گزارش ۲۰۱۱ سازمان عفو بین الملل  مربوط به ایران:

نقض گسترده حقوق بشر، تشدید محدودیت آزادی بیان و

شکنجه و اعمال غیر قانونی علیه بازداشت شدگان

خواستِ رو به رشد آزادی و عدالت در سراسر خاورمیانه و افریقای شمالی و اوجگیری رسانه های اجتماعی فرصتی بی سابقه برای تغییرات حقوق بشری ایجاد کرده است. اما به گفته عفو بین الملل در گزارش جهانی خود در باره حقوق بشر در آستانه پنجاهمین سالگشت تاسیس این سازمان، این تغییرات در موقعیت حساسی قرار دارند.

دبیرکل عفو بین الملل، سلیل شتی، گفت: «پنجاه سال پس از این که تابش نور شمع عفو بین الملل بر اختناق شروع شد، اکنون انقلاب حقوق بشری بر آستانه تغییر تاریخی ایستاده است.

«مردم ترس را کنار می گذارند. مردمان شجاع، اکثرا به رهبری جوانان، می ایستند و در برابر گلوله، ضرب و شتم، گاز اشک آور و تانک ها، نظر خود را می گویند. این شجاعت، به همراه فناوری جدید که به فعالان کمک می کند تا سرکوب آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیز به وسیله دولت را دور بزنند و آن را افشا کنند ـ به حکومت های سرکوبگر پیام می دهد که دوران آنها به پایان رسیده است.

«اما نیروهای اختناق به شدت مقاومت می کنند. جامعه بین المللی باید از فرصت تغییر استفاده کند و سال 2011 را به عنوان طلوع حقیقی حقوق بشر تضمین نماید.»

در حالی که شبکه های رسانه ای اجتماعی به فعالیت های تازه ای دامن می زنند که دولت ها می کوشند کنترل کنند، نبردی اساسی برای در اختیار داشتن کنترل دسترسی به اطلاعات، وسایل ارتباطی و فناوری شبکه ای در جریان است. همان طور که در تونس و مصر مشاهده شد، تلاش حکومت ها برای جلوگیری از دسترسی به اینترنت یا قطع کردن شبکه تلفنِ همراه می تواند نتیجه معکوس داشته باشد، اما دولت ها تقلا می کنند دست پیش را بگیرند یا این فناوری را برضد فعالان به کار ببرند.

با درخواست مردم برای پایان یافتن اختناق و فساد، اعتراض هایی که سراسر خاورمیانه و افریقای شمالی را در بر گرفته میل قلبی آنها به آزادی از ترس و نیاز را نشان می دهد و ندای بی صدایان را به گوش می رسانند.

موفقیت در سرنگون کردن دیکتاتورها در تونس و مصر، جهان را مسحور کرد. اکنون نجواهای نارضایتی از آذربایجان تا زیمبابوه به گوش می رسد.

با وجود این و به رغم عزم قوی برای مقابله با استبداد و با وجود این که صحنه مبارزه برای حقوق بشر به مرزهای تازه دیجیتالی رسیده است، آزادی بیان ـ که به خودی خود و نیز برای درخواست آزادی های دیگر یک آزادی حیاتی است ـ در سراسر جهان مورد حمله قرار گرفته است.

حکومت ها در لیبی، سوریه، بحرین و یمن برای این که در قدرت باقی بمانند، عزم خود به ضرب و جرح یا کشتن معترضان مسالمت جو را به نمایش گذاشته اند. حتا در جاهایی که دیکتاتورها سقوط کرده اند، نهادهای حامی آنها باید برچیده شود و تا به نتیجه رسیدن کار فعالان هنوز راه زیادی درپیش است. حکومت های سرکوبگر مثل حکومت های آذربایجان، چین و ایران سعی می کنند از انقلاب های مشابه در کشورهایشان جلوگیری نمایند.

گزارش 2011 عفو بین الملل محدودیت های مشخص بر آزادی بیان را در حداقل 89 کشور، موارد مربوط به زندانیان وجدانی را در حداقل 48 کشور، مسایل مربوط به شکنجه و بدرفتاری را در حداقل 98 کشور و گزارش های مربوط به محاکمه های ناعادلانه را در حداقل 54 کشور مستند کرده است.

