از ابتدای فرایند بیعت ۱۴۰۰، برای ناظران مسائل ایران مشخص بود که همه چیز برای نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست قوه مجریه ریل‌گذاری شده است: از رد صلاحیت‌ها و گذاشتن دو نامزد «رای‌نیاور» از جبهه مقابل برابر او تا نامزدی کسانی که قرار بود به سیاست‌های دولت روحانی حمله کنند (زاکانی و جلیلی) تا رئیسی در مقام «روحانیت» با طرف مقابل دهان به دهان نشود، از قرار گرفتن همه گروه‌های ولایتمدار و سپاهیان و رانتخواران سینمایی و مطبوعاتی‌های اصلاح‌طلب (هر یک با انگیزه‌های متفاوت) در ذیل کارزار او تا فراخوانی کادر ارتش به پادگان‌ها در روز رای‌گیری. مشخص است که هسته سخت حکومت رئیسی را بر صندلی ریاست‌جمهوری می‌خواهد و همه منابع و نیروهایش را در این جهت بسیج کرده است.
چرا رئیسی در این شرایط خاص با نارضایی گسترده عمومی، مذاکرات با ۵+۱ و درگیری نظامی نائبان جمهوری اسلامی در پنج کشور منطقه با نیروهای غربی و هم‌پیمانانشان؟ چون او از ۱۹ تا ۶۱ سالگی (غیر از سه سال تولیت آستان قدس) به‌طور شبانه‌روزی در کار مدیریت «میدانی» سرکوب مخالفان و معترضان بوده و در بزنگاه‌های تاریخی مثل شورش‌ها و اعتراض‌های گسترده در اعدام سرپایی و کشتار جمعی درنگ نکرده و نخواهد کرد. چشم‌اندازهای اصلی دولت رئیسی با این پیشینه و آن پشتیبانی گسترده قوای قهریه نظام (قرار گرفتن همه سردارهایی که می‌خواستند نامزد شوند یا شدند در پشت سر او) چگونه خواهد بود؟
سیاست خارجی
دولت رئیسی در حوزه سیاست خارجی نه‌تنها مثل دولت روحانی تدارکاتچی برنامه «میدان» قاسم سلیمانی خواهد بود بلکه منابع بیشتری از امکانات عمومی را در اختیار آن قرار خواهد داد. اگر در دولت روحانی همه امکانات دستگاه‌های دولتی در اختیار راهپیمایی اربعین سپاه قدس در عراق قرار می‌گرفت، در دولت رئیسی این امکانات در سراسر سال به عراق و یمن و لبنان و سوریه (و پروژه‌های بعدی در بحرین و عربستان سعودی و مراکش و کویت) اختصاص خواهد یافت.
بر اساس برنامه گسترش‌طلبی جمهوری اسلامی، باید در مناطق تحت نفوذ دولت‌های غربی و هم‌پیمانانشان (نه چین و روسیه و هم‌پیمانانشان) از کوچک‌ترین تنش و تضاد استفاده کرد و به‌دریج گروه‌های نیابتی ساخت، از آن‌ها حمایت امنیتی و نظامی و تدارکاتی کرد و بدون مسئولیت، از غربیان گروگان و کشته گرفت تا نفوذ خود را به جمهوری اسلامی واگذار کنند. نقش دیپلماسی نیز تثبیت حقوقی یا دوفاکتوی پیروزی‌ها در میدان‌های عملیاتی است و نه کاهش تنش و رنج مردم عادی. نتیجه این برنامه، که دکترین سیاست خارجی خامنه‌ای و سپاه است، افزایش تنش با دولت‌های غربی است چون آن‌ها مناطق تحت نفوذ خود در سراسر دنیا را یک‌باره رها نمی‌کنند و به جمهوری اسلامی نمی‌سپارند حتی اگر در مواردی در برابر اقدام‌های نظام چشم بر هم بگذارند.
