خیام ابراهیمی
در این نوشته، خشت کج ابتدایی رویکرد شورای مدیریت گذار که توسط آقای حسن شریعتمداری تاسیس شده، بررسی می‌شود، که چرا بار کج ایشان به مقصد نخواهد رسید و اگر برسد وحدت‌آفرین و قابل اعتماد و امنیت‌بخش نیست و ممکن است به تنش‌های هزینه‌بار غیرقابل جبران منتهی شود! این هزینه‌های گرانبار میتواند از کش‌دادن و تثبیت نظام سلطه آغاز شود تا سلطه‌ای جدید بر مردم، تا جنگ‌های داخلی و تجزیه‌ی ایران تا ایرانستان.
حسن شریعتمداری آغاز فعالیت رسمی شورای مدیریت گذار را طی مراسمی در روزهای ۷ و ۸ مهر۹۸ در محل امپریال کالج شهر لندن اعلام کرد! آیا یک شورای خاص از ائتلاف اربابان میتواند به نفع رعایا و منافع عام عمل کند؟ آیا ائتلاف خواص به روش سنتی در دوران مدرنی که نیازمند وحدتِ عامیم، روشی منطقی و علمی است؟ یک شورای عام چیست و چگونه باید برقرار گردد؟! آیا بدون مبانی فلسفی حق‌مدار میتوان موفق به تاسیس یک شورای عام شد؟ و آیا یک شورای خاص مانعی ویرانگر بر سر راه استقرار اراده‌ی مردمی نیست؟
حسن شریعتمداری آغاز فعالیت رسمی شورای مدیریت گذار را طی مراسمی در روزهای ۷ و ۸ مهر۹۸ در محل امپریال کالج شهر لندن اعلام کرد! آیا یک شورای خاص از ائتلاف اربابان میتواند به نفع رعایا و منافع عام عمل کند؟ آیا ائتلاف خواص به روش سنتی در دوران مدرنی که نیازمند وحدتِ عامیم، روشی منطقی و علمی است؟ یک شورای عام چیست و چگونه باید برقرار گردد؟! آیا بدون مبانی فلسفی حق‌مدار میتوان موفق به تاسیس یک شورای عام شد؟ و آیا یک شورای خاص مانعی ویرانگر بر سر راه استقرار اراده‌ی مردمی نیست؟
در این نوشته، خشت کج ابتدایی رویکرد شورای مدیریت گذار که توسط آقای حسن شریعتمداری تاسیس شده، بررسی می‌شود، که چرا بار کج ایشان به مقصد نخواهد رسید و اگر برسد وحدت‌آفرین و قابل اعتماد و امنیت‌بخش نیست و ممکن است به تنش‌های هزینه‌بار غیرقابل جبران منتهی شود! این هزینه‌های گرانبار میتواند از کش‌دادن و تثبیت نظام سلطه آغاز شود تا سلطه‌ای جدید بر مردم، تا جنگ‌های داخلی و تجزیه‌ی ایران تا ایرانستان.
مهمترین علتی که میتواند حرکت ایشان را به تنش منتهی کند، به دلیل مبانی غیرعلمی تاسیس خودسرانه‌ی این تشکیلات و طرح حقوق ثانویه از قبیل به‌رسیمت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی است که صرف نظر از درستی یا نادرستی موضوع مطروحه، جای طرح چنین بحث تنش‌آفرینی در چنین چارچوب غیرحقوقی در این زمان نیست و نیازمند بستری قانونی در دوران پساآزادی است! اساسا طرح حقوق ثانویه نیازمند بستری قانونی در رقابتی مبارزاتی و میدانی برای یارگیری حزبی و گروهی است، نه در بستری غیرقانونی و مجازی! چون هدف اصلی در این زمان، دستیابی به وحدتی مؤثر با مشارکت تمام و یا اکثریت مردم بر اساس حقوق اولیه و برای استرداد خانه‌ی مشترک است! و طرح حقوق ثانویه شبیه دعوایی ناموقع بر سر دیزاین و رنگِ مبلمان در خانه‌ی مشترکی است که در تصرف دشمن است و حاکمیت بر آن نه به دار است و نه به بار! چرا که در یک اقدام وحدتبخش و غیرقابل تنش، ابتدا باید این خانه توسط تمام شریکان و بر اساس مکانیسم تصمیم‌سازی عام تصرف شود، نه بر اساس سلایق خاص بخشی از ایشان با تعیین نرخ وسط دعوی! چرا که اساسا طرح حقوق ثانویه در دوران پیشاآزادی موضوعیت ندارد!
