وکیل متهم فساد بزرگ نفتی:

سپاه مشتری خاص بابک زنجانی بود

وکیل زنجانی در دفاعیات خود پای سپاه را هم دوباره وسط کشید و دوباره تاکید کرد که سپاه مشتری خاص بابک زنجانی بوده. او در دادگاه امروز گفت: در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله قرارگاه خاتم، قرارگاه قرب‌نور، شرکت پتروپارس، پتروساحل و شرکت صدرا همکاری تنگاتنگ داشته است. در اینجا هم دادستانی، خدمات موکل را در راستای جلب اعتماد مسئولان دانسته است...

در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده زنجانی یک بار دیگر پای مسوولان رده بالای دولت محمود احمدی نژاد و سپاه به میان آمد. در این جلسه به طور رسمی وکیل مدافع بابک زنجانی اظهارات شخصی به نام آقای س. ج را تایید می کند که در مورخ ۳۱ تیر ماه سال ۹۳ خود می‌گوید که وزیر نفت رستم قاسمی دستور داده بود تا محموله نفتی اعم از میعانات گازی و نفت کوره به بابک زنجانی تحویل داده شود و هر زمان فروختند وجوه مربوط را به وزارت نفت تحویل دهند.

کوهپایه ضمن تایید این سخن، تاکید کرد که این اظهارات به خوبی موید آن است که شرایط و اوضاع و احوال آن زمان به گونه‌ای بود که محمولات مذکور نه تنها هیچ فایده‌ای برای شرکت ملی نفت نداشت بلکه به دلیل ایجاد مشکل برای انتقال و فروش نفت خام به کشورهای مجاز، عملاً باعث ایجاد خسارت هنگفت به شرکت نفت می‌شد.

همچنین وکیل مدافع زنجانی در دفاع از موکلش و تایید او توسط وزیر نفت وقت از زبان همان شخص گفت که وزیر اصرار داشت که چانه‌زنی نکنیم و بگذاریم محمولات از پیش پای وزارت نفت برداشته شود.

وکیل زنجانی در دفاعیات خود پای سپاه را هم دوباره وسط کشید و دوباره تاکید کرد که سپاه مشتری خاص بابک زنجانی بوده. او در دادگاه امروز گفت: “در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله قرارگاه خاتم، قرارگاه قرب‌نور، شرکت پتروپارس، پتروساحل و شرکت صدرا همکاری تنگاتنگ داشته است. در اینجا هم دادستانی، خدمات موکل را در راستای جلب اعتماد مسئولان دانسته است.”

این سخنان در حالی عنوان می شود که همچنان در جریان دادگاه، بابک زنجانی تنها متهم ردیف اول است و از آمران و همدستان دولتی و نظامی او هنوز سخنی به میان نیامده است.

حجم فساد اقتصادی این پرونده چنان عظیم است که همگان بر این اعتقادند که بابک زنجانی که تا قبل از سال ۹۰ تاجری گمنام بوده است نمی توانسته تنها و بدون پشتوانه نهادهای قدرت در سایه چنین تخلفاتی رو انجام دهد.

تا حال نام هایی که در جلسات مختلف دادگاه او به میان آمده است، شامل افرادی چون سعید مرتضوی و رستم قاسمی و نهادهایی مانند قرارگاه خاتم و شرکت صدرا و قرارگاه قرب نور که هر سه وابسته به سپاه هستند و…. اما هنوز خبری حتی مبنی بر احضار آنان به عنوان مطلع به دادگاه شنیده نشده است.

وکیل بابک زنجانی در ادامه توجیه کارشکنی ها و اعمال غیرقانونی موکلش گفت: بانک FIIB به عنوان بانکی بودکه به دور زدن تحریم‌ها کمک می کرد اگر بانک FIIB طبق قوانین و مقررات، صورت‌های مالی و ترازنامه سالیانه خود را تنظیم می کرد، انتقال پولها لو می رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده بزرگ فساد نفتی صبح روز شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور متهم ردیف اول پرونده و وکلای مدافع و قضاوت قاضی صلواتی آغاز شد.

در این جلسه که هر سه متهم پرونده حضور داشتند قاضی صلواتی در پاسخ به انتقاد وکیل بابک زنجانی به کیفرخواست صادره و قرائت آن در دادگاه گفت: دادسرا وقتی قرار مجرمیت صادرکرد پس از آن کیفرخواست صادر شد و بخشی از صحبت های شما تکراری است. وکیل زنجانی گفت «من یک سال و نیم اجازه ملاقات با موکلم را نداشتم» که قاضی دادگاه گفت «در دادگاه به اندازه کافی پرونده را مطالعه و متهم را ملاقات کرده اید» که رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی دوباره در پاسخ گفت «آیا انصافا اینطور بوده است؟».

وکیل بابک زنجانی گفت: موکل بنده زمانی که بازداشت شد با اختیار و اراده کامل وکالت بلاعزلی را به شرکت ملی نفت ایران داد که اموالش در اختیار شرکت نفت قرار گیرد. برای همین ۱۰۰ یا ۲۰۰ کارشناس در رابطه با ارزیابی اموال موکلم وارد شدند؛ هرچند که ما نسبت به این مورد معترض هستیم اما دادستانی در سرپرستی از اموال موکلم زحمات زیادی کشیده است.

وی افزود: وزارت نفت گفته به اندازه کافی اموال، املاک و زمین داریم و نیازی به املاک زنجانی نداریم. برخی در اظهارنظرهای شخصی می گویند مالی به وزارت نفت منتقل نشده است، این اظهارات از لحاظ حقوقی اعتباری ندارد چرا که همه شرکت های موکلم را شرکت نفت اداره می کند.

رسول کوهپایه‌زاده در خصوص بزه انتسابی جعل اظهار کرد: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل آمده، در ابتدا خانم «م» است. اگر اظهارات خانم «م» اقرار فرض شود، با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل مشروع و قانونی باشد که به نظر می‌رسد نحوه طرح پرسش از مشارالیها، روش مناسبی برای تحصیل دلیل و اقرار نیست و قابلیت استفاده ندارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: دومین دلیلی که در کیفرخواست اشاره شده، استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این خصوص در همان ابتدا تقاضای بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان را کردم.

کوهپایه‌زاده گفت: رعایت اصل بی‌طرفی یکی از اصول بنیادی در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه می‌کند. رعایت این اصل در این پرونده که از حساسیت و توجه خاصی در سطح ملی برخوردار است، توجه مضاعف را می‌طلبد.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: رابطه دولت و موکل، رابطه شاکی و متشاکی است. بانک مرکزی بخشی از دولت است و در این پرونده ذینفع محسوب می‌شود. براساس قوانین موضوعه ذینفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماه‌ها و سال‌های اخیر با رسانه‌ها نشانگر موضع داشتن و عدم بی‌طرفی بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: به طور مشخص از نامه‌ها و مکاتبات بین کارشناسان بانک مرکزی و مسئولان پرونده در مرحله دادسرا به این امر واقف می‌شویم که کارشناسان بانک مرکزی از باب وظیفه سازمانی در این پرونده اظهارنظر کردند.