تفاوت دولت رئیسی با دولت روحانی در این خواهد بود که اعضای دولت در کارگزاری اقدام‌های نظامی و امنیتی بیت و سپاهیان دست به دست نکرده و یکپارچه وارد میدان خواهند شد. برای نمونه اگر در دوران وزارت ظریف، در برخی کشورها و بر اساس برخی اقدام‌ها، وزارت خارجه امکانات خود را در اختیار اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه و نائبان جمهوری اسلامی مثل حزب‌الله قرار می‌داد، در دولت رئیسی همه امکانات وزارت خارجه با شور و اشتیاق در اختیار برنامه‌های تروریستی و گسترش‌طلبی نظام قرار خواهد گرفت. اگر در دوره روحانی سفرای جمهوری اسلامی در چند کشور خاورمیانه را نیروی قدس سپاه مستقیم از اعضایش تعیین میکرد، در دولت رئیسی همه سفرا نمایندگان سپاه قدس و از اعضای آن خواهند بود. در این مقطع، دیگر برای خامنه‌ای اهمیت ندارد که افکار عمومی و دولت‌های غربی دولت جمهوری اسلامی را میانه‌رو تصور کنند یا رادیکال. وقتی هدف گسترش حیطه نفوذ باشد، تصور عمومی برای مقام‌ها اهمیتی ندارد.
سیاست اقتصادی
مهم‌ترین دستورالعملی که قرار است دولت رئیسی دنبال کند در حوزه اقتصادی است. خامنه‌ای به‌دلیل تمرکز بر برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و گسترش‌طلبی، می‌داند که تحریم‌ها و محدودیت‌ها کاملا رفع نخواهند شد. ماموریت محوله به رئیسی آن است که تحریم را بلاموضوع کند، بدین معنا که وجود یا عدم وجود آن‌ها تغییری در شرایط امنیتی و تهدیدهای اجتماعی و سیاسی ایجاد نکند. این امر چگونه می‌تواند اتفاق بیفتد؟ الگو کره شمالی در رفتار با نیازهای شهروندان است (نه الگوی کره شمالی در عدم مداخله در امور دیگر کشورها و انزوای بین‌المللی) بدین معنا که رابطه زندگی شهروندان با غرب و درآمدهای نفت و گاز و معادن که با تحریم پیوند می‌خورند قطع شود. برای این کار، حداقلی از زندگی یعنی خوراک با واردات سالی حدود ۱۸ میلیارد دلار (۱۳ میلیارد دلار آن رانت واردکننده است و فقط ۵ میلیارد آن به دست مصرف‌کننده می‌رسد) تامین می‌شود که برای دولت روحانی سیاست نولیبرالی تعریف می‌شد و برای دولت رئیسی سیاست «شعب ابی‌طالب».
خامنه‌ای به دنبال آن است که شکاف میان دولت و مردم را تکمیل کند: از قطع رابطه ارگانیک میان سیاست‌ها و راهبردها با خواست عمومی تا برداشتن مسئولیت خدمات‌رسانی به شهروندان. دولت در این شرایط تنها کارگزار برنامه جهانی حکومت خواهد بود و نه رسیدگی به زندگی مردم. به همین دلیل است که شیعیان لبنان و وفاداران به حوثی‌ها یا اعضای حشد‌الشعبی خدمات عمومی بیشتری از شهروندان ایرانی دریافت می‌کنند.
سیاست داخلی
با این راهبرد تنها رابطه‌ای که میان دولت و مردم باقی می‌ماند سیاست چماقی است به این معنا که قوای قهریه مدام باید در کار سرکوب نرم و سخت باشند تا مبادا اعتراض‌ها به شورش و شورش به جنبش و جنبش به انقلاب تبدیل شود. سیاست اقتصادی فوق به تدریج اقشار رانت‌خوار را نیز ناراضی خواهد کرد چون منابعی که در دولت‌های هاشمی تا احمدی‌نژاد به آن‌ها می‌رسید کاهش می‌یابد یا قطع خواهد شد. در دولت روحانی، به دلیل تحریم‌ها بخش چشمگیری از این رانت‌ها و ریزه‌خواری‌ها (بالاخص برای هنرمندان و ورزشکاران حکومتی) کاهش یافت و اگر این کاهش به دلیل موقعیت بود، در دولت رئیسی این کاهش عامدانه صورت خواهد گرفت، با افزایش مالیات بر املاک و سود سهام و ارزش افزوده.
