در چند روز گذشته، طرح استاد- شاگردی که دولت روحانی آن را دوباره به مورد اجرا گذاشته، موضوع داغ فعالان سیاسی و کارگری شده است.
به گزارش جهان صنعت، ۷ خرداد، علی خدایی، عضو شورای عالی کار، با بیان اینکه طرح کارورزی که به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان آغاز شده، نقض آشکار حقوق بنیادین کار و بدون پشتوانه قانونی است، گفت: "این طرح در ادامه اقدامات شکست خورده «استاد- شاگردی» در دولت دهم است که ظاهرا این بار با عنوان جدید «طرح کارورزی» مطرح شده در حالی که اعتقاد داریم با این طرح، عملا اجازه استثمار بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم می‌آوریم."
لازم به توضیح است که در سال ۹۱، با ابلاغ عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی نژاد، طرح استاد-شاگردی رسمیت یافت. خبرگزاری مهر، ۹ مهر ۹۱، در این باره گزارش داد و با انتشار کامل ابلاغیه، محتوای کامل این دستوالعمل را در دسترس همگان قرار داد. بر این اساس هدف از این طرح بسترهای لازم برای اشتغالزایی عنوان شده است که در آن از جمله آمده است: "کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی و آماده سازی شاگرد برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی، ارتقای توانمندی های حرفه ای معطوف به نیازهای بازار کار، ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاهده محیط کار واقعی." جالب اینکه در این ابلاغیه به موردی اشاره دارد که تفکیک جنسیتی را هم مورد تاکید قرار می دهد و در این مورد، ابلاغیه می نویسد: "جنسیت استادکار و شاگرد بایستی یکسان باشد." یعنی کارفرمای زن، شاگردان مرد را نمی توانند آموزش دهند و یا برعکس.
سایت کلمه، ٨ مهر ۹۱، در مطلبی در رابطه با این طرح دولت احمدی نژاد از جمله نوشت: "طرح استاد – شاگردی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوانی که همراه خود داشت تایید و ابلاغ شد. فعالان کارگری این طرح را حرکتی متحجرانه در مناسبات بازار کار در راستای حمایت از نظام سرمایه داری می دانند و معتقدند که این طرح بازگشت به قبل از تصویب قانون کار در سال ۱۳۳۷ است." کلمه با استناد به سخنان کسانی که در حوزه کارگری فعال هستند در نتیجه گیری می نویسد: "همه موارد مذکور از سوی فعالین کارگری نشان می‌دهد نخستین و ساده‌ترین راهی که برای حل یک مشکل به ذهن می‌رسد الزاما بهترین نیست. این گزاره ساده در بسیاری از موارد نادیده انگاشته می‌شود. در اغلب موارد هم این نادیده انگاشتن باعث می‌شود تا شمار رفتارهای مبتنی بر سعی و خطا در دولت افزایش یابد." این مطلب تقریبا همزمان با ابلاغیه دولت احمدی نژاد، در سایت کلمه انتشار یافت. با اینکه چند روز از همان طرح با عنوانی دیگر می گذرد، تاکنون مطلبی بر له یا علیه این طرح در این سایت مشاهده نشده است. این رویکرد را باید در راستای پشتیبانی آشکار این سایت از دولت حسن روحانی مرتبط دانست.
حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت و گو با ایلنا، ۷ خرداد، در همین ارتباط اظهار داشت: "طرح کارورزی از جمله طرح هایی است که می تواند ضمن بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی، مهارت انجام کار را در بین آنان افزایش دهد. اجرای این طرح به شکل پایلوت در چند استان کشور موجب بکارگیری فارغ التحصیلان در واحدهای اقتصادی که یکسال به شکل کارورز در آنجا فعالیت می کردند، شده است."
