مهدی مؤیدزاده

دمکراسی را باورکنیم که تنها راه پیروزی است

مرکزیت شورائی و دموکراسی سازمانی، خودشیفتگی و ناباوری به خرد جمعی



مهدی مؤیدزاده



در ایران استبداد زده بیش از یک قرن است که اندیشه آزادیخواهی دربین اقشار جامعه راه یافته واینکه برای زندگی آزاد وسعادتمند باید دمکراسی تعیین کننده حدود روابط فردی واجتماعی باشد، به مرور به منزله ی اصلی قطعی واجتناب ناپذیر درآمده است.

جاه طلبی (ambition) به معنی کسب مقام هرچه بالاتر است وجاه طلبی وخودمحوری بیماری خطرناکی میان اعضای گروههای سیاسی بشمار میرود. درکشورهایی که تحزب سابقه طولانی دارد کمتر مجال داده می شود که این صفت های زائیده فرهنگ استبدادی، سازمانهای سیاسی را به انحراف ویا بن بست کشاند. درگروههای سیاسی شکل گرفته درایران هنوز برخی متاثراز فرهنگ استبدادی بوده ونمی خواهند بپذیرند که دریک سازمان یا حزب ویا جبهه سیاسی همگان براصولی توافق کرده وتفاوتی میان اعضاء نیست وباید براساس دموکراسی سازمانی به رای ونظر اکثریت احترام گذاشت ودر اجرای آن کوشید.
 گام اول در دموکراسی برای منتخبین در رده هایی با مسئولیت بیشتر اجرای خواست رای دهندگان در راستای هدفهای مورد توافق واعلام شده می باشد.
 جبهه ملی ایران از ابتدای تاسیس درسال 1328 تا به امروز:

درکنگره سال 1341در تهران و پلنوم معروف به نام اللهیار صالح به سال  1382بر این مهم پای فشرده و تا کید داشته است. درماده چهارم اساسنامه جبهه ملی ایران که همان اساسنامه پلنوم اللهیار صالح درآبانماه 1382میباشد میخوانیم:

(تشکیلات جبهه ملی بر دواصل مرکزیت شورایی ودموکراسی سازمانی مبتنی است وجمیع اعضائ آن اعم ازحزبی وغیرحزبی بطور یکسان ملزم برعایت این دواصل می باشند.)

بررسیهای روانشناسی اجتماعی این نکته را روشن وقطعی ساخته است که در اقداماتی که نیاز به تصمیم گیری است برآیند نظریات بیان شده که در اکثریت آرا متجلی است معتبر وصحیح ترین نظریست که باید پذیرفت وباور داشت. واین برآیندهمان خردجمعی میباشد.

  اصل چهارم اساسنامه که دو اصل مرکزیت شورائی ودمکراسی سازمانی را مطرح می کند برآیند نظریات شورایی و دموکراسی سازمانی رااعلام نموده واشاره مستقیم به خردجمعی دارد تا دیگر نظریات شخصی که به استبداد رای منتج می شود بوجود نیاید وخودمحوری وخودشیفتگی نتواند نقشی داشته باشد.

  درشورای مرکزی جبهه ملی کوتاه زمانیست که تنی چند حضورنمی یابند. عدم حضور چند نفر از اعضای شورای مرکزی پس از یک تصمیم گیری در شورای مرکزی بعنوان اعتراض به آراءاکثریت در ماههای گذشته ریشه در ناباوری بعضی به خرد جمعی و نادیده گرفتن اساسنامه وعدم رعایت مواد واصول آن خواسته و یا ناخواسته دارد.پس ازآنکه شورای مرکزی رای به تشکیل پلنوم داد وهیئتی هفت نفره برای برگذاری آن و گزارش مرحله به مرحله آن به شوراانتخاب شدند. دراولین جلسه هیئت، سه نفر بعنوان ناظران انتخاباتی برگزیده شدند. (خسروسعیدی – حسین شاه حسینی ومهدی مؤیدزاده) که بر انتخابات سازمانهای جبهه ملی هرسه نفر بطور مشترک نظارت کرده نتایج را به اطلاع هیئت هفت نفره برسانند. پس از پایان انتخابات تصمیم به برگزاری پلنوم گرفته شد و روز و تاریخ آن معین گردید، همه مقدمات آماده شده بود که از وزارت اطلاعات به رئیس شورای مرکزی تلفنی اطلاع داده شد که از برگذاری پلنوم جلوگیری خواهد شد. ناچار این مطلب طی اطلاعیه ای به آگاهی همگان رسید و تشکیل پلنوم به بعد موکول شد. سرانجام هیئت هفت نفره، راهی انتخاب کرد که اگر جلسه ای بنام پلنوم تشکیل نشود شاید بتوان انتخابات شورا آنهم نه حضوری بل بصورت پستی انجام گیرد و بنا براین شد که بررسی ومقدمات آماده گردیده قبل از اجرا برای صدور رای نهایی به شورای مرکزی گزارش شود. ازین ببعد چهارنفر ازهیئت هفت نفره جلساتی بدون اطلاع سه نفر دیگر تشکیل داده وهیئت هفت نفره ازمسیر اولیه خارج شد.