آزادی داو آئونگ سان سو کی در میانمار و اعطای جایزه صلح نوبل به ناراضی چینی لیو شیابو، با وجود کوشش های دولت او برای برهم زدن مراسم اعطای جایزه، از جمله لحظات به یاد ماندنی در سال 2010 هستند.

هزاران نفر از مدافعان حقوق بشر که از جمله در افغانستان، آنگولا، برزیل، چین، مکزیک، روسیه، تایلند، ترکیه، ازبکستان، ویتنام و زیمبابوه مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتند، زندانی شدند و به قتل رسیدند در عنوان های خبری بین المللی جایی نداشتند.

این فعالان اغلب مسایل مربوط به حقوق بشر از جمله فقر، به حاشیه راندن جوامع مختلف، حقوق زنان، فساد، خشونت و سرکوب را مطرح کرده بودند. رویدادهای تمام مناطق بر نقش اساسی آنها و نیاز به همبستگی جهانی با آنها را مورد تاکید قرار می دهد.

گزارش سالانه عفو بین الملل در عین حال بر نکات زیر تاکید می گذارد:

• بدتر شدن شرایط در کشورهای مختلف از جمله وضعیت وخیم فعالان در اوکرایین، بلاروس (روسیه سفید) و قرقیزستان، خشونت رو به رشد در نیجریه، بحران رو به افزایش در اثر شورش های مسلحانه مائوئیست ها در مرکز و شمال شرقی هندوستان.

• روندهای منطقه ای از جمله تهدیدهای روزافزون علیه مردمان بومی در قاره امریکا؛ شرایط بد قانونی برای زنانی که مایل هستند در اروپا از حجاب کامل چهره استفاده کنند؛ و گرایش رو به رشد کشورهای اروپایی برای فرستادن افراد به کشورهایی که خطر آزار و اذیت آنها را تهدید می کند.

• درگیری هایی که در جمهوری افریقای مرکزی، چاد، کلمبیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، عراق، اسراییل و سرزمین های اشغالی فلسطین، قفقاز شمالی در روسیه، سری لانکا، سودان و سومالی ویرانی و خرابی به جا گذاشته اند و در آنها اغلب غیرنظامیان هدف حمله گروه های مسلح و نیروهای دولتی قرار گرفته اند.

• نشانه های پیشرفت از جمله عقب نشینی منظم مجازات اعدام؛ بهبود در بهداشت مادران از جمله در اندونزی و سیرالیون؛ و اجرای عدالت در مورد بعضی از مرتکبان جنایت های حقوق بشری در رژیم های نظامی امریکای لاتین در گذشته.

سلیل شتی گفت دولت های قدرتمند که اشتیاق سوزان مردم به آزادی و عدالت را در همه جا دست کم گرفته اند، اکنون به جای بازگشت تمسخرآمیز به حمایت سیاسی از اختناق باید از اصلاحات پشتیبانی کنند. آزمایش واقعی برای صداقت این دولت ها حمایت آنها از بازسازی کشورهایی است که ممکن است متحدشان نباشند اما حقوق بشر را ترویج کنند، و تمایل آنها به ارجاع جنایتکاران مهم ـ مثل نمونه لیبی ـ به دادگاه بین المللی کیفری در شرایطی است که تمام راه های دیگر به سوی عدالت بسته شده است.

نیاز به سیاست پیگیر عدم تحمل مطلق جنایت های ضد بشریت در شورای امنیت سازمان ملل با سرکوب خشونت آمیز در سوریه ـ که از ماه مارچ به بعد صدها کشته به جا گذاشته ـ و نبودِ اقدام هماهنگ در واکنش به سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز در یمن و بحرین مورد تاکید قرار گرفته است.