علت غیرعلمی بودن رویکرد ایشان هم، عدم رعایت مبانی فعالیتی به نام مردم و میهن در دوران مدرن، بر اساس روشی سنتی است. روشی که با پیش‌فرض و تعاریف خاص از ملت و حقوق مردم، روشی علمی نیست! چرا که پیش از مراجعه به مردم و اثبات ادعا، راجع به حقوق ایشان حکم خاص شده است! بنابراین نظر باینکه روش سنتی به عنوان روشی محدود و هیئتی، روشی #هرمنوتیک نیست؛ عملا نمی‌تواند فراگیر و علمی و مدرن باشد!
روش سنتی:
رفتار مبارزین راه استقلال و آزادی در ایران هنوز از روش‌ها و مکانیزم‌های سنتی تبعیت می‌کند.
این روش در رویکرد بخش عمده‌ای از نیروهای چپ و راست و میانه مشاهده می‌شود.
روش مبارزات سنتی چیست؟
روش مبارزات سنتی از الگوی ارباب و رعیتی تبعیت می‌کند و دارای پیش‌فرض های معنادار و سمبولیک و چالش برانگیز و تنش‌آفرین است! در روش ارباب و رعیتی، حق مالکیت و تعیین سرنوشت با ارباب است و مخاطبین و پیروانِ آن حقوقِ معنادار، رعایا هستند. در این روش قلعه‌ای که در دست یک ارباب است، با توسل به روشهای خصمانه توسط ارباب دیگری تصرف می‌شود و کاری به خواست آگاهانه‌ی مردم ندارد! بنای کارش بر زورگیری و راهزنی و نهایتا در ادبیات اجتماعی همراه با سفسطه و مغلطه‌آمیز است! ادبیاتش سلبی-حذفی است و تفرقه‌آمیز، نه ایجابی-جذبی و وحدتبخش. بنابراین هم شبهه‌دار و پرهزینه است و هم ریسک موفقیتش بصورت مسالمت‌آمیز و امن، اندک و ناممکن است؛ هر چند به روشهای مسالمت‌آمیز تاکید کند! برای نمونه راهکار سنتی، مبتنی اعتراضاتی تنش آفرین در میادینی ناامن همراه با روش اعتصاب پراکنده و #نافرمانیمدنی است! نه بصورت مسالمت‌آمیز و فراگیر با #فرمانمدنی! مردم تنها وقتی در احساس خویش پایدار خواهند بود که خود را مالک و کارفرما بدانند نه برده و رعیتی برای گدایی نان شب! #فرمان_مدنی الزاما با توپ و تانک و فحش و خشونت همراه نیست و خود را صاحب حق میداند! بر خلاف نافرمانی مدنی که هم غیرقانونی است و هم به #فرمان رسمیت می‌بخشد! فرمان مدنی بصورت مسالمت آمیز برگرفته از روشی حق مدار است بر خلاف نافرمانی مدنی مبتنی بر فلسفه‌ی حق‌مدار نیست! فلسفه‌ی بنیادی روشهای سنتی، عموما ایدئولوژیک و سمبولیک و تنش‌آفرین و پریشان و غیرمنسجم است.
بر این اساس روش مبارزات آقایان حسن شریعتمداری، نوری علاء و امثالهم روشی سنتی است! یعنی بنای کار ایشان بر وحدت همه گردِ باور خویش استوار است، نه وحدت همه گرد همه. از دید ایشان وحدت “همه با هم” ناممکن است! چون به درستی وحدت ایدئولوژیک را ناممکن می‌دانند! حال آنکه وحدت گرد حق تابعیت ممکن است!
پرچمداران روش مبارزات سنتی، نهایت دموکراسی‌خواهیشان نیز در ائتلافِ بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خاص است؛ نه شخصیت‌های حقوقی عام. پرسش این است که آیا روش وحدت باید ایدئولوژیک باشد یا حق مدار؟ بدیهی است که وقتی بنای وحدت، ایدئولوژیک باشد و صرفا حق تابعیت و حق آب و خاک مشترک نباشد، چنین وحدتی ناممکن خواهد بود! بنابراین رویکرد ایشان خاص است نه عام.
شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خاص:
شخصیت‌ها و مبارزینی هستند که دارای هدفی ایدئولوژیک و قومی قبیله‌ای هستند! در واقع مبانی فلسفی و استراتژی و تاکتیک‌هایشان مبتنی بر باورها و رویکرد و سلایقی محدود و خاص است! ایدئولوژی و باور از جنسِ حقوق ثانویه است! حقوق ثانویه بدون حقوق بنیادی آب و خاک مشترک در یک واحد سیاسی-جغرافیایی، امکان ظهور و بروز ندارد. یعنی بدون مرزهای هویتی اساسا طرح حقوق شهروندی بی‌معناست.
حقوق اولیه اما تنها عبارت از حق تابعیت در چارچوب یک واحد سیاسی-جغرافیایی است نه بیشتر! تنها مؤلفه‌ی آن حق آب و خاک مشترک است و رمز تامین امنیتش نیز بر همین اساس با تاکتیک های منبعث از آن، که در #مرامنامه_امید توضیح داده‌ام تضمینی است. بر این اساس مبارزاتی که بر حق عمومی استوار نباشد نخواهند توانست ادعای حمایت از خواست عام مردم را داشته باشند! حتی اگر وعده دهند که چنین خواهند کرد! مردم ما طعم وعده‌های بدون تضمین سیستماتیک را در شعارهای خمینی چشیده‌اند! بنابراین گزیده شده از یک سوراخ، شرط عقل و عبرت تاریخی نیست!
شخصیت‌های حقیقی و حقوقی عام:
شخصیت‌ها و مبارزینی هستند که دارای هدفی حق‌مدار بر اساس حقوقی بنیادی هستند. تنها حق بنیادی که شهروندان ایران را به هم پیوند میدهد حق تعیین سرنوشت در مرزهای خاکی و جغرافیایی است، نه وابستگی‌های ناشی از قوم و قبیله و باور و ایدئولوژی.
مثال: شریکان یک ملک مشاع دارای سهم برابر در تعیین سرنوشتند! مثل شریکان یک خانه‌ی مشترک. هیچکس از شریکان یک خانه‌ی مشترک، وقتی خانه در تصرف و تصاحب دزد سرگردنه است، نمی‌تواند بصورت خودسرانه نسبت به سرنوشت تمام شریکان تصمیم بگیرد و با ائتلاف خویش با چند صاحب قدرت، آن را تصاحب کند. گیریم شعارش احقاق حقوق مردم باشد! روش منطقی این است که او پیش‌تر باید مبانی اجماع تمام سهامداران را در یک شورای عام (نه خاص) فراهم آورد. اما آیا شورای دوران گذار از چنین رویه‌ای تبعیت کرده است؟ و یا خودسرانه، همچون سرداران و پرچمدارانِ سنتی، دست به چنین قیامی زده است؟ در واقع او با تکیه بر تشخیص فردی با دوستان خویش، پرچمی را گرد ایدئولوژی و باورها و سلایق خاص ثانویه علم کرده، و مردم را گرد خویش فراخوانده است. پرچمداری که با تکیه بر روش و ادبیاتی باردار و بر اساس جلب اعتماد بخشی از جامعه، با القاء مفاهیم شبهه‌دار و چالش‌برانگیز میان مردمی که آگاه به حقوق بنیادی خود به عنوان کارفرما نیستند و خود را رعیت می‌پندارند، بتواند زر و زور را تصاحب کند و احیانا با اختلال ناشی از جبر تحمیلی توسط بدخواهان، متوسل به تزویر شود و قدرت را رها نکند، میتواند آغازگر سلطه‌ای دیگر باشد! و این یعنی تکرار تنش، گیریم به نیت خیر. این یعنی یک خمینی دیگری در ماه. این یعنی گزیده شدن از یک روش سنتی.
اما روش مدرن چیست؟
روش مدرن:
روش مدرن نیازمند شناخت یک بستر تاریخی است!
بدون شناخت موقعیت زمان و مکان نمی‌توان درست مسئله را شناخت و برای آن راه حلی منطقی و علمی ارائه داد! ما در عصر رسانه‌ها زندگی می‌کنیم که مردم را در کمترین زمان به هم پیوند میدهد، نه در عصر ارتباطات محدود سنتی و جدا جدا با کبوتران نامه‌بر که یکهو ملت از خواب بلند شوند و ببینند که چنگیر و یا نادری ویرانشان کرده تا ملت خود را آباد کند!
