در مقایسه با تاثیر سایر عوامل مانند قیمت نفت، نوسانات ارز و همه گیری کووید-۱۹ اقتصاددانان مدام درباره تاثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی روسیه بحث و مجادله می کنند. گذشته از تاثیرات مستقیمی که این عوامل دارند تحریم ها نیز ستون‌های توسعه اقتصادی روسیه را در دراز‌مدت بتدریج متزلزل و تضعیف کرده است.
اقتصاد روسیه ضعیف‌تر از آن است که بتواند با چالش‌هایی که به علت تحریم‌ها ایجاد شده مقابله کند. اقتصاد روسیه به طور فزاینده‌ای تحت کنترل دولت است، بویژه آنکه در کنترل و اداره همکاران و دستیاران نزدیک پوتین است. همچنین در مناطق و مجتمع های محدود و معدودی متمرکز شده و به شدت به واردات تکنولوژی وابسته بوده و در سطح وسیعی آلوده به فساد هستند.
در هفت سال گذشته رشد پایین و تورم بالا بر استانداردهای زندگی در روسیه سایه انداخته و زندگی شهروندان را بشدت تاثیر قرار داده است. حتی قبل از اختلال و وقفه‌ای که بحران کروناویروس ایجاد کرد اقدامات ضد تحریمی پوتین به افرایش قیمت مواد غذایی اصلی منجر شده بود. در بعضی مناطق روسیه مردم گفتند که در حال حاضر برای سبد غذایی خود ۳۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ هزینه می کنند.
علیرغم (یا شاید به علت) سوبسیدهای قابل ملاحظه و اختصاص اعتبار و وام کم بهره، بخش دولتی روسیه مانند چین ناکارامد است. ناکارآمدی موسسات و شرکت‌هایی که در تصاحب دولت است به واسطه افرادی که در دهه ۱۹۹۰ با پوتین در سن پطرزبورگ کار می کردند و بیشتر این موسسات و شرکت ها را در کنترل خود دارند بدتر شده است.
افزایش شرکت‌های هلدینگ صنعتی عظیم و مجتمع های کشاورزی به تمرکز قسمت اعظم بخش‌ها در مناطق انگشت شماری منجر شده است. درآمدهای نظام مالیاتی که عمدتا در مناطقی خرج می شود که این شرکت ها و مجتمع ها در آنها واقع شده‌اند باعث ثروتمند شدن بیشتر مسکو می‌شود.
وابستگی روسیه به تکنولوژی وارداتی یادآور دوران کمونیسم است. اتحاد جماهیر شوروی از نظر تعداد و کمیت نسبت به آنچه وارد می کرد ابزارآلات و ماشین آلات بیشتری صادر می کرد، اما ارزش واردات آن هفت برابر بیشتر از صادراتش بود. این الگوی شوروی سابق یعنی واردات ماشین‌ها و دستگاه‌های پیشرفته به روال سابق به قوت خود باقی است.
مشکلات روسیه با از بین رفتن و اضمحلال بیشتر قدرت و شوکت شوروی سابق وخیم‌تر شده است. زمانی که افزایش قیمت نفت با دو دوره اول ریاست جمهوری پوتین مصادف شد روسیه گزینه سرمایه گذاری در تولید انرژی را انتخاب کرد و درآمدهای حاصل از آن را صرف خرید تکنولوژی کرد.
تا سال ۲۰۱۳ کارشناسان روسی تخمین می‌زدند که شرکت های انرژی روسیه برای تهیه بیش از نصف تجهیزات اصلی حفاری و بیش از ۹۰ درصد از تکنولوژی حفاری در دریا و شکاف هیدرولیکی متکی به واردات بودند.
همینطور صنعت ساخت ماشین ها در داخل روسیه، بیش از ۸۵ درصد از میکسرهای سیمان و جرثقیل های روسیه را تولید می کرد، اما تنها ۱ درصد از کاترهای ماورای صوتی و لیزری و حدودا ۶ درصد از کاترهای فلزی و پمپ های نفت روسیه را تامین می کرد.
تخمین توان جایگزینی واردات در سال ۲۰۱۳ شامل ۹۰ درصد برای صنعت نساجی، ۳۰ تا ۳۵ درصد برای ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و نوری و ۲۰ درصد برای مواد شیمیایی بود. این ارقام بسیار خوشبینانه بودند. شرکت ها و کارخانه های صنایع دفاعی روسیه هنوز ۲۰ تا ۳۰ درصد تجهیزات الکترونیکی خود را از خارج وارد می‌کنند.