دولت ها در خاورمیانه و افریقای شمالی باید از جسارت برای اصلاحات در شرایط به سرعت رو به تغییر چشم انداز حقوق بشری برخوردار باشند. آنها باید از حقوق آزادی بیان و تشکل حمایت و برابری همگان ـ به ویژه از طریق برچیدن تمام موانع در مقابل مشارکت کامل زنان در جامعه ـ را تضمین نمایند. نیروهای پلیس مخفی و امنیتی باید مهار شوند، خشونت و قتل متوقف گردد و پاسخگویی کامل برای تعدی ها قطعیت یابد تا قربانیان به عدالت و غرامتی که مدت های طولانی به دور از دسترسشان مانده دست یابند.

شرکت هایی که ارتباط اینترنتی، ارتباط تلفنِ همراه و وبسایت های شبکه اجتماعی عرضه می کنند و رسانه ها و ارتباطات دیجیتالی را تقویت می نمایند باید به حقوق بشر احترام بگذارند. آنها نباید مهره یا شریک جرم حکومت های سرکوبگر شوند که می خواهند بیان را خفه و علیه مردمشان جاسوسی کنند.

سلیل شتی گفت: «از زمان پایان یافتن جنگ سرد سابقه نداشته که این همه حکومت های سرکوبگر با مخالفت علیه کنترل خود بر قدرت روبرو باشند. خواست حقوق سیاسی و اقتصادی که در سراسر خاورمیانه و افریقای شمالی گسترش می یابد گواه اساسی بر این واقعیت است که تمام حقوق از اهمیت برابر برخوردارند و خواست همگانی به شمار می آیند.»

«در 50 سال گذشته، از زمانی که عفو بین الملل برای حمایت از حقوق کسانی که به خاطر عقاید مسالمت جویانه شان بازداشت می شوند پا به جهان گذاشت، یک انقلاب حقوق بشری رخ داده است. ندای عدالت، آزادی و عزت به خواستی جهانی تبدیل شده و روز به روز نیرومندتر می شود. غول از بطری بیرون آمده و نیروهای اختناق نمی توانند آن را دوباره حبس کنند.»

ایران

جمهوری اسلامی ایران

رییس کشور: رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی‌خامنه‌ای

رییس دولت: رییس جمهور: دکتر محمود احمدی‌نژاد

مجازات اعدام: برقرار است

جمعیت: 75.1 میلیون

امید به زندگی: 71.9 سال

میزان مرگ و میر زیر 5 سال (پسر/دختر): 35.33 در 1000

سواد بزرگسالان: 82.3 در صد

--

دولتمردان محدودیت های شدید بر آزادی بیان، تجمع و تشکل را ادامه دادند. کنترل گسترده ای بر رسانه های داخلی و بین المللی به قصد کاستن از تماس ایرانیان با دنیای خارج برقرار شد. افراد و گروه ها در صورت مشاهده همکاری با سازمان های حقوق بشری و رسانه های فارسی زبان مستقر در خارج در خطر دستگیری، شکنجه و زندان بودند. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیت ها و دیگرمدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجویان در دستگیری های دسته جمع و غیر آن بازداشت شدند و صدها نفر به زندان رفتند. شکنجه و بدرفتاری های دیگر با بازداشت شدگان مرسوم بود و با معافیت از مجازات دنبال می شد. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل ادامه داشت. دولتمردان اعدام 252 نفر را تایید کردند، اما گزارش های معتبری از اعدام بیش از 300 نفر دیگر نیز دریافت شد. تعداد کل واقعی ممکن است بیشتر باشد. حداقل یک مجرم نوجوان نیز اعدام شد. صدور حکم اعدام با سنگسار ادامه یافت، اما از اجرای سنگسار اطلاعی در دست نیست. حکم شلاق و قطع عضو به تعداد رو به افزایشی به اجرا در آمد.

--

پیش زمینه

کارنامه حقوق بشر ایران در ماه فوریه در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل مورد رسیدگی قرار گرفت؛ درپی آن، دولت تمام توصیه های کلی را پذیرفت اما توصیه های مربوط به اصلاحات مشخص برای پایان دادن به تبعیض مذهبی و قومی و اجرای مجازات اعدام، به ویژه در مورد مجرمان نوجوان، را رد کرد. دولت در عین حال توصیه به همکاری با بعضی مراجع حقوق بشری سازمان ملل را رد کرد.