درجلسه آخری که داشتند لیست انتخاب شدگان تغییراتی کرد ونام چندین نماینده برای شهرستانهایی که جبهه درآن نقاط سازمانی ندارد بدلخواه افزوده شد. وبطور مثال پنج نفری که ازسازمانهای خود بعنوان مخالفت با شورا استعفا داده بودند قبل از روشن شدن وضع آن افراد و چند نفر که در دفتر مجله ایرانمهر قبل از توقیف آن مجله بامسئول آن نشست هایی داشتند ولی عضوارگانی نبودند به لیست نام داوطلبان عضویت شورا افزوده شد. و بدون تماس با سه نفر دیگر دو نفر به اصفهان رفته و گزارشی را که باید درشورا مطرح می شد به تائید رئیس شورا رساندند. سه روز بعد آقای ادیب برومند ریاست شورا به تهران آمدند وماجرا را به اطلاع شورا رساندند. سه نفری که ازجریان بی خبر بودند اعتراض خودرا درجلسات مشترک رهبری و اجرایی بیان کردند لازم به یادآوریست که در طول مدتی که این جلسات و رفت وآمدها ادامه یافت نامه های اعتراض آمیز زیادی ازافراد تشکیلاتی به شورا وهیئت اجرایی رسیده بود و پلنومی را که درآن گزارش اقدامات هیئت های رهبری و اجرائی مطرح شود ومورد قضاوت منتخبین سازمانهای تشکیلات قرار نگیرد فاقد وجاهت برابراساسنامه دانستند.

 سپس هیئت های رهبری واجرائی درجلسه مشترک به این نتیجه رسیدند که برای تصمیم گیری نهایی این اختلاف را در شورا مطرح کنند و قرار شد رای شورا هرچه باشد لازم الاجراست.

جلسه شورای مرکزی برای بررسی تشکیل گردید. مخالفین وموافقین در جلسه شورا دلایل خود را بیان نمودند و سرانجام تصمیم به رای گیری مخفی و کتبی شد و تشکیل پلنوم بصورت پستی وغیرحضوری رای کافی نیاورد و از دستور کار شورا خارج گردید. حدود یک ساعت بعد جلسه شورا بدون اعتراضی به پایان رسید.

دستور جلسه آینده انتخابات داخلی شورا (هیئت رئیسه، هیئت رهبری وهیئت اجرائی ) تعیین شد. درجلسه ماه بعدغیبت چند نفربصورت عمدی وسه نفر بدلایل مختلف سفر وبیماری مانع ایجاد اکثریت ضروری جهت انتخابات داخلی شد. دونفر از اعضاء گزارش دادند که افرادی که اصرار در برگذاری پلنوم بشکل غیر حضوری، با ارسال فقط رای داشتند به آنها نیز گفته اند که درجلسه حاضر نشوید تا اکثریت از نظر خود عدول کند و با به تعطیل کشاندن شورا، دیگران ناچار شوند به فشار اقلیت گردن نهند وآن کنند که خلاف اساسنامه غایبین می خواهند. همه حاضران درشورا پس از مذاکراتی طولا نی امتناع تعدادی از اعضای شورا را بی توجهی به اصل مرکزیت شورائی و دموکراسی سازمانی تلقی نمودند. بعد از جلسه شورا افرادی از کسانی که اوبستراکسیون! کرده بودند به آقای ادیب برومند مراجعه کرده وشرایط خود را کم وبیش مطرح کردند که تصمیم شورا باید لغو گردد و در شرایط موجود فقط به انتخابات اعضای شورا بسنده شود. ولی اکثریت شورامصمم دربرگذاری پلنوم در نخستین فرصت ممکن بنحوی دموکراتیک همراه با شنیدن گزارش کار هیئت های رهبری و اجرائی وسپس رای گیری مخفی برای برگزیدن اعضای شورای مرکزی برابراساسنامه بودند. ازآنجا که ریاست شورا برابراساسنامه مجاز به ندیده گرفتن آراء اکثریت و اقلیت نمی باشد و مصوبه شورا باید اجرا گردد، ایشان نیز به مراجعین پاسخ دادند، هرگونه تصمیم فقط بعهده شوراست. و چون جلسه بعدی شورا تشکیل شد، ابستراکسیون کنندگان اکثر در جلسه حاضر شدند و یک نفر ازاعضای هیئت رهبری نامه ای با عنوان تفاهم نامه قرائت نمودند. به گفته یکی از حقوقدانان عضو شور ا پس از شنیدن آن متن اظهار داشتند: این نوشته را بهتر بود تفهیم نامه عنوان می کردند نه تفاهم نامه! چون تفاهم نامه دوطرف دارد ونوعی توافق و پذیرش را نشان می دهد، در حالیکه چندین دستور به اعضای شورا داده بودند واختیارات شورا وهیئت اجرائی را لغوکرده ودر رهبری متمرکز نموده حتا برای صدور اعلامیه هم بدون موافقت افرادی که عضو هیئت رهبری خواهند بود شوراحق امضاء به نام خود یعنی شورای مرکزی جبهه ملی ایران ندارد. بعد ازقرائت این طرح موسوم به تفاهم نامه از پنج عضو رهبری دونفر در شورا امضاء خود را پس گرفتند و یکی از اعضای محترم رهبری نیز درکنار امضای خود چندکلمه (با حفظ استقلال) رای را نوشته بودند که متمایز کننده ایشان از بقیه امضاءکنندگان بود و یکی از امضاءکنندگان هم عضورهبری نبود. بررسی این نامه به جلسه بعد موکول شد. آنچه در بالا آمد خلاصه آنچه بود که درشورا گذشت. لازم به یادآوریست که چند بند این نامه با اساسنامه مغایر نبود واعضای شورا آنرا برای اجرا تائید می کردند. مانند اضافه کردن اعضای شورا البته برابراساسنامه، که در این مورد در اساسنامه آمده است: ماده شانزدهم تبصره اول(انتخاب اعضای جدید بنا به پیشنهاد مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائی از طرف شورا با رای مخفی واکثریت دوسوم حاضران درجلسه خواهدبود.)

 یادآوری می شود وقتی که دراساسنامه ضرورت شرکت هفت نفر دیگر که منتخب شورا بوده وهیئت اجرائی هستند تاکید شده، توجه به آشنائی بیشتر هیئت اجرائی با اعضاء و مسئولین سازمانی و اصل شورایی بوده و لزوم بهره بردن از خردجمعی فزونی می گیرد.  بها دادن به اعضا که همه با هم مساوی هستند برخی از اعضاء را که احتمال خودمحوری وخودشیفتگی درآنان هست را به پذیرفتن رای اکثریت تشویق خواهد کرد وسازمان سیاسی بسوی دمکراسی سازمانی هدایت خواهد شد. درشورا در اجرای مفاد اساسنامه افزایش چند نفر به شورای مرکزی مطرح گردید اما در نامه های بدون وگاه امضاءداری که دریکی دو وبلاگ شخصی منتشر گردید، به دروغ گفتند که پانزده نفرعضو جدید انتخاب شدند و بعد ازین دروغ، رئیس شورا و فعالین جبهه ملی را به ناشایست ترین کلمات درمظان اتهام و توهین قرارداده اند.

موارد دیگری نیز در نادیده گرفتن اساسنامه درمتن تفاهم نامه هست که ناقض اصول دمکراتیک می باشد که متاسفانه در گفته های منتشر شده یک عضو شورا در به اصطلاح مصاحبه ای و تکرار آن مطالب در نامه سرگشاده ای بدون امضاء!! نیازی به توضیح ندارد چون مواد اساسنامه بسیار روشن و گویاست و تحت تاثیر توهم توطئه توسط دشمنان مواد اساسنامه را به خواست خود کم و زیاد نمودن نهایت بی توجهی ویا غرض ورزیست. مدعیان نادیده گرفته شدن اساسنامه بکدامین حق ومجوز به خوداجازه می دهند مطالب را تحریف کرده و مواد پنج و پانزده و شانزده را به نوعی دیگر بنویسند؟.

مقدمه ای چیده اند تا به نتیجه برسند. می دانند اساسنامه موادی هماهنگ و پیوسته دارد که دراینجا به نقل از متن اساسنامه مواد واقعی اساسنامه و آنچه به نام مواد اساسنامه در نامه سرگشاده بدون امضای سراسر مغالطه و همراه با کلمات توهین آمیز به ریاست شورا آورده اند را ملاحظه می فرمائید تا برخوانندگان روشن گردد.

