دیباچه
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۲۰-۲۰۲۱) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۵۶۸۳ گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط ۱۴۵منبع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۳۸٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۳۸٪ و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۲۴٪ بوده است.
در گزارش ۵۶ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران با افزایش ۱.۵٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تالش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.
گزارشگری و گزارشگران
بین میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (سرشماری سال ۲۰۱۶) استان تهران حدود ۱۳۲۶۷۶۳۷ و سایر نقاط کشور حدود ۶۶۶۵۸۶۳۳ شهروند ایرانی را در خود دارد.
با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۲۰٪ در تهران و ۸۰٪ درصد در سایر نقاط کشور بوده است.
حقوق قومی ـ ملی
در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۲۱ تعداد ۳۹۰ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۴۴۵ شهروند مستند شده است. هر چند اتهام ۴۰۹ تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در این دسته بندی لحاظ شده است. همچنین برای ۶۱ نفر نیز ۱۳۴۸ ماه حبس صادر شده است.که از این میزان ۱۱۷۱ ماه حبس تعزیری و ۱۷۷ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. همچنین ۱۰۳ نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند.
در حـوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۵۵٪ نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با ۲۱٪ کاهش همراه بوده است.
رواداری و آزادی های مذهبی
در این رسته در یک سال گذشته ۱۴۴ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۵۷ شهروند بازداشت شدند، ۱۱ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های دینی-مذهبی، ۳۹ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۲۴ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین ۶۰ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد تخریب اماکن مذهبی، ۴ مورد اجرای حکم حبس، ۵ مورد ممنوع الخروجی و ۶ مورد محاکمه در مراجع قضایی به ثبت رسیده است.
۸۱ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۴۱۷۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین ۴ نفر به صد و هشتاد میلیون تومان جریمه نقدی، ۱ نفر به ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۲۵٪ و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی ۱۷٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
اندیشه و بیان
در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۱، تعداد ۶۷۴ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۱۰۴۳ نفر دستگیر شدند، ۲۵۶ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۲ مورد توقیف نشریه، ۲۱ مورد مجرم شناخته شدن نشریات، ۱۱۱ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۷ مورد ممنوع الخروجی، ۶۴ مورد اجرای حکم حبس، ۳۴ مورد تفتیش منزل، ۱۷ مورد اختلال در اینترنت، ۲ مورد اختلال در ارتباطات مخابراتی، ۳۹ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۴۴ مورد تهدید و ارعاب، ۷۷ مورد تجمع و ۲۶ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۱ در این حوزه، برای ۲۱۵ نفر توسط مراجع قضایی ۱۰۱۴۰ ماه حبس صادر شد. از این میزان ۹۵۴۱ ماه حبس تعزیری و ۵۹۹ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. همچنین ۲۴ نفر به شش صد و سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار تومان جریمه نقدی، ۱۶ نفر به ۹۹۸ ضربه شلاق و ۲۲ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۱۲٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۴۸٪ کاهش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس ۵۴٪ کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
اصناف و اتحادیه‌ها
در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۱۷۳ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۲۶ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۶۷ ماه محکومیت به حبس برای ۲ نفر از فعالان صنفی، بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق برای ۳ نفر، ۸ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، ۲۳ مورد پلمپ اماکن، ۴ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۴۰۵ مورد اخراج و تعدیل، دستکم ۱۴۷ ماه حقوق تعویقی، ۲ مورد خودکشی، ۴ مورد تفتیش منزل و ۵ مورد ضرب و شتم گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۱دست کم ۱۲۶۱ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۱۹۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
لازم به ذکر است، با توجه به اجباری بودن سربازی برای مردان در ایران و دسته بندی آن بعنوان شغل در بودجه سالانه کشور، این گروه نیز بعنوان صنف مورد بررسی سالانه قرار گرفت، در یک سال گذشته دستکم ۴ سرباز دست به خودکشی زده و قربانی این معضل شدند. این تعداد از سربازان وظیفه به دلایل مختلفی از جمله اجباری بودن سربازی، فشار های اعمال شده بر این افراد در محیط نظامی، بیگاری کشیدن و برخوردهای نافی کرامت انسانی اقدام به خودکشی کردند.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۴۴٪ نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با کاهش ۸۷٪ همراه بوده است.
حـقـوق آکـادمـیـک
در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال ۲۰۲۱، ۵۶ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل ۳ مورد بازداشت دانشجویان و ۲۴ مورد ممانعت از تحصیل بدلیل باورهای مذهبی است.
بر اساس این گزارش، ۷ تن به ۱۶۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۵۰٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
حـق حیـات (اعـدام)
در رسته حق حیات، در سال ۲۰۲۱، تعداد ۲۸۸ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۸۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۹۹ نفر است. از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۲۵۹ نفر از آنها مرد و ۱۵ تن زن بوده اند. همچنین ۴ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.
