بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم

علی شاکری زند

بساط تحمیق انتخابات را

یکصدا تحریم کنیم

۱

مشروعیت نظام های سیاسی

و

رابطه ی نهاد انتخابات با آن

سالهاست که نوشته ایم و می نویسیم که جمهوری اسلامی دارای مشروعیت ملی و دموکراتیک نیست و از آغاز هم نبوده؛ این رژیم زاییده ی ضدانقلابی است که، با سوء استفاده از احساسات بخش بزرگی از مردم علیه قانون شکنی و زور در بیست و پنج سال آخر سلطنت ﻣﺣﻣﺩرضاشاه، تحریک تعصبات کور توده های حاشیه نشین و غیرسیاسی شهرهای بزرگ، و زیر عنوان کاذب انقلاب، دستاوردهای اساسی انقلاب مشروطه، یعنی حاکمیت ملی یا همان حکومت ملت بر خود را از میان برداشت و کشور ما را به دوران پس از کودتای ﻣﺣﻣﺩعلی شاه ـ کلنل لیاخوف، و شیخ فضل الله نوری بازگردانید؛ توطئه ای که دسیسه ی سفیر نادان ایالات متحده که بنا به اعتراف خود وی، علی رغم رهنمودهای کاخ سفید، چند ماه برای همدستی سران ارتش با نمایندگان خمینی و ترتیب دیدارهایی میان آنها به منظور همکاری دو طرف علیه دولت قانونی جدید، کوشش کرد در موفقیت آن نقشی مرکزی داشت^۱.

نظام مشروطه نه بر اساس حق شرعی یک مجتهد، که ده ها نمونه از آن در ایران و نجف وجودداشتند و همگی آنها نیز با هم در رقابت بودند، بلکه در پرتو نظریات و ابتکارات فکری و سیاسی پیشروترین فرهیختگان کشور، به دنبال خواست مصرانه ی گروه ها و اقشار مختلف مردم، با صدور فرمان پادشاه قاجار، و با  انجام انتخابات برای تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی، برقرارشد؛ پس این مشروعیت از آسمان نیامده بود؛ از پادشاه به انتخاب کنندگان مجلس ـ ملت ـ و از آنان به مجلس قانونی منتقل شد، و سپس به نهاد سلطنت نیز، که حال دیگر به دست خود ملت به صورت نهاد پادشاهی مشروطه از نو تأسیس می شد، بازگشت؛ برابر قانونی که می گفت همه ی قوا از ملت ناشی می شود و در نتیجه منشاءِ حاکمیت و هر قدرت مشروع دیگری را در جایی جز اراده ی نهادینه شده ی مردم نمی دانست، ولو آن جا «اراده ی الهی» می بود. مگر ایراد مردم به حکومت آن سالهای ﻣﺣﻣﺩرضا شاه جز این بود که به رغم حفظ ظاهر مشروطه و حتی بسیاری از نهادهای مهم آن مانند قوه ی قضاییه، با نقض اصول قانون اساسی در مهم ترین امور کشور، حاکمیت ملت را زیرپامی گذارَد، اراده ی خود را جانشین اراده ی ملت می سازد و، در نتیجه، از این قدرت ـ اما نه از خود نظام مشروطه !ـ  سلب مشروعیت می کند؟ پس چگونه ممکن بود بتوان بجای آن رژیمی را برپاکرد و آن را مشروع شمرد که، همان قانون را که، تجسم یکی از نهادهای آن، پادشاه، برخلاف اصول آن عمل کرده بود، این بار از پایه و اساس براندازد و اراده ی یک نفر راـ آری تنها یک نفر ـ جانشین اراده ی ملت سازد.