بنابراین قیاس این دوران با زمان رضاشاه که توانست در پریشانی مام میهن و فرزندانش، کودتایی کند برای انسجام وطن، قیاسی خطاست! بنابراین دوران فتح قلعه‌ها توسط سرداران و اسب سواران از پشت کوه سپری شده است تا با شمشیر و توپ و تانک بتواند برای ایجاد نظم در جامعه، تمام مردم را به زور و ضرب تسلیم قدرت خویش کند!
در دوران مدرن برای تضمین امنیت در جامعه ما نیازمند روشهای اقتاعی هستیم که موجب شکوفایی امید برای تمام مردم باشد نه تنها بخشی از مردم. در چنین دورانی ممکن است مردم با تصاحب تریبون‌های رسانه‌ای، تا مدتی فریفته‌ی سوء تفاهمات ناشی از معانی چندمنظوره‌ی کارگذاری شده در شعارها و واژه‌ها شوند! این باج‌های کلامی و حقوقی، منطقا منجر به گروگان گرفته شدن حقوق عمومی در شریاط بحرانی می‌شود که فرصت چالشی فراگیر و تحلیلی علمی را ندارد.
بنابراین امنیت ملی-میهنی باید مبتنی بر واقعیات ملموس باشد، نه مطالبات دوست دوم و سوء‌تفاهمات مجازی. بر اساس همین سوء‌تفاهمات بود که ملتی قربانی توهمی زنجیره‌ای در سال ۵۷ شد. بنابراین ایا سزاست که بواسطه‌ی ماهیتی مشابه در شورای دوران گذار آقای شریعتمداری، از همان سوراخ تاریخی دوباره گزیده شد؟
بنابراین در دوران پیشاآزادی که امنیت در دست نظام سلطه و صاحبان قدرت است، و شرایط و امنیت قانونی دوران پساآزادی برقرار نیست، روش مبارزات سنتی نمی‌تواند مطمئن باشد! چون یارگیری بر اساس منافع متنوع و جرزنی و تنش و تفرقه توسط صاحبان قدرت و بدخواهان میتواند به نفع صاحبان قدرت وارد میدان شود و قدرت را تصاحب و جو امنیتی کشور را به نفع بدخواهان و سلاطین و جاه‌طلبان، متشنج کند! که قربانی اول و آخر آن همان مردم بینوایی می‌شوند که چوبشان را به سینه زده‌اند!
روش مدرن بر امری واقعی مثل سهم برابر مادی سهامداران و شریکان آب و خاک مشترک تکیه دارد که برای همه قابل فهم است و میتواند وحدتبخش باشد! بر این اساس در چنین شرایط خاصی، وطن را میتوان به یک #شرکتسهامیعام_انسانی تشبیه کرد که ۸۰ میلیون سهامدار با حق برابر دارد که باید در هر رویکردی باور کند که حقش در تعیین سرنوشت عمومی تضمین شده است و از پیش برای قشر و قومی خاصی، قواره‌ای سفارشی دوخته نشده است.
مردم معنای حقوق بنیادی مثل سهم برابر مادی را خوب می‌فهمند! اما در فهم حقوق ثانویه دچار سوء‌تفاهم می‌شوند! مثل تعیین حقوق قومیت‌ها از پیش که نیازمند بحثی علمی در شرایطی امن و قانونی است. بنابراین طرح هر گونه حقوق ثانویه در دوران پیشاآزادی که طی آن باید هدفی عام قابل استرداد و استقرار اراده مردمی باشد، میتواند سوء‌تفام برانگیز و تنش‌آفرین باشد. و این یعنی همان خشت کج اولیه که تا ثریا دیوار را کج بالا می‌برد و باید هر لحظه از فرو ریختنش هراسید!