اگر در دولت‌های قبلی سیاست امنیتی ضمیمه همه سیاست‌ای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بود در دولت رئیسی به بخش اول و کلیدی همه‌ی سیاست‌ها ارتقا خواهد یافت. حتی سیاست‌های اقتصادی نیز برای رفع تهدیدهای عمومی به حیات رژیم تنظیم خواهند شد. از این جهت، همه وعده‌های نامزدهای نظام به سطل زباله ریخته خواهند شد.
کسانی که تصور می‌کنند با آمدن رئیسی حکومت یک‌دست خواهد شد به بیراهه می‌روند چون تعارض منافع و رقابت گرگ‌ها سر منابع کمیاب ادامه خواهد یافت. همین تصور خام در ابتدای دولت احمدی‌نژاد هم وجود داشت اما در عرض دو سال اول دولت احمدی‌نژاد (ماه عسل)، به‌تدریج تبخیر شد. از این جهت، کسانی که تصور می‌کنند با آمدن رئیسی و رفع تهدیدهای گروه‌های اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب حاکمیت سرکوب‌ها را کاهش خواهد داد (مدیران مطبوعات اصلاح‌طلب با همین تصور به دیدار رئیسی رفتند) متوجه راهبردهای کلان جمهوری اسلامی نیستند. راهبرد کلیدی و اصلی جمهوری اسلامی سرکوب بوده است و خواهد بود.
پدیده بیعت یا انتخابات در جمهوری اسلامی نه برای پاسخگویی به مطالبات مردم و نه چرخش نخبگان بلکه برای دو هدف است که یکی بیان می‌شود و دیگری ناگفته می‌ماند: آن که بیان می‌شود نمایش مشروعیت مردمی است و آن که بیان نمی‌شود مدیریت رقابت میان مافیاهای درون قدرت سر منابع کمیاب است تا گرگ‌ها هم به پاره کردن طعمه‌های خود ادامه دهند و هم همدیگر را پاره نکنند. این موضوع هم بخشی از سیاست‌های امنیتی رژیم است.
سیاست اجتماعی و فرهنگی
دولت رئیسی در حوزه سیاست خارجی نه‌تنها مثل دولت روحانی تدارکاتچی برنامه «میدان» قاسم سلیمانی خواهد بود بلکه منابع بیشتری از امکانات عمومی را در اختیار آن قرار خواهد داد. اگر در دولت روحانی همه امکانات دستگاه‌های دولتی در اختیار راهپیمایی اربعین سپاه قدس در عراق قرار می‌گرفت، در دولت رئیسی این امکانات در سراسر سال به عراق و یمن و لبنان و سوریه (و پروژه‌های بعدی در بحرین و عربستان سعودی و مراکش و کویت) اختصاص خواهد یافت.
بر اساس برنامه گسترش‌طلبی جمهوری اسلامی، باید در مناطق تحت نفوذ دولت‌های غربی و هم‌پیمانانشان (نه چین و روسیه و هم‌پیمانانشان) از کوچک‌ترین تنش و تضاد استفاده کرد و به‌دریج گروه‌های نیابتی ساخت، از آن‌ها حمایت امنیتی و نظامی و تدارکاتی کرد و بدون مسئولیت، از غربیان گروگان و کشته گرفت تا نفوذ خود را به جمهوری اسلامی واگذار کنند. نقش دیپلماسی نیز تثبیت حقوقی یا دوفاکتوی پیروزی‌ها در میدان‌های عملیاتی است و نه کاهش تنش و رنج مردم عادی. نتیجه این برنامه، که دکترین سیاست خارجی خامنه‌ای و سپاه است، افزایش تنش با دولت‌های غربی است چون آن‌ها مناطق تحت نفوذ خود در سراسر دنیا را یک‌باره رها نمی‌کنند و به جمهوری اسلامی نمی‌سپارند حتی اگر در مواردی در برابر اقدام‌های نظام چشم بر هم بگذارند.
