خروج سعید مرتضوی از کشور،
به بهانه سفر کربلا/
آیا تجربه خاوری تکرار خواهد شد؟
دو روز پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه به اعتراض یک عضو نهاد ریاست جمهوری واکنش نشان داد و از متوقف نبودن و در دست پیگیری بودن پرونده مرتضوی خبر داد، این متهم پرونده های مهم جنایی و اقتصادی به بهانه سفر اربعین به کربلا از کشور خارج شد و پلیس و مقامات قضایی نیز از خروج وی جلوگیری نکردند.
به گزارش کلمه، شامگاه دیروز پنجشنبه پرواز شماره ۳۴۱۳ هواپیمایی ایران ایر به مقصد نجف مسافری خاص داشت. هواپیمایی که حدود ساعت ۱۱ شب از فرودگاه امام خمینی پرواز کرد، حامل سعید مرتضوی بود؛ مردی که همین چند روز پیش به جرم فساد اقتصادی در زمان حضورش در دولت احمدی نژاد محاکمه شد و به علاوه، اتهامات دیگری مانند معاونت در قتل، فروش سوالات کنکور و سوء استفاده های متعدد مالی را نیز در پرونده های خود دارد.
این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب، جنبش سبز و روزنامه نگاران هم اکنون ممنوع الخروج هستند. کم نیستند که در سال ۸۸ به خاطر جرائم ساختگی و سیاسی بازداشت و یا محاکمه شدند و حتی بعضا دوره محکومیت خود را نیز به پایان رساندند ولی هنوز اجازه خروج از کشور را ندارند. یا برخی دیگر که هیچ پرونده ای هم در قوه قضائیه ندارند، اما از خروج آنها از کشور ممانعت می شود؛ از جمله سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان که هشت سال سکان اداره کشور را در دست داشت.
سعید مرتضوی در پرونده خود انواع اتهامات را دارد، از اتهامات حقوق بشری گرفته تا اتهام قتل و فساد اقتصادی. عملکرد سعید مرتضوی در دهه ۷۰ با انحلال دادگاه و هیات منصفه مطبوعات و توقیف فله ای تعداد زیادی روزنامه او را به قاتل مطبوعات مشهور کرد. مرتضوی توسط کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی – کانادایی مقصر شناخته شد.
در سال ۸۸ و به دلیل فجایع به بار آمده در بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن ۵ نفر در این بازداشتگاه به جرم معاونت در قتل پرونده ای قضایی برای او تشکیل شد و در شهریور ۱۳۸۹ مصونیت قضایی او توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. در پرونده کهریزک، مرتضوی به انفصال دائم از خدمات قضایی، ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. این در حالی است که دیوان عالی کشور پس از صدور این حکم، دو حکم اول را تایید کرد و به جریمه نقدی وضع شده ایراد گرفت و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه قضایی دیگری فرستاده شد.
پس از آن بود که توسط محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، که از این دوران نیز چندین پرونده فساد مالی برای او تشکیل شد هیئت تحقیق و تفحص مجلس، سعید مرتضوی را به چند تخلف و از جمله سوءاستفاده از منابع سازمان تامین اجتماعی، پرداخت هدیه به نمایندگان، مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد و برخی رسانه‌ها و همین‌طور امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی، مفسد اقتصادی، متهم کرده بود.
او پرونده مشترکی نیز با متهم مشهور این روزها یعنی بابک زنجانی دارد که به گفته نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی، ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی درتفاهم نامه بابک زنجانی و سعید مرتضوی مورد معامله قرار گرفت. مرتضوی پس از دادگاه اخیرش در گفتگو با رسانه ها منکر تمامی اتهامات خود شد.
ممنوع الخروج نبودن مجرمی مانند سعید مرتضوی با وجود پرونده قطور قضایی و ممنوع الخروج بودن برخی از متهمین سال ۸۸ که دوره محکومیت آنها به پایان رسیده است، از استاندارد های دوگانه دستگاه قضایی ایران حکایت می کند. همین برخورد دو گانه باعث شده که مجرمینی با پرونده های سنگین به سادگی از کشور خارج شوند و سرمایه های ملی را نیز همراه خود ببرند.
سال گذشته نیز محمد رویانیان در حالی که پرونده فساد مالی بزرگی در دست بررسی داشت به کربلا سفر کرد. او که از فرماندهان سپاه پاسداران بود، در دولت غیر قانونی محمود احمدی نژاد در راستای هدف واگذاری تمامی بخش های مدیریتی مهم کشور به نظامیان توسط شخص احمدی نژاد به عنوان مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. او در اردیبهشت ماه سال ۹۳ به خاطر پرونده ای مالی در ستاد سوخت بازداشت شد. قرار بازداشت او از سوی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت صادر شد. اما چند ماه بعد به کربلا سفر کرد.
روز یکم آذر ماه رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف پرونده‌ای مشابه با پرونده بابک زنجانی خبر داد و در جمع خبرنگاران گفت: در بررسی‌های اخیر پرونده‌ای کشف شد که در آن شخصی مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را در رابطه با خرید و فروش محموله‌های نفتی با وزارت نفت اختلاس کرده و این شخص به کانادا متواری شده است. قاضی ناصر سراج افزود: در رابطه با این پرونده به موفقیت‌های زیادی رسیده‌ایم و با این شخص تماس تلفنی داریم و توانسته ایم ۶۰ میلیارد تومان از پول‌های اختلاس شده را باز گردانیم.
محمودرضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران نیز یکی دیگر از متهمان اقتصادی است که پس از افشای پرونده اختلاس ۳ میلیارد تومانی به کانادا فرار کرد. پرونده ای که در سال ۱۳۹۰ افشا شد و نام برخی از مدیران دولت احمدی نژاد در آن وجود دارد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است قطعاً عواملی از داخل حکومت در فراری دادن خاوری نقش داشته‌اند. خاوری در ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ در مقام رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه پی‌ال‌سی بانک لویدز مطرح کرد و چند رو پس از خروج با ارسال فکسی از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولت رساند.
در مقابل سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشور و دلسوزان دیگر ممنوع الخروج و محروم از حقوق اجتماعی هستند.
کلمه
کلمه