ولایت فقیه که هم در کتاب «حکومت اسلامی» خمینی قبلاً اعلام شده بود، و هم با صدور «حکم شرعی» برای تشکیل دولت موقت، عملی گردید، از همان ثانیه ی نخست ورود به عرصه ی عمل به معنی نقض حاکمیت ملت بر خود بود و مترادف با عدم مشروعیت ملی و دموکراتیکِ هر نظامی که بر آن مبتنی می شد. درست به همین دلیل نیز آگاه ترین بخش ملت، از همان لحظه ی ادعای تشکیل دولت موقت، با رژیمی که قرار بود به دست آن دولت، و به پیروی از آن «حکم شرعی» تشکیل گردد مخالف بودند، و اگر هم صدایشان بجایی نرسید، آن را از اساس نامشروع می دانستند، و برای این نتیجه گیری و مخالفت با آن نیازی به مشاهده ی اعدام ها و بگیروببندهای نخستین روزهای قدرت خمینی و حزب‍الله او، و دیدن ناتوانی مطلق دولت پوشالی بازرگان، که آن زنده یاد، خود آن را «دسته کاردی بدون تیغه» نامید، نداشتند. این مخالفان بیدارِ ولایت فقیه از همان لحظه ی نخست می دیدند که دولت موقت جز پوششی فریبنده برای نقض حاکمیت ملی و محللی خوش ظاهر برای گذار از حاکمیت ملت در قانون اساسی مشروطه به دیکتاتوری توتالیتر و نامشروع کاست سران دینی نیست. شاپور بختیار که با صدور اعلامیه ای از مخفیگاه خود در داخل کشور، رأی منفی خود علیه تأسیس جمهوری اسلامی در رفراندم مربوط به آن را، که دو بنگاه خبری معتبر بین‍المللی آن را در جهان و ایران پخش کردند، اعلام کرد، در پیشاپیش این بخش ملت قرارداشت: بخشی از ملت که از همان زمان مشروعیت نظامی مبتنی بر اراده ی سران دینی بجای اراده ی ملت را قاطعانه رد می کردند.

برای بخش فریبخورده ی مردم ده ها سال جنایت، ناکارآمدی، ویرانگری و فساد همه گیر این نظام لازم بود تا ابتدا دشمنی آن با ایران و ایرانی را کشف کنند، و در مرحله ی دیگری به عدم مشروعیت ملی و دموکراتیک آن نیز پی برند و از آن سخن بگویند.

در این میان یکی از عواملی که موجب تأخیر در روشن شدن این حقایق برای توده ی مردم و بخش هایی از کنشگران سیاسی، که خود نیز از قربانیان این نظام بودند، می گردید آن بخش از این دستگاه قدرت بود که با بازی مزورانه ی اصلاحات و سازندگی و این قبیل اصطلاحاتی که در یک نظام توتالیتر از اساس پوچ است، سرگرم ساختن مردم و منحرف ساختن توجه آنان از واقعیت عمیق این قدرت، یعنی گوهر اصلاح ناپذیر آن را برعهده گرفتند.

این دام سیاسی که در نظام های توتالیتر، بر اساس تقلیدی ظاهری و فریبکارانه از مبارزات نیروهای سیاسی مختلف در رژیم های مبتنی بر دموکراسی، بدون آزادی های گوناگون و وسیع موجود دراین رژیم ها، ساخته و در پیش پای مردم گذارده می شود دارای کارفندهای گوناگونی است که یکی از مهمترین آنها بازی تحمیق کننده ی انتخابات است.

نهاد انتخابات که در رژیم های مبتنی بر دموکراسی همراه با آزادی احزاب و سازمان های سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و مطبوعات و کلیه ی رسانه ها در چارچوب رعایت قانون، و با اتکاء به یک قوه ی قضاییه ی مستقل عمل می کند و هدف از آن گردش آزادانه ی مناصب حکومتی میان کسانی است که مردم بنا بر تشخیص خود برای اعمال قدرت برمی گزینند، تحت قوانین انتخاباتی منصفانه به عمل در می آید ، قوانینی که، بدون هیچ امتیازی میان گروه ها و بخش های مختلف جامعه، برای همه ی مردم و همه ی گرایش های سیاسی امکان برابر بوجود آورد. در نتیجه نهاد انتخابات و عملی شدن منصفانه ی آن یکی از شرایط اعمال حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و مشروعیت رژیمی است که بر اساس آن اداره می شود، و بدون آن، یا در صورت انحراف آن از اصول و معیارهای یادشده، اعتبار خود را ازدست می دهد، و در صورت تکرار چنین وضعی و ادامه ی آن رژیمی که بر آن استوار است می تواند فاقد مشروعیت گردد.

