قرارداد حکومت جمهوری اسلامی با چین با منافع ملی ایران در تضاد است
انقلاب چین ، پس از سال ها افت و خیز ، درسال ۱۹۴۹ به پیروزی رسید و مائوتسه تونگ ، رهبر بلا منازع انقلاب ، در میدان تیان آن من پکن اعلامیه تشکیل جمهوری خلق چین را قرائت کرد و بر مسند ریاست جمهوری خلق چین تکیه زد .حدود یک دهه پس از پیروزی انقلاب چین ، دوران قحطی ۴ ساله در چین که به مرگ سی و هشت میلیون نفر در اثر گرسنگی منتهی گردید پدید آمد .
در سال ۱۳۴۰ خورشیدی مقارن با سال ۱۹۶۱ ، هنوز آن قحطی هولناک در چین خاتمه نیافته بود که درکمیسیون تعلیمات جبهه ملی ایران ، تحلیلی در مورد چین و آینده آن توسط صاحب نظران و متفکرینی که در کمیسیون حضور داشتند ، برای کادر های گویندگی و تشکیلاتی ارائه گردید با این مضمون که این انبوه مردم گرسنه و ستم کشیده چین ، برای رفع گرسنگی و فقر وبیکاری و محدودیت و کمبود فضای زندگی ، دیر یا زود به کشور های مجاور خود یا حتی کشورهای دور تر دست اندازی کرده و به آن سرزمین ها سرازیر خواهند شد. از آن پیش بینی در جبهه ملی ایران شش دهه سپری گردیده و اکنون ، شصت سال پس از آن تحلیل خردمندانه ، واقعیاتی پر رنگ از آن ارزیابی ، تحقق یافته و به منصه ظهور رسیده است . البته امروز چین از طریق سیاست ورزی درست و منطقی سرمایه ای قابل توجه کسب کرده و از طریق سرمایه گذاری و با نفوذ اقتصادی و سیاسی و رسانه ای کنترل جهان را بعد از آمریکا در دست گرفته است . و حالا حضور سنگینی از اتباع چین در کشورهای همسایه ی آن و در کشور های دور دست به چشم می خورد. بیست و پنج در صد از شهروندان مالزی مهاجران چینی بوده و چینی تبارند . در اندونزی ۱۳ میلیون نفر چینی زندگی می کنند که ۹۰ در صد از فعالیت های چرخه اقتصادی اندونزی را در اختیار دارند. در تایلند ۱۴ میلیون نفر چینی حضور دارند . هفتاد در صد از مردم سنگاپور چینی الاصل هستند و ۸۰ در صد از شرکت های فعال در سنگاپور از آن چینی هاست . و « لی کوان یو » پدر توسعه سنگاپور فردی چینی است . در فیلیپین ۳ میلیون چینی حضور فعال دارند وحتی پدر « دوترته » رئیس جمهور این کشور از چین آمده است . در ویتنام ، لائوس ، کامبوج و میانمار سر ریز جمعیت چین به وضوح قابل مشاهده است. در تمام این کشور ها نبض اقتصاد در دست چین است . در کشور های دور تر ، در تمام کشور های اروپایی ، در آمریکا و در کانادا چینیان اقلیت های قابل توجهی را تشکیل می دهند. فقط در آمریکا حدود ۳ میلیون ، در کانادا ۴/۱ میلیون و در استرالیا نیم میلیون نفر چینی زندگی می کنند که اکثرا هم در موقعیت های اقتصادی ممتازی قرار دارند . در بسیاری از کشور های آفریقایی ، چین در حال سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون است و بیش از یک میلیون چینی در شهرک های ویژه خود در آفریقا زندگی می کنند. در برخی کشور ها مانند سریلانکا و پاکستان ، چین بنادری با منظور های استراتژیک و نظامی ساخته است.