تفاوت دولت رئیسی با دولت روحانی در این خواهد بود که اعضای دولت در کارگزاری اقدام‌های نظامی و امنیتی بیت و سپاهیان دست به دست نکرده و یکپارچه وارد میدان خواهند شد. برای نمونه اگر در دوران وزارت ظریف، در برخی کشورها و بر اساس برخی اقدام‌ها، وزارت خارجه امکانات خود را در اختیار اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه و نائبان جمهوری اسلامی مثل حزب‌الله قرار می‌داد، در دولت رئیسی همه امکانات وزارت خارجه با شور و اشتیاق در اختیار برنامه‌های تروریستی و گسترش‌طلبی نظام قرار خواهد گرفت. اگر در دوره روحانی سفرای جمهوری اسلامی در چند کشور خاورمیانه را نیروی قدس سپاه مستقیم از اعضایش تعیین میکرد، در دولت رئیسی همه سفرا نمایندگان سپاه قدس و از اعضای آن خواهند بود. در این مقطع، دیگر برای خامنه‌ای اهمیت ندارد که افکار عمومی و دولت‌های غربی دولت جمهوری اسلامی را میانه‌رو تصور کنند یا رادیکال. وقتی هدف گسترش حیطه نفوذ باشد، تصور عمومی برای مقام‌ها اهمیتی ندارد.
سیاست اقتصادی
مهم‌ترین دستورالعملی که قرار است دولت رئیسی دنبال کند در حوزه اقتصادی است. خامنه‌ای به‌دلیل تمرکز بر برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و گسترش‌طلبی، می‌داند که تحریم‌ها و محدودیت‌ها کاملا رفع نخواهند شد. ماموریت محوله به رئیسی آن است که تحریم را بلاموضوع کند، بدین معنا که وجود یا عدم وجود آن‌ها تغییری در شرایط امنیتی و تهدیدهای اجتماعی و سیاسی ایجاد نکند. این امر چگونه می‌تواند اتفاق بیفتد؟ الگو کره شمالی در رفتار با نیازهای شهروندان است (نه الگوی کره شمالی در عدم مداخله در امور دیگر کشورها و انزوای بین‌المللی) بدین معنا که رابطه زندگی شهروندان با غرب و درآمدهای نفت و گاز و معادن که با تحریم پیوند می‌خورند قطع شود. برای این کار، حداقلی از زندگی یعنی خوراک با واردات سالی حدود ۱۸ میلیارد دلار (۱۳ میلیارد دلار آن رانت واردکننده است و فقط ۵ میلیارد آن به دست مصرف‌کننده می‌رسد) تامین می‌شود که برای دولت روحانی سیاست نولیبرالی تعریف می‌شد و برای دولت رئیسی سیاست «شعب ابی‌طالب».
خامنه‌ای به دنبال آن است که شکاف میان دولت و مردم را تکمیل کند: از قطع رابطه ارگانیک میان سیاست‌ها و راهبردها با خواست عمومی تا برداشتن مسئولیت خدمات‌رسانی به شهروندان. دولت در این شرایط تنها کارگزار برنامه جهانی حکومت خواهد بود و نه رسیدگی به زندگی مردم. به همین دلیل است که شیعیان لبنان و وفاداران به حوثی‌ها یا اعضای حشد‌الشعبی خدمات عمومی بیشتری از شهروندان ایرانی دریافت می‌کنند.