رژیم های دیکتاتوری نیز که به تأثیر وجود انتخابات در برداشت مردم از ماهیت آنها آگاهی دارند، همواره سعی می کنند ظاهری از نهاد انتخابات را حفظ کنند، و با کشیدن مردم به پای صندوق های رأی آنان را به توهم اِعمال حاکمیت سیاسی بر خود دچار سازند. در دیکتاتوری های کلاسیک این رفتار معمولاً با حفظ قوانین کمابیش دموکراتیک اما همراه با تقلب در اجرای آنها صورت می گیرد، مگر در استثنائاتی. در رژیم های توتالیتر که با حاکم کردن یک ایدئولوژی رسمی می کوشند حق فکر کردن را نیز از مردم سلب کنند، اگر نهاد انتخابات هنوز حفظ شده باشد، آزادی مردم در انتخابات حتی از رژیم های دیکتاتوری کلاسیک بسیار کمتر و می توان گفت نزدیک به هیچ است.

در ایران، در سالهای پس از ۲۸ مرداد آزادی انتخابات از دوران پیش از آن حادثه، یعنی سالهای پس از شهریور بیست، بسیار کمتر شده بود، اما مخالفان دیکتاتوری، در ابتدا نهضت مقاومت ملی و سپس بخصوص جبهه ملی ایران، می توانستند از هر فرصتی برای اعتراض به عدم آزادی انتخابات استفاده کنند و در این باره صدای خود را به گوش ملت برسانند، بطوری که یک بار نه تنها توانستند یکی از کاندیداهای خود، الهیار صالح را، از کاشان، به مجلس بفرستند، بلکه از طریق حضور او در مجلس موفق شدند حکومت را به ابطال کل آن انتخابات وادارسازند. در بسیاری از حکومت های دیکتاتوری کلاسیک که بر اساس قوانین اساسی دموکراتیک اما با عدم رعایت آنها، اداره می شد، مانند دیکتاتوری های نظامی آمریکای لاتین، مردم بارها توانستند به دنبال مبارزات سخت و طولانی و تحمیل انتخابات آزاد، دولت هایی را بر سر کار آورند که قانون اساسی را درست اجرا می کردند. به عنوان نمونه شیلی پس از برکناری پینوشه.

در رژیم های توتالیتر چنین فرآیندی امکان پذیر نبوده و نیست. در این نظام ها، یا مانند اتحاد شوروی همه ی کاندیدا ها از حزب واحد حاکم بودند، یا مانند آلمان هیتلری در تمام دوازده سال عمر آن رژیم تنها دو بار، آن هم بنا به مصلحت های خود نظام، انتخابات جدید انجام شد، یا مانند ایتالیای فاشیست پس از انحلال مجلسی که در زمان تشکیل این رژیم کار می کرد به فرمان موسولینی دیگر هرگز انتخاباتی صورت نگرفت، و در نظام های کمونیستی تک حزبی اروپای شرقی پس از جنگ دوم، نیز در امر انتخابات وضعی شبیه با وضع اتحاد شوروی سابق حاکم بود و اگر گهگاه، آنهم بیشتر در ابتدای تشکیل این حکومت ها، حزبی بجز از حزب حاکم می توانست وارد انتخابات شود حضورش در این امر در سیر امور اثر محسوسی نداشت. اما چنان که گفته شد به استثنای ایتالیای فاشیست که، بدون حذف رسمی نهاد انتخابات از قانون، از هرگونه انتخابات جدید خودداری کرد، همه ی این رژیم ها این نهاد را به صورت یک وسیله ی حفظ ظاهر و فریب ملت خود و جهان حفظ کردند. در اتحاد شوروی، بویژه با آغاز بیماری لنین که او را عملاً از صحنه ی سیاسی بیرون راند، به مدت بیش از سی سال تنها اراده ی استالین حاکم بود، در آلمان از ژانویه ی ۱۹۳۳ تا شکست کامل رژیم نازی در جنگ دوم جهانی هیتلر حاکم مطلق و منحصر به فرد بود، و در ایتالیای فاشیست نیز اراده ای بالاتر از اراده ی موسولینی وجودنداشت، چنان که در ایران پس از ۲۲ بهمن ۵۷ اراده ای بالاتر از اراده ی خمینی و سپس خامنه ای وجودنداشته است. در چنین وضعی نقش تزیینی و فریبنده ی انتخابات، جز برای نادان ترین مردم و کسانی که می خواهند خود را به هر وسیله بفریبند، به علاوه ی کسانی که از قِبَل نهاد انتخابات منافع شخصی خود را تأمین می کنند،  برای همه کاملاً روشن است.

