بیانیه‌ی تحلیلی گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال
درباره وضعیت سیاسی کشور
گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران، در پایان نخستین ماه از سال نوی ایرانی، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تحلیل وضعیت سیاسی کشور، بر لزوم «تشکیل جبهه‌ای از گروه‌ها و شخصیت‌های دموکراسی‌خواه برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی» تاکید کرده است.
به گزارش بامدادخبر، این گروه سیاسی-دانشجویی در بیانیه‌ی خود، «شبکه سازی‌های سیاسی-اجتماعی»، «جلب حمایت‌های موثر جامعه‌ی جهانی برای توقف نقض حقوق ملت ایران از سوی حکومت»، «یادآوری خطرات جبران ناپذیر جنگ بر جریان دموکراسی‌خواهی در ایران به قدرت‌های بزرگ جهان» و «دفاع از حق شهروندی مدرن برای تمام ایرانیان از هر قوم، نژاد، مذهب، مسلک و جنسیت» را از کارکردهای چنین جبهه‌ای از دموکراسی‌خواهان دانسته است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
سال ۱۳۹۱ را در حالی آغاز کرده‌ایم که کشورمان با شرایط نگران کننده‌ی کم سابقه‌ای رو به روست. بی‌توجهی به مطالبات دموکراتیک و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم، ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور و فساد افسارگسیخته‌ی حکومتیان، گذران زندگی را برای مردم بسیار دشوار نموده است و سیاست‌های بین المللی تنش زای جمهوری اسلامی نیز، از سوی دیگر، انزوای روزافزون کشور را در جامعه جهانی به همراه داشته است.
در چنین شرایطی تشکیل و تقویت صدایی قدرتمند از نیروهای دموکرات ایرانی برای دفاع از حقوق ملت و صیانت از منافع ملی کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌نماید. در همین راستا کمیته‌ی سیاسی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران نکاتی را به اجمال بر می‌شمارد:
یک) جنبش اعتراضی سال ۸۸ موسوم به «جنبش سبز» در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و با شعار اصلی «رای من کجاست» به خیابان آمد. هر چند سلایق سیاسی مختلف و شعارهای فرعی متعدد و‌گاه متناقض از درون این جنبش به گوش می‌رسید اما بی‌شک اصلیترین مطالبه این جنبش «ابطال نتایج انتخابات» و «برگزاری مجدد آن» بود؛ به نحوی که با تحقق این امر ادامه اعتراضات منتفی می‌نمود.
اما مساله در این خلاصه نشد و با بی‌توجهی سران حکومت، شعارهای مردم و بیانیه‌های رهبران نمادین جنبش سبز نیز از خواست ابطال انتخابات فرا‌تر رفت و به نقد و نفی دیکتاتوری حاکم بر کشور کشیده شد و بدین سان، با دگردیسی و تحول خواست‌های سیاسی معترضین رو به رو شدیم. البته در این میان شاهد گسترش سرکوب‌ها نیز بودیم که به موازات گسترش کیفی و کمی اعتراضات، افزایش می‌یافت. اما امروز بعد از گذشت بیش از دو سال، این جنبش توان خود را برای حضور در خیابان -به عنوان مهم‌ترین و موثر‌ترین راه پی‌گیری مطالبات در شرایط کنونی- از دست داده است.
در واقع، حکومت توانسته است با استفاده از سرکوب گسترده، ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان جنبش و نمایش مشت آهنین، معترضین را سرکوب و صدایشان را خاموش کند.
بدیهی ست عدم پاسخگویی به خواسته‌های دموکراتیک در جنبش سبز و سرکوب آن‌ها به افزایش نارضایتی‌ها و انباشت مطالبات منجر شده است. در واقع، ناامیدی از ثمربخش بودن مجاری دموکراتیک برای فعالیت‌های سیاسی–مدنی در کنار فشارهای روز افزون اقتصادی، خواسته‌ها را رادیکال‌تر کرده و همچنین اعتماد میان دولت و ملت به عنوان اصلیترین سرمایه یک حکومت را نیز به شدت کاهش داده است؛ چنانچه مردم تمایلی برای همکاری با دولت برای عبور از بحران‌ها ندارند. از این رو بروز خیزش‌ها و جنبش‌های دیگری با خاستگاه‌های اجتماعی، سیاسی متفاوت نسبت به آنچه بعد از انتخابات رخ داد و نیز طرح مطالباتی متفاوت نسبت به آن بسیار محتمل می‌نماید.
