آذر منصوری
مجلسی که بنای آن دروغ و فساد باشد
نمی‌تواند در راس امور قرار گیرد
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره واکنش صریح شورای نگهبان نسبت به ادعای رحیمی مبنی بر پرداخت یکمیلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۷۰ نماینده گفت:
در صورت اثبات این اتهام چنانچه مراجع قضایی رسیدگی کنند، ورود مجدد این افراد در انتخابات آینده منتفی خواهد بود و انتظار افکار عمومی از شورای نگهبان این است که برخوردی مبتنی بر قانون و با رعایت اصل بی‌طرفی با افراد خاطی صورت گیرد.
به گزارش آفتاب، بعد از اعلام برائت محمود احمدی‌نژاد از اتهامات محمد رضا رحیمی، معاون اول خود در دولت نهم، رحیمی طی نامه‌ای درخصوص انتخابات مجلس هشتم گفته که از طرف شخصی به نام جابر ابدالی مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان به ۱۷۰ کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم پرداخت کرده است. از همین‌رو ۲۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به روسای قوه قضائیه و مقننه، خواستار اعلام اسامی این ۱۷۰ نفر شده‌اند. در این میان شورای نگهبان نیز واکنش صریحی نسبت به این موضوع داشته و اعلام کرده است که اگر این ادعای رحیمی در مراجع ذی صلاح اثبات شود، حتما شورای نگهبان در موعد انتخابات عکس‌العمل شایسته‌ای نشان خواهد داد.
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با بیان اینکه اتفاقاتی از این دست در دولت نهم و دهم به وفور دیده شده است به خبرنگار «آفتاب» گفت: اگر در خاطرها باشد در مقطعی دیگر نیز بحث تعاملاتی از این دست بین نمایندگان و دولت گذشته مطرح گردید در آن مقطع نیز برای افکار عمومی این اتفاق تامل‌برانگیز و غیر‌منتظره بود و از سوی دیگر این انتظار وجود داشت که دستگاه‌های نظارتی اقدام قانونی و موثری را در راستای شفاف‌سازی موضوع انجام دهند.
وی افزود: اما متاسفانه در آن زمان این تصور وجود داشت که توسط نهادهای قضائی و نظارتی بر این موضوع سرپوش گذاشته شده است یا حتی اگر هم پی‌گیری شد، قاعدتا باید تاثیر آن در رفتار نمایندگان و کارگزاران دولت نمود پیدا می‌کرد.
منصوری در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت مشخص‌شدن اسامی ممکن است کسانی که از بین این ۱۷۰ نفر در مجلس فعلی حضور دارند، اخراج شوند اظهار داشت:
علی القاعده باید سایر نمایندگان براساس آیین‌نامه مجلس، شرح وظایف و سوگندی که یاد کرده‌اند در این خصوص تصمیم بگیرند. در واقع انتظار افکار عمومی پس از اثبات این اتهام نه تنها برخورد نهادهای قانونی با متخلفان است بلکه اقدام این دسته از نمایندگان با نمایندگان خاطی است که به صورت آشکار سوگندی را که در دفاع و صیانت از حقوق مردم در ابتدای حضور خود در مجلس یاد کرده‌اند، نقض نموده‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد:
با اثبات این اتهام این سوگند نقض‌شده و نمایندگان دیگر مجلس باید با توجه به قوانین و آیین نامه‌ها تصمیمی بگیرند که متناسب با شان و جایگاه مجلس باشد و به افکار عمومی پاسخ درخوری بدهند.
به طور قطع طرح این موضوع موجب تضعیف بیشتر جایگاه مجلس در افکار عمومی شده است.
