مسعود نقره کار
۱
شیوع بیماری کرونا و محدودسازی های ضروری و اجباری برای جلوگیری ازگسترشِ بیشتر بیماری و درمان آن سبب اعتراض کسانی که هر نوع کنترل، نظارت، مهار و محدودیت را مغایر با آزادی می دانند، شده است. قرنطینه و جداسازی اجباری، رعایت فاصله ها، اجبار در استفاده از ماسک و وسایل ضدعفونی، ممنوع و محدود کردن مسافرت و جابجایی، کنترل تردد ها و تجمع ها، جریمه و تنبیه کسانی که ضوابط و دستورالعمل های پیشگیرانه را رعایت نمی کنند و… را عده ای نقض آزادی های فردی و اجتماعی دانسته، حتی به این بهانه با سیاسی و طبقاتی کردن " ویروس کرونا" دست به تبلیغ های سیاسی، دینی و ایدئولوژیک زده اند.
۲
برای پدیده و مفهوم آزادی بیش از ۲۰۰ تعريف، طبقه بندی های مختلف، نمود ها و مصاديق گوناگون ارائه شده است (آیزایا برلین)، که برخی از آن ها با یک تلنگر طبیعت وزندگیِ واقعی، متلاشی شده اند. به برداشت و تجربه من، آنچه از میان تعریف ها به کار آمده و به کار آید این است که آزادی یعنی هر فرد حق دارد آزادانه در مسیر دلخواه خود زندگی کند، مشروط بر اینکه به آزادی دیگری دست درازی نکند، و در مسیر دلخواه اش سبب آسیب های جسمانی و روانی دیگری نشود.
انسان در طول تاریخ نشان داده است، بدون کنترل و نظارت، بدون قانون رنگ آرامش، رفاه و آزادی را ندیده و نخواهد دید، حتی در دموکراتیک ترین و پیشرفته ترین جوامع بشری، بدون نظارت و کنترل، بدون قانون، انسان حتی قادر به رانندگی کردن بدون ایجاد خطر برای خود و دیگران نیست چه رسد به هنگامۀ رخدادهائی همچون بیماری های کشندۀ اپیدمیک و...
رفتارو کنش فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان می باید کنترل و نظارت شود. انسان، حتی نوع مدرن اش، آن اندازه از بلوغ روانی و ذهنی برخوردار نیست که فارغ از کنترل، نظارت و مهار، به ویژه در زندگی اجتماعی و در رابطه با دیگران بدون بروز خطر و آسیب زدن به خود و دیگری بتواند ادامه حیات دهد.
عرصه کردار و کنش فردی، خانوادگی و اجتماعی گستره‌ی قانونی دموکراتيک و عادلانه، و نيازمند نظارت و کنترلی دموکراتيک است. اعلاميه های مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندی و ميثاق های مربوط به آن ها دور از انتزاع و تخيل، تعریف و معنای آزادی را از دل زندگی بيرون كشيده اند. دربند چهارم اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه که به سال ۱۷۸۹ به تصويب مجلس ملی فرانسه رسيد( اعلاميه ای که نظر دارد به رخداد های انگليس به ويژه انقلاب گلاريوس و اعلاميه حقوق انگليسی ۱۶۸۸) آمده است : " آزادی یعنی توانایی به انجام هر عملی که زيانی را متوجه دیگری نکند ، به اين ترتيب اعمال حقوق طبیعی هر انسانی تنها با مرزهايی محدود می شود که ضامن بهره بردن ساير اعضای جامعه از همين حقوق هستند، تعيين اين مرزها تنها به وسيله قانون می تواند انجام بگيرد".
در تمامی اعلاميه های حقوق بشری، شهروندی و ميثاق های الحاقی " قانون" کنترل کننده ی حد و مرز آزادی است، قانونی که طبق بند ۵ و ۶ اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه " می تواند عملی را منع کند که برای جامعه زيانمند باشد و…".
به نظر می رسد با اتکا به تجربه ها و شواهد موضوع ساده تر از آن است که برای گشودن گرۀ بحث و نظر نیازی به سیاسیدن و فلسفیدن باشد.