بر اساس این گزارش ۵۱٪ اعدام شدگان به اتهام قتل در ایران اعدام شدند. ۴۰٪ به اتهام مواد مخدر، ۴٪ به اتهام امنیتی-سیاسی (محاربه)، ۳٪ به اتهام جرایم جنسی و ۲٪ با اتهامات نامعلوم در ایران اعدام شدند.
در این گزارش اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به قتل با ۵۰٪ در صدر و مواد مخدر با ۴۰٪ در رده بعدی قرار دارد.
در این گزارش همچنین اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان خراسان رضوی با ۱۳.۷۱٪ در صدر و استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۱۱.۷۱٪ در رده دوم قرار دارد.
در گزارش پیش رو همچنین اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس زندان رجایی شهر کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس آمارهای موجود ۵٪ از اعدام شدگان زن و ۸۷٪ اعدام شدگان مرد بوده اند.
در این گزارش اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس ۸۸٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی اعدام شده اند.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۰، ۲۶٪ افزایش داشته است، همچنین صدور احکام اعدام با کاهش ۱۰٪ همراه بوده است.
حقوق فرهنگی
در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته، ۲۳ گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، که بر اساس آنها، ۶ نفر بازداشت و برای ۲ نفر ۸۴ ماه حبس صادر شده است. همچنین ۷ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. ۴ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱ مورد تفتیش منزل، ۱ مورد ابطال مجوز، ۴ مورد ممانعت از نشر آثار، ۱ مورد ممنوع الکاری، ۱ مورد تخریب اماکن تاریخی و ۱ مورد عدم رسیدگی به اماکن تاریخی مستند شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۷۷٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
حقوق کارگری
در این رسته در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۴۷۴ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۶۴ تن بازداشت، ۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به ۲۷۶ ماه حبس تعزیری، ۱۲۴ ضربه شلاق و بیست و سه میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و ۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. همچنین، ۷ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۰ مورد خودکشی و ۷ مورد خودسوزی کارگر، ۹ مورد ضرب و شتم، ۳ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد ممنوع الخروجی و ۲ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در سال ۲۰۲۱ میلادی گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای جمعا ۱۲۴۷ ماه ، ۲۰۷۳ اخــراج یا تعدیل، ۳۳۳۲ مورد بیکاری، ۶۴۰۴۸۸۴ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۶۸ مورد تعطیلی کارخانه، ۵۴۳۴ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، همچنین ۶۱۶ تن در ســـوانح کاری کشته و ۵۵۸۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۲۰۱ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
در سال ۲۰۲۱ دست کم ۶۱۸ تجمع کارگری، ۹ مورد ممانعت از تجمع و ۳۳۹ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ۵۳٪ افزایش داشته است.
حقوق کودکان
در این رسته در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۸۶ گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطوط نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۲۱۱۷ مورد کودک آزاری و ۱۵ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۱۱ مورد قتل کودکان، ۱ مورد قتل ناموسی، ۱ مورد خودسوزی، ۵۴ مورد خودکشی کودکان، ۲ مورد اسید پاشی، ۲۹ مورد فروش و قاچاق کودکان، ۱۴۴۸ مورد فعالیت اقتصادی، ازدواج بیش از ۹ هزار کودک و بیش از ۳ میلیون کودک محروم از تحصیل در این سال بنابرگزارشات جمع آوری شده مستند شده است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیردست کم ۴ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما دست کم ۲۵ فرد زیر ۱۸ سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
حقوق زنان
در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۹۰ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۴۳ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، همچنین ۲۰۱۸۷ مورد همسرآزاری، ۱۳ مورد قتل زنان، ۲۴ مورد قتل ناموسی، ۸ مورد خودسوزی، ۳ مورد اسیدپاشی و ۴ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش ۷ تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۴ تن از فعالان به ۲۸۲ ماه حبس محکوم شده‌اند.
حقوق زندانیان
در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۱، ۵۷۵ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۲۶ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۳۲ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۱۳۶ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۳۱ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۷۷ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۴۶ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۲۶ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۲۳ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۲۰ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۵ مورد خودکشی و ۱ مورد خودسوزی زندانی، ۵ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۶۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۴۹۵ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۳۸ مورد اعتراف گیری، ۵۷ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی و ۷۵ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است. هم چنین در حوزه بازداشت شدگان ۱۷۲ مورد بی خبری و ۲۷۲ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.
خـشـونـت نـظـامـی
قتل شهروندان
این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال ۲۰۲۱ مجموعا ۲۴۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۹۴ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۲۳ کولبر، ۳۱ سوختبر و ۴۰ شهروند میشود. ۱۴۸ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۸۱ نفر کولبر، ۵۱ شهروند عادی و ۱۶ نفر سوخت بر هستند.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باخت.
قربانیان مین و انفجار
مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مینها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم ۱۵ شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و ۳۰ شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.
