرفت، [زیرا] که پذیرش "همه" نهادها همراهی با آخوندها است و پذیرش "پاره‌ای" از آنها قبول مشروعیت بنیادی رژیم است که حقانیت "اپوزیسیون" را متزلزل می‌سازد.» [ت. ا.]
می دانیم که در رأیی که در فروردینماه از مردم خواسته شده بود یک و حتی دو تقلب نهفته شده بود: از یک طرف انتخاب میان سلطنت محمـد رضاشاه و سلطنت مطابق قانون اساسی نبود؛ از طرف دیگر حتی میان سلطنت و جمهوری هم نبود؛ میان سلطنت و رژیم مجهولی بنام جمهوری اسلامی بود. به عبارت دقیقتر با یک رأی مردم باید هم علیه سلطنت بطور کلی رأی می دادند و هم، بجای آنچه در همه ی جهان بجای سلطنت می گذارند، یعنی جمهوری، به چیزی بنام «جمهوری اسلامی» رأی می دادند که مطلقاً از معنای آن بیخبر بودند. پس برای رأی به یک گزینه ی مجهول، سلطنت را هم بطور کلی نفی می کردند! نویسنده می گوید:
ـ«اما آنچه پیش آمده و جای انکار ندارد آرایی است که در نفی سلطنت به صندوق‌ها ریخته شده است. در این‌باره نیز توجه به سوالات فراوانی که به‌ویژه از سوی جانبداران [سلطنت] عنوان می‌شود ضروری است. این سوالات از این دست است:
ـ« آیا تبلیغاتی که علیه شخص شاه صورت گرفت، پدید‌آور یک "خطای ذهنی" در تبدیل و تعمیم این مخالفت از "پادشاه" نه [به] "پادشاهی" در اندیشه‌ی مردم نبود؟ و بدینسان مردم در مخالفت عصیان‌زده و شعار‌آلودی که با شخص شاه داشتند فریب تاييد مخالفت با "سلطنت" را نخوردند؟»
ـ« در آن رفراندوم کذایی به کسانی که هم با سلطنت و هم با جمهوری اسلامی مخالف بودند فرصتی برای ابراز نظر داده شد؟» [ت. ا.]
ـ« در آن جو تبلیغاتی و عصیانی حاصل رفراندوم چه می‌توانست باشد؟ آیا جز جمهوری اسلامی راهی باقی بود؟ به‌اعتبار همین مسائل است که نهضت مقاومت ملی منطق "حذف پرانتز سیاه" را بطور یکجا و یک کاسه از تاریخ ایران می‌پذیرد.» [ت. ا.]
سپس نویسنده وارد کاوش در مسائل استراتژی سیاسی ـ کیفیت و انواع اتحادهای مفید و ممکن ـ می‌شود: دشمن یا دشمنان، یاران بالقوه و عدم تجانس ها و اختلاف نظرهای ممکن بر سر الگوی حکومتی لازم برای تحقق خواستهای مشترک، مبانی فکری و برنامه ی سیاسی مناسب و ممکن برای پیوند میان آنان؟ و پاسخ می دهد که نهضت در جریان تأسیس خود به این پرسش ها پاسخ داده است، بدین قرار:
- «دشمن رژیم آخوندی است.»
- «یاران بالقوه‌ی ما همه‌ی نیروهای ملی هستند اعم از آنها که دچار خطای ذهنی گردیده و فریب آخوندها را خورده‌اند یا آنانی که از همان آغاز دست این رژیم را خوانده اند و عواقب شوم روی کار آمدن آنها را دیده‌اند.»
ـ «عمده وجوه مشترک فکری در میان این همراهان بالقوه بطور اساسی استقلال و آزادی است.»
- «وجود اختلاف هایی از نظر سیاسی و مدل‌های دلخواه حکومتی برای تحقق آن تفکر سیاسی و از آن جمله نوع رژیم سلطنتی مشروطه یا جمهوری یا انواع مدل‌های اقتصادی.» [ت. ا.]