علت های کنترل، نظارت و مهار می توانند ویژگی زیستی – روانی و رفتاری انسان ها در بُعد فردی، اجتماعی و تاریخی باشد که از مهمترین آن ها می توان به عامل درونی یا فردی اشاره کرد ، در این معنا که سرشت انسان پا گرفته برغرایز و ساختار روانی ( ذهنی ) اش، سرشتی آزاد زیست و خود مختار است. او نتوانسته و نمی تواند بسیاری ازخواست ها، اميال و رفتارش را مهار وکنترل کند. او همه چيز را برای خودش می خواهد و منافع اش را بر منافع ديگران ترجيح می دهد، و اگر بتواند و قدرتی فراتر از ديگری داشته باشد به حريم وی دست درازی و تجاوز می کند و همه ی انواع آزادی همنوع و غیرهمنوع اش را سلب خواهد کرد، بنابراين وجود اهرم های کنترل کننده و ناظر بر رفتارش ضروری ست. نحوه و چگونگی اين کنترل و نظارت مورد بحث و جدل بوده است، اما آنچه کنترل و نظارت دموکراتيک و قانونی رفتار انسان خوانده شده عملی ترين و قابل قبول ترين روش به نظر می رسد.
متاسفانه ویژگی زیستی - روانی و رفتاری انسان بهانه ای نیز برای قدرت های سیاسی، اقتصادی و دینی غیردموکراتیک و سوداگر شده است تا سوء استفاده گرانه کنترل و قوانینی که منافع غیر مشروع و غیر متعارف جماعتی خاص را تامین می کند، جاری و مرعی سازند. این قدرت ها در عینِ حال از روانشناسی اجتماعی و تاریخی ای که نشان دهنده ی انواعی از روان رنجوری ها يا روان پريشي های اجتماعی و فرهنگی ( مذهبی) در تمامی جوامع - البته به درجه های متفاوت - است، نیز به سود خود بهره گرفته اند و محدود کننده ی آزادی شده اند. برای نمونه در جامعه ی ما که استبداد ، به ويژه استبداد دينی ای ريشه دار در تار و پود ذهنیت افراد و جامعه حيات دارد، و استبداد به پاره ای از فرهنگ بدل شده و در روان جامعه و خود آگاه و ناخودآگاه جمعی خانه کرده است، و بيگانگی با آزادی و آزادی ستيزی، و گريزاز انديشيدن بدل به پاره ای از روان و رفتار جامعه شده ، بستر مناسبی برای سوء استفادۀ قدرت های غیر دموکراتیک فراهم آورده است.
۳
گستره‌ی احساس، تخيل و انديشه را می باید از عرصۀ رفتار، کنش و واکنش اجتماعی انسان جدا کرد. گستره‌ی احساس، تخیل و اندیشه گسترۀ آزادی مطلق، و آزادی بدون حصر و استثنا ست، یعنی گستره ای ست که کنترل و نظارت و مهاردرآن جائی ندارد. اما آنجا که احساس، تخیل و اندیشه در بیان جاری می شود بحث نظارتِ قانونی دموکراتیک مطرح می شود. در بارۀ آزادی بیان به عنوان یکی از اساسی ترین انواع آزادی ها، یعنی آزادی ابراز احساس، تخيل، انديشه، فكر و عقيده به اشکال گونه گون که نوعی جلوه و تجلی عينی احساس، تخيل، انديشه، فکر و عقيده است و می تواند به صورت کلامی (گفتارو سخن)، قلمی (نوشتار)، تصويری، نمايشی و... باشد اعلاميه حقوق بشر و شهروندان در ماده ی ۱۱ تاکيد کرده است:"...آزادی بيان افکار و عقايد، گرامی ترين حق بشر است، بنابراين همه شهروندان می توانند به آزادی سخن بگويند، بنويسند، و نوشته های خود را به چاپ برسانند. اما در صورت سوء استفاده از اين آزادی، در مواردی که قانون معين کرده باشد، مسئولند."
اپیدمی و پاندمی بیماری کرونا موضوع کنترل، نظارت، مهار و محدودیت آزادی، و نیز سوء استفاده ازآزادی را به طور جدی و حیاتی مطرح کرده است. این ویروس با قدرت تمام به انسان حالی کرده است که آزادی دراین معنا که برای نمونه در اپیدمی یک بیماری مسری و مهلک هر طور که عشقتان کشید سخن بگوئید و رفتار کنید، آزادی نیست، خلافِ آزادی ست، چرا که با این برداشت از آزادی فقط به خود آسیب نمی رسانید، با کلام و رفتاری نادرست می توانید باعث بیماری و مرگ دیگران شوید و سلامت و امنیت ملی و بین المللی را دچار مخاطره کنید. آزادی فقط و فقط درکِ منافع فردی و ارضای امیال خود نیست. این درس را این بار یک ویروس تکرار کرده است.
