حکم بازداشت قذافی صادر شد

دادستان دیوان کیفری بین المللی (لاهه) از حکم بازداشت قذافی و پسرش سیف الاسلام و دامادش عبدالله السنوسی خبر داد.

به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه ، لوئیس مورینو اوکامپو گفت: دلایل و مدارکی در اختیار داریم که نشان می دهد معمر قذافی دستور کشتن تظاهرکنندگان را صادر کرده و جنایات ضد بشری در لیبی صورت گرفته است.

وی از حکم بازداشت معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام و عبدالله السنوسی خبر داد و افزود : عبدالله السنوسی دستورات قذافی برای سرکوب تظاهرکنندگان را اجرا کرده است. حکم های بازداشت تنها راه متوقف کردن جنایات در لیبی است.

دولت لیبی در واکنش گفته است که اهمیتی برای این درخواست قائل نیست و مانند بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی و آمریکا این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد و به همین دلیل اعلامیه های آن را نادیده می گیرد.

مسئولان اصلی جنایت علیه بشریت

پیشتر لوئیس مورنو اکامپو دادستان ارشد دادگاه بین المللی گفته بود که بعد از بررسی ۱۲۰۰ مدرک و مصاحبه با پنجاه شاهد عینی و شهروندان داخل لیبی درخواست صدور حکم بازداشت مسئولان جنایات جنگی را به قضات دادگاه برای رسیدگی ارائه داده است.

دادگاه بین المللی می گوید که این سه نفر مظنون به قتل و شکنجه مردم لیبی شناخته شده اند که طبق اساسنامه دادگاه جزو جنایات جنگی به شمار می آید.

مهمترین شواهد، مربوط به روزهای اول سرکوب مردم است و براساس آن نیروهای امنیتی لیبی مرتکب حملات گسترده و منظم علیه شهروندان این کشور شده اند.

در بیانیه دفتر دادستان ارشد آمده است که دادگاه براساس شواهد بدست آورده، کسانی که بیشترین مسئولیت جنایت علیه بشریت را بعهده داشته اند مورد شناسایی قرار داده است.

دادستانی می افزاید که شواهد حاکی از آن است که بیشترین جنایات جنگی پس از آغاز جنگ مسلحانه صورت گرفته است.

دادستانی گزارش های مربوط به تجاوز و حمله به آفریقایی هایی که به جای مزدوران دولت لیبی دستگیر شده اند را هم مورد رسیدگی قرارخواهد داد.

قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خود را در رابطه با جنایات جنگی در لیبی روز هفتم ماه ژوئن به شورای امنیت ارائه دهد.

دادستان دادگاه بین المللی در حکم بازداشت خود بیشتر بر روزهای اول سرکوب تظاهر کنند گان توسط دولت معمر قذافی تاکید گذاشته است.

گفته می شود تنها در ماه فوریه بین پانصد تا ۷۰۰ نفر توسط ماموران معمر قذافی کشته شده اند.

لوئیس مورنو اکامپو گفت که دادگاه بین المللی براساس قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت که بررسی موقعیت لیبی را به دادگاه بین المللی ارجاع داد تحقیقات خود را انجام داده است و بر محاکمه و مجازات کسانی که مرتکب جنایت علیه شهروندان غیرنظامی شده اند تاکید کرد.