و مانند همیشه و هرجا که در جهان اتحادعملی صورت می گیرد، اظهار می کند که برای رسیدن به برنامه ی مشترک اتحاد باید «ناهمانندی ها» از خواستهای موجود حذف گردد:
« ـ بدینسان برای پیوند دادن این نیرو‌ها برنامه‌ای لازم بود که ناهمانندی‌ها از آن حذف شود و وجوه مشترک فکری مورد نظر قرار گیرد. از همین رو دو اصل استقلال و ازادی به عنوان پایه‌های فکری نهضت عنوان شد و برنامه‌ی سیاسی نیز شامل: براندازی رژیم، استقرار امنیت، بازسازی اقتصادی و تعیین تکلیف نوع حکومت با نظرخواهی از مردم پیشنهاد گردید با این قید که صرفنظر از دو اصل آزادی و استقلال برنامه‌های پیش‌بینی شده در اولین کنفرانس نیروهای مؤتلف ملی مورد بحث و تجدید نظر قرار گیرد. به بیان دیگر نیروهای بالقوه جبهه‌ی گسترده‌ی اپوزیسیون محاط در طیفی است که در آن هم مشروطه‌خواهان سلطنت طلب و هم جمهوری‌خواهان هم لیبرالیست‌ها و هم سوسیالیست‌های غیر وابسته جا دارند و اختلافات عقیدتی خود را پس از رهایی ایران در یک مبارزه‌ی منطقی و دموکراتیک حل و فصل خواهند نمود.» [ت.ا.]
نویسنده در این مرحله نکته ی مهمی را یادآورمی شود که باید امروز همچنان مورد توجه قرارداد. او یادآوری می کند که هنگام تدوین این برنامه و اصول، زمانی که بخش بزرگی از مخالفان «کنونی» ـ ۱۹۸۱ـ هنوز محو ج. ا. و رهبر آن بوده اند، نهضت مقاومت ملی تنها یاران حاضر و فوری را، که بدین دلیل هنوز درآن زمان محدود بوده اند، در نظرنداشته، بلکه گسترش مخالفان در آینده را نیز پیش‌بینی کرده و در نظرداشته است:
« در اینجا یادآور شویم که روزگاری که نهضت مقاومت ملی ایران چنین اصول فکری و برنامه‌های سیاسی را ارائه داد اولا "نیروهای اپوزیسیون به گستردگی امروز در میان نبودند و برخی از آنان هنوز درگیر دستبوسی‌ها و جاهدوستی های خویش بودند و پاره‌ای نیز که از همرزمان آخوندها بودند جز در مورد بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی در سایر موارد از یاران موافق و دنباله رو رژیم بودند.»
و حتی اضافه می کند که:
« ثانیا در نیروهای اپوزیسیون [امروز هم] نمونه‌هایی از طیف یاد شده بیش و کم به چشم می‌خورند، با این وصف نهضت مقاومت ملی که به سیاست حذف رژیم آخوندی توجهی مخصوص داشت این طیف را با گستردگی بیشتری پیش‌بینی کرده و امروز می‌بینیم که تا چه حدی این برآورد مقرون به درستی بوده است.»
به عبارت دیگر برخی از آنها هم که در این تاریخ جزئی از مخالفان شمرده می شوند تا چندی پیشتر به همان طیف «دستبوس» و «جاهدوست» تعلق داشته اند. اما نهضت این طیف مخالفان جدید را «گسترده تر» پیش بینی کرده بوده و این پیش بینی اش درست ازکار درآمده است.
آنگاه بر این نکته تآکید می کند که یک نهضت ائتلاف ملی یا جبهه ای از این دست باید نسبت به نظریات متفاوت متحدان، تا جایی که اصول و هدف های اساسی را مخدوش نمی کنند، «بردباری» داشته باشد و گرنه رهبری چنین نهضتی شایستگی این نقش را نخواهدداشت:
«نکته‌ی دیگری که باید در اینجا یادآوری شود این است که در یک ائتلاف ملی نگاه کردن از دیدگاه کسانی که با ما هم باور نیستند بسی ضروری است و داشتن یک بردباری اساسی در برابر عقاید و تمایلات مخالف در تاکتیک ها غیر قابل اجتناب است. رهبری سیاسی چنین نهضتی بدون برخوردار بودن از چنین بردباری و بدون توجه به دیدگاه‌های سیاسی یاران خود فاقد شایستگی است.» [ت. ا.]
