توضیحاتی درباره‌ی «شکایت آقای رضا پهلوی»
آیا واقعاً وقت آن نرسیده که حداقل مدعیان دموکراسی و حقوق بشر کمی با افکار عمومی صادق‌تر باشند؟ آیا وقت آن نرسیده که مدعیان دموکراسی‌خواهی حداقل از روش‌های پوپولیستی دست بردارند و دست‌کم خارج از توان خود یا ظرفیت‌های حقوقی موجود ادعایی نکنند؟
یک - از آنجا که دادگاه بین‌المللی کیفری با دادگاه‌های داخلی فرق دارد و در آن «شکایت شخصی» امکان‌پذیر نیست، تاکید افراد و رسانه‌های طرفدار آقای رضا پهلوی مبنی بر اینکه «آقای رضا پهلوی از آقای خامنه‌ی شکایت کرده است» کاملاً نادقیق، تبلیغاتی و انحرافی است. آقای پهلوی فقط و فقط اعلام کرده است که قصد دارد شورای امنیت سازمان ملل را قانع کند تا با تصویب قطعنامه‌ای پرونده‌ی رهبر جمهوری اسلامی را به آن دادگاه ارجاع دهد. بنده معتقدم که چنین ادعای بزرگ و بعیدی نه با امکانات و میزان نفوذ ایشان در صحنه‌ی بین‌المللی همخوانی دارد و نه با توجه به رویه‌ی شورای امنیت امکان پذیر است. این میزان تبلیغات پیرامون یک وعده‌‌ی بعید (یا طرح دور از دسترس) برای کسانی که با مناسبات حقوق بین‌الملل آشنا هستند کاملاً تعجب برانگیز است.
دو - جهت اطلاع دوستان عرض کنم که شورای امنیت سازمان ملل، اگر هم بنا باشد پرونده‌ای را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد، به هیچ عنوان یک «فرد» (مثلاً آقای خامنه‌ای) را به آن ارجاع نخواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل - از آنجا که باید تحت فصل هفتم منشور این کار را انجام دهد* - تنها به دادستان دادگاه دستور خواهد داد تا «وضعیت» (Situation) یک کشور را مورد بررسی (Investigation) قرار دهد. به طبع، آن «وضعیت» باید چنان به طرز مشهودی وخیم و بحرانی باشد که هم به نوعی «تهدیدی علیه صلح و امنیت جهان» محسوب شود* و هم چندان فاجعه‌آمیز باشد که به قول برخی قضات دادگاه مذکور «وجدان بشر را به درد آورد». تنها در این شرایط مداخله‌ی شورای امنیت به ماجرا و توسل آن به فصل هفتم منشور توجیه پذیر خواهد بود. (بعد از آن تشخیص اینکه چه افرادی در آن کشور مسبب این وضعیت وخیم شده‌اند و باید مورد پیگرد قرار بگیرند به عهده‌ی خود دادستان خواهد بود).
با توجه به این پیش‌نیازها، تا به حال شورای امنیت سازمان ملل از میان تمام بحران‌ها و نقض‌های فاحش حقوق بشر در سراسر دنیا، تنها دو «وضعیت» را به دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داده است که یکی از آنها مورد «دارفور» است (با ۴۰۰ الی ۶۰۰ هزار کشته و میلیون‌ها تبعیدی در یک مدت کوتاه) و دیگری وضعیت «لیبی» است با آن کیفیتی که می‌دانید.
اگر به قطعنامه‌های ۱۵۹۳ و ۱۹۷۰ شورای امنیت توجه کنید، خواهید دید که در هر دوی این موارد هم شورای امنیت به «صلح و امنیت جهانی» اشاره دارد، هم مستقیماً اسمی از رهبران این کشورها برده نشده (تا خود دادستان تعیین کند چه کسی را می‌خواهد مورد پیگرد قرار دهد) و هم «وضعیت» آنهاست که به دادگاه ارجاع شده است:
Decides to refer the situation in Darfur since 1 July 2002 to the Prosecutor of the International Criminal Court
Decides to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court
در واقع، وقتی در کشوری چنان «وضعیت» یا شرایطی حاکم می‌شود و چنان قتل‌عام یا جنایاتی صورت می‌گیرد که به قول قضات خود دادگاه کیفری بین‌المللی - در قضیه‌ی پرونده‌ی لوبانگا - «زنگ خطری در جامعه‌ی جهانی» به صدا در می‌آید (“social alarm” in the “international community”)، در آن صورت شورای امنیت میتواند در کنار اتخاذ تمهیدات دیگر، آن «وضعیت» را به دادستان دادگاه ارجاع دهد.