چنین است که به نظر می‌رسد می‌توان خواست‌های رادیکال جنبش سبز را، در در این برهه از زمان، در قالب اتحاد نیروهای اپوزیسیون و نیز سازماندهی نیروهای سیاسی- اجتماعی و حضور دگربار آن‌ها در خیابان به پیش برد.
دو) حکومت ایران در دوسال اخیر نشان داده است که تصمیمی برای ایجاد فضای باز سیاسی-اجتماعی ندارد و همچنان پروژه حذف گروه‌های سیاسی غیر همسو و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و نظامی کردن سیاست، اقتصاد و فرهنگ را پیش می‌برد. به نظر می‌رسد بعد از گذشت نزدیک به دو سال از تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران، به واسطه شکل‌گیری جنبش سبز، اکنون آرایش جدیدی در میان نیروهای منتقد حکومت در حال شکل گرفتن است. مهم‌ترین نقطه‌ی عطف در این تغییر و تحول شرکت برخی از چهره‌های سر‌شناس منتقد حکومت در اولین انتخابات پس از انتخابات مناقشه انگیز سال ۸۸ می‌باشد که نمایانگر جریانی شد که، به نظر، از بالارفتن سطح مطالبات معترضین نگران است، مهم‌ترین دغدغه‌اش بازگرداندن شرایط کشور به قبل از انتخابات سال ۸۸ است، و تعریف تقلیل گرایانه از اصلاحات در نظام فعلی دارد.
البته در نگاهی دیگرگونه می‌توان از این شفاف سازی‌ها استقبال کرد تا مرزهای اعتراض و انتقاد نیروهای معترض روشن‌تر گردد. اینکه سیدمحمد خاتمی با شرکت در شبه انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم، با مواضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی مرزبندی می‌کند و -در نگاهی کلان‌تر- مدلی دیگر از فعالیت اعتراضی به وضع موجود را عرضه می‌دارد، فارغ از اینکه چه اندازه با واقعیت هم‌خوان و قرین به موفقیت است، می‌تواند به دیگر نیروهای اپوزیسیون فضایی شفاف‌تر برای تحلیل‌هایی واقعی‌تر از درجه‌ی تغییر طلبی برخی از افراد شاخص و گروه‌ها ارائه بدهد. در مثال شرکت سیدمحمد خاتمی در شبه انتخابات مجلس شورا و حمایت برخی چهره‌ها از این تصمیم، نیز، او این پیام را به گوش اپوزیسیون داخل و خارج رساند که مواضعی متفاوت از نیروهای برجسته‌ی جنبش سبز دارد که در همان مدل اصلاحات درون نظام و با قبول چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی خلاصه می‌شود.
ما همچنان که از این شفاف‌سازی‌ها استقبال می‌کنیم، این را نیز پنهان نمی‌داریم که تجربه‌ی هشت ساله‌ی دولت اصلاحات در سیستم جمهوری اسلامی نشان داده است که نه تنها این مدل از فعالیت‌های اصلاحی -با توجه با ساختار حقوقی و حقیقی نظام- امتناع منطقی دارد، بلکه نمی‌تواند یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها و شاید مهم‌ترین خواسته‌ی نیروهای اپوزیسیون مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد با شرکت تمام نیروهای معترض و منتقد داخل و خارج از کشور را محقق کند. پس بر نیروهای اپوزیسیون است که با چنین‌شناختی، میزان اشتراکات و افتراقات خود با این گونه از سیاست‌ورزی‌ها را بسنجند و تصمیماتی بایسته بگیرند.
سه) به عقیده‌ی ما تشکیل جبهه‌ای از گروه‌ها و شخصیت‌های دموکراسی‌خواه برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی ضروری می‌نماید. جبهه‌ای متشکل از دموکراسی خواهان ایرانی به گونه‌ای که بتواند نماینده پر توانی برای بخش بزرگی از مردم ایران و مطالبات دموکراتیک آن‌ها باشد می‌تواند در شرایط فعلی کارکردهای مهم و حیاتی داشته باشند.
۱- در جهت افزایش توان سیاسی، بسیج و سازماندهی بدنه‌ی نیروهای دموکراسی خواه در داخل کشور- نقشی موثر ایفا کند. این نکته‌ی بسیار مهم، متاسفانه، اغلب در گرماگرم مباحث اپوزیسیون فراموش می‌شود. در حالی که نباید فراموش کرد که این خیابان است که در نهایت می‌تواند استبداد را به زانو در آورد. شبکه سازی‌های سیاسی-اجتماعی، موردی است که گروه‌های مختلف اپوزیسیون نباید آن را دست کم بگیرند. البته این مهم را در سنجش با متغیر مهمی به نام سرکوب باید در نظر گرفت و اندازه گیری کرد ولی از اصل و اهمیت آن نباید غافل شد.
