به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



یکشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۹۲

زنگ خطر مركز آمار در جلسه شوراي عالي اشتغال به صدا درآمد

بيكاري جوانان در مرز بحران

اقتصاد ايران با چالش‌هاي پرشماري روبه‌رو است: در شرايط ركود قرار داريم ، تورم به بالاي 40 درصد رسيده است، رشد اقتصادي منفي 4/5 درصد است و پيش بيني شده امسال هم اقتصاد ايران 9 پله پايين تربيفتد.

در چنين فضايي تنفس مي‌كنيم و در چنين روزهايي، مردم به دولت يازدهم اعتماد كرده‌اند تا ايجاد شغل شود و مشكلات توليد و معيشت مردم بهبود يابد. در اين فضا براي بررسي وضعيت اشتغال، بايد به جمعيت آماده كار ايران (براساس اعلام مسوولان دولت يازدهم) كه حدود 5 ميليون نفر است اشاره داشته باشيم كه از دانشگاه، فارغ‌التحصيل شده‌اند يا در حال تحصيل در دانشگاه‌ها هستند و به زودي وارد بازار كار خواهند شد. دركنار اين موضوع، شنيدن اين نكته كه هم‌اكنون هم حدود 5/3 ميليون بيكار وجود دارد هم خبر خوشي نيست؛ زيرا با تجميع اين 5 ميليون نفر، حدود 5/8 ميليون نفر جوياي شغل را در كشور مي‌سازند. در حوزه اشتغال، چندي پيش بود كه در روزهاي ارزيابي وضعيت كنوني اقتصاد ايران (آغاز دولت يازدهم) وزير اقتصاد، نسبت به موضوعي مهم هشدار داد و آن را سونامي اشتغال دانست. علي طيب‌نيا نسبت به اين رويه پيش رو هشدار داد و اعلام كرد كه به زودي بازار كار كشور با بحران 5/8 ميليون كارجو و تاريخي‌ترين تقاضاي كار در 100 سال گذشته مواجه خواهد بود.




هشدار درباره نرخ بيكاري
بر اين پايه است كه اين مهم در دستور كار دولت قرار دارد و در تازه‌ترين رخداد اين حوزه، عادل آذر، رييس كل مركز آمار ايران گزارشي درباره نرخ بيكاري به آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال برده و گزارشي از وضعيت اشتغال، بيكاري، جامعه فعال و غيرفعال را بر اساس طرح نيروي كار (بر مبناي محاسبات سال 91) ارائه كرده است.

در اين جلسه شوراي اشتغال، اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور رياست جلسه را برعهده داشته و اعلام كرده است كه آمارهاي متفرقه نرخ بيكاري و اشتغال، آمار رسمي تلقي نمي‌شود و بايد ملاك و مرجع اصلي آمارهاي بيكاري و اشتغال، آمارهاي مركز آمار ايران باشد كه مبناي آن طرح نيروي كاري است كه به صورت فصلي محاسبه مي‌شود.

درباره جزييات اين جلسه و اطلاعات ارائه شده، رييس مركز آمار ايران خبرداده است كه نرخ بيكاري جوانان، هم‌اكنون 26 درصد شده است و 2 برابر نرخ بيكاري كل (2/12 درصد) است و در نهايت گوياست كه از نظر نرخ بيكاري در منطقه بحران‌زا قرار داريم.

وي با اشاره به اينكه، در اين جلسه وضعيت نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ بيكاري 2/12 درصد پايان سال 91 در گروه‌هاي سني مختلف، استان‌ها، جوانان 15 تا 24 سال و استان‌هايي كه داراي بيشترين و كمترين نرخ‌هاي بيكاري بودند اعلام شد، ادامه داد: در اين جلسه خروجي‌هاي نيروي كار بر مبناي سال 91 تبيين شد؛ براساس آمارهاي اعلامي نرخ بيكاري كل كشور در جمعيت 10 ساله و بالاتر در پايان سال 91 كه 2/12 درصد بود يكي از بالاترين نرخ‌هاي بيكاري طي دهه گذشته محسوب مي‌شود كه اين نرخ با نرخ رشد اقتصادي پايان سال گذشته به ميزان 4/5 درصد كه پايين‌ترين نرخ رشد اقتصادي در دهه گذشته محسوب مي‌شود مقايسه شد.