این مقدمه برای نشان دادن این واقعیت است که چین در حال برقراری هژمونی اقتصادی و نظامی و سیاسی و اعزام نیروی انسانی ، نه تنها به کشورهای آسیائی و هم جوارش ، بلکه به کل جهان میباشد . نگاهی به تحرکات چین به روشنی نشان می دهد که این تهاجم خزنده اش به منظور سود جویی های کلان و سعی در استثمار کشور ها صورت می گیرد . ومیتوان گفت که چین به تدریج ، جای استعمار غربی را گرفته و به میراث خوار استعمار گران قرون گذشته تبدیل شده است . با این نمای کلی که از تحرکات چین میتوان دید ، حالا شاهد آنیم که چین به منظور دست رسی گسترده تر به بازار های خاور میانه و آفریقا و اروپا به فکر احیای جاده ابریشم و مسیر قدیمی آن یعنی خاک ایران افتاده است . به قرار داد ۲۵ ساله چین با حکومت جمهوری اسلامی که با نیرنگ و ترفندی فضاحت بار ، می کوشند تا نام قرارداد ، بر آن نگذارند ، باید در راستای همین اهداف استراتژیک چین نگریست . یک طرف قرار داد ، قدرت نو ظهور چین با اهدافی بلند پروازانه که برای رسیدن به جایگاه اولین قدرت جهانی خیز برداشته است ، و طرف دیگر حکومت جمهوری اسلامی که به علت کج روی های سیاسی و اقتصادی وعمل کرد های ناصحیح و واپسگرایانه ، خود را در انزوا و افلاس قرار داده و برای رهایی از تنگناها ، هیچ طرف معامله و شریک اقتصادی در این جهان ، جز روسیه و چین برای خود نمی یابد . و از روی ناچاری به همه تحمیلات و شرایط خفت بار چین تن داده است .
متن و جزئیات قرارداد که توسط وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی امضاء گردید ، هنوز به طور رسمی اعلام نشده و به گفته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ، طرف چینی اجازه ی افشای آن را نداده است ، اما بر اساس آنچه که جسته و گریخته در برخی از نشریات و وسایل ارتباط جمعی منتشر شده ، مبلغ چهار صد میلیارد دلار سرمایه گذاری از طرف چین در ایران صورت می گیرد . دویست و هشتاد میلیارد دلار از این سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صدو بیست میلیارد دلار در زیر ساخت های حمل و نقل جاده ای و ریلی صورت خواهد گرفت . مدت قرارداد ۲۵ سال است که به معنی در گیر کردن نسل های بعدی کشور در این قرار داد نا صواب میباشد ، ولی سرمایه گذاری در 5 سال اول انجام خواهد شد. در این مدت ۲۵ سال ایران متعهد است ، نفت و گاز مورد نیاز چین را تامین نماید . همچنین ایران باید این نفت و گاز را با رعایت تخفیفی که تا حدود ۳۲ در صد قیمت بازار نفت ذکر شده ، در اختیار چین بگذارد و بهای آن را هم دو سال پس از تحویل نفت و گاز و با پول رایج در چین یعنی « یوان » دریافت نماید که این خود تبعاتی زیان بار برای ایران خواهد داشت . در مدت قرار داد اگر شرکت و کشور دیگری ، پیشنهاد سرمایه گذاری در ایران را بنماید ، ایران بدون موافقت چین حق قبول هیچ پیشنهادی را ندارد و حق تقدم قبول پیشنهادات با چین خواهد بود . قرارداد سرمایه گذاری چین با حکومت جمهوری اسلامی با مسائل نظامی و امنیتی و مانور مشترک و استفاده چین از بنادر و جزایر و پایگاه ها همراه است . که برای این مخلوط شدن قرارداد اقتصادی با مسائل امنیتی و نظامی جز تسلیم شدن به هژمونی و مطامع چین ، هیچ دلیل دیگری نمیتوان یافت . آمدن پرسنل چینی برای اجرای تمام این پروژه ها و حتی آمدن نیروهای امنیتی چین بسیار سئوال بر انگیز است .
