فعالیت‌های اقتصادی امامی کاشانی با پوشش «توانبخشی»
زیتون ـ فریبرز کلانتری: محمد امامی کاشانی، با اینکه سالهاست امام جمعه موقت تهران است، اما همیشه از پرده‌نشینان سیاست بوده است و هیچ کس وی را در جریانات سیاسی جدی نمی‌گیرد. اما امامی کاشانی در اقتصاد هم مانند سیاست بی سرو صدا حرکت کرده است. سمت متولی مدرسه شهید مطهری نیز کمتر به چشم می‌آید اما موقوفات مدرسه سپه سالار «میرزا حسین قزوینی مشیر الدوله» و وقف نامه ۷۹ صفحه‌ای آن ابعاد این امپراطوری اقتصادی را مشخص می کند.
فعالیت‌های اقتصادی خاندان امامی کاشانی، بیشتر در پوشش یک خیریه انجام شده و تا آنجا گسترش یافته است که بدون شک آنها را می‌توان سلاطین بلامنازع سنگهای تزئینی در کشور دانست.
کاشانی و «توان بخشی»
ورود این خاندان به عرصه اقتصادی، از ماجرای تاسیس بنیاد توان بخشی ولیعصر جهت نگهداری و مراقبت از کودکان و بزرگسالان عقب‌مانده ذهنی شروع می‌شود. سرپرست و رییس هیات موسس این بنیاد خیریه، آیت الله امامی کاشانی است. جهت تامین منابع مالی این بنیاد با موافقت وزارت معادن و فلزات وقت و با مساعدت علی گلستانه بهره برداری از سه معدن کشور به بنیاد توان بخشی واگذار می‌شود.
گلستانه، قائم مقام معاونت امور معدنی و اکتشاف که از سویی نیز مدیرعامل بنیاد توان بخشی بود، نهایت تلاش خویش را به کار برد تا مدیریت سه معدن کشور شامل مجتمع معادن دهبید در شهرستان آباده، معدن مرمریت قاسم ذغالی در شهرستان ابرکوه و همچنین معادن خاک نسوز سنگ رود واقع در استان گیلان را به بنیاد واگذار کند.
وزیر وقت صمت، رضا رحمانی در پیام تسلیتی که برای خانواده ابوالقاسم شفیعی فرستاده بود، او را پدر سنگ ایران خطاب کرد. ابوالقاسم شفیعی کسی است که در آن سال‌ها متولی این معادن شده و کلیه امور معادن را به خواهرزاده‌های خود واگذار می‌کند و از طرفی نیز با تاسیس شرکت خصوصی نکوراد، کلیه محصولات سنگ معدن دهبید را به صورت انحصاری و بدون مزایده به شرکت مزبور (نکوراد) واگذار کرده و طی سال‌های متوالی بر همین روال به غارت منابع ملی تحت تولیت امامی کاشانی و داماد وی وحید اشتیاق می پردازد.
با بالا گرفتن شکایات از ابوالقاسم شفیعی، امامی کاشانی، صحن‌علی صالحی را به جای او به عنوان مدیرعامل منصوب می کند. با این حال، علی رغم جابه جایی مدیریت، کماکان معادن دهبید به صورت انحصاری و بدون مزایده و ارزیابی دقیق به شرکت نکوراد واگذار می‌شود.
در این میان، از آن جایی که شخصیت حقوقی بنیاد توان بخشی، به علت غیرانتفاعی بودن بنیاد مذکور، شخصیت غیردولتی است، لذا بر اساس ماده ۲۲ قانون معادن، نمی‌توان پروانه بهره برداری برای بنیاد توان بخشی صادر یا ظهرنویسی ( اینکه دارنده‌ی اسناد تجاری، در پشت سند دستور یا اذن می‌دهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به شخص دیگری بدهد.) شود. بلکه می‌بایست با ابطال پروانه بهره‌برداری، صرفا قرارداد استخراج و فروش با بنیاد مذکور منعقد شود که در این صورت نیز باید از طریق واگذاری معدن از روش مزایده عمومی اقدام می‌شد.
با این حال، علی رغم مغایرت‌های قانونی در این واگذاری، مدتها به موسسه بنیاد توان بخشی به روش فوق اجازه بهره برداری داده می‌شود تا از نظر وضعیت حقوقی مشکلات خود را مرتفع کند.
موسسه بنیاد توانبخشی پس از مدتها استفاده و بهره‌برداری غیرمجاز از معادن فوق الذکر جهت رفع موانع قانونی موجود اقدام به تاسیس شرکت تعاونی معدنی بنیاد توانبخشی می‌کند اما این اقدام نیز مغایر قوانین بوده است.
برای واگذاری پروانه بهره‌برداری، مسئولین بنیاد از ارائه ضمانت‌نامه بانکی خودداری کرده و در مقابل چک بنیاد توان بخشی را به جای ضمانت نامه بانکی ارائه می‌کنند که مورد قبول مسولین وزارت معادن و فلزات قرار می‌گیرد.
مسولین بنیاد از همان ابتدای تحویل و تحول معادن، اقدام به تاسیس شرکت خصوصی نکوراد تهران با موضوع فعالیت صادرات کالای مجاز کرده و پیمانکاران فعال در معدن را وادار کردند با شرکت نکوراد قرارداد منعقد کند که طبق این قرارداد اجباری، سنگهای درجه یک و ممتاز، انحصارا در اختیار شرکت نکوراد تهران قرار گیرد.
این سنگ‌ها از نظر صادراتی بسیار ممتاز و ارزشمند بوده و سودهای بسیاری را نصیب شرکت نکوراد کرده است.
در این میان پس از مدتی موضع مسولین وزارت معادن و فلزات به یکباره نسبت به بنیاد توانبخشی تغییر نموده و کشمکش‌هایی ما بین آنها ایجاد می‌شود که باعث افشای برخی از حقایقی می‌شود.
در اینباره مدیر کل ارزیابی وزارت معادن و فلزات انحصارگرایی بنیاد و فروش کلیه سنگهای ممتاز به شرکت خصوصی نکوراد تهران و استفاده از نام معلولان را خلاف قوانین اعلام می‌کند.
پس از آن مقامات معادن استان فارس با بنیاد توان بخشی مکاتبه و خواستار ارسال پروانه بهره‌برداری و اصلاح محدوده بهره‌برداری می‌شوند، اما مقامات بنیاد با آنان همکاری نمی‌کنند.
مسئولین بنیاد توانبخشی ترجیح می‌دهند که به جای همکاری و پرداخت حقوق دولتی، به مکاتبه با محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بپردازند. خاتمی نیز در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری دستور ملاقات با آیت الله امامی کاشانی و حل مشکلات به وجود آمده را صادر می کند و در عین حال تاکید می‌کند که شخصا قصد دخالت در این مسئله را ندارد. به این ترتیب عملا همچنان این معادن در اختیار این بنیاد باقی می‌ماند.
بابت حق امتیاز پروانه بهره برداری معدن دهبید در مدتی بیش از ۱۲ سال هیچ مبلغی به دولت پرداخت نشده و کلیه اموال منقول و غیرمنقول معدن به این بنیاد با مبلغ ۷۶ میلیون تومان به صورت اقساطی واگذار شده است. حال آنکه فقط درآمد این بنیاد در سال ۷۹ از محل معدن دهبید بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است.
برگرفته از خبرنامه گویا
