دبیر کل کاخ ریاست جمهوری فرانسه "الکسی کُلِر"، دو روز پس از انتصاب نخست وزیر، اسامی اعضای هیئت دولت تازۀ این کشور را اعلام کرد. نخستین هیئت دولت "امانوئل ماکرون"، علاوه بر "ادوار فیلیپ" نخست وزیر، از ٢٢ وزیر و وزیر مشاور و از جمله ١١ زن تشکیل شده است. برابری میان دو جنس در ترکیبِ هیئت دولت و نیز در تعیین نامزدهای انتخابات پارلمانی این کشور، یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری تازه فرانسه است.
اعلام ترکیب هیئت دولت تازۀ فرانسه که در ابتدا قرار بود روز سه شنبه ١٦ مه/ ٢٦ اردیبهشت صورت گیرد، رسماً به منظور بررسی دقیق موقعیّت هر یک از وزرای برگزیده بویژه در زمینۀ مالیاتی و اطمینان ازعدم مغایرت میان مسئولیّت دولتی و منافع شخصی آنان یکروز به تعویق افتاد. دفتر رئیس جمهوری از "ادارۀ کل دارائی" و "نهاد شفافیّت حیات ملّی" خواست در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجۀ آنرا به اطلاع برسانند.
هیئت دولت تازۀ فرانسه، همانگونه که امانوئل ماکرون از پیش اعلام کرده بود، با تنها ٢٢ وزیر و وزیر مشاور، با هیئت‌های گذشته که نزدیک به دو برابر عضو داشت تفاوت بسیار دارد. وی پیش از این گفته بود اعضای هیئت دولت با توجه به «صلاحیّت و شایستگی‌های شخصی» و نه «وزن و موقعیّت سیاسی» منصوب می‌شوند.
ترکیب هیئت دولت جدید فرانسه از نظر سیاسی نیز کاملاً تازگی دارد. در این دولت، افرادی با گرایش‌های مختلفِ چپ، راست و میانه، و نیز شماری از شخصیّت هائی که سابقۀ عضویّت در احزاب سیاسی را ندارند گردهم آمده‌اند. هر چند در گذشته گاه افرادی بدون وابستگی‌های حزبی و یا گرایش‌های مخالفِ ترکیبِ عمومی هیئتِ دولت به وزارت منصوب شده بودند، امّا تشکیلِ هیئت وزیران به شکل کنونی با شرکت افرادی از افق های سیاسی گوناگون در فرانسه بیسابقه است. این ترکیب بازتاب مواضع و بویژه ارادۀ رئیس جمهوری جدید این کشور در بازسازیِ نیروهای سیاسی و برقراری همکاری‌های پارلمانی میان حزبی است.
در هیئت دولت تازه، "ژان ایو لوُدریان"، وزیر کنونی دفاع از حزب سوسیالیست، به وزارت امور خارجه و امور اروپا و "ژرار کُلُمب" سناتور و شهردار سوسیالیست شهر لیوُن به عنوان وزیر کشور، برگزیده شدند.
"فرانسوا بایرو" رهبر حزب میانه‌رو "مُدِم"، به وزارت دادگستری؛ "نیکلا اولو" از مدافعان سرشناسِ حفظ محیط زیست به وزارتِ گذار زیست‌محیطی؛ و خانم "سیلوی گولارد" عضو پارلمان اروپا و حزب "مُدِم"، به وزارت ارتش منصوب شدند.
کلید وزارت اقتصاد، به "برونو لوُمِر" از حزب راستگرای جمهوری‌خواهان واگذار شد.
با این حال نباید از یاد برد که انتخابات پارلمانی برای گزینش اعضای مجلس ملّی فرانسه در روزهای ١١ و ١٨ ژوئن آینده برگزار می‌شود و ترکیب هیئت دولت آینده نیز ناگزیر بر اساس نتایج بدست آمده از این رأی‌گیری تعیین می‌گردد؛ از همین رو، دولت کنونی ممکن است عمری عاجل داشته باشد.
اگر احزاب مخالف بتوانند در مجلس آینده اکثریّت را بدست آورند، دورۀ همزیستی سیاسی جدیدی در فرانسه آغاز خواهد شد؛ این همزیستی به نسبت میزان سازگاری و ناهمخوانی میان برنامۀ رئیس جمهوری و برنامه‌های اکثریّت پارلمانی، آرام و یا پُرتنش خواهد بود.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، یک سوم نمایندگانِ مجلس کنونی، دیگر نامزد عضویّت در پارلمان نیستند و همین درهای مجلس را بروی نامزدهای تازه می گشاید و می تواند ترکیبات پارلمانی جدیدی بوجود آورد.
رادیو بین المللی فرانسه
