چند نفر به يك نفر؟
عبدالعلی بازرگان
در خبرها خواندم كه چهار نفر ديگر از زندانيان اهل تسنن را كه به اتهام قتل روحاني ملامحمد شيخ الاسلام نماينده سني كردستان در مجلس خبرگان رهبري به اعدام محكوم شده بودند، از ساير زندايان جدا كرده و براي اجراي حكم به قرنطينه فرستاده اند و چه بسا اين نوشته هنگام رويت نوشداروئي بعد از مرگ سهراب باشد! حكم اعدام چهار نفر ديگر به تاييد ديوان عالي كشور رسيده و فعلا درصف اعدامند! البته در ديماه ۱۳۹۱ نيز شش نفراز اين پرونده پس از سه سال و نيم زندان و شكنجه اعدام شده بودند و در حال حاضر۲۵ نفر ديگراز زندانيان عقيدتي اهل تسنن در دادگاه هاي چند دقيقه اي قاضي مقيسه و همرديفانش به اتهام "محاربه و افساد في الارض" در رديف هاي بعدي اعدام قرار دارند!
دستگاه قضائي براي تسويه مخالفين سياسي البته دستاويزهائي مثل: اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي، تبليغ عليه نظام، محاربه و فساد في الارض و امثالهم دارد، اما براي شرعي جلوه دادن بسياري از احكام اعدام ، مسئله "قصاص" را مطرح مي كند، در حالي كه قانون قصاص براي متوقف ساختن چرخه انتقام گيري هاي فزاينده، كه در دوران جاهليت ميان قبايل عرب معمول بوده، مقرر گشته تا با عفو و گذشت، واگرنه، اكتفا به يك جان در برابريك جان، صرفنظر ازمقام و موقعيت او، مقرر شده است و در اين حكم، جان ِ رهبر، چه رسد به نماينده مجلس، با جان پائين ترين شهروندان مساوي است و زياده روي در كشتن به بهانه تشكل مخالفين و به منظورايجاد رعب و وحشت ميان ناراضيان و معترضين به تبعيض از اهل تسنن، دقيقا بازگشت به دوران جاهليت پيش از اسلام و نقض آشكار قصاص و ناديده گرفتن روح لطيف وجان پرور آن است كه قرآن قصاص را نه اعدام، بلكه حيات شمرده است (بقره ۱۷۹).
مدعيان امامت و عدل علوي گويا وصيت آن امام را كه نقل مجالس عزا و سوگواري هميشگي شان در ايام شهادت بود، اينك در نشئه قدرت از ياد برده اند كه پس از عفو ضارب خود، به باز ماندگان صاحب حق قصاص فرمود:
" مبادا كه پس از كشته شدن من به جان مردم بيفتيد و مرتب بگوئيد رهبر كشته شد، رهبر كشته شد! بدانيد جز قاتل من كسي نبايد كشته شود، اگر من از ضربه او كشته شدم. فقط يك ضربه به او بزنيد و مبادا مثله اش كنيد (شكنجه دهيد) كه من از رسول خدا شنيدم كه فرمود: از مثله كردن بپرهيزيد حتي نسبت به سگ درنده" ( نامه ۴۸ نهج البلاغه).
امامي كه ادعاي پيروي از او را مي كنند، مي گفت: قصاص براي ممانعت از خونريزي مقرر شده است (القصاص حقنا للدماء- حكمت ۲۵۲) نه تشديد آن، مي گفت دستگاه قضا اسير دست اشرار(چماق سركوب مخالفين) است و درآن به هواي نفس ( نه حكم قانون) عمل و دنيا را به آن طلب مي كنند ( عهدنامه مالك اشتر)، و دراعتراض به مدعياني (همچون قاضي مقيسه ها) كه بي هيچ صلاحيت داوري بر كرسي قضا نشسته اند فرمود: " خونهاي به ناحق ريخته شده از جور او فرياد مي زنند و ميراث هاي به ناحق مصادره شده از ظلم او مي نالند. نزد خدا شكوه مي كنم از مردمي كه در جهالت زندگي مي كنند و در ضلالت مي ميرند( خطبه ۱۷).
اين هشدار آن الگوي عدالت را نيز براي مدعيان امامتش يادآوري ميكنم:
بپرهيز از خون! و خونريزي به ناحق. كه هيچ عاملي در كيفرالهي، تبعات اجتماعي، زوال نعمت و كوتاهي عمرحكومت، موثرتر از خونريزي به ناحق نيست و خداوند سبحان داوري ميان بندگانش را از خون هائي كه به ناحق از يكديگرريخته اند آغاز مي كند، پس (پايه هاي) سلطه خويش با ريختن خون به ناحق تقويت مكن كه چنين شيوه اي نه تنها موجب تضعيف و سستي حكومت، بلكه عامل زوال و انتقال آن (به نظامي ديگر) مي شود (عهدنامه مالك اشتر).
عبدالعلي بازرگان ۲۵ خرداد ۱۳۹۳- ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴
جرس
