ازدواج با فرزندخوانده

در تعارض با هدف قانونگذار   

فريده غيرت*   

يكي از نهادهاي ارزشمند و قابل دفاع در جامعه نهاد فرزندخواندگي است. پذيرش كودكي بي‌سرپرست و تعيين سرپرست و ايجاد خانواده براي او و انتخاب محلي امن براي رشد و پرورش او يكي از بهترين اقدامات و ايجاد رابطه بين اين طفل و والدين و يكي از زيباترين روابطي است كه بين افراد ايجاد مي‌شود. با بررسي گذشته و تاريخ ايجاد اين نهاد پي مي‌بريم كه اين نهاد يعني امر فرزندخواندگي و قبول فرزند همواره با تحسين همگان و تاييد جامعه و اطرافيان مواجه بوده و از ديد همه افراد با هر عقيده و اعتقادي كه داشته‌اند همواره امري مبارك و پسنديده تلقي شده است و همگان با ديد احترام به اين رابطه ايجاد شده برخورد كرده‌اند. همه ما در اطراف خود به موارد زيادي از فرزندخواندگي برخورد كرده‌ايم و شاهد رشد و تربيت و پيشرفت چنين فرزنداني توسط افراد علاقه‌مند خصوصا كساني كه از نعمت داشتن فرزند بي‌بهره بوده‌اند، بوده و شاهد ذوق و شوق آنها به جهت داشتن چنين امكاني بوده و بارها آرزو كرده‌ايم كه ‌اي كاش ما نيز چنين قدرت و تواني مي‌داشتيم. با پيدايش و ايجاد چنين احساس لطيف و زيبا يعني رابطه پدر و فرزندي هرگز تصور تغيير احساس پاك و عاطفي و مقدس پدر و فرزندي در او به وجود نيامده است. كودك بي‌سرپرست به خانواده‌يي سپرده مي‌شود كه در محيطي مشابه خانواده طبيعي خود پرورش يابد و به روابط پاك و همبستگي افراد يك خانواده كه به دور از زشتي‌ها و هوسبازي‌باشد، آشنا شود و در سايه چنين تربيتي پرورش يابد. زن و مردي كه كودك بي‌سرپرستي را در خانواده خود مي‌پذيرند بايد چون فرزند خود به او بنگرند و تنها به سعادت او بينديشند. تصور تغيير چنين انديشه‌يي همراه با تصور همسري با چنين موجودي، خانواده را به كانون عشق‌پروري و هوسبازي تبديل مي‌كند و نظم عمومي و جامعه را به خطر مي‌اندازد و قطعا نتيجه مطلوبي كه از فرزند خواندگي مورد نظر باشد، حاصل نخواهد شد.

امكان زناشويي با كودكي كه به فرزندي پذيرفته شده با هدف قانونگذار از تاسيس اين نهاد حقوقي تعارض دارد و فلسفه به وجود آمدن چنين نهادي و اقدام افرادي كه به اين مهم اقدام كرده‌اند بسيار دور از چنين انديشه‌يي است. در خانواده طبيعي نيز يكي از دلايل ممنوع بودن نكاح با محارم همين ملاحظات اخلاقي است. اخلاق عمومي نمي‌تواند زن و شوهري كساني كه در حكم پدر و فرزند بوده و در اوراق هويت خود نيز به همين عنوان به جامعه معرفي مي‌شوند بپذيرد. صدور شناسنامه طفل به نام زوج كنايه از اين نيست كه قانون او را در حكم فرزند خانواده بداند. همان طور كه قانون درباره حرمت نكاح با خويشان رضاعي نيز حكم مي‌كند اگر شير خوردن يك فرزند به مدت يك شبانه‌روز در آغوش زني او را در حكم مادر طفل قرار مي‌دهد. دليل پرورش يافتن در دامان او براي روزها و سال‌ها بر مبناي تصميم دادگاه مي‌تواند نوع اين رابطه را تغيير دهد. طبق قانون: هر زن و شوهر ايراني مقيم ايران مي‌توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي كنند. اين سرپرستي براي تامين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي‌شود ولي از موجبات ارث نخواهد بود. روشن است كه نيت قانونگذار از تصويب قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست حمايت از طفل و كمك به او با حفظ منافع مادي و معنوي او بوده است و اين منافع ايجاب مي‌كند كه در جهت تقويت روحيه‌يي كه حاكم بر روابط پدر و مادر و فرزندان است، تلاش شود و به تسري اين روحيه به والدين فرزندخوانده كمك شود.

با اين توضيحات و با علم به اينكه فرزندخواندگي ايجاد قرابت لازم را نمي‌كند. چرا و به چه دليل درصدد شكافتن و باز كردن اين موارد و برهم زدن باورهاي جامعه براييم؟ از تصويب اين تبصره چه انگيزه‌يي را دنبال مي‌كنيم ؟و چرا امكان كسب اجازه از دادگاه را براي ازدواج با فرزند خوانده فراهم كنيم كدامين نياز جامعه ما را بر اين اقدام وادار كرده است؟ چرا رابطه پر از صفا و محبت والدين با فرزند خوانده را كه قطعا به شخصيت و هويت او كمك شاياني مي‌كند و به بياني ديگر سازنده شخصيت معنوي او است را با انديشه و احساسي ديگر چون ازدواج آميخته كنيم؟ آيا تا به حال امر فرزندخواندگي بدون چنين تجويزي با مشكل و مانعي برخورد كرده بود و اساسا چه نيازي به تصويب چنين مصوبه‌يي بود؟ آيا اين مصوبه به صلاح فرزند است يا صلاح افراد ديگر در آن مورد توجه و نظر بوده است؟

ترديدي نيست كه اين مصوبه با به هم زدن قداست رابطه والدين با فرزندخوانده مستقيما منافع مادي و معنوي طفل را خدشه‌دار كرده و حتي اگر كسب اجازه براي ازدواج نهايتا نيز به ازدواج نينجاميده لطيف‌ترين احساس را كه عاطفه و علاقه بين والدين و فرزند خوانده است را مخدوش خواهد كرد و در اين ميان فرزند يك عاطفه و رابطه ارزنده و يك پشتيبان را از دست خواهد داد. چه خوب است كه تا زيان‌هاي مادي و معنوي در اين ميان حادث نشده است به فكر چاره باشيم و از تصويب نهايي آن جلوگيري كنيم و در نهايت چه خوب است كه مصالح طفل و فرزند خوانده بيش از اين مورد توجه و عنايت قانونگذاران واقع شود.

وكيل دادگستري