اعتراض‌های دی ماه ۱۳۹۶ نه تنها حاکمان و جناح‌های حکومتی را به وحشت انداخت، بلکه مجموعه مخالفین جمهوری اسلامی در گوشه و کنار جهان را هم به واکنش بر انگیخت.
خیزش دی ماه ویژگی‌هایی داشت که به رغم توده‌ای نشدنش، مهر خود را بر تاریخ جمهوری اسلامی کوبید. مهم‌ترین ویژگی آن خودجوش بودن و گستره جغرافیایی آن بود. اگر چه شمار اعتراض کنندگان در بسیاری از شهر‌ها به بیش از چند صد تن نمی‌رسید، اما حضور معترضین در حدود صد شهر ایران، آن هم در شهرهای کوچک و در بیشتر استان‌ها، برای اولین بار بود که اتفاق می‌افتاد.
تفاوت شعارهای معترضین با شعارهایی که تا به حال در اعتراض‌های نزدیک به چهل سال اخیر داده شده بود، هم ویژگی دیگر این اعتراض‌ها بود. شعار‌ها هم «قداست» رهبر جهوری اسلامی را هدف قرار داد و هم هشداری جدی به روحانیت و اصلاح‌طلبان حکومتی بود.
ویژگی دیگر اعتراض‌ها ی دی ماه این بود که، به رغم شعارهای به گفته حکومت «ساختار شکنانه» و تند، با خشونت همراه نبود. این ویژگی بلوغ سیاسی درجامعه را به نمایش گذاشت و نشان داد که شهروندان با آگاهی به حقوق خود و آمادگی طرح خواست‌های خود، راه رسیدن به خواست‌های خودرا اجبارا دردرگیری خشونت بار با حکومت جست‌و‌جو نمی‌کنند.
از ویژ گی دیگراعتراض‌های دی ماه ۹۶ تنها ماندن معترضین در خیابان‌ها بود. اقشارمتوسط شهری، روشنفکران، دانشگاهیان و... به نظاره‌گری اکتفا کردند. اقشار کارگری و دهقانی هم از یک سوگرفتار مشکلات خود بودند و هستند و از دیگرسوی نمی‌دانستند چکار باید بکنند. این ندانم کاری تنها به این اقشار محدود نمی‌شد. در مجموع اکثریت قریب به اتفاق جامعه غافلگیر و سردر گم بود. جناح‌های حکومتی هم وضعیت بهتری نداشتند. از همه بیشتر سران اصلاح طلب و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان دچار سردرگمی شدند. چون سران و کادرهای رهبری اصلاح‌طلبان به رغم نقشی که در دو دهه اخیر در مهارتندرو‌ها داشته‌اند، از یک سو شجاعت خطر پذیری بیشتر برای ارتقای سطح خواست‌های خود به سطح خواست‌های مردم را ندارند و از سوی دیگر وجود سیاسی خود را با نظام جمهوری اسلامی پیوند زده‌اند وتعبدی که به نظام و شخص رهبر جمهوری اسلامی دارند، آن‌ها را از همراهی با جنبش‌های اعتراضی خارج از چارچوب فکریشان باز می‌دارد، به گونه‌ای که اگر مثلا جنبش کارگری و یا اقشار پایین دستی شهری هم به خیابان بیاید و خواستار تغییر نظام جمهوری اسلامی باشند، اصلاح‌طلبان با مشکلات سیاسی، عقیدتی و حتی روانی بسیاری درگیر خواهند شد. بنابراین گفته‌های آقای تاجزاده که «نپیوستن اصلاح‌طلبان به اعتراض‌های خیابانی دی ۹۶ بخاطر ترس از امنیتی شدن فضای کشور بود» همه واقعیت نیست.
مشکل اساسی اصلاح‌طلبان این هم هست که هنوز به آیت اله خمینی و تعلیمات و دستورهای او، به عنوان آورنده اصلی این سیاست‌ها، که ایران را در وضعیت ناامید کننده امروز و بخاک سیاه نشانده است، تعبد و وفاداری بی‌چون و چرا دارند و تا زمانی که نتوانند از این «خط قرمزی» که برای خود تعیین کرده‌اند، بگذرند، هیچ شا نسی برای همراهی با مردم را ندارند. البته استثناهایی مانند آقایان تاجزاده و قدیانی وجود دارند اما بدنه و رهبری اصلاح‌طلبان هنوز ادامه وجود سیاسی خود را در پیوند با نظام جمهوری اسلامی می‌داند.