علیرغم سرمایه گذاری‌های چشمگیر، تا سال ۲۰۱۸ جایگزینی واردات به عنوان یک شکست تلقی شده بود. بازدید زنده تلویزیونی پرزیدنت پوتین از یک کارخانه که در آن به او یک ماشین تراشکاری نشان داده شد تا اثبات کننده موفقیت این برنامه باشد بر عکس عمل کرد و دقیقا مشکلات رییس جمهور را برملا ساخت. کارشناسان به سرعت دست بکار شدند و این ماشین را یک ماشین ایتالیایی که بوسیله یک شرکت روسی خریداری و دوباره رنگ آمیزی شده و مجددا به عنوان یک جنس روسی به بیش از دوبرابر قیمت فروخته شده بود شناسایی و تشخیص دادند.
تا سال ۲۰۱۹ مقامات روسی توجه و تمرکز خود را از جایگزینی واردات به «بومی سازی» تغییر داده و شرکت‌های خارجی را به ساختن کارخانه در روسیه تشویق کردند. این کارخانه ها بعدا روسی می‌شد.
بومیسازی در مقابل تحریم های مضاغف به شدت آسیب‌پذیر است. بیشتر تجهیزات پیشرفته که برای چنین تاسسیات و کارخانه هایی لازم است از اروپا وارد می شود. قیمت میانگین ماشین های تراشکاری آلمانی یا سوئیسی بیش از ۱۰۰،۰۰۰ دلار است. در مقایسه با این، تجهیزات چینی به طور میانگین کمتر از ۱،۰۰۰ دلار قیمت دارد.
چین فاقد بیشتر تکنولوژی پیشرفته ای است که روسیه نیاز دارد. برای مثال ۴۰ درصد قطعات جت مسافربری چین از خارج وارد می شود. چین قادر به تولید پردازشگرهای پیچیده یا چیپ های موردنیاز روسیه نیست. سیستم ماهواره‌ای گلوناس روسیه که هم خدمات جی‌پی‌اس ارائه می دهد و هم در دفاع موشکی کاربرد دارد ار کار افتاده است. علت این توقف از تجهیزات الکترونیکی چینی است که در مقابل تشعشات در ارتفاع بالا مقاوم نیستند.
چینی ها نیز به همان اندازه از تامین کمک های مالی دل خوشی نداشته اند. بدنبال هیجان و خوشحالی کوتاه مدت در سال ۲۰۱۴، چینی ها بی‌میلی خود را برای ریسک کردن در دور دوم تحریم ها به علت سرمایه‌گذاری در روسیه نشان دادند. چین از سرمایه گذاری در خطوط نفت و گاز شانه خالی کرد و سرمایه گذاری خود در روسیه را تا ۷۵ درصد کاهش داده است و مستقیما فقط در پروژه نوواتک ال ان جی که توسط رفقای پوتین اجرا می شود شرکت دارد.
روسیه مبادلات دلاری خود را بشدت کاهش داده است اما چین همچنان از دلار استفاده می کند. بر خلاف توافقات متعدد برای استفاده از ارزهای ملی در معاملات طرفین دلار و یورو همچنان ارز غالب در معاملات آنهاست. در حالیکه تنها یک بانک چینی به سیستم جایگزین روسیه برای سیستم پرداخت سویفت وصل شده است اما هیچ بانک دیگر چینی از این سیستم روسی استفاده نمی کند. تنها ۲۳ بانک خارجی عضو این سیستم شده اند اما فقط ۱۲ بانک از این سیتم استقاده می کنند. سیستم جایگزین چین تقریبا چهار برابر بیشتر عضو دارد. با این وجود در سال ۲۰۲۱ استفاده بانک‌های چینی از سیستم سویفت به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ رسید.
اگر پوتین دوباره به اوکراین لشکرکشی کند بخش های تکنولوژی و سرمایه‌گذاری روسیه با تحریم‌های مضاعف بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. توان بالقوه برای همکاری های بالاتر تجاری کشورهای اروپایی آینده روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. آنها حتی می‌توانند سویسی‌ها را که عضو اتحادیه اروپا نیستند متقاعد کنند که با آنها همراه شود.
درباره نویسنده مقاله:
هارلی بالزر کارشناس امور روسیه و روابط چین-روسیه و استاد ممتاز دانشگاه جورج تاون است.
برگرفته از خبرنامه گویا
