نسرين ستوده:

مجازات‌های خانوادگی بايد حذف شود

نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر با فرستادن يادداشتی از داخل زندان از جريانات عمومی و اجتماعی و فعالان حقوق بشر سراسر جهان قدردانی کرد.

رضا خندان، همسر نسرين ستوده شامگاه امروز سه‌شنبه ٢١ آذرماه بر روی صفحه فيس‌بوک خود اين يادداشت را منتشر کرد.

نسرين ستوده در يادداشت خود خطاب به هم‌وطنان خود ضمن سپاس و قدردانی از همه کسانی که در اين مدت با "لطف و محبت خاص خود" به اين موضوع توجه کرده بودند گفته است: "۴۹ روز در اعتراض به مسائل مختلف و از جمله مجازات خانواده‌ام در اعتصاب غدا بوده‌ام. در اين مدت نگرانی‌های زيادی به‌وجود آمد که همگی از سر لطف و محبت به يک خواسته‌ عمومی بوده است و آن يک «نه» بزرگ به مجازات خانوادگی است."

اين فعال حقوق بشر با اعلام اين‌که در اعتراض به مجازات‌های خانوادگی که "مجازات خانواده‌ من نيز يکی از نمونه‌های آن بود"، دست به اعتصاب غدا زده بود ابراز اميدواری کرد که مجازات‌های خانوادگی از سياست‌های تهديد و فشار حذف شود.

به گفته ستوده، "ابتدا همسرم را تحت تعقيب قرار دادند، سپس پرونده‌ جديدی برای او تشکيل دادند. بعد از بازداشت خانواده و کودکانم، هرچند، چند ساعته، مجدداً پرونده‌ جديدی برای دختر ١٢ساله‌ام تشکيل دادند و سپس در اقدامی عجولانه او را به مجازات ممنوع الخروجی رساندند."

نسرين ستوده: از بين ٣٦ زنی که در بند زندانيان سياسی تحمل حبس می‌کنند، بستگان درجه يک ١٣ تن از آنان يا در زندان و يا تحت تعقيب‌ هستند و اين رقم بيش از يک سوم زنان زندانی سياسی را تشکيل می‌دهد

اين وکيل در بند با اشاره به اين‌که "دخترش مثل هر کودکی و نه بيشتر از کودکان ديگر، حق دارد در اين سنين فارغ از ترس و تهديد مجازات، زندگی کند"، گفت: "مجازات کودکان مطلقاً ممنوع است چه رسد به مجازات‌های سياسی به خاطر والدين‌شان."

وی اين نکته را يادآوری کرد که "از بين ٣٦ زنی که در بند زندانيان سياسی تحمل حبس می‌کنند، بستگان درجه يک ١٣ تن از آنان يا در زندان و يا تحت تعقيب‌ هستند و اين رقم بيش از يک سوم زنان زندانی سياسی را تشکيل می‌دهد."

نسرين ستوده تأکيد کرد: "در اين ميان هستند کسانی که بيش از يک عضو خانواده‌شان در زندان يا تحت تعقيب‌اند."

وی در اين يادداشت از جريانات عمومی و اجتماعی، به‌ويژه مادران عزادار که فرزندان‌شان را در جنبش سال ٨٨ از دست دادند و وی وکالت تعدادی از آن‌ها را به عهده داشته است قدردانی کرد.

ستوده همچنين از مادران صلح، فعالان جنبش زنان، زندانيان سياسی و ساير هم‌بنديانش و نيز از همسر و دختر کوچکش ياد کرد.

اين حقوقدان همچنين به "همراهی فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، از مهاجران ايرانی که پس از جنبش سال ٨٨ نشان دادند تا چه اندازه حضورشان منشاء خدمات ارزنده‌ای برای احيای حقوق بشر و دمکراسی در ايران است" اشاره کرد.

وی با تأکيد بر حضور افرادی که شجاعانه و با تصميم شخصی‌ خود در اعتصاب غذای وی مشارکت کردند توضيح داد: "آن‌ها مرا نيز در تجربه نگرانی عمومی از اعتصاب غدا شريک کردند و به من فهماندند که چگونه اعتصاب غذای يک انسان، ديگری را نگران می‌کند."

نسرين ستوده: من در کنار موکلانم و ده‌ها زندانی سياسی که صرفاً به دليل شرافتمندانه‌ترين اعمال‌شان در زندان هستند روزهای هرچند دشوار اما پرارزشی را می‌گذرانم

به گفته اين حقوقدان، اقدام آن‌ها مسئوليت سنگين‌تری را برای من به‌همراه آورده بود زيرا آن‌ها در حمايت از تصميم من دست به اعتصاب غذا زده بودند.

ستوده افزود: "من در کنار موکلانم و ده‌ها زندانی سياسی که صرفاً به دليل شرافتمندانه‌ترين اعمال‌شان در زندان هستند روزهای هرچند دشوار اما پرارزشی را می‌گذرانم."

نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر که ۴۹ روز در زندان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد ۱۴ آذرماه با دستيابی به خواسته اصلی‌اش به اعتصاب خود پايان داد.

نسرين ستوده در اعتراض به اجرا نشدن آئين‌نامه اداره امور زندان‌ها و محروميت از حقوق يک زندانی از جمله دسترسی نداشتن به تلفن و ايجاد انواع محدوديت‌ها برای ملاقات با فرزندان خردسال خود و همچنين به‌ دليل تشکيل پرونده کيفری و صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای همسر و دختر ۱۲ ساله‌اش مهراوه از روز ۲۶ مهرماه (۱۷ اکتبر) دست به اعتصاب غذا زده بود.

وی سپس اعلام کرد که با رفع ممنوعيت خروج از کشور دخترش به اعتصاب خود پايان می‌دهد. با قبول اين خواسته از سوی مسئولان قضائی ستوده نيز به اعتصاب خود پايان داد.

پيش از اين نهادها و گروه‌های حقوق بشری جهان، از جمله سازمان عفو بين‌الملل خواهان رسيدگی به وضعيت نسرين ستوده شده بودند اما جمهوری اسلامی ايران واکنشی در اين‌باره نشان نداده بود و حتی محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران گفته بود وضعيت نسرين ستوده "کاملا خوب" است.

نسرين ستوده ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور، محکوم شد. زندان او در دادگاه تجديدنظر به شش سال کاهش يافت.