از بازگشایی مجدد پرونده کهریزک تا دادگاهی شدن احمدی نژاد
خنده به ریش...
27 خرداد 92، 47 روز قبل از اتمام دولت احمدی‌نژاد بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان پاداش خدمت از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد.
براساس این خبر شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران به‌دنبال شکایت علی لاریجانی رییس مجلس و همچنین رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رییس‌جمهوری احضاریه‌ای ارسال کرده است.
قاضی سیامک مدیرخراسانی نیز که پیش از این از ارایه توضیحات در مورد اتهامات و شاکیان پرونده محمود احمدی‌نژاد خودداری کرده بود، با اعلام تلویحی غیرعلنی بودن دادگاه احمدی‌نژاد، همچنین اعلام کرد: هنوز در مورد علنی‌شدن دادگاه احمدی‌نژاد تصمیم‌گیری نشده است، چون در حال حاضر با هیات قضایی صحبتی نشده است. در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی تصمیم‌گیری می‌شود.
همچنین محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری استان تهران در این خصوص گفته: طبق قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهوری جزو معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال می‌شود.
افتخاری همچنین گفته: از آنجا که تحقیقات مقدماتی روی پرونده احمدی‌نژاد در دادگاه صورت می‌گیرد، احتمالا دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود.
به این ترتیب به نظر می رسد رئیس دولت عدالت و مهرورزی باید به خاطر شکایت کمسیون اصل 90 از وی در دادگاه حاضر شود.دادگاهی که چه علنی برگزار شود و چه غیر علنی حاشیه های زیادی برای قوه قضایییه به همراه خواهد داشت.
کهریزک و سعید مرتضوی
پرونده کهریزک نیز این روزها مانند چند سال گذشته در صدر اخبار قرار دارد و اظهارات احمدی مقدم درباره سعید مرتضوی دوباره ماجرای این پرونده را داغ کرده است.
همین چند روز پیش بود که سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی صفحه جدیدی از پرونده کهریزک را پیش‌روی قاضی این پرونده بازکرد.
سخنان سردار احمدی‌مقدم نقطه اصلی دفاعیات سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده را هدف گرفت.
احمدی‌مقدم گفت در حوادث پس از انتخابات 88 مرتضوی اصرار داشته که افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند در حالی که مرتضوی در دفاعیات خود در دادگاه هرگونه دخالت در این موضوع را رد کرده بود چرا که سعید مرتضوی در دفاعیات خود در دادگاه قضات کهریزک گفته بود: اینجانب اساسا در آن روز و دو روز بعد از آن جهت دفاع از رساله دکترا که از چندین ماه قبل تاریخ آن تعیین گردیده بود در مرخصی به سر می‌بردم و مسوول بازجویی و تحقیق از متهمین مذکور و صدور قرار بازداشت موقت و تایید‌کننده آن فرد دیگری بوده است، بنابراین اینجانب کوچک‌ترین دخالتی در عنصر مادی آن نداشته‌ام تا مشمول عنوان اتهام شرکت در بازداشت غیرقانونی گردم.
اما احمدی‌مقدم، مرتضوی را عامل اصلی انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک - باوجود تلاش خود برای منصرف‌کردن او از این اقدام - عنوان کرد و گفت: صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه‌تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت این افراد دستگیرشده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.
به این ترتیب قاضی پرونده کهریزک با توجه به اظهارات جدید احمدی مقدم باید مسیر پرونده را تغییر دهد هر چند که سعید مرتضوی، در واکنش به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر این که با اصرار مرتضوی دستگیرشدگان سال 88 به بازداشتگاه کهریزک اعزام شدند گفته: اظهارات احمدی مقدم درباره حادثه کهریزک صحت ندارد.
سعید مرتضوی تاکید کرده: به طور قطع به اظهارات آقای احمدی مقدم درباره حادثه بازداشتگاه کهریزک به صورت کامل پاسخ خواهم داد.
با این تفاسیر پرونده کهریزک نیز یکی از چالش های قوه قضاییه خواهد بود.
بیمه ایران همچنان جنجالی
پرونده بیمه ایران که پای برخی دولت دهمی ها نیز در آن باز شده بود یکی از پرونده های جنجالی قوه قضاییه در سال اخیر بود که پرونده آن می رفت بسته شود اما سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از محاکمه متهمان پرونده بیمه ایران در تاریخ 18 آذر ماه امسال در شعبه 79 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی کشکولی خبر داده است تا پرونده حلقه فاطمی دوباره باز شود
قاضی محسن افتخاری در این خصوص گفته : این دادگاه مربوط به متهمانی است که احکام شان از سوی دیوان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی در شعبه هم عرض به دادگاه کیفری ارجاع شده بود.
به گفته سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران علاوه بر پرونده متهمانی که احکام شان نقض شده، دو تا سه نفر سایر متهمان این پرونده هستند که محاکمه خواهند شد.
پرونده اختلاس از بیمه ایران پس از صدور آرای متهمان در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارجاع شد که دیوان نیز 29 مرداد ماه امسال از طریق دفتر سخنگوی قوه قضاییه، احکام قطعی گروهی از متهمان این پرونده را منتشر کرد.
دیوان عالی کشور در این پرونده، تعدادی از متهمان را تبرئه و احکام 22 نفر از متهمین پرونده را نقض کرد که جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
جلسات محاکمه حدود 80 متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد ماه سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد و فروردین ماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
بخش دوم پرونده بیمه ایران همچنان در دادسرای تهران در جریان است و اخیرا یکی از مقامات دولت قبل برای ارایه برخی توضیحات به دادسرا احضار شده بود.
پارسینه
