پیمان عارف به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی پیشتر بصورت تلفنی برای ابلاغ حکم به دفتر شعبه ۲۸ احضار شده بود و طی روزجاری پس از حضور در شعبه مزبور دادگاه انقلاب، حکم صادره ابلاغ شد.
پیمان عارف سابقه چندین بار بازداشت و محکومیت از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تا کنون را در پرونده خود دارد.
پیمان عارف، فعال سیاسی و از اعضای جبهه ملی ایرن در تاریخ ۲۸ خرداد سال ۸۸ بازداشت شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و اهانت به رییس جمهور به دلیل انتشار نامه سرگشاده ای در تاریخ ۲ خرداد ماه سال ۸۸ به محمود احمدی نژاد با عنوان « آیا می دانید با دانشگاه چه کردید؟» به ۷۶ ضربه شلاق در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی محکوم شد. در تاریخ ۱۷ مهرماه سال گذشته دقایقی قبل از آزادیش حکم ۷۶ ضربه شلاق او اجرا شد. او پس از آن از مسولان دادسرای اوین و شاهدان ماجرا به دلیل نحوه غیر قانونی شلاق زدنش شکایت کرد و همچنین گفتگوهای نیز در اعتراض به شیوه اجرای حکم شلاقش با رسانه ها داشت. این فعال دانشجویی در تاریخ ۸ آبان ماه به دنبال گفتگوهایش با رسانه ها به اتهام تبلیغ علیه نظام دوباره روانه زندان شد اما پس از ۴۳ روز حبس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تبرئه و آزاد شد. اما مجددا در تاریخ ۲۴ اسفند ماه بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ اسفند دست به اعتصاب غذای (تر) زد که در تاریخ ۴ فرودین به دلیل افت فشار و ایست قلبی به بیمارستان مدرس منتقل شد. به گفته ی این فعال حقوق بشر او در مدت درمانش در بیمارستان با دست بند و پابند به تخت وصل بوده است. او در تاریخ ۸ فرودین ماه اعلام کرد که به اعتصاب غذایش به مدت یک هفته تا روشن شدن وضعیتش پایان می دهد. او عصر روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه آزاد شد.
پیمان عارف با تاکید بر اینکه کاملا رفتار غیرقانونی بر او اعمال شده است به کمپین گفت:« دادسرای اوین اشتباه بزرگ و غیرقانونی انجام داد اول اینکه حکم شلاق من را بدون رعایت اصول حقوقی اجرا کرد. این حکم را فردی به نامه حمید نمکی که یکی از ماموران دادسرای اوین است بدون رعایت نکردن اصول شلاق تعزیری و حدی اجرا کرد و بعد از آن من از مسولان دادسرا به دلیل نحوه اجرا شلاق شکایت کردم و مصاحبه هایی داشتم اما به جای اینکه آنها ایراد عملکرد خود را بپذیرند و فرد خاطی یعنی حمید نمکی را مورد تعقیب قضایی قرار دهند در تاریخ ۸ آبان ماه دوباره من را با اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل مصاحبه هایم بازداشت کردند و ۲۰ میلیون قرار وثیقه برایم صادر شد اما به شکل غیر قانونی جلوی ورود وثیقه گذار به دادسرای اوین گرفته شد که در واقع چیزی جز سوءاستفاده از قدرت قضایی نیست. وقتی قرار وثیقه صادر شود اما جلوی تودیع آن گرفته شود تا بعد تحت عنوان عجز در تودیع وثیقه بتوانند قرار بازداشت صادر کنند در واقع بازی با قانون است. من به این ترتیب ۴۳ روز در بازداشت بودم و بعد در تاریخ ۲۰ آذر ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی دادگاهی شدم که او رای به برائت داد. اما دو ماه و نیم از آزادیم نگذشته بود که مجددا در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ماموران امنیتی تحت عنوان ماموران مالیات وارد خانه ام شدند و دستگیر م کردند. بعد در دادسرا به من اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دلیل همان مصاحبه های قبلیم تقهیم شد.»
پیمان عارف ادامه داد:« اما وقتی من یکبار در خصوص مصاحبه هایم دادگاهی شدم و رای به برائتم داده شده و پرونده مختومه اعلام شده است دیگر از لحاظ قانونی این پرونده اعتبار امر مختومه پیدا کرده است یعنی دیگر نمی شود کسی را از جمله من به واسطه فعلی واحد بیش از یکبار مورد تعقیب قرار داد. من جرمم مانند قبل بود فقط اتهامم تغییر کرده بود که این را هم به بازپرس شعبه ۲ متذکر شدم اما ایشان گفتند که آقای رشته احمدی شکایت خصوصی کرده است و باید پیگیری کرد.»
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه هنوز به شکایت های او در خصوص نحوه اجرای حکم شلاقش رسیدگی نشده است ، گفت:« تا به حال که به شکایت من رسیدگی نشده است اما من شهروندی ملتزم به قانون هستم و به عنوان یک فعال سیاسی، فعال حقوق بشر و حقوقدان رفتار خودم را در چارچوب قانون سامان می دهم و ابزاری هم جز قانون ندارم. هر چند که مطمئن هستم به شکایت من ر سیدگی نمی شود اما حداقل جهت ثبت در تاریخ و انباشته شدن بیشتر شکایت های در حوزه نقض حقوق بشر و به این امید که اگر قرار شد روزی سعید مرتضوی و بقیه جوابگو باشند به شکایت من نیز رسیدگی شود حتما شکایتم را پیگیری می کنم.»
پیمان عارف با اظهار اینکه بازداشت اخیرش بسیار مضحک بوده است به کمپین گفت:« این بازداشت از چند جهت خنده دار بود اینکه شاکی رییس دادسرای اوین بود و رسیدگی کننده به شکایت هم بازپرس زیر دستش بود. بعد اینکه مصداق نشر اکاذیب چه بوده است ؟ مگر شلاق ندادند، آیا عکس های شلاق من کذب بوده یا شلاق خوردنم؟ اصلا معنی نشر اکاذیب را در این پرونده نمی فهمم!»