به گزارش ایلنا، ۲ خرداد، علی ربیعی دریازدهمین جشنواره معرفی کارآفرینان برتر سال ۹۵ که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: "سیاست کلان و اجرایی ما در جهت توانمند سازی است و مسیر توانمند سازی برای گروه های پایین اجتماعی، استراتژی و سیاست کلان و حتی خردی است که دولت در حال اجرای آن است." وی اعلام کرد: "افراد پایین جامعه را لایه بندی کرده ایم آنانی که به هیچ وجه قادربه توانمند شدن نیستند در سقفی از حداقل دستمزد دریافتی ظرف چند مرحله برای زندگی با کرامت قرارمی گیرند." به نظر می رسد تفکر حاکم بر وزیر کار دولت روحانی بر این اساس بنا شده است که میلیون ها نفر از زحمتکش ترین افراد جامعه به دلیل اینکه قادر به یافتن شغل نبوده و بالطبع مهارت های حرفه ای را هم نمی توانند در مرحله عمل بیاموزند، انسان های توانمندی نیستند و به همین دلیل باید ترتیبی داد که با دستمزدهای حداقل، آنان را "توانمند کرد."
پس از روی کار آمدن حسن روحانی، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در نامه ای به وزیر کار، از وی درخواست کردند این طرح را کنار بگذارد. در قسمتی از این نامه از جمله آمده بود: "طرح "استاد شاگردی نوین" خلافِ اصلِ ۲٨ و ۲۹ قانون اساسی و مغایر با مقاوله‌نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین المللی کار است که دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده است. این طرح، کارِ بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد می شود که از مصادیقِ آشکارِ کار اجباری است. این طرح نقض هرگونه مقررات در روابط کار و تامین اجتماعی را درباره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و اجرای آن امنیت شغلی و ایمنی و بهداشت کار را در واحدهای کار و تولید از بین می برد." (ایسنا، ۹ مهر ۹۲)
در تاریخ ۲۷ اردیبهشت، ۹٣، سایت کارگر نیوز، با این عنوان که "طرح استاد- شاگردی بایگانی می شود"، نوشت: "فرامرز توفیقی از برگزاری نشست نماینده کارگران با معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: "یکی از محورهای اصلی این جلسه بحث تشکیل کمیته بهره وری و دستمزد بود." رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: شفاف سازی آماری و طرح نظام مهارت آموزی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی محورهای دیگر جلسه نماینده کارگران با معاون وزیر کار بود." وی در ادامه اضافه کرد: "کمیته بهره وری به دنبال کمک به بهبود وضعیت تولید نیروی کار است اما بحث پرداخت مستقیم پاداش به کارگران در قبال افزایش تولید مطرح نیست بلکه با افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه افزایش سطح تولید بنگاه منافع جدیدی نیز عاید شاغلان در واحدها خواهد شد و در نهایت سطح دستمزد افراد بالاتر می رود."
این بدان معنا است که طرح قبلی محتوای اصلی آن حفظ شده و دولت روحانی تنها عنوان آن را عوض کرده است. نکته دیگر در این دو گزارش مربوط به مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می باشد. این نهادهای وابسته به حاکمیت، وظیفه ای به جز کانالیزه کردن مطالبات کارگران ندارند و در واقع ارگان هایی هستند که به عنوان بازوی کمکی حاکمیت زمینه را برای قوانین ضدکارگری مهیا می کنند. در گزارش اول از این طرح انتقاد به عمل آمده است اما در گزارش دوم مشخص شده است که در تهیه و تدوین و جا انداختن این طرح این "مجمع کارگری" نقش ایفا کرده است. به همین دلیل است که توفیقی خاطرنشان کرد: "جایگزین طرح "استاد -شاگردی"، طرح مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی به منظور پر کردن خلاء بین نیازهای بازار کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی است که در این زمینه نشست هماهنگی با رئیس سازمان فنی و حرفه ای هم برگزار خواهیم کرد." طرحی که توفیقی از آن با عنوان طرح مهارت آموزی نام می برد، همان طرح کاروزی دولت اعتدال است و در نهایت همان طرح استاد- شاگردی دولت احمدی نژاد می باشد.