لرستان پيشتاز بيكاري

آذر با بيان اينكه مركز آمار در حوزه دلايل وارد نمي‌شود و فقط اعداد و ارقام را اعلام مي‌كند، افزود: براساس گزارش ارائه شده بالاترين نرخ بيكاري جوانان در استان لرستان بالاي 50 درصد كه رقم بسيار بالايي است و پايين‌ترين نرخ مربوط به استان‌هاي شمالي و استان گلستان بود. او همچنين نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت فعال را بين 38 تا 39 درصد اعلام كرد و گفت: اين رقم بايد بالاي 40 درصد باشد و اين موضوعات به عنوان بحث‌هاي محوري مطرح شد.


چالش جدي كشور؛ بيكاري

بر اين اساس است كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مناسبت‌هاي مختلف از چالش بيكاري جوانان و تحصيلكرده‌ها ياد مي‌كند و درباره ابعاد بيكاري در كشور اين‌گونه روايت داردكه «ايجاد شغل براي جوانان تحصيلكرده و جوياي كار يكي از چالش‌هاي جدي براي كشور است».

ربيعي در تازه‌ترين صحبت‌هاي خود هم درباره اين موضوع تاكيد كرده كه اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران، باعث شده كه شرايط انتقال منابع مالي سخت شود و مشكلات مردم افزايش پيدا كند و اينكه گفته مي‌شود تحريم‌ها دولت را هدف قرار مي‌دهد و نه مردم را، نادرست است. وي از تشكيل 4 گروه فكري متشكل از كارشناسان و متخصصان و اساتيد دانشگاهي در بخش‌هاي اقتصادي، تعاون، رفاه و كارآفريني و توليد خبر داده و معتقد است: مهم‌ترين بحث، مساله اشتغال، رفاه عمومي و رفاه اجتماعي است و حل مساله اشتغال نه تنها مساله وزارت تعاون، بلكه مساله دولت به طور طبيعي است.




حفظ اشتغال موجود

درباره حل مشكلات اشتغال هم، داوود قادري، عضو شوراي عالي با اشاره به وضعيت كنوني و برنامه اين حوزه گفت: ايجاد يك ميليون و 100 هزار فرصت شغلي از جمله هدفگذاري‌هاي امسال براي اشتغال در كشور است، اما مهم‌تر از اين موضوع اين است كه بايد حدود 20 ميليون فرصت اشتغال موجود در كشور را حفظ كنيم تا بتوانيم به اهداف پيش بيني شده كه كاهش نرخ بيكاري در كشور است دست يابيم. وي در پاسخ به اين سوال كه تا پايان سال چه ميزان از هدفگذاري محقق مي‌شود، افزود: هدف اصلي ما بايد حفظ اشتغال موجود باشد، حتي اگر 20درصد از اين هدفگذاري محقق شود اما توانسته باشيم مشاغل فعلي را حفظ كنيم، برد كرده‌ايم. وي بيان كرد: در راستاي اين مورد در نخستين جلسه شوراي عالي اشتغال دولت يازدهم مقرر شد دستگاه‌هاي اجرايي صادر‌كننده مجوز توجه بسياري به حفظ اشتغال موجود داشته باشند و اگر بنگاه‌هاي اقتصادي در اين زمينه با مشكل روبه‌رو بودند، مسائل خود را به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال منعكس كنند و اين موضوع بررسي شود.

وي با اشاره به اينكه «طرح ملي كاشف» با هدف شناسايي استعدادهاي كسب و كار و كارآفريني جوانان در كشور انجام خواهد شد به تسنيم گفت: هر ساله تعدادي از افراد تحصيلكرده يا كارآزموده وارد بازار كار مي‌شوند و به دنبال اين هستند كه كسب و كاري را براي خود ايجاد كنند، اينكه سطح توانايي اين افراد كشف و بر اساس نيازسنجي دسته‌بندي شود كار بسيار مفيدي است.


حميدرضا طهماسبي‌پور، اعتماد