 |
| ایرج مصداقی |
لکه ننگ دیگری بر دستگاه قضایی رژیم
با تلاش‌های حسن تردست، ریحانه جباری که در دفاع از خود در مقابل تجاوز به عنف یک مأمور اطلاعاتی رژیم را از پای در آورده بود به دار آویخته شد
و حسن حشمتیان یکی از متجاوزان و قاتلان کودک خردسال لیلا فتحی به خاطر وابستگی خانواده‌اش به نظام، از مجازات رهید.
به این ترتیب لکه ننگ دیگری بر دستگاه قضایی رژیم ماند و قاضی تردست در جنایت دیگری سهیم شد.
در سال ۱۳۷۴ کودک ۱۱ ساله‌ای به نام لیلا فتحی پس از آن که در یکی از روستاهای سنقر توسط ۵ نفر مورد تجاوز قرار گرفته و ساق‌های پا، دست‌ها و فک‌اش شکسته شده بود به شکل فجیعی به قتل رسید.
پرونده‌ی او به خاطر وابستگی متهمان به نظام و تلاش نهادهای ذیربط برای سرپوش گذاشتن بر نقش قاتلان و متجاوزان به یکی از پر سروصداترین پرونده‌ها تبدیل شد و مدت‌ها مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.
حسن حشمتیان یکی از متهمان پرونده در روزهای اخیر با تلاش بی وقفه‌ی قاضی جنایتکار حسن تردست که پیشتر حکم قتل ریحانه‌ی جباری را صادر کرده بود و این بار در هیأت وکیل مدافع اجرای نقش می‌کرد از مرگ گریخت.
داستان این قتل وحشیانه و چگونگی برخورد دستگاه قضایی رژیم با آن را ۳ سال پیش نوشتم.
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-432.html
از راست به چپ تردست، شاملو و شعبانی
حسن تردست که بنا به نامه افشاگرانه‌ی خانم شعله پاکروان با همدستی محمدحسین شاملو و قاسم شعبانی دو وابسته دستگاه قضایی و امنیتی رژیم، سناریوی جنایتکارانه‌ای را علیه فرزندش ریحانه جباری نوشته و براساس آن اقرار گرفتند و حکم صادر کردند، این بار با همدستی رییس شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی کیفری بعثت و لاریجانی رئیس قوه قضاییه، یکی از جانیان وابسته به نظام را تبرئه کردند.
لیلا فتحی
این قاضی جنایتکار که با صحنه سازی و اقرارگیری از ریحانه جباری، حکم مرگ او را که در دفاع از خود در مقابل تجاوز به عنف، مرتضی سربندی یکی از عناصر اطلاعاتی رژیم را به قتل رسانده بود صادر کرد، در سوم مرداد ۱۳۹۱ هنگامی که می‌کوشید هرطور شده حکم صادره در مورد ریحانه‌ی جباری را به مورد اجرا بگذارد در ارتباط با چگونگی پذیرش وکالت پرونده حسن حشمتیان یکی از قاتلان و متجاوزان به کودک خردسال لیلا فتحی گفت:
«من در این پرونده دیناری برای نجات موكلم نگرفته‌ام و بدون دریافت حق‌الوكاله این حرف‌ها را می‌زنم و از این ناراحت هستم كه یك جوان بی‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. من دلایلی را برای اثبات بی‌گناهی حسن در لایحه 32صفحه‌ای به دادگاه ارایه كرده‌ام.»
رسیدگی به این پرونده یکی از عجایب تاریخ قضایی است که تنها در عدالت آخوندی می‌گنجد و در زمره‌ی معجزات ولایت فقیه و دستگاه قضایی ام‌‌القرای اسلام به شمار می‌رود.
بعد از صدور حکم قطعی اعدام متهمان پرونده‌ی قتل لیلا فتحی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بالغ بر ۱۰۰ قاضی را در بر می‌گیرد، از آن‌جایی که متهمان به خاطر وابستگی به نهادهای قدرت نظام آزاد بودند و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مورد دستگیری آن‌ها از خود سلب مسئولیت می‌کردند در اقدامی بی‌سابقه، علی‌داد فتحی پدر لیلا مجبور شد کار و زندگی خود را رها کرده و با دستور قاضی محمدسلطان همتیار رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع امور جنایی تهران به استان كرمانشاه برود و تلاش کند تا شخصاً 2 متهم اصلی را دستگیر كند!
بعد از صدور حکم قطعی اعدام متهمان پرونده‌ی قتل لیلا فتحی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بالغ بر ۱۰۰ قاضی را در بر می‌گیرد، از آن‌جایی که متهمان به خاطر وابستگی به نهادهای قدرت نظام آزاد بودند و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مورد دستگیری آن‌ها از خود سلب مسئولیت می‌کردند در اقدامی بی‌سابقه، علی‌داد فتحی پدر لیلا مجبور شد کار و زندگی خود را رها کرده و با دستور قاضی محمدسلطان همتیار رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع امور جنایی تهران به استان كرمانشاه برود و تلاش کند تا شخصاً 2 متهم اصلی را دستگیر كند!
عاقبت در سال ۸۶ تلاش‌های خانواده‌ی فتحی نتیجه داد و محمدصفر امجدیان که ازدواج هم کرده بود و در مشهد زندگی می‌کرد دستگیر و با پرداخت ۲۲ میلیون تومان تفاضل دیه به دار آویخته شد. اما مسئولان همچنان از دستگیری حسن حشمتیان که از پشتوانه‌ی قوی‌تری برخوردار بود خودداری کردند. خانواده‌ی حشمتیان به دروغ شایع کرده بودند که فرزندشان به عراق گریخته است. اما خانواده‌ی فتحی که برای پیگیری پرونده‌ی فرزندشان دست از همه چیز شسته‌اند از تلاش باز نایستاده و کوشیدند با پیدا کردن محل اختفای متهم خود به دستگیری او اقدام کنند.
خواهر «لیلا فتحی» كه صبح روز سه‌شنبه 13 دیماه ۱۳۹۰ به همراه پدر و مادرش در مقابل حوزه ریاست قوه قضاییه حضور پیدا كرده بود در مورد چگونگی دستگیری حسن حشمتیان می‌گوید:
«آدرس محكوم را به هر بدبختی بود به دادگاه دادیم اما باز هم اقدام جدی برای دستگیری او صورت نگرفت. در نهایت خودمان نامه‌ای گرفتیم و به كاشمر محل زندگی محكوم فراری رفتیم و نامه را به پلیس آگاهی این شهر دادیم و قاتلی كه 9 سال فراری بود را ظرف نیم‌ساعت با كمك پلیس كاشمر دستگیر كردیم.»
اما مسئولان قضایی با وجود آن که متهم دیگر پرونده با پرداخت تفاضل دیه اعدام شده بود از اجرای حکم در مورد حسن حشمتیان خودداری کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مجتمع بعثت ارسال کردند. این اقدام با اعتراض خانواده‌ی فتحی و تحصن در مقابل ساختمان حوزه ریاست قوه قضاییه روبه رو شد که منجر به بازداشت پدر خانواده توسط مأموران کلانتری جامی شد.
در جریان خیمه‌شب بازی جدید دستگاه قضایی برای نجات جان متهم با نفوذ، ابتدا محمدرضا گیوکی قاضی جدید پرونده که ریاست شعبه ۱۱۵۶ مجتمع بعثت را داشت در ۱۳ دیماه ۱۳۹۰ از تصمیم گیری در این باره، طی هفته آینده خبر داد. وی که می‌کوشید راهی برای نجات متهم پیدا کند بعد از بررسی محتویات پرونده آن را از موارد «لوث» تشخیص داد و حکم به برگزاری مراسم قسامه داد. در حالی که طبق قوانین رژیم بازگشودن پرونده با توجه به مسیری که طی کرده بود خلاف قانون بود.
خانواده‌ی فقیر فتحی که چاره‌ای نداشتند مجبور شدند با تحمل هزینه‌‌ی هنگفت بیش از ۵۰ نفر از بستگان سببی‌شان را جهت اجرای مراسم قسامه به دادگاه معرفی کنند. پس از سوگند مادر و پدر لیلا ۴۸ نفر دیگر نیز یک به یک وارد دادگاه شدند و سوگند یاد کردند که حسن حشمتیان قاتل است. سپس حاضران صورتجلسه ۱۴ برگی دادگاه را امضا کردند و به این ترتیب ختم دادرسی اعلام شد. با این حال قاضی گیوکی همچنان بر راه‌های ممکن جهت تجدید نظرخواهی تأکید کرده و در پایان این جلسه به خراسان گفت: «مراسم قسامه به طور کاملا قانونی و با توجه به موازین شرعی و با نظم خوبی برگزار شد. وی همچنین درباره صدور حکم این پرونده جنجالی گفت: به دلیل طولانی شدن جلسه آخرین دفاع از متهم اخذ نشد. به همین دلیل بعد از آخرین دفاع متهم حکم صادر خواهد شد. قاضی گیوکی درباره قطعیت رأی دادگاه نیز گفت: قطعا حکم با توجه به رأی اصراری صادر می شود و تلاش می کنیم تمام جوانب در نظر گرفته شود تا ایرادی به حکم وارد نشود اما هر حکمی که صادر شود قابل تجدید نظرخواهی است.»
حسن تردست که با شعبده‌بازی‌های دستگاه قضایی آشناست ابتدا با ارسال لایحه‌ای به دیوانعالی کشور خواستار نقض حکم قصاص موکل خود شد. دیوانعالی کشور بار دیگر حکم قصاص را مورد تایید قرار داد و پرونده را به اجرای احکام ارسال کرد اما زمانی‌که پرونده برای استیذان نزد رییس قوه‌‌قضاییه فرستاده شد، رای صادره خلاف قانون و شرع تشخیص داده و نقض شد. در این در حالی بود که حکم صادره‌ی قبلی به تأیید هاشمی شاهرودی رئیس قبلی دستگاه قضایی رسیده بود. به این ترتیب یک‌بار دیگر رسیدگی به این پرونده به دادگاه بدوی سپرده شد!
و محمدرضا گیوکی در سال ۱۳۹۱ به صراحت عنوان کرده بود: «رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی بود. به همین دلیل پرونده به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد. قاضی اجرای احکام نیز بعد از بررسی رای، پرونده را برای استیذان به دفتر ریاست قوه قضاییه فرستاد و پی گیری ها نشان می دهد ریاست محترم قوه به زودی نظرشان را در این باره اعلام خواهند کرد تا تکلیف این پرونده بعد از سال ها روشن شود. »
با وجودی که وی به صراحت عنوان کرده بود: «در این پرونده اگر جفایی صورت گرفته باشد این جفا در حق اولیای دم است. آن ها سال هاست به دنبال مجازات قاتل دخترشان هستند و سختی های زیادی را تحمل کرده اند. با وجود این که نظر بیشتر قضات دیوانعالی کشور بر این بود که رایی که قبلا صادر شده بود قطعی است اما به خاطر حفظ دماء مسلمانان دادگاه صرفا به واخواهی متهم و وکلایش رسیدگی کرد. »
بعد از زمینه‌ی چینی لازم توسط لاریجانی وقتی همه چیز مهیا شد، پرونده با وکالت حسن تردست و تغییر قاضی پرونده که بازنشسته شده و به وکالت دادگستری مشغول بود، با حکم قاضی شعبه ۱۱۴۲ مجتمع بعث قاتل از مرگ نجات پیدا کرد.
با تلاش‌های حسن تردست، ریحانه جباری که در دفاع از خود در مقابل تجاوز به عنف یک مأمور اطلاعاتی رژیم را از پای در آورده بود به دار آویخته شد و حسن حشمتیان یکی از متجاوزان و قاتلان کودک خردسال لیلا فتحی به خاطر وابستگی خانواده‌اش به نظام، از مجازات رهید. به این ترتیب لکه ننگ دیگری بر دستگاه قضایی رژیم ماند و قاضی تردست در جنایت دیگری سهیم شد.
ایرج مصداقی
۲۷ بهمن ۱۳۹۳
منبع:پژواک ایران