مشکل همه نیروهای اجتماعی و از جمله اصلاح‌طلبان این بود که نمی‌دانستند معترضین کیستند وچه اهدافی را دنبال می‌کنند. و به همین دلیل هم دریک حالت انتظار قرارگرفته بودند. به ویژه اینکه رسانه‌های نزدیک به سلطنت طلبان خارج از کشوربا حمایت از این اعتراض‌ها تلاش داشتند، این اعتراض‌ها را به نفع خود مصادره کنند.
نقش مذهب در فرایند سیاسی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه
البته بررسی نقش مذهب و تعبد در دین اسلام در بعد منطقه‌ای موضوعی است که سال‌ها اندیشمندان درچارچوب این پرسش که تا چه اندازه اسلام در کشورهای اسلامی ترمز پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی بوده است، با آن درگیر هستند.
به باور اندیشمندان چون در اسلام بیش از هر مذهب دیگر، جهان بینی دینی و ایمان مذهبی جای خرد بشری را می‌گیرد و انسان در تمام زمینه‌ها به جای اینکه به خرد فردی و خرد جمعی رجوع کند، به مرجع فرا انسانی توسل می‌جوید و توجیه هر امری را از مذهب می‌خواهد و با هر پدیده فرا مذهبی با دید مذهبی برخورد می‌کند، نمی‌تواند چالش‌های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی را مدیریت کند. آرامش دوستدار اندیشمند ایرانی معاصر در کتاب «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» بطور مبسوط به این مساله پرداخته است.
فرانسیس فوکویاما نظریه‌پرداز ۶۵ سالهٔ ژاپنی-آمریکایی هم حدود سه ماه پیش در دوازدم فوریه ۲۰۱۸ در «نشست جهانی حکومت» دردوبی ازجمله گفت «اسلام سیاسی» در خاورمیانه «مشکلاتی را حربهٔ خود می‌کند که بر اثر مدرنیزاسیون برای هویت‌ها به وجود آمده است». آقای فوکویاما با اشاره به رخداد‌های اخیر ایران (دی ماه ۹۶) گفت، ایران کشوری است که نسل جوان آن و به ویژه دختران از تحصیلات بالائی برخوردارند. اما این نسل با نظام حاکم ارتباطی ندارد و به خاطر تنش‌های اجتماعی که بین نسل‌های این کشور وجود دارد، به سمت یک بحران و نوعی انفجار در حرکت است و وضعیت باثباتی ندارد».
نابسامانی‌های اقتصادی عامل اصلی نارضایتی‌ها
اما خود این اعتراض‌ها زائیده اوضاع نابسامان اقتصادی کشوراست که به رغم درآمدهای سرشار نفتی در ۳۰ سا ل گذشته به این وضعیت فلاکت بار گرفتار شده است. واقعیت این است که از بدو استقرار نظام جمهوری اسلامی هیچ راهبرد اقتصادی دراز مدت ومنسجم وجود ندارد بلکه اقتصاد به صورت قبیله‌ای وفرقه‌ای اداره می‌شود. حدود شصت و پنج در صد بودجه سالانه کشوربه بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، که دولت و ملت هیچ نظارتی بر کار کرد آنان ندارد. درعمل این شرکت‌ها منبع درآمدهای هنگفت یک قشر نازکی ازمدیران جمهوری اسلامی شده است که نه تخصص لازم و نه انگیزه تولید دارند. حتی بخشی از درآمدهای این شرکت‌ها بدون هیچ مجوز قانونی در اختیار نهادهای سرکوبگر و بیت رهبری قرار می‌گیرد. محمد هادی‌نژاد حسینیان وزیر صنایع سنگین در کابینه‌های دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان وزارت خود برای اولین بار فاش کرده بود که ازبهای فروش هر پیکان یک میلیون تومان آن سهم بیت رهبری است.
البته دفتر آیت اله خامنه‌ای هکان زمان و آخرین بار در اطلاعیه‌ای در۲۳/۴/۱۳۸۲ با تکذیب این خبر، از وزارت اطلاعات خواست شایعه کنندگان را شناسائی و مجازات کند ومدیرعامل ایران خوروهم در شهریور ۹۲ این «شایعه»، که یک میلیون تومان از قیمت هر پیکان در اختیار نهاد‌ها قرار می‌گیرد، را تکذیب کرد. اما به جز تکذیب هیچ شفافیتی دراین زمینه صورت نگرقت.