۲- با صدایی رسا نقض حقوق ملت ایران را به گوش جهانیان برساند و حمایت‌های موثر جامعه جهانی را برای توقف آن برانگیزد. در واقع اپوزیسیون باید به جامعه‌ی جهانی گوشزد کند که میان خواست‌های ملت و دولت ایران تعارض‌های جدی وجود داشته و به دلیل ساختارهای حقوقی و حقیقی غیردموکراتیک موجود دولت فعلی نمی‌تواند نماینده‌ی تمام مردم ایران قلمداد شود. بر این اساس جامعه‌ی جهانی نیز باید در برخورد با جمهوری اسلامی، این تفکیک را رعایت کند و در جهت دفاع از حقوق مردم ایران گام بر دارد.
۳- به شکلی نافذ و اثربخش خطرات جبران ناپذیر جنگ بر جریان دموکراسی‌خواهی در ایران و تشدید سرکوب شهروندان به واسطه‌ی آن را، به جامعه جهانی یادآوری کند و آن‌ها را متوجه مسوولیت خویش در این باره نماید. در واقع، اپوزیسیون آگاه ایرانی باید این نکته را به گوش قدرت‌های بزرگ برساند که جنگ با جمهوری اسلامی، علاوه بر تحمیل خسارت‌های جانی و مالی فراوان بر مردم ایران و ایجاد بحران سازی منطقه‌ای از سوی این حکومت، می‌تواند دست آن را نیز برای برخورد سبعانه با نیروهای دموکراسی خواه داخل کشور -به بهانه‌ی جنگ- باز بگذارد و این نکته‌ای نیست که به هیچ عنوان مطلوب قلمداد شود.
۴- از حق شهروندی مدرن برای تمام ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهب و مسلک و جنسیتی دفاع کند، آرزوی ایران برای همه ایرانیان را به شکلی صحیح پی‌گیری کند، و موجبات حفظ وحدت، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور را در ایران دموکراتیک فردا فراهم آورد. بارز است که اگر تمام ایرانیان، از هر قوم و دین و زبان و مسلکی، حس کنند که صدایشان در میان مخالفان جمهوری اسلامی پژواک می‌یابد و فراموش شده نیستند، بهتر و بیشتر می‌توان در جهت تقویت هویت ملی گام برداشت که خود سازنده و قوام بخش همبستگی ملی است.
به عقیده ما تحقق دموکراسی در هر جامعه‌ای با خواست و تلاش مردم آن کشور و از طرق مسالمت‌آمیز، محتمل‌تر و کم هزینه‌تر خواهد بود. یک جبهه‌ی متشکل از دموکراسی خواهان ایرانی با نگاهی رادیکال به مقوله‌ی تغییر به گونه‌ای که بتواند حقوق مدرن ملت ایران را تامین کند می‌توانند در جهت هدایت و مدیریت جنبش‌های مردمی به شکلی کارآمد تلاش نموده و تا حد امکان از در غلتیدن آن‌ها به ورطه‌ی شورش‌های کور، جلوگیری و پتانسیل‌های موجود را در راستای تحقق دموکراسی به کار بندد.
دموکراسی‌خواهان ایرانی باید در جهت تعیین اهداف در دسترس و ترسیم چشم‌اندازی واقع بینانه از آینده توافق کنند و به بیانی روشن، راهبردهایی مشخص -که بتواند در بین نیروهای دموکراسی خواه اجماع حداکثری ایجاد کنند- را برای برون رفت از شرایط کنونی تعریف نمایند. بدیهی است این راهبرد‌ها باید در شور و مشورت گروه‌های مختلف اپوزیسیون حاصل شود. راهبردهایی که بتواند اعتراضات را به نتیجه‌ای ملموس و مورد خواست اکثریت اپوزیسیون -یعنی انتخابات آزاد- برساند. به عقیده‌ی ما «حاکمیت صندوق‌های رای در یک انتخابات آزاد»، اساسی‌ترین و موثر‌ترین جایگرینی است که نیروهای مخالف و منتقد شرایط کنونی باید برای تحقق آن تلاش نمایند و این را می‌توان آلترناتیوی دانست که رضایت حداکثری تمام منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورد.
دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران
فروردین ۱۳۹۱ خورشیدی
