نگاهی به ازدواج دختربچه‌ها در ایران
عدالت برای ایران، ۱۷ مهر ۱۳۹۲: ازدواج دختربچه‌ها در ایران در چند سال گذشته، ۳۵ درصد افزایش یافته است.
سازمان عدالت برای ایران در گزارشی به مناسبت ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر)، روز جهانی دختربچه‌ها، آمارهایی تکان دهنده از تعداد دختربچه‌هایی که در ایران به ازدواج اجبار می‌شوند، منتشر کرده است.
براساس گزارش «زنگ خطر؛ نگاهی به ازدواج دختربچه‌ها در ایران»، مقایسه آمار ملی ازدواجهای ثبت شده دختران زیر ۱۵ سال در سال ۱۳۸۵ و همین آمار در سال ۱۳۹۰ به روشنی نشان می‌دهد که تعداد این ازدواج‌ها از ۳۳۳۸۳ در سال ۱۳۸۵ به ۳۹۸۳۱ در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این در حالی است که در همین مدت، جمعیت دختران زیر ۱۵ سال، کاهش یافته است. در واقع، درصد ازدواج دخترانی که زیر ۱۵ سالگی شوهر داده می‌شوند، در این دوره ۵ ساله، ۳۵ درصد رشد داشته است. به بیان دیگر، اگر در سال ۱۳۸۵، می‌شد تصویر کرد در اثر ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، ۱۱۱ مدرسه دخترانه از دانش آموز خالی شده‌اند، در سال ۱۳۹۰، جمعیتی به اندازه ۱۳۳ مدرسه دخترانه به ازدواج اجباری وادار شده‌اند و به جای تحصیل، به خانه داری و شوهرداری مشغول‌اند.
یافته‌های گزارش «زنگ خطر» همچنین نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۱۳۹۱، حداقل ۱۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال و ۲۹۸۲۷ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله به اجبار، ازدواج کرده‌اند. این تعداد تنها آمار اعلام شده از ازدواجهای ثبت شده در ۲۴ استان از ۳۲ استان ایران را در بر می‌گیرد و شامل بقیه استان‌ها و نیز ازدواجهای ثبت نشده که تعدادشان بسیار بیشتر است نمی‌شود.
در حالی که موازین بین المللی حقوق بشر، به صراحت ازدواج کودکان را مصداق ازدواج اجباری و بردگی مدرن می‌داند، قوانین مدنی در جمهوری اسلامی ایران، به قاضی اختیار می‌دهد که با خواست ولی قهری، حتی زیر سن ۱۳ سال که حداقل سن ازدواج است، اجازه ازدواج دختربچه‌ها را صادر کند. در سال گذشته حداقل روزی چهار دختر، با اجازه قضات، از سر کلاسهای مدرسه برای ازدواج اجباری برده شده‌اند که پیامد آن، علاوه بر محرومیت از آموزش، خشونت روانی و فیزیکی، تجاوز زناشویی و محرومیت از حق سلامت است.
اخیرا قانونی در ایران به تصویب رسید که براساس آن، ازدواج با فرزندخوانده، با حکم دادگاه امکان پذیر شده است. با وجود اعتراضات گسترده مردمی و نهاد‌ها و فعالان حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودک که این مصوبه را قانونی کردن آزار جنسی کودکان می‌دانند، با تایید شورای نگهبان، از ۱۰ مهر ۱۳۹۲، این قانون به تصویب نهایی رسید.
عدالت برای ایران در گزارش خود خواستار ممنوع کردن ازدواج کودکان و لغو تمامی قوانینی شده که ازدواجهای دختربچه‌ها، به خصوص دختر بچه‌های زیر ۱۳ سال را قانونی می‌کند شده است. عدالت برای ایران همچنین از سازمان ملل و سایر نهادهای نظارتی جهانی خواسته است تا جمهوری اسلامی ایران را وادار به رعایت تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون لغو بردگی و میثاقهای بین المللی حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است.
متن کامل گزارش را در این لینک بخوانید:
