به مناسبت
چهل‌وسومین سالگرد ۱۶ دیماه ۱۳۵۷
روز تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار
۱۶ دی در تقویم سیاسی ایران بیشک بعنوان یکی از روزهای بزرگ تاریخی ثبت خواهدشد؛ روزی که دکتر شاپور بختیار با تشکیل دولت ملی‌‌اش افق روشن آزادی، نیکبختی و استقلال ایرانی و ایران را بروی ملت گشود.
قبول مسئولیت خطیر نخست‌وزیری، آن هم در حالی که اکثریت شخصیت های مُنتَسَب به پیروی از مصدق بزرگ یا پذیرش مسئولیت را منوط به اجازه‌ی خمینی کردند، یا حتی، با تمام قوا در حق مرد فرهیخته‌ای چون غلامحسین صدیقی که تشکیل دولت برای نجات ایران طوفان‌زده را پذیرفته‌بود، کارشکنی می‌کردند، از دیدگاه سیاسی و فلسفی دکتر شاپور بختیار مبرمترین امر بحساب می‌آمد.
باید گفت که انتقال قدرت اداره‌ی امور کشور از حکومت خودکامه به جبهه ملی در واقع نتیجه‌ی مطلوب ومنطقی جنبش آزادیخواهی و عدالت‌طلبی سالهای ۵۵ و۵۶، بل مبارزات همه‌ی سالیان پس از ۲۸ مرداد بود؛ جنبشی که شاپور بختیار از آغاز تا پایانش در صف مقدم صحنه‌ی مبارزه حاضر بود زیرا خود در سازماندهی نیروهای پراکنده‌ی ملی نقش اصلی را داشت.
در لحظات حساس انتقال قدرت از خودکامگی به ملت، اجرای درست برنامه موقت دولت که تحقق اهداف جنبش ۵۶ـ۵۵ و منطبق با اصول جبهه ملی را در نظر داشت، وظیفه‌ی اصلی نیروی سیاسی ملی همسویی و همکاری بیدریغ آن با نخست‌وزیر پایدار در سنگر قانون اساسی مشروطه بود.
هرچند نشد آنچه که میبایست می‌شد اما، اوضاع سخت و خطیر دیماه ۵۷ نمی‌توانست و نتوانست شاپور بختیار را از مسیری که در پیش داشت منحرف گرداند، وی را از ادامه‌ی کاری که آغاز کرده بود مأیوس کند و در اراده‌ی او خللی وارد سازد بطوریکه در مورد مشکلاتی که هر دقیقه برایش ایجاد می‌شد، در ۲۱ دیماه گفت: "در تاریخ جهان و در تاریخ هر کشور لحظه های حساسی وجودداشته‌است که برای مقابله با آن می‌باید از موضعی محکم وارد عمل شد و اغلب در این موقعیتهای حساس انسان تنهاست."
شاپور بختیار، در مدت سی‌وهفت روز تصدی نخست‌وزیری بارها در مورد خطرات ناشی از تبدیل دیکتاتوری چکمه به دیکتاتوری بمراتب دهشتناکترِ نعلین به مردم هشدارمیداد و عواقب افتادن در دامی را که روح‌الله خمینی و اعوان و انصارش تحت عنوان "حکومت عدل و انصاف اسلامی" برای آنها گسترده‌بودند برمی‌شمرد.
در آن لحظه های حساس، خمینی از امت و اسلام صحبت می‌کرد و تصاحب تمام قدرت برای خود را در نظر داشت؛ و بختیار از ملت و ایران سخن میگفت و قدرت اداره امور کشور را برای نیکبختی ملت و سربلندی ایران می خواست.
شوربختانه اعلام خطرهای شاپور بختیار به ملت و رهبران نیروهای سیاسی آنزمان به واقعیت پیوست و چهل‌وسه سال است که نسلهای بعد از ۱۶ دیماه ۱۳۵۷ تاوان سنگین و جانفرسای اشتباهِ پیروی از خمینی و افتادن در کجراهه‌ی منتهی به جمهوری اسلامی را می‌پردازند.
با به‌حقیقت پیوستن فاجعه‌بار همه‌ی پیش بینی های بختیار درباره‌ی خطر هولناک به‌قدرت رسیدن ملایان دیگر امروز چه کسی می‌تواند صحت تشخیص او و درستی تصمیم وی به سدکردن راه آن فتنه را انکارکند و باز هم ادعای عقل و انصاف داشته‌باشد؟ و جز تاریخنویسان بی‌تاریخی که همصدا با آدمکشان ج. ا. بیشرمانه ترین اتهامات را علیه او بکاربردند چه کسی می‌تواند به آن روزها بازنِگَرَد و در برابر آنهمه هوشیاری سیاسی و عظمت روح سرتعظیم فرودنیاورد؟
در اوضاع نابسامانی که گردانندگان نظام اسلامیِ مسلط بر ایران با حیف و میل ثروت بیکران ملی و انباشت آن برای خویش و وابستگان جیره‌خوار خود و متقابلا ابعاد گسترده و غیر قابل تصور فقر در جامعه ایجاد کرده‌‌اند و در حالی که به هر صدای اعتراض به بیداد حکومت بر طبق ماهیت رژیم با گلوله پاسخ می‌دهند، اهالی شهرهای بزرگ و کوچک و مراکز استانها، به عصیان عمومی روی‌آورده‌اند.
آتشی که امروز در دلهای رنجدیده و متنفر از رژیم آخوندی شعله‌ور است بزودی دودمان کاست ضد ایرانیِ حاکم را تبدیل به خاکستر خواهدکرد.
در چنین وضعیتی که فروپاشی محتوم نظام مبتنی بر ولایت از سوی خدا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ( بند یک از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به «ولی امر» او و لزوم تسلیم در برابر امر او ») هر روز سرعت بیشتری می‌گیرد کل جامعه آبستن حوادثی است که عدم توجه به کیفیت و ماهیت آنها از سوی هر ایرانی آزادیخواه و میهندوست نابخشودنی خواهد بود؛ حوادثی که از درون و بیرون مرز میهن، موجودیت و پکپارچگی ایران را تهدید میکند و، در صورت عدم‌آمادگی ایراندوستان برای در دست گرفتن سرِ رشته‌ی حوادث چه بسا که راه حرکت جامعه‌ی بعد از نابودی رژیم فعلی بسوی دموکراسی را مسدودسازد.
رژیم جایگزینِ جمهوری اسلامی بایستی بر اساس حاکمیت ملی بوده متضمن استقلال سیاسی و اقتصادی و پاسداری از تمامیت ارضی کشور و الزاماً جدایی قلمرو شریعت و ادیان از امور مربوط به حکومت و دولت باشد.
آزموده را آزمودن خطاست! "افسانه ی آخوند معتدل" آنطور که شاپور بختیار سیاست تزویر و ترفندِ هاشمی رفسنجانی و ملازمین وی را نام نهاده بود، همچنان افسانه ماند، و رؤیای اصلاح‌طلبیِ خیلِ بیخرد و فرصت طلبیی که نمی خواستند "غیرقابل‌اصلاح" بودن نظام را قبول کنند با بند و قهر دستگاهِ "رهبریِ" منحط، فاسد و چپاولگر نظام تبدیل به کابوس شد، و حال یکی از نظریه‌یردازان قسم‌خورده‌ی "حاکمیت الله" که مراحل مختلف در نظام منبعث از آن "حاکمیت" را طی‌کرده نیز بنمایندگی از ارکان و مهره های حاکمیت به ترفند جدیدی در قالب طرفداری از دموکراسی متشبث شده‌است.
شگفتا که با اینهمه می‌بینیم که محمد خاتمی در پیامی که به هفتمین مجمع عمومی حزب ملت ایران اسلامی فرستاده، از جمله چنین می‌گوید:
«جمهوری (یا هر نظام دموکراتیک) می‌تواند لیبرال یا سوسیال و حتی ناسیونال باشد، پس چرا نتواند اسلامی باشد؟ آنچه مهم است این که همه انسان‌های دارای زیست بوم مشترک بتوانند در آن نظام صاحب حق و حرمت باشند و زمینهٔ برخورداریِ همگان از مزایای معنوی و مادی زندگی فراهم آید."
گویی او، حتی پس از چهل‌وسه سال جنایت و فساد ایران‌بربادده، به عمد نمی‌پذیرد یا از سر خرفتی هنوز هم درنیافته که برخلاف جمهوری های دیگری که نام‌برده، جمهوری اسلامی، که عنوان جمهوری آن تنها یک تقلب در کاربرد واژگان است، یک نظام ایدئولوژیکی توتالیتر است، یعنی نظامی مبتنی بر یک ایدئولوژی هژمونیست (سیادت طلب) که حقی و جایی برای نظریات سیاسی دیگر اعم از لیبرال یا سوسیال نمی‌شناسد.
نهضت مقاومت ملی ایران به‌پیروی از بنیانگذار و رهبر فقید خود و با توجه به هشدارهای خردمندانه و دوراندیشانه‌ی وی به اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران که از فجایع کارگزاران دستگاه به‌تنگ آمده‌اند روی‌می‌آورد و اعلام می‌دارد که جمهوری اسلامی باید برود و بنابر تجربه‌ی تلخ و سهمگینِ بیش از چهار دهه "حاکمیت الله" توسط دشمنان قسم‌خورده‌ی ایران و نیکبختی ایرانیان، نظام دمکراتیک جایگزین در ایران بعد از جمهوری اسلامی نمی‌تواند و نباید "اسلامی" یا هرگونه نظام دیگر منافی اصول دموکراسی لاییک باشد.
ایران هرگز نخواهد مرد
سه شنبه چهاردهم دیماه ۱۴۰۰/ ۴ ژانویه ۲۰۲۲
نهضت مقاومت ملی ایران
