علیرضا آوایی تنها یکی از آن هایی است که فقط عدام و زندان بلد بودند و حالا قرار است وزیر حسن روحانی باشد. علیرضا آوایی جانشین مصطفی پورمحمدی شده است
حسن روحانی برای پیروزی در انتخابات سال ۹۶ حرف های زیادی زد، یکی از موثرترین حرف های او اما وقتی بود که روز ٨ اردیبهشت در همدان به رقبای انتخاباتی خود حمله کرد و گفت آن ها فقط اعدام و زندان بلدند. در آن سخنرانی مشهور حسن روحانی به صدای بلند گفت: «مسیرش مسیر آزادی است» و افزود: «اردیبهشت ۹۶ هم یکبار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند، آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند».
امروز روحانی کابینه ی دوازدهم خود را به محلس معرفی کرد، در فهرست او وزیر دادگستری ای قرار دارد که از جمله کسانی است که در طول ٣٨ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند. علیرضا آوایی البته تنها یکی از آن هایی است که فقط عدام و زندان بلد بودند و حالا قرار است وزیر حسن روحانی باشد. علیرضا آوایی جانشین مصطفی پورمحمدی شده است. مصطفی پورمحمدی از نفرات اصلی بوده است که دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ را اعدام کردند. حضور او در کابینه ی پورمحمدی با کمترین اعتراضی از سوی اصلاح طلبان و نیز رای دهندگان به روحانی روبرو نشد.
علیرضا آوائی وزیر دادگستری پیشنهادی حسن روحانی به محلس، از سال ۱۳۵۷ خورشیدی به استخدام دادگستری جمهوری اسلامی درآمده است. او در سال ۱٣۵٨ دادستان عمومی و انقلاب دزفول بوده و در سال ۱٣۵۷ دادستان عمومی و انقلاب اهواز. سال ۱٣۶۷ همان سالی است که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را در زندان های سراسر کشور قتل عام کرد. تعدادی از این اعدام ها در اهواز اتفاق افتاد. گفته می شود سیدعلیرضا آوایی عضو هیات مرگ در شهر اهواز بوده است.
وزیر دادگستری پیشنهادی روحانی از جمله افرادی است که به علت نقض حقوق بشر در ایران توسط اتحادیه اروپا تحریم شده است. اتحادیه ی اورپا طی تصمیم مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله سیدعلیرضا آوایی را از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. بر اساس این تصمیم کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده بود علیرضا آوایی به دلیل مسئولیت در دادگستری استان تهران مسئول نقض حقوق بشر شناخته شده است.
سید علیرضا آوایی تنها یکی از هفده تن وزرای پیشنهادی است. بسیاری دیگر از آن ها چهره های امنیتی، اطلاعاتی و سرکوبگر هستند.
علیرضا آوائی وزیر دادگستری پیشنهادی حسن روحانی به محلس، از سال ۱۳۵۷ خورشیدی به استخدام دادگستری جمهوری اسلامی درآمده است. او در سال ۱٣۵٨ دادستان عمومی و انقلاب دزفول بوده و در سال ۱٣۵۷ دادستان عمومی و انقلاب اهواز. سال ۱٣۶۷ همان سالی است که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را در زندان های سراسر کشور قتل عام کرد. تعدادی از این اعدام ها در اهواز اتفاق افتاد. گفته می شود سیدعلیرضا آوایی عضو هیات مرگ در شهر اهواز بوده است.
وزیر دادگستری پیشنهادی روحانی از جمله افرادی است که به علت نقض حقوق بشر در ایران توسط اتحادیه اروپا تحریم شده است. اتحادیه ی اورپا طی تصمیم مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله سیدعلیرضا آوایی را از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. بر اساس این تصمیم کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده بود علیرضا آوایی به دلیل مسئولیت در دادگستری استان تهران مسئول نقض حقوق بشر شناخته شده است.
سید علیرضا آوایی تنها یکی از هفده تن وزرای پیشنهادی است. بسیاری دیگر از آن ها چهره های امنیتی، اطلاعاتی و سرکوبگر هستند.
اخبار روز