روح مشروطیت، مفهوم حاکمیت ملی، که به صورت «همه ی قوا از ملت ناشی می شود» در اصل ۲۶ قانون اساسی بیان شده بود یک مفهوم انتزاعی فلسفه ی سیاسی  مدرن بود و عامه ی مردم اگرچه، در پرتو توضیحات فرهیختگان جامعه، نفع خود را در آن احساس می کردند، اما از آن جز تصور دور و مبهمی نداشتند؛ اما همین مردم نهاد انتخابات را که ترجمان آن حاکمیت در عمل، و بخش مهمی از جسم آن بود، در کارکرد آن دیده و بارها در آن شرکت جسته بودند، و آن را می شناختند. به همین جهت پایه گذاران ج. ا. که روح مشروطه را برانداخته بودند نمی توانستند نهاد انتخابات را نیز که مردم مدت هفتاد سال بدان خوگرفته بودند، هرچند هم که به صورت تجسمی از مشروطه  بدون روح آن می بود، از اساس حذف کنند چه این یک کار دیگر به مغز هیچکس فرونمی رفت. در واقع ﻣﺣﻣﺩعلی شاه نیز با توپ باران مجلس در پی حذف آن نبود؛ او نیز می خواست مجلسی داشته باشد عاری از روح مشروطه ! جمهوری اسلامی خمینی با حفظ دو نهاد انتخابات و همه پرسی به مردم چنین وانمود می کرد که ولی فقیه حتی برای ملت صغیر هم حقوقی قائل است و به دنیای خارج هم اینگونه نشان می داد که انقلاب اسلامی حرکتی مدرن است. آنان بجای آن که با حذف روشن و علنی نهاد انتخابات ذات و واقعیت ضدآزادی و ضدملی ج. ا. را به نمایش گذارند بهتر دیدند که، به عکس، از آن همچون پوششی بر نفی و حذف حاکمیت ملی استفاده کرده توهم مشارکت مردم در مدیریت کشور را در اذهان آنان زنده نگهدارند. پس از وعده های دروغ خمینی و دستیارانش در پاریس که وی با گذشتن خرش از پل گفت «خدعه» بوده است، گنجاندن نهاد انتخابات و همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی از بزرگترین نیرنگ های دیگر او و همدستانش بود، خدعه ی بزرگ دیگری برای مشروع نشان دادن این رژیم. کافی بود انتخاباتی را که مردم به آن عادت داشتند به رخ آنان بکشند و بگویند شما حق انتخاب دارید، و از سوی دیگر با استفاده از اقتدارات نامحدود ولی فقیه و همسو و همگرا با آن، به علاوه ی دخالت نهادهایی عملاً تابع او،چنان چفت و بست هایی بر مفهوم انتخابات و طرز عمل آن بزنند، و چنان حدود تنگ و خفقان آوری بر صلاحیت و اختیارات «انتخابات شوندگان» بگذارند که این نهاد حیاتی بکلی از مفهوم خود تهی گردد. می ماند اجرای نمایش پوچ انتخاباتی در عمل. متولیان دین و کارگزاران آنها که از دیرباز در برگذاری مراسم و نمایش های دینی ید طولایی داشته اند و در گذشته هم، در همان دوران مشروطه، شاهد انتخابات هایی بوده اند که می توانست مطابق میل و اراده ی حاکمان روز انجام پذیرد، در اجرای این نمایشنامه ی انتخاباتی اسلامی نیز از پیشینیان خود چیزی کم نداشتند. وجود خیل عظیم فرصت طلبانی که از سِمَت های اجرائی نصیبی نبرده بودند و برای نشستن بر مصدری برای هرگونه خوشرقصی آمادگی داشتند نیز کار را بسی سهل تر می ساخت. این گروه مأمور «مبارزه ی انتخاباتی» و پرکردن کرسی های نمایندگی می شدند و می توانستند سری در میان سرها بلند کنند و اگر از سمت وزارت یا کفالت وزارت هم که در طلب آن سوخته بودند محروم می ماندند، می توانستند چند صباحی بر یک صندلی وکالت تکیه زنند و حتی اگر این هم ادامه نیافت، آن را به عنوان «سوابق حکومتی» عمری یدک بکشند.

بدین ترتیب هم منظور رژیم تأمین شده بود و هم عده ای به نوایی رسیده بودند، و در محیط قدرتمندان نیز به روابطی همواره مفید، دست یافته بودند، و می شد بر دفاع مستقیم یا ریاکارانه ی آنها از قدرت حاکم، در داخل و خارج کشور، حساب کرد.