- حال سوال این است که آیا «وضعیت» حاکم در ایران از حیث وخامت و بحران واقعاً به گونه‌ایست که شورای امنیت بخواهد جهت حفظ صلح و امنیت جهانی و «تسکین وجدان بشر» آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری بسپارد؟
- یعنی آیا وضعیت ایران با دارفور و لیبی قابل قیاس است؟
- وقتی شورای امنیت تنها در چنین «وضعیت»هایی که بسیار استثنایی و نادر هستند وارد عمل می‌شود، آیا واقع‌بینانه است که فردی مدعی شود که میتواند رویه حقوقی و سیاسی شورای امنیت را تغییر دهد و این نهاد را قانع کند که مثلاً وضعیت ایران را با دارفور همتراز بداند؟
- آیا واقعاً گمان می‌کنید که شورای امنیت حاضر است «وضعیت» ایران را مستحق ارجاع به دادگاه کیفری بین‌المللی تشخیص دهد، در حالی که وضعیت بسیاری از کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی، مناطق اشغال شده توسط اسرائیل، کره‌ی شمالی، بسیاری از کشورهای آسیای میانه، چین، اکثر کشورهای قفقاز و اکثر کشورهای آفریقایی به مراتب از وضعیت حاکم در ایران وخیم‌تر و جدی‌تر است؟ آیا اگر بنا بر این بود که شورای امنیت هر وضعیت نقض حقوق بشری را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد، آیا اولویت با کشوری مانند عربستان نیست که در آن نیمی از جمعیت حتی حق تردد در خیابان‌ها را ندارند؟ آیا مترادف دانستن وضعیت ایران با وضعیتی مانند دارفور یا لیبی اعتبار دادگاه بین‌المللی کیفری و خود شورای امنیت را به کل از بین نخواهد برد؟ آیا کشورهایی که خود ناقض حقوق بشر هستند و در شورای امنیت کرسی دارند (مانند نیجریا، گابن، چین، روسیه) حاضر خواهند شد که با همتراز کردن وضعیت ایران با وضعیت‌های بسیار استثنایی، عملاً زمینه‌ای بچینند که خود نیز احیناً در آن گرفتار شوند؟
- در حالی که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل یک گزارشگر ویژه و یک مکانیسم خاص برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است، و این گزارشگر تا به حال وضعیت ایران را در آن حد بحرانی تشخیص نداده است که آن را به شورای امنیت ارجاع دهد، آیا منطقی است تصور کنیم که شورای امنیت صرفاً با اتکاء به «مستندات» آقای رضا پهلوی تمام پروسه‌ی حقوقی تعریف شده را دور خواهد زد و بالاترین مقام سیاسی ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع خواهد داد؟ یعنی آیا یک نهاد سازمان ملل تمام پروسه‌ی یک نهاد دیگر آن را صرفاً بر مبنای مدعیات یک شخصیت اپوزیسیون از اعتبار ساقط خواهد کرد؟
۳- ادعایی مشابه ادعای آقای پهلوی سال گذشته توسط یک گروه ایرانی مطرح شد و توسط کمیسیونی موسوم به «کمیسیون پیگیری پرونده‌ی شکایت علیه جمهوری اسلامی در دیوان جنایی لاهه» در رسانه‌ها با تبلیغات گسترده‌ای منکعس شد. این گروه حتی شماره‌ای هم برای «پرونده ایران در دادگاه» اعلام کرد (OTP-CR- 777/09) و شروع به جلب حمایت برای خود نمود. اما جالب است که آنها نیز بعد از یک کمپین عظیم تبلیغاتی احیاناً با روش کار این دادگاه و حقوق بین‌المللل کمی بیشتر آشنا شدند و مدتی است که در این باره سکوت معناداری اختیار می‌کنند.
حال سوال اینجاست که آیا واقعاً وقت آن نرسیده که حداقل مدعیان دموکراسی و حقوق بشر کمی با افکار عمومی صادق‌تر باشند؟
آیا وقت آن نرسیده که مدعیان دموکراسی‌خواهی حداقل از روش‌های پوپولیستی دست بردارند و دست‌کم خارج از توان خود یا ظرفیت‌های حقوقی موجود ادعایی نکنند؟
بنده کماکان معتقدم که همان اندازه که صحبت از «نقض حقوق بشر» و جلب نظر نیروها و سازوکارهای «سالم» بین‌المللی برای ارتقای کیفیت آن مفید است - و همان اندازه که اتخاذ روش‌های اصولی و معقول میتواند به وضعیت کشور کمک کند - طرح بحث‌های انحرافی و اغراق‌آمیزی - که مثلاً در مواردی مانند دارفور و لیبی مصداق دارد - و عملاً نیروهای متخاصم و نظامی را دعوت به عمل می‌کند - میتواند خطرناک و زیانبار باشد.
امیدوارم از جانب تیم حقوقی آقای پهلوی - یا سایر صاحب نظران - به نکات مطرح شده پاسخ‌های مستدل و اصولی داده شود.
به ماده‌ی ۱۳ بند ب اساسنامه‌ی رم رجوع کنید.
* به ماده‌ی ۳۹ منشور سازمان ملل رجوع کنید.
بخشی از توضیحات رضا نصری
(جرس)
