آنچه به زنان در سال ۹۱ گذشت
 |
| زنان زندانی |
سال۹۱ براي زنان سال چندان مباركي نبود، چرا‌كه در سال۹۱ با قوانين و
مقرراتي مواجه شديم كه اكثرا در جهت محدود كردن فعاليت‌هاي زنان بود.
بحث‌ها پيرامون اين قوانين در حالي در كشور بالا گرفت كه زنان، پتانسيل‌هاي
زيادي براي فعاليت داشته و همچنان نيز دارند. قانون مربوط به گذرنامه‌هاي
زنان براي خروج از كشور كه همچنان معلق است، از جمله مواردي بود كه به نظر
زنان و مخصوصا دختران جوان، شايسته منزلت آنها نبود. بحث‌ها پيرامون
گذرنامه‌هاي زنان و اجازه براي خروج از كشور اگر چه هنوز به سرانجام قطعي
نرسيده است اما اين احساس را به خانم‌ها در داخل كشور القا كرد كه به منزلت
زنان در ايران، به اندازه‌يي كه بايد و شايد، توجه نمي‌شود. اقدام ديگري
كه رخ داد در جهت محدود كردن سهميه زنان براي ورود به دانشگاه بود. اين
اقدام، با اخبار و اطلاع‌رساني زيادي روبه‌رو نشد. از اين رو دولت با چراغ
خاموش كاري را كه مي‌خواست انجام داد. درست است كه اين خبر چندان در
رسانه‌ها برجسته نشد و حتي مسوولان نيز محدود كردن سهميه زنان در برخي
رشته‌ها را مردود اعلام كردند، اما در نهايت آنچه اتفاق افتاد، در راستاي
محدود كردن زنان براي ورود به دانشگاه بود. دختران و زناني هم كه قصد ورود
به دانشگاه را داشتند، هنگام انتخاب رشته با اين محدوديت روبه‌رو شدند. از
اين رو شايد اگر بگوييم اين قدم در جهت تحقير زنان بود، مبالغه نكرده
باشيم. به دنبال اين اتفاق، جامعه با حجم زيادي از خروج دختران از ايران،
به منظور ادامه تحصيل مواجه شد. سوال اينجاست كه با توجه به ظرفيت زنان
موجود در كشور نمي‌توان فضايي را براي كار و تحصيل آنها در كشور مهيا كرد؟
زماني كه ما در كشور زناني داريم كه هم درس مي‌خوانند، هم كار مي‌كنند و هم
مادر يك خانواده هستند، نبايد از پتانسيل‌هايشان استفاده كنيم؟ با وجود
اين ميزان انرژي و نيرو، به جاي آنكه زمينه‌ها را براي خروج آنها از كشور
مهيا كنيم، بايد فضايي را براي فعاليت آنها در داخل افزايش دهيم، اما تير
خلاص براي زنان، زماني در سال۹۱ شليك شد كه تنها وزير زن كابينه دولت دهم
بركنار شد. شايد ميان اين همه فضاي فشار فعاليت‌ها براي زنان، تنها نقطه‌يي
كه آنها را اميدوار مي‌كرد، حضور وزير زن در كابينه دولت دهم بود كه
متاسفانه با بركناري مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت و درمان، كم‌كم،
اميدها رنگ باخت. هر دولتي كه سر كار مي‌آيد، ابتدا از زنان،
فعاليت‌هايشان و ظرفيت‌هايشان صحبت مي‌كند اما رفته‌رفته با نحوه
فعاليت‌هايش، زنان را به حاشيه مي‌برد كه اين مساله روا نيست. البته شايد
فعاليت‌هاي زنان در چند سال اخير كمرنگ‌تر شده باشد كه اين مساله به نحوه
نگاه به فعاليت زنان در جامعه و ظرفيت‌هاي مهيا كردن فضا برمي‌گردد. در
مجموع نگاه مديران ارشد جامعه در سال۹۱ به سمت و سويي رفت كه گويي
فعاليت‌هاي زنان محدود به آن چيزي است كه برايشان تعريف شده است. يعني زنان
در عرصه خانواده، همسرداري، ايفاي نقش مادري و وظايفي در اين چارچوب
مي‌توانند ايفاي نقش كنند اما در ساير بخش‌ها بايد زمينه‌هاي فعاليت‌شان
مهيا شود يا به گونه‌يي و تا آن اندازه‌يي كه تعيين مي‌شود عمل كنند. اكنون
نيز با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري، غيبت زنان را در اين عرصه به
واسطه قوانيني كه براي انتخابات رياست جمهوري وجود دارد و تعريف از رجل
سياسي شده است، احساس مي‌كنيم. البته غيبت زنان ميان كانديداهاي انتخابات
رياست‌جمهوري مربوط به دوره خاصي نيست، چرا كه طبق آنچه در قانون انتخابات
آمده، زنان امكان حضور براي كسب پست رياست جمهوري را ندارند. مواردي كه
عنوان شد را نمي‌توان انكار كرد اما در كشور زمينه‌هايي نيز براي تقدير از
بانوان فراهم شد و هر از چندي نيز شاهد برگزاري همايش‌هايي از سوي زنان يا
با محوريت موضوع زنان در جامعه بوديم كه البته ميزان آنها كافي نبود.
بنابراين بهتر آنكه حركت‌هاي اينچنيني نه به صورت مقطعي بلكه به صورت
متداوم ادامه يابد. در پايان هم به اين نكته اشاره مي‌كنم كه هر چند شرايط
در سال۹۱ بيش از آنكه اميدواركننده باشد، نگران‌كننده بود، اما با بسته
شدن پرونده سال ۹۱ بايد در سال۹۲، در فعاليت‌هاي زنان و نحوه حضورشان در
جامعه تجديدنظر صورت گيرد.
اشرف بروجردی 