این است و این بوده تا کنون نقش و جایگاه «شبهِ نهاد» انتخابات در رژیم ولایت فقیه، و هرگز نیز جز این نخواهدبود. رژیمی که رهبر عملاً تامّ الاختیار آن می تواند از طرح یک لایحه ی قانونی که رییس جمهور «منتخب» آن، به عنوان قانون مطبوعات، به مجلس «منتخب» آن برده، با یک «حکم حکومتی» خطاب به رییس «منتخب» آن مجلس، حکمی که معلوم نیست در دکه ی کدام عطار پیداکرده، جلوگیری کند.

چنین انتخاباتی اهانت به مردم رأی دهنده و نوعی تحقیر مضاعف ملتی است که هم صغیر شناخته شده و هم درباره این صِغَر عقلی، بطور ادواری از او رأی تأیید گرفته می شود.

در چنین انتخاباتی است که باید به هر که بالایی ها برای نامزدی خواستند، و با هر محدودیتی در اقتدارات انتخاب شوندگان، رأی داد^۲؛ و هرکس هم که رضایت نداد و نارضایی خود را بیان کرد جایش در زندان، و در کنار قاتلان و تبهکاران زندانی در زندان قرچک، یا شکنجه گاه، یا بالاًخره بر سر چوبه ی دار است، اگر به مرگ مشکوک در زندان دچار نگردد.

بخش دوم

بساط تحمیق انتخابات را

یکصدا تحریم کنیم

۲

ضرورت اتحادعمل محدود

برای تحریم انتخابات

و چون تمرینی

برای اتحادعمل وسیع ملی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ -  ویلیام سالیوان، مآموریت در ایران (MISSION TO IRAN)، صص. ۲۳۸ـ ۲۳۶|

۲ -  «... در پایان‌نخستین سال از رهبری خامنه ای و در آستانه برگذاری انتخابات مجلس خبرگان ، با طراحی مشترک خامنه ای و رفسنجانی، تأیید صلاحیت نامزدهای نمایندگی خبرگان به فقهای شورای نگهبان‌ سپرده شد. در واقع منصوبان رهبر مسئولیت تایید صلاحیت ناظران بر رهبر را به عهده گرفتند. پس از این تصمیم، اغلب کسانی که در دوره رهبری روح اله خمینی، به جناح چپ تعلق داشتند از لیست نامزدهای انتخابات حذف شدند. شدت حذف در حدی بود که در برخی حوزه های انتخابیه تعداد کاندیداها با تعداد نمایندگان برابری می کرد. به عبارت دیگر، هیچ‌حق انتخابی برای شهروندانِ آن حوزه ها وجود نداشت. در آن زمان، روزنامه رسالت که اصلی‌ترین تریبون‌ مکتوب اصولگرایان بود به سراغ صاحب امتیاز خود- احمد آذری قمی رفت و در همین مورد با او گفتگو کرد. ... متن زیر عینا بر گرفته از آن گفتگوست. " ... برخی سؤال می کنند ما چه رأی بدهیم‌ چه ندهیم مثلا فلانی انتخاب می شود و بخصوص که در برخی مناطق فقط یک‌ نفر صلاحیت داشته یا یک ‌نفر کاندیدا شده و یک نفر هم باید انتخاب شود. ... آذری قمی: به عقیده من رأی دادن و شرکت در انتخابات خبرگان‌ واجب است و حتی رأی را هم باید مثبت داد. چرا که کسانی را که شورای نگهبان تایید می کند همگی صلاحیت دارند و لذا رأی منفی معنی ندارد... انتخاب معنایش این نیست که اگر کسی را مخیر کردند برای انتخاب یک فرد از میان‌افراد، اگر رفت دید که فقط یک فرد خوب وجود دارد بگوید پس من از انتخاب خودداری می کنم. البته شاید این مثال که عرض می کنم خوب نباشد لکن برای نزدیک‌شدن ذهن عرض می‌کنم. اگر کسی را فرستادند دنبال خرید یک کیلو گلابی از بازار ولی وقتی رفت و دید فقط یک‌ کیلو بیشتر گلابی در دکان میوه فروشی وجود ندارد او نمی‌تواند دست خالی برگردد و بگوید چون نتوانستم انتخاب کنم پس آن یک کیلو را هم نخریدم و برگشتم !» نک. از گلابی اصولگرایان تا سرطان کرباسچی.، مجتبی واحدی.