در ماه آپریل، ایران به عضویت کمیسیون وضع زنان سازمان ملل انتخاب شد. در ماه آگوست، کمیته رفع تبعیض نژادی از « محدودیت در برخورداری» جوامع مختلف اقلیت از «حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، به ویژه در زمینه مسکن، آموزش، آزادی بیان و مذهب، بهداشت و اشتغال ا براز نگرانی کرد. در ماه سپتامبر، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل بر «حوزه های فراوان نگرانی مداوم در باره حقوق بشر» تاکید کرد. در ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای با ابراز نگرانی در باره حقوق بشر در ایران تصویب کرد و از دولت خواست برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدام کند.

دهها یا شاید صدها نفر از ایرانیان به خاطر امنیت خود در اثر سرکوب شدید به وسیله دولتمردان از ایران فرار کردند.

تنش بین المللی مربوط به برنامه غنی کردن هسته ای ایران ادامه پیدا کرد. در ماه ژوئن، شورای امنیت سازمان ملل به خاطر نگرانی درباره ساخت سلاح هسته ای، تحریم های بیشتری علیه ایران برقرار کرد.

گروه های مسلح در بمب گذاری ها غیرنظامیان را به قتل رسانیدند. برای نمونه، در حمله ای به یک مسجد در زاهدان در ماه ژوئیه 21 نفر از جمله نمازگزاران کشته و صدها نفر زخمی شدند. حمله دیگری در نزدیکی مسجدی در چابهار به کشته شدن 38 نفر و زخمی شدن 50 نفر انجامید. جنبش مقاومت مردم ایران، گروه مسلحی که به جندالله نیز شهرت دارد، مسوولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. در ماه سپتامبر، بمب گذاری در مهاباد به کشته شدن حداقل 10 نفر و زخمی شدن بیش از 80 نفر از جمله کودکان انجامید. در پی آن، بنا به گزارش ها نیروهای ایرانی از مرز عراق عبور کردند و حداقل 30 نفر را کشتند. گروه های کُرد مسوولیت حمله را تکذیب کردند.

آزادی بیان، تجمع وتشکل

دولت محدودیت های حاکم بر آزادی بیان، تجمع وتشکل را که در سال 2009 برقرار کرده بود تشدید کرد. نیروهای امنیتی درسطح گسترده ای برای بازداشتن یا پراکندن اعتراض های عمومی گسیل شدند. ده ها یا شاید صدها نفر از کسانی که در ارتباط با اعتراض های عمومی در سال 2009 دستگیر شده بودند در بازداشت باقی بودند و بیشتر آنها حکم زندان خود را می گذراندند، گرچه عده ای آزاد شدند. ده ها نفر در 2010 دستگیر شدند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1388 به رقابت با رییس جمهور احمدی نژاد پرداخته بودند، با محدودیت های شدید بر آزادی حرکتشان روبرو شدند. طرفداران دولت به آنها یا خانواده های آنها حمله کردند و به روزنامه ها دستور داده شد در باره آنها یا رییس جمهور پیشین محمد خاتمی گزارشی منتشر نشود. دو حزب عمده سیاسی مخالف با دولت غیرقانونی اعلام شدند و ممنوعیت احزاب دیگر ادامه یافت.

دولت استادان «سکولار» را از دانشگاه ها اخراج کرد و دانشجویان فعال در اعتراض های دانشگاهی را از تحصیل محروم نمود.

دولتمردان به ایجاد محدودیت بر دسترسی به منابع اطلاعاتی بیرونی مثل اینترنت ادامه دادند. ارسال پارازیت روی برنامه های بین المللی رادیو و تلویزیونی ادامه یافت. در ماه ژانویه، مقامات تماس ایرانیان را با بیش از 60 سازمان خبری مستقر در خارج ممنوع کردند. اشخاصی که حاضر بودند با رسانه های معدود فارسی زبان در باره مسایل حقوق بشری گفتگو کنند مورد تهدید یا آزار و اذیت ماموران امنیتی قرار گرفتند. بسیاری از ایرانیان برای ابراز نظریات خود به وبسایت های شبکه های اجتماعی روی آوردند.