این مقدمه برای نشان دادن این واقعیت است که چین در حال برقراری هژمونی اقتصادی و نظامی و سیاسی و اعزام نیروی انسانی ، نه تنها به کشورهای آسیائی و هم جوارش ، بلکه به کل جهان میباشد . نگاهی به تحرکات چین به روشنی نشان می دهد که این تهاجم خزنده اش به منظور سود جویی های کلان و سعی در استثمار کشور ها صورت می گیرد . ومیتوان گفت که چین به تدریج ، جای استعمار غربی را گرفته و به میراث خوار استعمار گران قرون گذشته تبدیل شده است . با این نمای کلی که از تحرکات چین میتوان دید ، حالا شاهد آنیم که چین به منظور دست رسی گسترده تر به بازار های خاور میانه و آفریقا و اروپا به فکر احیای جاده ابریشم و مسیر قدیمی آن یعنی خاک ایران افتاده است . به قرار داد ۲۵ ساله چین با حکومت جمهوری اسلامی که با نیرنگ و ترفندی فضاحت بار ، می کوشند تا نام قرارداد ، بر آن نگذارند ، باید در راستای همین اهداف استراتژیک چین نگریست . یک طرف قرار داد ، قدرت نو ظهور چین با اهدافی بلند پروازانه که برای رسیدن به جایگاه اولین قدرت جهانی خیز برداشته است ، و طرف دیگر حکومت جمهوری اسلامی که به علت کج روی های سیاسی و اقتصادی وعمل کرد های ناصحیح و واپسگرایانه ، خود را در انزوا و افلاس قرار داده و برای رهایی از تنگناها ، هیچ طرف معامله و شریک اقتصادی در این جهان ، جز روسیه و چین برای خود نمی یابد . و از روی ناچاری به همه تحمیلات و شرایط خفت بار چین تن داده است .
متن و جزئیات قرارداد که توسط وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی امضاء گردید ، هنوز به طور رسمی اعلام نشده و به گفته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ، طرف چینی اجازه ی افشای آن را نداده است ، اما بر اساس آنچه که جسته و گریخته در برخی از نشریات و وسایل ارتباط جمعی منتشر شده ، مبلغ چهار صد میلیارد دلار سرمایه گذاری از طرف چین در ایران صورت می گیرد . دویست و هشتاد میلیارد دلار از این سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صدو بیست میلیارد دلار در زیر ساخت های حمل و نقل جاده ای و ریلی صورت خواهد گرفت . مدت قرارداد ۲۵ سال است که به معنی در گیر کردن نسل های بعدی کشور در این قرار داد نا صواب میباشد ، ولی سرمایه گذاری در 5 سال اول انجام خواهد شد. در این مدت ۲۵ سال ایران متعهد است ، نفت و گاز مورد نیاز چین را تامین نماید . همچنین ایران باید این نفت و گاز را با رعایت تخفیفی که تا حدود ۳۲ در صد قیمت بازار نفت ذکر شده ، در اختیار چین بگذارد و بهای آن را هم دو سال پس از تحویل نفت و گاز و با پول رایج در چین یعنی « یوان » دریافت نماید که این خود تبعاتی زیان بار برای ایران خواهد داشت . در مدت قرار داد اگر شرکت و کشور دیگری ، پیشنهاد سرمایه گذاری در ایران را بنماید ، ایران بدون موافقت چین حق قبول هیچ پیشنهادی را ندارد و حق تقدم قبول پیشنهادات با چین خواهد بود . قرارداد سرمایه گذاری چین با حکومت جمهوری اسلامی با مسائل نظامی و امنیتی و مانور مشترک و استفاده چین از بنادر و جزایر و پایگاه ها همراه است . که برای این مخلوط شدن قرارداد اقتصادی با مسائل امنیتی و نظامی جز تسلیم شدن به هژمونی و مطامع چین ، هیچ دلیل دیگری نمیتوان یافت . آمدن پرسنل چینی برای اجرای تمام این پروژه ها و حتی آمدن نیروهای امنیتی چین بسیار سئوال بر انگیز است .
با توجه به تمامی این جهات ، قرار داد حکومت جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین در این شرایط انزوا و استیصال این حکومت جز پای مال کردن منافع ملی ایران و در خطر قرار دادن حاکمیت و کیان ملی ایران نتیجه ای به بار نخواهد آورد . با این که جلب سرمایه گذاری خارجی برای تقویت توان اقتصادی ایران قطعا امری مفید و ضروری میباشد ، اما این قرارداد با چین از این ضرورت فاصله ای بسیار دارد . منافع و مصالح ملی ایران اقتضاء می کند که تا میهن ما از حالت انزوا و تحریم های بین المللی خارج نشده و در شرایط عادی قرار نگرفته و امکان انتخاب و گزینش سرمایه گذاران خارجی از تمام جهان را پیدا نکرده ، از انجام هر قراردادی از این دست که مالامال از اهداف استعمار گونه و چپاول گرانه است ، اجتناب گردد. ملت بزرگ ایران هرگز زیر بار قرارداد متضاد با منافع ملی خود نخواهد رفت .
