هموطنان عزیز !
ده روز است که کارگران نجیب و شریف صنایع نفت و پتروشیمی ایران در سراسر کشور و در مراکز متعدد، در اعتراض به کمبود دستمزدی که برای تامین یک زندگی حداقلی آنان کفایت نمی‌کند و همچنین اعتراض به کم بودن روزهای مرخصی ماهیانه و نامناسب و غیر بهداشتی بودن و سختی شرایط محیط کار، دست به اعتصاب زده‌اند.
وقتی مسئولان به وضع معیشت کارگران توجهی ندارند و به خواسته‌های بر حق آنان اعتنایی نمی‌کنند، جز اعتصاب و دست کشیدن از کار چه راهی برای آنان باقی میماند؟ اعتصاب و توقف کار، مدنی‌ترین حرکتی است که از سوی این قشر زحمتکش و محروم می‌تواند صورت پذیرد. درمقابل این حق‌طلبی و اعتراض مسالمت‌آمیز، مسئولان ذی‌ربط، به جای گوش سپردن به مطالبات بر حق و قانونی آنان و کوشش در رفع تنگناهایشان، به سرکوب و اخراج گروهی صدها تن از آنان دست زده‌اند. در روزهای اخیر این اعتراضات کارگران نفتی به سایر کارخانجات و موسسات کارگری نیز تسری یافته است. بدیهی است که هیات حاکمه جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این شرایط اقتصادی ناهنجار و طاقت‌فرسا برای کارگران و عموم ملت ایران می‌باشد.حکومت جمهوری اسلامی با نداشتن برنامه صحیح و سیاست‌های اقتصادی روشن، موجب انهدام تولید داخلی و اضمحلال اقتصاد کشور گردیده و با پیروی از سیاست‌های خارجی نادرست و مبتنی بر خصومت‌ورزی بی‌جهت با بیش از نیمی از جهان و گرفتار کردن کشور در تبعات این گونه سیاست‌ها و با بذل و بخشش‌های ناصواب در راستای اهداف ایدئولوژیک در داخل و خارج از مرزها از خزانه ملت ایران، و افزون بر همه این‌ها، با امکان دادن به فسادها و سوء‌استفاده‌های مالی وصف ناپذیر توسط بسیاری از وابستگان به مراکز قدرت، کشور را دچار این بحران کمرشکن و ویرانگر اقتصادی نموده است. بحرانی که موجب تورم لجام گسیخته، گرانی روز افزون کالاها و مواد غذایی و تمامی مایحتاج عمومی گردیده و نتایجی چون فقر و بیکاری گسترده و معضلات اجتماعی مانند اعتیاد و فحشا و افزایش جرم و جنایت و بالا رفتن آمار خودکشی حتی در نوجوانان را به بار آورده است.
جبهه ملی ایران ضمن حمایت از کارگران اعتصابی، خواهان پاسخ دادن حکومت به مطالبات آنان است و برخورد سرکوبگرانه و اخراج کارگران را به عنوان حرکتی ناشایست و غیرعادلانه محکوم می‌نماید. ما اصلاح قانون کار درجهت تشکیل سندیکاهای رسمی و مستقل کارگری و پیمان‌های دسته جمعی و به رسمیت شناختن حق اعتصاب برای کارگران و تبدیل قراردادهای پیمانی به قرارداد رسمی با آنان را خواهانیم. ما اعتقاد داریم که سامان یافتن اوضاع وخامت بار کشور در زمینه‌های مختلف، تنها با تجدید نظر حکومت در سیاست‌های شکست خورده قبلی و تعامل مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز با ملت و تمکین از نظرات مردم میسر خواهد گردید. غیر از آن راهی نیست.
جبهه ملی ایران
تهران – هشتم تیرماه ۱۴۰۰ خورشیدی