دولتمردان روزنامه ها و نشریه های دانشجویی را ممنوع کردند و روزنامه نگارانی را که گزارش هایشان را «علیه نظام» تلقی می کردند مورد پیگرد قرار دادند. یک «ارتش سایبری» مرموز، که گویا با سپاه پاسداران مرتبط است، حمله هایی را علیه وبسایت های داخلی و خارجی که ضد دولت تلقی می شدند ترتیب داد، و وبسایت های دیگر، شامل بعضی وبسایت های مرتبط به رهبران مذهبی، فیلتر شدند.

دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه

ماموران امنیتی، عموما با لباس شخصی و بدون نشان دادن کارت شناسایی یا حکم دستگیری، به دستگیری خودسرانه مخالفان دولت و کسانی پرداختند که بر اساس نظریات یا روش زندگیشان منتقدان ارزش های رسمی محسوب می شدند. فعالان حقوق بشر، فعالان سندیکایی مستقل، دانشجویان و مخالفان سیاسی از جمله دستگیر شدگان بودند.

دستگیرشدگان مدت های طولانی بدون امکان تماس با وکیل یا خانواده در بازداشت می ماندند، شکنجه می شدند یا در معرض بدرفتاری های دیگر قرار می گرفتند، و از امکانات درمانی محروم می شدند. بعضی از آنها پس از محاکمه های ناعادلانه به احکام زندان طولانی محکوم شدند. اشخاص دیگری که در سال های پیش پس از محاکمه های ناعادلانه زندانی شده بودند در زندان باقی ماندند.

در فوریه، گروه تحقیق سازمان ملل در باره بازداشت خودسرانه اعلام کرد که سه تبعه آمریکا که در ژوئیه 2009 (تیر 1388) در حین کوهنوردی دستگیر شده بودند، در بازداشت خودسرانه به سر می برند. همین گروه در مرداد به این نتیجه رسید که که عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و عضوکمیته دفاع از آزادی مطبوعات، که از تیر 1388 در بازداشت بوده و در سپتامبر 2010 (شهریور 1389) به اتهام «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم شد، در بازداشت خودسرانه است و باید آزاد شود.

وکیل حقوق بشری، نسرین ستوده، در تاریخ 4 سپتامبر (13 شهریور) دستگیر شد. در پایان سال 2010 او هنوز در زندان بود و به اتهام های امنیتی مربوط به فعالیت های مسالمت آمیز حقوق بشری و دفاع از موکلانش محاکمه می شد.

محاکمه های ناعادلانه

سال 2010 شاهد انحطاط بیشتر نظام عدالت کیفری بود که از حقوق بشر حمایت نکرد. محاکمه مظنونان سیاسی به شدت ناعادلانه و اغلب با اتهام های مبهمی بود که جرایم کیفری مشخصی محسوب نمی شدند. این مظنونان اغلب بدون وکیل مدافع و بر اساس «اعتراف» یا اطلاعات دیگری که گویا در اثر شکنجه در دوره بازداشت پیش از محاکمه کسب می شد محکوم می شدند. دادگاه ها بدون تحقیق در باره شیوه کسب این «اعترافات» آنها را به عنوان مدرک می پذیرفتند.

وبلاگ نگار حسین رونقی ملکی که در آذر 1388 دستگیر شد، به اتهام مربوط به امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شد. زمانی که او گفت شکنجه اش کرده اند، قاضی جواب داد «حق شما همین است.»

شکنجه و بدرفتاری های دیگر

شکنجه و بدرفتاری های دیگر در دوره بازداشت پیش ازمحاکمه باز هم رایج بود و در اثر محرومیت منظم از دسترسی به وکیل و تداوم معافیت از مجازات برای مجرمان تسهیل می شد. روش هایی که گزارش شده است شامل ضرب و شتم شدید؛ فرو کردن سر متهمان در داخل توالت برای خوردن مدفوع؛ اجرای اعدام ساختگی؛ حبس در فضای بسیار کوچک و تنگ؛ محرومیت از نور، غذا و آب؛ و محرومیت از درمان است. بنا به گزارش ها در یک مورد، یک مرد بازداشت شده مورد تجاوز قرار گرفت. دیگران هم تهدید به تجاوز شده اند.