صدور و اجرای احکام شلاق
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال ۲۰۲۱، دستکم حکم ۳ متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به ۲۱۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. همچنین دستکم حکم ۶۹۸۲ ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.
مداخله در امور فردی شهروندان
در سال ۲۰۲۱، دستکم ۶۸ شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند. این ارقام حاصل جمع بندی ۵ گزارش منابع رسمی است.
محکومیت‌ها
در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۶۵۳۱ ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۱۳۴۸ ماه حبس، اقلیت های مذهبی ۴۱۷۴ ماه حبس، اندیشه و بیان ۱۰۱۴۰ ماه حبس، اصناف ۶۷ ماه حبس، کارگری ۲۷۶ ماه حبس، حوزه فرهنگی ۸۴ ماه حبس، حوزه زنان ۲۸۲ ماه حبس و دانشجویان ۱۶۰ ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام فرادایی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.)
همچنین این شهروندان به هفتصد و هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان جریمه نقدی و ۲۹۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
در سال ۲۰۲۱ محکومیت فعالین و شهروندان ۴۴٪ نسبت به سال قبل کاهش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی کاهش ۴٪، اقلیت های قومی کاهش ۲۵٪ ،در حوزه اندیشه و بیان کاهش ۵۴٪، اصناف کاهش ۸۷٪، حوزه فرهنگی کاهش ۶۷٪، کارگری افزایش ۵۰٪، حوزه زنان افزایش ۵۶٪و حوزه دانشجویان افزایش ۶۲٪ وجود داشته است.
بازداشت‌ها
در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۶۷۶ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
از این مجموع، اصناف ۲۶ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۴۴۵ مورد، اقلیت مذهبی ۵۷ مورد، اندیشه و بیان ۱۰۴۳ مورد، حوزه کودکان ۲۵ مورد، دانشجویان ۳ مورد، حوزه فرهنگی ۶ مورد و کارگران ۶۴ مورد را شامل می شوند.
از سوی دیگر ۶ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند که از میان آنها ۵ نفر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و ۱ تن از فعالان این حوزه بازداشت شده اند.
در سال ۲۰۲۱ بازداشت فعالین و شهروندان ۱۴٪ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی افزایش ۵۵٪، حوزه فرهنگی کاهش ۷۷٪، حوزه مذهبی کاهش ۲۵٪ ، حوزه صنفی کاهش ۴۴٪، دانشجویان کاهش ۵۰٪ ، کارگری افزایش ۵۳٪ و حوزه اندیشه و بیان با ۱۲٪ افزایش در سال ۲۰۲۱ مستند شده است.
اقلیتهای جنسی و جنسیتی
حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی تا پیش از این در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.
ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه.
حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونه‌ای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب‌پذیری و جو خفقان را تشدید میکند.
از معدود گزارشات منتشر شده در این حوزه باید اشاره کرد به گزارش هرانا از بلاتکلیفی حدود ۱۵ زندانی متهم به رابطه با همجنس در بندهای ۲ و ۱۰ زندان رجایی شهر کرج خبر داد. بازداشت این شهروندان صرفا به دلیل داشتن رابطه رضایتمندانه با همجنس صورت گرفته است.
به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال خردادماه امسال رضا ملوکی، رئیس پلیس فتا شرق استان تهران ضمن نامشروع خواندن رابطه با همجنس، از شناسایی و بازداشت یک شهروند به اتهام افساد فی الارض، خبر داد.
برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. در معدود گزارشی دیگر، شهروندی ساکن تهران در پی اخذ معافیت سربازی به دلیل هویت جنسیتی خود از ادامه اشتغال و تمدید پروانه کارشناس سازمان غذا و دارو بازماند.این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.
تابوهای فرهنگی، همجنسگراستیزی، دوجنسگراستیزی و ترنس ستیزی و موانع قانونی بسیاری از این شهروندان را به مهاجرت و خروج از کشور سوق می دهد. تیرماه امسال سه شهروند همجنسگرای ساکن ایران طی گفتوگویی از مشکلات خود در جامعه و خانواده سخن گفتند. به علاوه فشارهای اجتماعی شماری از آنان را به افسردگی و نهایتا خودکشی سوق میدهد. در یک مورد ترنسجندری نوجوان در تهران اسفندماه سال گذشته با هدف خودکشی قصد پرتاب کردن خود از روی پل عابر پیاده را داشت که با مداخله نیروی انتظامی از اقدام وی جلوگیری شد.
همچنین جرم انگاری رابطه با همجنس موجب نقض مضاعف حقوق اعضای این جامعه در مواجه با جرم و خشونت میشود. اردیبهشت ماه امسال سازمان عفو بین الملل در واکنش به قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای اهوازی و اعتراض به عدم بازداشت عاملان قتل او، خواهان برقراری عدالت و ارج نهادن به کرامت انسانی در خصوص سایر اقلیتهای جنسی و جنسیتی در ایران شد.