تنها در چنین شرایطی است که جنبش آزادیخواهی می تواند ادعای حرکت در جهت برپایی یک رژیم دموکراتیک یعنی مبتنی بر حاکمیت ملت و متعلق به همه ی مردم کشور را داشته باشد:
«بدلایل یادشده نهضت مقاومت ملی ایران پیشنهاد نمود که برای تعیین نوع حکومت آینده در یک محیط آرام و بدون تهدید بار دیگر از مردم نظرخواهی شود و در طول عمر حکومت موقت مؤتلف ملی از سوی همه‌ی رهبران سیاسی موتلف آزادی کامل همه‌ی گروه‌های سیاسی و صنفی تضمین شود تا بتوانند با سودبردن از وسایل ارتباط جمعی عقاید خود را به دیگران تفهیم نمایند و در تعیین سرنوشت آینده‌ی مملکت خویش سهیم و شریک باشند و بدینسان [بتوان] یک ضمانت اجرائی همه جانبه را برای اطمینان هموطنان خود ارائه داد.» [ت. ا.]
با اینکه نویسنده در بخش نخست مقاله دلائل عدم اعتبار «همه پرسی» ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ و مجلس خبرگان قانون اساسی ج. ا. و نهادهای ناشی از آنها را شرح داده بود، بار دیگر، و پس از توضیح گزینه ی استراتژیک بالا، یعنی انتخاب شکل رژیم آینده بنا به رأی مردم، بدین مسأله می پردازد که چرا مبداءِ حرکت در تعیین ماهیت سیاسی و حقوقی رژیم آینده، با همه ی آنچه ملت با اراده ای آزاد و رأیی سنجیده در نهادهای این رژیم خواهد گنجانید، باید مشروطه و قانون اساسی آن باشد. و این بار نیز موضوع را به شکل یک پرسش دیگر طرح می کند پیش از آن که به پاسخ به آن بپردازد، بدین شکل:
« ۳- مبنای نظرخواهی
« چرا قانون اساسی؟
«برخی از هواداران نوع حکومت جمهوری بر ما خرده می‌گرفتند و می‌گیرند که مبنا قرار دادن قانون اساسی برای نظرخواهی از مردم نشانی از جانبداری از رژیم سلطنتی است.»
«در پاسخ خرده‌گیری این گروه باید بگوییم که هر تصمیم سیاسی ناگزیر باید از مشروعیت حقوقی نیز برخوردار باشد تا بتواند جهان پسند باشد. وقتی نظریه "حذف پرانتز سیاه" را پذیرفتیم و همه‌ی نهادهای برخاسته از رژیم آخوندها را نفی کردیم آنچه از نظر حقوقی به عنوان ملاک و پایه‌ی کار برای ما می‌ماند همانا قانون اساسی است با این تفاوت‌ها:
۱«- اتفاقی افتاده است و مردم به جمهوری رای داده‌اند که مراتب ضعف آنرا یادکردیم.»
۲«- این اتفاق از نظر جهانیان به نوعی مشروعیت رژیم جمهوری را توجیه می‌کند که لاجرم باید به آن پاسخی مشابه داد، اما قانون اساسی که خود (بدون دستبردهای بعدی آن) برخاسته از یک انقلاب ملی است واجد این ارزش اساسی است که به حق حاکمیت ملی به عنوان محور اصلی موجودیت این قانون تاکید دارد و آنچه از قانون اساسی مورد نظر نهضت مقاومت ملی است همین محور اصلی حق حاکمیت ملی است.» [ت. ا.]
«همان قانون اساسی که مصدق یعنی راهنما و نخستین راهگشای نهضت ملی آنرا برگزید که به حق اجرای آنرا ضامن استقلال ایران و آزادی ایرانیان می‌شناخت.»