در آگوست (مرداد)، بنا به گزارش ها یک کُرد به نام غلامرضا بیات، پس از این که مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در اثر خونریزی داخلی در کامیاران در حبس درگذشت. جزییات شکنجه انجام شده در سال 2009 بیشتر از پیش منتشر شد. در فوریه، یکی از اعضای پیشین نیروی شبه نظامی بسیج شرح داد که در شیراز ده ها پسر که دستگیر شده و در یک کانتینر حمل بار کشتی حبس شده بودند منظم مورد تجاوز قرار می گرفتند. او و چند نفر دیگر، پس از ابراز ناراحتی نزد یکی از فرماندهان بسیج، 100 روز بدون تماس با خانواده هایشان بازداشت شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. او ادعا کرد که اعدام ساختگی را در باره او به اجرا در آورده اند.

معافیت از مجازات

اعضای نیروهای امنیتی با معافیت تقریبا کامل از مجازات به نقض حقوق بشر ادامه دادند.

به نظر می رسد محاکمه 12 نفر، شامل 11 نفر از ماموران متهم به ارتکاب تعدی های فاحش در بازداشتگاه کهریزک پیش از تعطیل شدن آن در تیرماه 1388، به این قصد انجام شد که ماموران پایین رتبه را سپر بلای بعضی ازتعدی های فاحش پس از انتخابات خرداد 1388 کند که در چندین مورد به مرگ بازداشت شدگان انجامید. دو نفر از 12 نفر به مرگ محکوم شدند اما مورد بخشش خانواده های قربانیان قرار گرفتندکه در قانون ایران مجاز است. نُه نفر دیگر به زندان محکوم شدند.

در طی سال 2010، حداقل 50 نفر در ارتباط با تعدی های بلافاصله پس از انتخابات 1388 در خوابگاه دانشگاه تهران مورد پیگرد قرار گرفتند.

مدافعان حقوق بشر

مدافعان حقوق بشر که برای احترام بیشتر به حقوق زنان و اقلیت های قومی و پایان دادن به اعدام مجرمان نوجوان و سنگسار فعالیت می کردند، قربانی نقض فاحش حقوق بشر بودند. فعالان حقوق زن، وکلا، فعالان سندیکایی، فعالان حقوق اقلیت های قومی، دانشجویان و دیگر مبارزان حقوق بشر که در سال های گذشته مورد محاکمه قرار گرفته و زندانی شده بودند، در بازداشت ماندند. عده ای دیگر قربانی دستگیری خودسرانه، آزار و اذیت، پیگرد و محاکمه ناعادلانه شدند. بعضی از آنها زندانی وجدانی [عقیدتی] بودند؛ بعضی نیز از سفر به خارج محروم شدند. ممنوعیت اتحادیه های صنفی ادامه داشت.

عمادالدین باقی، روزنامه نگار، نویسنده و رییس یک سازمان غیردولتی ممنوعه مدافع حقوق زندانیان که بین دسامبر 2010 و ژوئن 2010 در بازداشت بود، در ماه دسامبر یک حبس 7 ساله را شروع کرد. او به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز حقوق بشری و روزنامه نگاری مورد پیگرد واقع شده است.

دولتمردان اعضای سازمان های عادی حقوق بشری، از جمله کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعالان حقوق بشر ایران، را مورد آزار قرار دادند و گاهی دستگیر کردند.

شیوا نظرآهاری، یکی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، که در آذر 1388 دستگیر شده بود در شهریور 1389 پیش از محکومیت به شش سال زندان با وثیقه آزاد شد. او در انتظار نتیجه اعتراض به حکم، که نیمی از آن باید در «تبعید» سپری شود، آزاد است.

