آنگ‌سان
سوچی که حزب تحت رهبری‌اش (حزب اتحاد ملی برای دموکراسی) با پیروزی بزرگی حدود ۸۰درصد از کرسی‌های مجلس را به دست آورده،
روند انتقال قدرت به پارلمان بعدی را "احمقانه" خواند
و گفت که در هیچ
جای دنیا اینگونه نیست.
او گفته است که فاصله زمانی زیادی بین پارلمان فعلی و تشکیل پارلمان جدید، این فرصت را به نمایندگان انتخاب نشده می‌دهد که بتوانند قوانین تازه‌ای را وضع کنند.
نخستین جلسه پارلمان میانمار (برمه) پس از انتخابات اخیر امروز (دوشنبه، ۱۶ نوامبر) برگزار می‌شود، هرچند نمایندگان جدید در این جلسه حضور نخواهند داشت.
نمایندگانی که در انتخابات پارلمانی هفته گذشته کرسی خود را از دست دادند، تا پایان ماه ژانویه ۲۰۱۶ به کار خود ادامه می‌دهند.
با این حال تین سین، رئیس جمهور میانمار گفته بود که انتقال قدرت به دولت تازه، با آرامش صورت خواهد گرفت و اصلاحات سیاسی به دولت تازه سپرده می‌شود.
نظام سیاسی میانمار "جمهوری پارلمانی" توصیف شده و رئیس جمهوری میانمار رئیس کشور و هم رئیس دولت است و به طور غیرمستقیم با رای پارلمان به این سمت انتخاب می‌شود. طبق قانون اساسی سال ۲۰۰۸ که توسط نظامیان حاکم بر این کشور تدوین شد، نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیاتی متشکل از برگزیدگان نمایندگان ولایات در پارلمان، برگزیدگان نمایندگان شهرها در پارلمان و نظامیان تعیین و برای اخذ رای به پارلمان معرفی می‌شوند.
در قانون اساسی کنونی انتخاب اشخاصی را که خویشاوندان درجه یک آنان
دارای تابعیت خارجی هستند از تصدی سمت ریاست جمهوری منع کرده است. همسر فقید خانم
سوچی دارای تابعیت بریتانیایی بود و پسرانش نیز تابعیت همین کشور را دارند. خانم
سوچی گفته است که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به عنوان حزب حاکم، فردی را برای
انتخاب به سمت ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد و این شخص لزوما تابع سیاست‌های حزبی
خواهد بود.
با کسب اکثریت کرسی‌ها در هر دو مجلس، قاعدتا باید انتظار داشت که
معاون اول رئیس جمهوری هم با نظر این حزب مشخص شود و معاون دوم احتمالا از افراد
مورد نظر ارتش باشد. ارتش میانمار، که طی حدود پنجاه سال گذشته قدرت را به طور
مستقیم یا غیرمسقیم در دست داشته، خود را حافظ ارزش‌های ملی و استقلال و ثبات این
کشور قلمداد کرده و بر همین اساس، موقعیت نظارتی را در قانون اساسی سال ۲۰۰۸ گنجانده است. در آن زمان، خانم سوچی در بازداشت خانگی بود و حق
مشارکت در امور سیاسی را نداشت.
این اولین انتخابات برمه طی بیست و پنج سال گذشته است که آزاد و منصفانه توصیف شده و نه تنها احزاب داخلی، بلکه ناظران خارجی هم که برای نظارت بر اجرای انتخابات به این کشور دعوت شده بودند، گفتند که نحوه مشارکت نامزدها، روند مبارزات انتخاباتی و سرانجام، رای‌گیری آزاد و در حد قابل قبول، منصفانه بوده است. اگرچه برمه در زمان حکومت نظامیان نیز دارای پارلمان و انتخابات پارلمانی بود، اما تنها افراد و احزابی که مورد تایید حکومت به رهبری ارتش بودند می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند و منتقدان رژیم حق مشارکت در انتخابات را نداشتند.
بی بی سی