سیاست داخلی
با این راهبرد تنها رابطه‌ای که میان دولت و مردم باقی می‌ماند سیاست چماقی است به این معنا که قوای قهریه مدام باید در کار سرکوب نرم و سخت باشند تا مبادا اعتراض‌ها به شورش و شورش به جنبش و جنبش به انقلاب تبدیل شود. سیاست اقتصادی فوق به تدریج اقشار رانت‌خوار را نیز ناراضی خواهد کرد چون منابعی که در دولت‌های هاشمی تا احمدی‌نژاد به آن‌ها می‌رسید کاهش می‌یابد یا قطع خواهد شد. در دولت روحانی، به دلیل تحریم‌ها بخش چشمگیری از این رانت‌ها و ریزه‌خواری‌ها (بالاخص برای هنرمندان و ورزشکاران حکومتی) کاهش یافت و اگر این کاهش به دلیل موقعیت بود، در دولت رئیسی این کاهش عامدانه صورت خواهد گرفت، با افزایش مالیات بر املاک و سود سهام و ارزش افزوده.
اگر در دولت‌های قبلی سیاست امنیتی ضمیمه همه سیاست‌ای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بود در دولت رئیسی به بخش اول و کلیدی همه‌ی سیاست‌ها ارتقا خواهد یافت. حتی سیاست‌های اقتصادی نیز برای رفع تهدیدهای عمومی به حیات رژیم تنظیم خواهند شد. از این جهت، همه وعده‌های نامزدهای نظام به سطل زباله ریخته خواهند شد.
کسانی که تصور می‌کنند با آمدن رئیسی حکومت یک‌دست خواهد شد به بیراهه می‌روند چون تعارض منافع و رقابت گرگ‌ها سر منابع کمیاب ادامه خواهد یافت. همین تصور خام در ابتدای دولت احمدی‌نژاد هم وجود داشت اما در عرض دو سال اول دولت احمدی‌نژاد (ماه عسل)، به‌تدریج تبخیر شد. از این جهت، کسانی که تصور می‌کنند با آمدن رئیسی و رفع تهدیدهای گروه‌های اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب حاکمیت سرکوب‌ها را کاهش خواهد داد (مدیران مطبوعات اصلاح‌طلب با همین تصور به دیدار رئیسی رفتند) متوجه راهبردهای کلان جمهوری اسلامی نیستند. راهبرد کلیدی و اصلی جمهوری اسلامی سرکوب بوده است و خواهد بود.
پدیده بیعت یا انتخابات در جمهوری اسلامی نه برای پاسخگویی به مطالبات مردم و نه چرخش نخبگان بلکه برای دو هدف است که یکی بیان می‌شود و دیگری ناگفته می‌ماند: آن که بیان می‌شود نمایش مشروعیت مردمی است و آن که بیان نمی‌شود مدیریت رقابت میان مافیاهای درون قدرت سر منابع کمیاب است تا گرگ‌ها هم به پاره کردن طعمه‌های خود ادامه دهند و هم همدیگر را پاره نکنند. این موضوع هم بخشی از سیاست‌های امنیتی رژیم است.
سیاست اجتماعی و فرهنگی
درست همانند دوره‌های قبل، بعد از فرو نشستن گرد‌و‌غبار بیعت و برخی رها‌شدگی‌ها در کارزارها (مثل رقصیدن یا بدحجابی خانم‌ها در گردهمایی‌های انتخاباتی)، شدت عمل قوای قهریه علیه شهروندان در قلمروهای اجتماعی و فرهنگی آغاز خواهد شد. دوران رئیسی از این جهت بسیار شبیه دوران احمدی‌نژاد خواهد بود. در دوره احمدی‌نژاد نیز دولت در چهار سال اول کاملا هماهنگ با ستادها و تشکیلات سرکوب در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی عمل میکرد و در دوره دوم، برابر آن‌ها سکوت پیشه کرد تا مقام‌ها به انباشت سرمایه و خروج آن‌ها و اعضای خانواده اقدام کنند.
ایندیپندنت فارسی - مجید محمدی