تبعیض علیه زنان

زنان با تداوم تبعیض در قانون و عمل روبرو بودند؛ زنانی که برای حقوق زنان مبارزه می کنند هدف سرکوب دولتی واقع شدند. مجلس پیش نویس لایحه ای را در باره حمایت از خانواده مورد بحث قرار داد که مفاد جنجالی آن در صورت تصویب به کاهش بیشتر حقوق زنان می انجامد. فعالان حقوق زن، از جمله زنانی که کمپین یک میلیون امضا برای برابری قانونی زنان را به راه انداختند، در معرض فشار بودند.

محبوبه کرمی، یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا، در مارچ برای پنجمین بار دستگیر شد و تا 18 آگوست در بازداشت ماند. او در سپتامبر به خاطر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، «تبلیغ علیه کشور» و «تبانی علیه کشور» به چهار سال زندان محکوم شد اما در انتظار تجدید نظر آزاد است.

حکم شش ماه زندان دو زن، به نام های فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی، که به اتهام مربوط به جمع آوری مسالمت آمیزامضا برای کمپین یک میلیون امضا محکوم شده بودند در پایان سال در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

در آپریل، مقام رهبری خواستار توجه دوباره به اجرای طرح پوشش اجباری دولتی شد. در ماه مه، طرح «عفاف و حجاب» بر اساس قانون سال 1384 به راه افتاد و کسانی را که در انظار عمومی مقررات پوشش را رعایت نمی کنند، از جمله در دانشگاه ها، هدف قرار داد. در سپتامبر، گزارش شد که ثبت نام زنان در دانشگاه ها کاهش قابل ملاحظه ای یافته است.

تبعیض ـ اقلیت های قومی

اقلیت های قومی ایران شامل عرب های اهوازی، آذربایجانی ها، بلوچ ها، کردها و ترکمن ها در قانون و عمل قربانی تبعیض روش ـ مندی هستند. استفاده از زبان های اقلیت ها در مدارس و ادارات دولتی هنوز ممنوع است. اشخاصی که برای مشارکت سیاسی بیشتر یا شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه می کنند به طور سیستماتیک با تهدید، دستگیری و زندان روبرو بودند.

در سپتامبر، چهار عرب اهوازی که از ژوئن 2009 بازداشت بودند گویا به اتهام «محاربه با خدا و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند.

· در حدود 20 فعال آذربایجانی که در سالگشت تظاهرات عمومی سال 1385 علیه کاریکاتوری در یک روزنامه دولتی که به نظربسیاری از آذربایجانی ها توهین آمیز بود در ماه مه دستگیر شده بودند، در نوامبر آزاد شدند. اکبر آزاد، نویسنده، در بازداشت ماند چون خانواده اش نتوانست وثیقه زیاد او را تامین کند.

در ژوئیه گزارش شد که محمد صابر ملک رییسی، جوان 15 ساله بلوچ اهل سرباز، بدون محاکمه از سپتامبر 2009 در بازداشت مانده است، احتمالا برای این که برادر بزرگترش خودش را به دولت تسلیم کند. در دسامبر، 11 مرد بلوچ پس از محاکمه های ناعادلانه در زاهدان اعدام شدند، گویا به تلافی بمب گذاری جنبش مقاومت مردم ایران که پنج روز پیش از آن انجام شده بود.

کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر کُرد و عضو کمپین یک میلیون امضا از فوریه تا مه شامل 80 روز انفرادی در بازداشت بود. محاکمه او به اتهام مربوط به امنیت ملی در اکتبر شروع شد.

در اکتبر، آرش سقر، فعال ترکمن در ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی، پس از این که برای «جاسوسی برای ترکمنستان» مجرم شناخته شد به هشت سال زندان محکوم شد.

آزادی دین

اعضای اقلیت های دینی، شامل نوکیشان مسیحی، مسلمانان اهل سنت، روحانیون شیعه مخالف، و جوامع اهل حق و دراویش، قربانی تبعیض، آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، و حمله به اموال بودند. اعضای جامعه بهایی، که از آموزش عالی محروم ماندند، با زجر و آزار افزایش یافته ای روبرو شدند.