در نامه سر گشاده ای که تا کنون یک عضو شورا رسما مدافع آنست ونام دیگران مجهول است، بخش هایی از اساسنامه تحریف شده است بطورنمونه در ماده 5  اساسنامه جبهه ملی ایران برای عضویت هرفرد درجبهه ملی شرایط ویژه ای را مقررداشته و مواد 15 و 16 ...5 مرحله واقدام به شرح زیر منظور کرده است:

 1 ــ رسیدگی به پیشینه، سیاسی، اجتماعی واخلاقی فرد در هیئت رهبری وموافقت همه اعضای رهبری

 2- اگاهی دادن به هیئت اجرائی

 3  – پیشنهاد به شورای مرکزی

 4 – معرفی فرد در شوراودفاع از خود وپیشینه خود.

 5 –رای گیری وتصویب عضویت وپیوستن ...به شورا.

و اما آنچه در اساسنامه درمورد عضویت اعضای جدید در شورا دارد:

مواد1 – ماده پنج شامل 4 قسمت است که درآنها شرایط عضویت در جبهه ملی مطرح می شود وشرایط خاص عضویت شورا در این ماده نیامده است. دراین ماده تابعیت ایران پایبندی به اصول وهدفهای جبهه ملی و نداشتن سوء شهرت ونداشتن اتهاماتی چون جاسوسی، جعل و تجاوز به حقوق عمومی و... نوشته شده است .

ماده15 – اعضای شورای مرکزی باید دارای وجهه ملی وسوابق آزادیخواهی وخدمتگزاری به ملت وحق طلبی وثبات قدم و پاکدامنی باشند و طوری برگزیده شوند که ترکیب شورا حتی المقدورمعرف نیروهای ملی و طبقات و قشرهای اجتماعی باشد.

ماده -16- سی وپنج تن ازاعضای شورای مرکزی ازطرف کنگره بارای مخفی و اکثریت حاضر درجلسه انتخاب خواهند شد. پانزده تن دیگر با توجه به قسمت آخرماده پانزدهم ورعایت اساس نامه ودرصورت مقتضی ازطرف شورای مرکزی انتخاب خواهند شد.  و در تبصره اول ماده شانزده مواکدا خواسته شده انتخاب اعضای جدید بنا به پیشنهاد مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائی از طرف شورا با رای مخفی و اکثریت دوسوم حاضران درجلسه خواهد بود. ملاحظه می فرمایید چگونه مطابق خواست خود مفاد اساسنامه را که روشن وآشکار است بنا برعقیده خود تغییر داده اند ومتاسفاته این تغییر در راستای حرکت بسوی دوری از اصل شوراها ودموکراسی است.

یکی دوتنی که در هفته های اخیر در داخل و خارج شورا حرمت کلام را نگاه نداشته وتن به بازی کثیفی که هدایت شده است می دهند آشکارا به ناباوری های خود از دیر باز به اساسنامه و اصول هفتگانه جبهه ملی معترفند چون نه پلنوم سال 82 را درست می دانند و نه فعالیت های انجام شده در سالهای پس از آنرا.  و حتا فردی که به عضویت شورای مرکزی افتخار می کند (چون اگر جزاین بود باصراحت عضویت خود در شورا را در ابتدای به اصطلاح مصاحبه خود نمی آورد و انتخابات پلنوم 82 را قبول می کرد.) چگونه به انتخاب ریاست شورا که بارها به اکثریت قریب به اتفاق بوده هنوز هم به همان اعتبارکه کاملا  برابر اساسنامه هست باقی است، چنان توهین آمیز به نتیجه آراء بنگرد؟

همچنانکه برقدرت نشستگان حاکم درایران برای توجیه اقدامات غیرموجه خود همیشه ازدشمن حرف می زنند آنانکه مدت مدیدی است درمتلاشی کردن جبهه ملی درتلاشی ناموفق هستند نیز دشمنی خیالی در ذهن تاریک خود آفریده اند که شاید بتوانند یاران صدیق جبهه ملی را نگران کنند.

آنها سالهاست براین راه می روند وهرروز ناکام تر می شوند، مردم خوب میهن ما می دانند که پیروان راستین راه مصدق و جبهه ملی چه کسانی هستند ودر شورای مرکزی و سازمانهای جبهه ملی و طرفداران راه نهضت ملی مدتهاست رای قاطع اکثریت شورا سد راه اعمال بیمار گونه ومتاثر از خودشیفتگی ها بوده درآینده نیز جز این نخواهد بود.

اگر به اساسنامه واصول هدفهای جبهه ملی باور داریم راه ما از طریق انتخابات دمکراتیک درون سازمانیست.

درجهان امروز خودمحوری خریداری ندارد و من حکم می کنم، من فرمان می دهم به سیه چال تاریخ سپرده شده است.

دوران دیکتاتوریهای تشکیلاتی نیزمدتهاست جای خود را به مرکزیت شورایی و دمکراسی سازمانی داده است.

دمکراسی را باورکنیم که تنها راه پیروزی است.

 مهدی مؤیدزاده

پنجم خردادماه 1390