الگویی برای بروکراسی و روش علمی:
قانون تجارت مراتب تاسیس یک شرکت سهامی عام را بصورت گام به گام تبیین کرده است. چنین رویکردی با تکیه بر یک مرامنامه‌ی مبتنی بر حقوق بنیادی و اولیه (نه ثانویه و ایدئولوژیک) و با یک فراخوان توسط یک هیات مؤسس چند نفره، ابتدا باید از تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و نمایندگان اکثریت مردم مبارز در تخصص‌ها، گرایشات و گروههای متنوع مبارز در میدان یا مهجور برای تشکیل مجمع عمومی (یا شورای موقت مردمی) ثبت نام کند، تا با تشکیل یک پارلمان موقت در تبعید، و تصویب مرامنامه و فلسفه و استراتژی و تاکتیک‌های مناسب و نقشه راهی گام به گام و شفاف، و نیز انتخاب یک شورای مدیریت دوران گذار با برگزیدن یک #سخنگویکاریزماتیک برای رابطه‌ای مؤثر با مردم اقدام نماید! تنها چنین شورای عامی است که قادر است با کمترین هزینه، برای دوران گذار تصمیم بسازد تا بر اساس آن فلسفه‌ی بنیادی، منطقا با ادبیاتی ایجابی-جذبی (نه سلبی-حذفی) موجب وحدتی مؤثر گردد! مبانی آن #مرامنامه پیش‌تر توسط اینجانب تدوین شده است. مرامنامه‌ای که میتواند بصورت مسالمت‌آمیز و اقناعی و با تکیه بر منافع مشترک تمام ایرانیان و شهروندان، و با دلگرم کردن تمام اقشار مردم، میادین واقعی را محل حضور اکثریت مردم گرد اقلیت مشروع کند و مشروعیت اقلیت قانونی را از سکه بیندازد و برای تحولی بنیادی به نفع تمام مردم، اعتباری مؤثر تا نتیجه و با کمترین هزینه در مقابل چشم جهانیان و تاریخ بخرد. در این مرامنامه با تاکید بر نقش شوراهای بومی محلی تا ملی-میهنی عملا بر نظارت مردمی سیستماتیک بر اساس تمرین ادب و آداب هم افزایی و مدنیت برای اخذ ارزشهای اجتماعی اشاره شده تا ضمن شکوفایی امید و همگرایی، شاهد ثباتی معنادار باشیم. تشویق به ارزش افزوده در شوراها بر اساس اصل #همافزایی (به‌جای رقابت بر اساس ژن برتر و قدرت موروثی) زاینده‌ی شور و امیدی میان مردم خواهد بود که باید از همین امروز در دوران مبارزات و توسط پرچمداران آغاز شود تا شعار پیروی از مردمی آگاه (نه جاهل) پرچم ما باشد!
از مزایای چنین شورای عامی میتوان به امنیت شخصیت‌های خاص اشاره کرد، تا با پیشگیری از گرورگان شدن و یا انحراف و خیانت ناگزیر ایشان، ملتی به گروگان نرود! همچنین این #پارلماندرتبعید قادر است با گزینش #دولتدرتبعید عملا نقیصه‌ی #آلترناتیو موقت و حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی-میهنی را در دوران گذار برطرف کند! بدیهی است که با حضور برخی از گروههای تنش‌آفرین در پارلمان موقت، میتوان با جلب حمایت تمام گروهها برای اثبات التزام عملی ایشان به دموکراسی، از هرگونه اختلال در دوران گذار، پیشگیری کرد! که آنکه امروز به اکثریت نسبی نمایندگان مردم تن ندهد، فردا هم تن نخواهد داد!
دستیابی به چنین روش امن و مسالمت‌آمیز و اکثریتی با وحدت رویه و یک نقشه و روش و شعار واحد، حتی در میهمانی سلطان صاحبکران نیز کتمان ناپذیر است و تن دادن به آن الزام‌آور و بدون شبهه خواهد بود!
نتیجه
در شورای دوران گذار آقای شریعتمداری این مراتب علمی و مدرن رعایت نشده است. او به جای اهتمام به وحدت “همه با هم” بر اساس منافع مشترک، با توسل به روشی سنتی و با شعارهایی پارادوکسیکال و روشهایی تنش‌آفرین، مردم را گرد ایدئولوژی سلبی-حذفی خود می‌خواهد، و برای چنین هدفی به ائتلاف بین چند شخصیت خاص متوسل می‌شود که چون نمایندگان تمام مردم نیستند، بنابراین با تعبیه‌ی یک رخنه‌ی بنیادی در شاکله و روش مبارزه، اقدامات ایشان حکم نارنجکی را دارد میان نارنج استقلال و آزادی.
خیام ابراهیمی
۳ مهر ۱۳۹۸
خبرنامه گویا
