جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر محکوم شد
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی در ارتقاء و پاسداری از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.
این قطعنامه که از سوی کانادا پیشنهاد شده بود با ۸۳ رأی موافق،۳۶ رأی مخالف و ۶۲ رأی ممتنع تصویب شد. ۱۷۸ کشور در این رأی‌گیری شرکت کردند.
به‌گفته نماینده کانادا در سازمان ملل قطعنامه فوق با استقبال از تحولاتی که با روی کار آمدن حسن روحانی به ریاست جمهوری در ایران رخ داده، ادامه نقض حقوق بشر در این کشور محکوم کرده است.
به‌گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این دهمین سال متوالی است که این کمیته در مورد نقض حقوق بشر در ایران قطعنامه تصویب می‌کند.
قطعنامه پیشنهادی آذرماه سال جاری به‌طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب خواهد شد.
در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران از دولت حسن روحانی خواسته شده تا این “نگرانی‌های اساسی” را مورد بررسی قرار دهد و “به‌طور کامل به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در عمل احترام بگذارد.”
قطعنامه همچنین از ایران خواسته است تا به “قطع اعضاء بدن، شلاق، کور کردن و سایر اشکال شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی، یا خفت‌بار” و “اعدام در برابر دیدگان مردم و اعدام‌هایی که خارج از چارچوب پیمان‌های بین‌المللی اجرا می‌شوند” پایان دهد.
مدافعان حقوق بشر در ایران پیش از این اعلام کرده بودند که در یک سال اخیر تعداد اعدام‌ها در ایران ۹ درصد افزایش داشته است.
در مهرماه سال جاری کمپین بین‌المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که ایران از زمان تحلیف حسن روحانی در مردادماه سال جاری، ۱۲۵ نفر را اعدام کرده و این آمار از آن زمان تاکنون از ۲۰۰ مورد نیز گذشته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز در مهرماه اعلام کرد که “در بازه زمانی ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، دست‌کم ۵۳۷ نفر در نقاط مختلف ایران از راه حلق آویز اعدام شدند.”
این فعالان حقوق بشر همچنین گفتند: “صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه دادرسی محروم‌اند.”
قطعنامه پیشنهادی تصویب‌شده همچنین بر ارتقاء حقوق زنان در ایران تأکید کرده و خواهان مشارکت دادن زنان در مقام‌های تصمیم‌گیرنده و رفع تمامی محدودیت‌ها بر سر حق تحصیل آن‌ها شده است.
این قطعنامه همچنین از روند غیردمکراتیک انتخابات در ایران به‌دلیل محرومیت زنان از کاندیدا شدن و فرسایش بیشتر فضای دمکراتیک برای فعالیت‌های سیاسی پیش از انتخابات، انتقاد کرده است.
قطعنامه پیشنهادی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در زمینه حقوق بشر به‌ویژه در مورد “حذف تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی، ارتقاء آزادی بیان و اندیشه”، و همچنین پیشنهاد وی در مورد تدوین “منشور شهروندی” استقبال کرده است.
در این قطعنامه همچنین از آزادی برخی از زندانیان عقیدتی استقبال شده و آزادی همه کسانی که به‌دلیل مذهب خود، بیان نظرات خود، برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز در زمینه‌های مختلف، “خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند”، خواسته شده است.
محمد خزاعی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، در سخنانی به موارد مطرح‌شده در این قطعنامه اشاره‌ای نکرد اما قطعنامه را “سیاسی” و “غیرسازنده” خواند.
وی کانادا را به استفاده ابزاری از سازمان ملل متهم کرد و اطلاعات قطعنامه را “نادرست و جعلی” دانست.
با این حال محمد خزاعی گفت جمهوری اسلامی ایران متعهد به همکاری با سازوکارهای سازمان ملل برای بهبود وضعیت حقوق بشر است.
پیش از این ۲۵ نهاد غیردولتی در نامه مشترکی خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل خواهان تصویب قطعنامه پیشنهادی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران شده بودند.
این نهادهای مدنی دلیل رأی مثبت به قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را ادامه نقض حقوق بشر در این کشور اعلام کرده‌اند.