آیت الله کاظمینی بروجردی، روحانی شیعه مخالف، پس از محاکمه ناعادلانه در سال 2007 هنوز در زندان به سر می برد. در دسامبر هفت نفر از پیروان او دستگیر شدند.

هفت رهبر بهایی که در سال 2008 دستگیر شده اند در آگوست پس از محاکمه های بسیار ناعادلانه به 20 سال زندان محکوم شدند. آنها برای جاسوسی و تبلیغ علیه اسلام مجرم شناخته شدند. گزارش ها در سپتامبر حاکی بود که حکم های آنها در تجدید نظر نصف شده است.

در ماه مه، 24 درویش به خاطر شرکت در تظاهرات در گناباد در شمال شرقی ایران به حکم های زندان، تبعید داخلی و شلاق محکوم شدند.

یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی و عضو کلیسای ایران در رشت، در اکتبر پس از مجرمیت به خاطر ارتداد به اعدام محکوم شد.

مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز

حکم های شلاق و قطع عضو صادر و به طور فزاینده به اجرا گذاشته شد، گرچه امکان تعیین تعداد واقعی این حکم ها وجود نداشت. رییس دستگاه رسمی حقوق بشر در ایران محمد جواد لاریجانی، در سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در آپریل و ژوئن، اصرار داشت که به نظر دولت این مجازات ها شکنجه به شمار نمی روند.

· در آپریل، محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فیلم ساز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به مسوولان» به 5/3 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد. او در نوامبر گفت که خودش و اشخاص دیگری شکنجه شده اند. در دسامبر او دست به اعتصاب غذا زد.

مجازات اعدام

دولتمردان 252 مورد اعدام شامل پنج زن و یک مجرم نوجوان را تایید کردند. گزارش های معتبری از بیش از 300 اعدام دیگر در دست است که رسما تایید نشده است. اکثر این اعدام ها در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است. حداقل 143 مجرم نوجوان در انتظار اعدام به سر می برند. رقم های واقعی احتمالا بیشتر است زیرا دولتمردان گزارش دهی در باره مجازات اعدام را محدود کرده اند.

حکم اعدام برای قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی صادر می شود. دولتمردان صدور حکم اعدام و اجرای آن را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار می گیرند.

· در ژانویه، دو مرد که به اتهام عضویت در یک سازمان سلطنت طلب در ارتباط با ناآرامی های پس از انتخابات به اعدام محکوم شده بودند، بدون اطلاع قبلی به دار آویخته شدند.

· در ماه مه، چهار کُرد که به اتهام ارتباط باگروه های مخالف کُرد محکوم شده بودند اعدام شدند.

هیچ موردی از سنگسار گزارش نشد، اما حداقل 15 نفر که اکثرشان زن هستند، در خطر سنگسار به سر می برند.

· زمانی که احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی افزایش یافت، توجه جهانی به او جلب شد. حکم سنگسار او در 1387 صادر شده و در حال حاضر مورد بررسی است. کسانی که به نفع او مبارزه می کنند با آزار و دستگیری روبرو هستند.

در دسامبر، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر منتشر شد و جرایم مربوط به مواد مخدر روان گردان صنعتی را مشمول مجازات اعدام کرد. در همان ماه، ایران در میان اقلیتی از کشورها بود که علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای تعلیق مجازات اعدام در جهان رای داد.

دیدارها / گزارش های عفو بین الملل

# مقامات به نامه های عفو بین الملل جواب ندادند و به ممانعت از ورود سازمان به ایران و جلوگیری از امکان حقیقت یابی در باره حقوق بشر در داخل کشور که از سال 1979 شروع شده ادامه دادند.

· ایران: نظریات عفو بین الملل در باره گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی ادواری جهانی (MDE 13/021/2010)

· از اعتراض تا زندان: ایران یک سال پس از انتخابات (MDE 13/062/2010)

· سکینه محمدی آشتیانی: زندگی در خطر (MDE 13/089/2010)

· ایران: اعدام به وسیله سنگسار (MDE 13/095/2010)