رهبر ایران اختیار قانونی صدور حکم حصر خانگی را ندارد
در اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت، حبس خانگی و ایجاد هرنوع محدودیت بدون محاکمه و صدور رأی برای کلیه شهروندان، در حکم بازداشت غیرقانونی عنوان شده و در نتیجه قوه قضاییه را به دلیل مراعات نکردن اصول متعدد قانون اساسی، مجرم دانسته است.
متن این اطلاعیه که در سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، به شرح زیر است:
ماه بهمن فقط یادآور پیروزی مردم ایران در انقلاب سال ۱۳۵۷ نیست بلکه به یادآورنده نقض قانون اساسی نیز است؛ همان قانونی که در اصل سی و شش‌اش مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در اصل سی و هفتم نیز می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
مردم صبور ایران از بهمن ماه سال ۱۳۸۹شاهد هستند که زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون محاکمه و حکم قضایی در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند و قوه قضاییه که طبق اصل ۵۶ قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، هیچ‌گونه نظارتی در بازداشت یا شیوه نگهداری آنان ندارد.
طبق گفتار برخی مسئولان حکومتی، بازداشت افراد فوق‌الذکر به‌دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته‌است، که اگر چنین امری صحت داشته باشد این موضوع خارج از حدود اختیاراتی است که اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبر اعطا کرده است.
برخی دیگر از مقام‌های حکومتی، بازداشت این سه تن را منتسب به تصمیم شورای عالی امنیت ملی می‌کنند که این امر هم مغایر اصل ۱۷۸ قانون اساسی و خلاف وظایف ذاتی شورای مذکور بوده و نمی‌تواند رافع مسئولیت قوه قضاییه و توجیه‌گر بازداشت غیر قانونی شود.
کانون مدافعان حقوق بشر در آستانه پنجمین سالگرد زندان خانگی زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی با درخواست آزادی بدون قید و شرط آنان، اعلام می‌دارد که بازداشت، حبس خانگی و ایجاد هرنوع محدودیت بدون محاکمه و صدور رأی برای کلیه شهروندان، در حکم بازداشت غیرقانونی است. از همین‌رو قوه قضاییه به دلیل مراعات نکردن اصول متعدد قانون اساسی، مجرم است و متخلفان باید پاسخگوی اعمال غیرمجاز خود باشند.
خبرگزاری هرانا