موضوع دیگر اینکه حتی قبل از رسمیت یافتن این طرح توسط دولت احمدی نژاد، گزارش های انتشار یافته نشان می داد که این شیوه اشتغالزایی به مرحله عمل رسیده بود. دنیای اقتصاد، ۱۶ اسفند۹۰، در گزارشی، نوشت: "معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته از اجرای نظام استاد و شاگردی در برخی از استان‌ها خبر داده و گفته است که از این طرح استقبال خوبی هم به عمل آمده است." دنیای اقتصاد در توصیف این طرح اضافه می کند: "تعریف دولتی و البته شخص وزیر کار از نظام استاد - شاگردی، نظامی است که به صورت سنتی افراد در مراکز و کارگاه‌ها آموزش می‌بینند. نظامی که در گذشته در کشور رواج بسیاری داشت و به عنوان نمونه کسبه کارگرانی داشتند که اسم آنها را شاگرد می‌گذاشتند. این شاگرد مهارت‌های کسب و کار را یاد می‌گرفت و بعد از چند سال به نقطه‌ای می‌رسید که می‌توانست مستقلا از پس یک کار برآید."
خبرگزاری مهر، ۱۰ مهر ۹۲ در گزارشی نوشت: "طرح استاد - شاگردی که در واپسین سال های فعالیت دولت سابق مطرح و به مرحله اجرا درآمده بود، این روزها به دلایلی که کارگران از آن به عنوان مخالفت وزارت کار دولت تدبیر و امید و همچنین وجود اشکالات فراوان قانونی در این طرح اشتغالی نام برده شده است، بی سر و صدا به حاشیه رفته و تقریبا اجرای آن متوقف شده است." خبرگزاری مهر در جایی دیگر آورد: "براساس آخرین آمارهای اعلام شده ۱۰۰ هزار نیروی متقاضی کار در قالب طرح "استاد - شاگردی" در واحدهای مختلف کشور به صورت رایگان، بدون بیمه و هرگونه پوشش حمایتی جذب شده اند به این امید که شاید روزی کارفرما بخواهد با آنها قرارداد امضا کند."
این ادعا در زمانی مطرح شد که خبرگزاری تسنیم، ۲۵ فروردین ۹٣، یعنی کمی بیش از شش ماه بعد در خبری، گزارشی از، "اجرای طرح استاد شاگردی در ۱۲ مرکز ثابت فنی حرفه‌ای قزوین"، داشت.
انتشار این گزارش به روشنی نشان می دهد که بر خلاف تمامی ادعاها مبنی بر لغو این طرح، در عمل ما شاهد ادامه آن به صور گوناگون بوده ایم.
رادیو فردا، ۱۰ مهر ۹۱، در مطلبی به قلم بهروز کارونی در رابطه با این طرح، می نویسد: «ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار، مطابق با فناوری‌های روز» و «استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه، به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی» از جمله اهداف طرح «آموزش به روش استاد شاگردی نوین» اعلام شده است؛ طرحی که به تصویب دولت محمود احمدی‌نژاد رسیده است. پیش از این نیز در دولت های جمهوری اسلامی ایران، طرح‌هایی به اجرا در آمد یا تغییراتی در قانون کار داده شد؛ به این عنوان که درصد اشتغال در ایران افزایش یابد. از جمله خارج شدن کارگاه‌های زیر پنج و ۱۰ کارگر از شمول قانون کار و تلاش برای تغییر قانون کار. در این حال، به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای در باره این طرح گفت: در سال اول پیش بینی می‌شود یک میلیون و ۵۵۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد."
