«قیاس مع الفارق»
حسن روحانی در جلسه امروز شنبه 3 اکتبر (12 مهر) دولت ضمن سخنانی درباره مسائیل مختلف کشور مدعی شد که اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد آلمان از شرایط بهتری برخوردار است. او گفت: «رشد اقتصادی ما تا پایان سال مثبت می‌شود و اقتصاد ما شرایط بهتری نسبت به اقتصاد آلمان دارد!»
او در ادامه مقایسه اقتصاد کشورش با آلمان فدرال افزود: «امروز آمار وضع اقتصادی آلمان نشان می‌دهد اقتصادشان منفی 5.2 درصد کوچک‌تر می‌شود. اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت و رشد اقتصادی بدون نفت ما تا پایان سال مثبت خواهد شد.»
مقایسه اقتصاد ایران و آلمان
این مقایسه توسط روحانی بدون در نظر گرفتن بزرگی اقتصاد آلمان صورت گرفته که ناشی از استدلال بر اساس سرایت حکم یک امر به امر دیگر بدون در نظر گرفتن تفاوت میان آن‌ها است که می‌تواند مصداق مقوله «قیاس مع الفارق» باشد، زیرا علیرغم شرایط سخت ناشی از کرونا، آلمان همچنان صدرنشین بزرگترین اقتصادهای اروپا و جایگاه چهارم تولید ناخالص داخلی و پنجمین تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) را در جهان دارد.
جایگاه اقتصادی این کشور در جهان بعد از انقلاب صنعتی و هم‌زمان با تشکیل آن مطرح شد و تا به امروز از آن به عنوان یک کشور پیشرو و نوآور و همچنین سرمایه‌گذار در پروژه‌های تحقیقاتی اسم برده می‌شود. اقتصاد آلمان، از سیستم اقتصاد اجتماعی بازار پیروی می‌کند که سه پدیده لیبرالیسم، دمکراسی و عدم تمرکز بر اساس فدرالیسم از آن حمایت می‌کند.
این در حالی است که گزارش بانک جهانی در ژوئن 2019 (خرداد 1398) رشد اقتصادی در ایران را منفی 4.5 درصد پیش‌بینی کرده‌است. در حالی که در ژانویه 2019 منفی 3.6 پیش‌بینی شده بود.
بانک جهانی روز پنج‌شنبه دوم ژانویه گذشته (19 دیماه ) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 نسبت به سال 2018 حدود 8.7 درصد کاهش یافته است. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، در سال 2020 میلادی رشد اقتصادی ایران صفر درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در اکتبر جاری، رشد اقتصادی ایران در سال 2019 را منفی 9.5 درصد ارزیابی کرده بود.
از سوی دیگر از هنگام خروج آمریکا از برجام سیر نزولی شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی بی‌وقفه ادامه دارد به‌طوری که در چند روز اخیر از ارزش برابری دلار از 30 هزار تومان گذشت.
سقوط 15 پله‌ای شاخص آزادی اقتصادی در ایران
موسسه بین‌المللی فریزر از سقوط 15 پله‌ای ایران در رده بندی شاخص «آزادی اقتصادی» خبر داد و رتبه ایران را در میان 162 کشور جهان پس از کشورهای آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا 158 اعلام کرد.
«خبرگزاری تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران روز جمعه 2 اکتبر 2020 در گزارشی به نقل از «موسسه بین المللی فریزر» که به بررسی وضعیت کشورهای جهان از لحاظ «آزادی اقتصادی» می‌پردازد عنوان کرد «شاخص آزادی اقتصادی وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مورد بررسی قرار داده که عبارتند از اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، پولِ قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات بانکی، کار و تجارت. هر یک از این حوزه‌ها نیز به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود و در مجموع 42 متغیر برای بررسی آزادی اقتصادی در هر کشور مورد سنجش قرار گرفته‌اند.» عمل می‌کند؟
هر کشور در شاخص آزادی اقتصادی نمره‌ای از 0 تا 10 می‌تواند کسب کند. هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.
گزارش‌های مؤسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می‌شود. براین‌اساس گزارش امسال فریزر نیز بر پایه اطلاعات سال 2018 نوشته شده است. در این گزارش وضعیت 162 کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
العربیه
