از حصر و حبس خانگی آنان نزدیک به ۹۵۰ روز می‌گذرد
وبسایت سحام نیوز که به حزب اعتماد ملی تعلق دارد، روز چهارشنبه (۲۰ شهریور / ۱۱ سپتامبر) به نقل از فرزند مهدی کروبی از موافقت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با ارجاع پرونده بازداشت خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی به شورای عالی امنیت ملی خبر داده است.
سحام نیوز در گزارش خود به یاداشت محمدتقی کروبی (فرزند کروبی) در فیس‌بوک خود اشاره کرده است.
وی در این یادداشت با اشاره به خبرهای منتشره درباره دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که "پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت" قرار گرفته است.
به نوشته محمدتقی کروبی "در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیرقانونی ورود ماهوی داشته باشد".
وی در یادداشت خود همچنین از انتصاب علی شمخانی، وزیر دفاع پیشین جمهوری اسلامی به مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی استقبال کرده و سوابق او را ستود.
شمخانی وزیر سپاه در دولت میرحسین موسوی و وزیر دفاع در کابینه اول و دوم محمد خاتمی بود. وی همچنین از اولین بنیان‌گذاران سپاه پاسداران محسوب می‌شود و فرماندهی سپاه در استان خوزستان را برعهده داشته است.
محمدتقی کروبی انتصاب شمخانی را "امیدی برای رفع حصر رهبران دربند" خواند و آروزی خود برای "آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ابراز داشت".
وبسایت سحام نیوز نیز در بخشی از گزارش خود درباره سخنان کروبی به انتصاب شمخانی پرداخته و وی را از جمله افرادی خوانده است که "در طی چهار سال اخیر حاضر نشد تحت فشار افراد تمامیت‌خواه، از مسیر مردم و راهی که مهدی کروبی و میرحسین موسوی آن را رهبری می‌کردند، تبری جوید".
از حصر و حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همچنین زهرا رهنورد (همسر موسوی) نزدیک به ۹۵۰ روز می‌گذرد.
امید به رفع حصر در پی انتخاب روحانی
پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، امید به آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی بیشتر شده است.
در اواخر تیرماه امسال عبدالله نوری، وزیر کشور در نخستین کابینه‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی ضمن دیدار با یکی از فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از "همراهی و همدلی" هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی سخن گفته بود که "می‌خواهند در مسائل داخلی و خارجی گشایش ایجاد کنند".
نوری با اشاره به مدیریت و اعضای آتی شورای عالی امنیت ملی تصریح کرده بود که این شورا "بهترین محل برای اقدام جهت رفع حصرها و حبس‌ها شورای عالی امنیت ملی" است.
محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری و یکی از نامزدهای مقام ریاست جمهوری در انتخابات ۱۳۹۲ که به نفع روحانی انصراف داد نیز در همان زمان در جمع اعضای کانون وکلا و فعالان حقوق بشر از "لزوم رعایت حقوق شهروندان توسط مسئولان درباره موسوی و کروبی" سخن گفته بود.