آنگاه به موضوع سلطنت در آن قانون اساسی می رسد، نهادی، هر چند مهم، اما نهادی که تنها جزئی از آن قانون است، نه پایه و اساس آن، حاکمیت ملی، که روح و ماهیت اصلی آن را تعیین می کند.
باز، به همین دلیل نیز نهادی است که قابل تغییر نیز هست:
«می‌گویند در قانون اساسی پادشاهی ابدی اعلام شده، چنان که حق علمای طراز اول نیز برای همیشه مورد نظر بوده است و ما پاسخ می‌دهیم که در همه‌ی قوانین اینگونه تعارضات هست و آنچه باید مورد توجه باشد روح قانون و موازین بنیادی آنست و این در دوران حکومت قانون اساسی بی‌سابقه نیست، چنانکه سلطنت به موجب همین قانون در خانواده‌ی قاجار ابدی اعلام شده بود و مجلس آنرا نقض کرد.» [ت. ا.]
و تازه موضوع از این هم پایه ای تر است زیرا:
«حال اگر این سابقه را نیز نپذیریم باصل مورد نظر که همان اصل حاکمیت ملی است هیچگونه ایرادی وارد نیست و این اصل مطلقا خدشه بردار نیست و از هین رو نهضت مقاومت ملی ایران قانون اساسی را به عنوان تکیه‌گاه حقوقی نظرخواهی از مردم و تجدید نظر در همان قانون اساسی مورد توجه قرار داده است.»[ت. ا.]
در عین حال نویسنده در نظردارد که هر فرد یا گروه سیاسی، در صورتی که قصد تحمیل نظر خود به ملت را نداشته باشد، نه تنها به طیب خاطر رأی ملت را به عنوان ملاک تعیین رژیم آینده می پذیرد، بلکه حتی خود در پیشنهاد و قبولاندن آن به دیگران پیشگام می شود تا مبادا در تعیین تکلیف در این مورد راهی برخلاف نظر ملت و حاکمیت ملی درپیش گرفته شود، چنانکه عمل به خلاف آن را نشانه ای برعدم اعتقاد به رأی ملت می داند، و می نویسد:
«در پایان یادآوری کنیم که اگر هریک از گروه‌های ملی نسبت به توفیق سیاسی خویش در یک انتخابات آزاد بطور کافی مطمئن‌اند، دیگر چه جایی برای هراس از آینده است و اگر اطمینان خاطری ندارند و بر سر آنند که هم از آغاز نظرات خویش را بر کرسی بنشانند چه جای دعوی آزادیخواهی و آزادمنشی؟»
«بیاد داشته باشیم که ائتلاف ملی همراه با تضمین آزادی برای همه‌ی گروه‌های سیاسی و با مشارکت همه‌ی گروه‌های ملی در استقرار حکومت مؤتلف موقت ملی است؛ و آیا این ضمانت اجرایی کافی نیست؟
اما هرگاه این اطمینان حاصل است و آن ضمانت اجرایی کافی است دیگر جای درنگی برای اتحاد نیروهای ملی وجود ندارد.» [ت. ا.]
برای بختیار که عمری را در مبارزه برای آزادی ملت و استقلال و سربلندی ایران گذرانده بود در همه ی شرایط بقاِءِ کشور بر هر امر دیگر اولویت داشت و در شرایطی که موجودیت ایران را در خطر می دید به حکم خرد و بر پایه ی تجربه ای دراز حاضر نبود این هدف ها را در پای آرمان هایی دلفریب اما ناممکن قربانی سازد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع نقل قول ها: نشریه ی نهضت ارگان مرکزی نهضت مقاومت ملی ایران، شماره ۱، ۱۶ مهرماه ۱۳۶۰.
۱ ن. ک. سایت اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران.
۲ و بنا به برخی قرائن دیگر و به احتمال ضعیف تری به قلم یکی از همکاران نزدیک بنیانگذار نهضت که می تواند زنده یاد مهندس عزت الله راستکار باشد.
