انتقال قدرت به دولت تازه با آرامش صورت خواهد گرفت
نظامیان قول داده‌اند به نتیجه انتخابات احترام بگذارند
تین سین، رئیس جمهور میانمار، می‌گوید که به دنبال انتخابات اخیر در این کشور، انتقال قدرت به دولت تازه، با آرامش صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور میانمار افزوده است که ادامه اصلاحات سیاسی به دولت تازه سپرده خواهد شد.
این اولین اظهارات آقای سین پس از انتخابات تاریخی در این کشور است.
پیشتر گزارش شد که با شمارش بیش از هشتاد درصد آرا در انتخابات پارلمانی میانمار (برمه) ، پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ‌سان سوچی با کسب بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمانی قطعی شده است و حزب خانم سوچی کرسی‌های لازم را برای انتخاب رییس‌جمهور و تشکیل دولت بعدی به دست آورده است.
به این ترتیب درست پنج سال پس از روزی که خانم سوچی از حبس خانگی آزاد شد، روشن شد که حزب او اکثریت آرا انتخابات را به دست آورده است.
نظام سیاسی میانمار "جمهوری پارلمانی" توصیف شده و رئیس جمهوری میانمار رئیس کشور و هم رئیس دولت است و به طور غیرمستقیم با رای پارلمان به این سمت انتخاب می‌شود. طبق قانون اساسی سال ۲۰۰۸ که توسط نظامیان حاکم بر این کشور تدوین شد، نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیاتی متشکل از برگزیدگان نمایندگان ولایات در پارلمان، برگزیدگان نمایندگان شهرها در پارلمان و نظامیان تعیین و برای اخذ رای به پارلمان معرفی می‌شوند. هر یک از این سه گروه یک نماینده معرفی می‌کند و نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به مقام رئیس جمهوری می‌رسد و دولت را تشکیل می‌دهد. دو نامزد بعدی به ترتیب به سمت معاونان اول و دوم رئیس جمهوری انتخاب خواهند شد.
تعداد آرا و وسعت حمایت مردمی از آنگ‌سان سوچی و حزب او غیرمنتظره بوده است
قانون اساسی کنونی انتخاب اشخاصی را که خویشاوندان درجه یک آنان دارای تابعیت خارجی هستند از تصدی سمت ریاست جمهوری منع کرده است. همسر فقید خانم سوچی دارای تابعیت بریتانیایی بود و پسرانش نیز تابعیت همین کشور را دارند. خانم سوچی گفته است که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به عنوان حزب حاکم، فردی را برای انتخاب به سمت ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد و این شخص لزوما تابع سیاست‌های حزبی خواهد بود.
با کسب اکثریت کرسی‌ها در هر دو مجلس، قاعدتا باید انتظار داشت که معاون اول رئیس جمهوری هم با نظر این حزب مشخص شود و معاون دوم احتمالا از افراد مورد نظر ارتش باشد. ارتش میانمار، که طی حدود پنجاه سال گذشته قدرت را به طور مستقیم یا غیرمسقیم در دست داشته، خود را حافظ ارزش‌های ملی و استقلال و ثبات این کشور قلمداد کرده و بر همین اساس، موقعیت نظارتی را در قانون اساسی سال ۲۰۰۸ گنجانده است. در آن زمان، خانم سوچی در بازداشت خانگی بود و حق مشارکت در امور سیاسی را نداشت.
این اولین انتخابات برمه طی بیست و پنج سال گذشته است که آزاد و منصفانه توصیف شده و نه تنها احزاب داخلی، بلکه ناظران خارجی هم که برای نظارت بر اجرای انتخابات به این کشور دعوت شده بودند، گفتند که نحوه مشارکت نامزدها، روند مبارزات انتخاباتی و سرانجام، رای‌گیری آزاد و در حد قابل قبول، منصفانه بوده است. اگرچه برمه در زمان حکومت نظامیان نیز دارای پارلمان و انتخابات پارلمانی بود، اما تنها افراد و احزابی که مورد تایید حکومت به رهبری ارتش بودند می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند و منتقدان رژیم حق مشارکت در انتخابات را نداشتند.
بی بی سی
بی بی سی