سایت زمانه، ۱۴ آبان ۹۲، در مطلبی به قلم پانته آ بهرامی، به نقل از علیرضا خباز، فعال مستقل و از کارگران پیشکسوت رشته فلزکاری می نویسد: "طرح استاد – شاگردی نوین با دقت و ریزبینی خاصی در جهت تامین منافع کارفرمایان نوشته شده است؛ درست مثل قراردادهای موقت کار که در ابتدا گفته شد برای بهبود زمینه و افزایش امکان اشتغال است؛ با این توجیه که کارفرمایان در استخدام کارگر دست و بال‌شان باز باشد. نتیجه ادامه قراردادهای موقت کار چنین شد که هم‌اکنون در تمام سطوح اشتغال دائم و مستمر نیز کارگران فقط با قراردادهای موقت استخدام می‌شوند. متاسفانه در بسیاری موارد از کارگر برای قراردادهای سفید و نوشته نشده امضا می‌گیرند. ازجمله خود من برای حفظ شغل‌ام مجبور به امضای چنین قراردادی هستم." به عقیده وی، «در اوایل دهه ۷۰ که قراردادهای موقت تازه داشت در روابط بین کارگر و کارفرما جا باز می‌کرد کمتر کسی تصور می‌کرد پدیده‌ای که در ظاهر برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و سهولت استخدام کارگران توجیه می‌شد، در آینده‌ای نزدیک کم‌کم به بلای جان کارگران تبدیل شود و خود عامل هولناکی شود که دیگر چیزی به‌نام امنیت شغلی در بازار کار و روابط کار باقی نگذارد. اگر کارگران موفق به ابطال این دستورالعمل نشوند از آن سازهایی خواهد بود که صدای فاجعه آن مثل قراردادهای موقت سال‌ها بعد شنیده خواهد شد».
دولت روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری، مانورهایی را در عرصه کارگری به مورد اجرا گذاشت. از جمله اعلام شد که لایحه ضدکارگری قانون کار را از مجلس پس گرفته است. هم اکنون که انتخابات پشت سر گذاشته شده لزومی به ادامه این سیاست مزورانه احساس نمی شود. به طور حتم و یقین لایحه ضدکارگری قانون کار به مجلس برمی گردد و یا با تغییراتی در عنوان ها، آن را در مجلس به تصویب خواهند رساند. نمونه طرح استاد- شاگردی که مبتنی بر قوانین قرون گذشته می باشد تایید کننده این مدعا می باشد. نکته قابل ذکر در این میان این است اگر این ادعای مقامات حکومتی را بخواهیم باور کنیم که اجرای عملی این طرح ها، کمک به اشتغالزایی می کند، این سوال مطرح می شود که با گذشت پس از ۵ سال یا بیشتر از این طرح، بنا بر اساس آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی، ما نه تنها شاهد افزایش اشتغال بیکاران و بخصوص جوانان نبوده ایم بلکه بر عکس آن، رشد بیکاری و ادامه رکود اقتصادی، وضعیت زحمتکشان میهن را با دشواری های زیادی مواجه ساخته است. جنبش کارگری میهن ما با معضلات متعددی روبرو می باشد. تشکل یابی کارگران با سرکوب شدید حکومت مواجه بوده است و اعتراضات پراکنده با اینکه دشواری هایی را برای حکومتیان به وجود می آورد اما متاسفانه پایدار نیست. اپوزیسیون چپ و طرفدار کارگران و زحمتکشان به دلایل متعدد، قادر به تاثیر گذاری نیستند. در این میان جنبش کارگری با نیروها و تشکل هایی مواجه است که در مقاطع گوناگون با ادعای دفاع از کارگران میدان داری می کنند اما روند حوادث به روشنی دو رویی و ریاکاری آنها را نشان داده است. به عنوان مثال در دوران احمدی نژاد، سایت کلمه، اقدام به انتشار "کلمه کارگری" می کرد.
با روی کار آمدن دولت اعتدال حسن روحانی، این سایت نه تنها انتشار "کلمه کارگری" را بتدریج متوقف کرد بلکه در برابر اقدامات ضدکارگری دولت روحانی که اتفاقا ادامه دهنده سیاست های دولت احمدی نژاد می باشد، سکوت کرده اند. جنبش کارگری میهن ما دوران دشوار و سختی را از سر می گذراند. سوال اساسی این است که برای برون رفت از این وضعیت چه راه کارهایی را باید مد نظر قرار داد؟
نویسنده گزارش: دیدار
نویسنده گزارش: دیدار
برگرفته از اخبار روز