به هرترتیب از بودجه سالانه حدودا ۳۰۰ میلیارد دلاری کشور، دوسوم آن یعنی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه این شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود که بخشی از این بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و کارگران این موسسات می‌شود اما بخش مهمی از آن هم دراختیار قشرآریستوکرات مذهبی متشکل از مدیران این شرکت‌ها و موسسات دولتی و نهادهای «کارگری» زیر نظر نظام است. امابه برغم این هزینه‌ها، بازدهی اقتصادی این موسسات و شرکت‌ها ناچیز و دست کم نا‌روشن است.
مهم‌ترین منبع درآمدهای ملی، درآمدهای ناشی از فروش نفت است که بطور متوسط در سی سال گذشته سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است. بخشی از این در آمدهای ارزی مستقیما و برای خرید سلاح در اختیار نهاد‌ها ی نظامی و امنیتی و از جمله سپاه قرار می‌گیرد. بخش دیگری از آن صرف خرید کالا از خارج می‌شود که بازهم بخش مهمی از واردات کالاهای خارجی در انحصار نیرو‌ها و نهادهای پرنفوذ مذهبی، امنیتی و نظامی است. هزینه‌های سیاست خارجی و منطقه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بخشی دیگر از این درآمدهای ارزی را به صورت کمک‌های نظامی، عمرانی و سیاسی به سوریه، حزب اله لبنان، نیروهای هوادار جمهوری اسلامی در عراق، کمک به انصاراله در یمن و گروه‌های افراطی اسلامی در شاخ آفریقا می‌بلعد. منفعت برنده این کمک‌ها هم نیروهای اجرایی و واسط این کمک‌ها یعنی بیت رهبری وسپاه پاسداران است. هزینه‌های سالانه سفرهای مذهبی از جمله سفر حج هم بخشی از در آمدهای ارزی را به خود اختصاص می‌دهد. در کنار تقسیم در آمدهای ارزی میان گروه‌های نظامی و امنیتی و کاست روحانیت، استفاده‌های غیر قانونی از منابع مالی بانک‌ها توسط روحانیون و افراد با نفوذ نیز راه دیگر دست اندازی به اموال عمومی است. برابر تازه‌ترین آمارهای دردست، حجم معوقات بانکی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. ده‌ها مورد از فسادهای اقتصادی کلان که تا بحال افشا شده است، تنها بخشی از پیامدهای این تقسیم اموال عمومی میان گروه‌ها، روحانیون و افراد با نفوذ است.
نتیجتا روحانیت به همراه گروه‌های پرنفوذ امنیتی- نظامی، مدیران رده بالای شرکت‌ها و موسسات اقتصادی و غیراقتصادی حکومتی مانند صدا و سیما و بخش کوچکی از بازاریان و شرکت‌های پیمانکار بخش خصوصی که با نهادهای اقتصادی و نظامی حکومتی ارتباط تنگاتنگ دارند، درآمدهای ملی را میان خود تقسیم می‌کنند و با پرداخت بخش ناچیزی از این درآمدهای سرشار به پادوهای بسیجی خود، کشور و شهروندان را به گروگان گرفته‌اند وهیچ دغدغه‌ای به خاطر عقب افتادگی ایران از قافله جهانی، اعتیاد، فحشا و بیکاری هم ندارند. برعکس آقای خامنه‌ای مرتب از «پیشرفت‌های» نامرئی علمی و اقتصادی می‌گوید بدون اینکه بگوید نتایج این به اصطلاح پیشرفت‌ها چرا بازتابی در تولید و افتصاد ندارد و باعث بهبودی اوضاع اقتصادی ایران نمی‌شود؟ رهبر جمهوری اسلامی هم چنین مرتب به افزایش شمار دانشجویان و تحصیل کرده‌ها می‌بالد بدون اینکه به گفته مهدی نوربخش «این بصیرت راداشته باشد که ایجاد کار در یک جامعه به سرمایه‌گذاری‌های وسیعی نیازمند است تا یک اقتصاد بتواند از تحصیل‌کرده‌های خود استفاده کند.»
وهمین اوضاع غیرقابل تحمل اقتصادی برای اکثریت شهروندان است که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است که چنانچه تحریم‌های نفتی و مالی باردیگر بر ایران تحمیل شود، آینده اقتصاد ایران معلوم نیست به کجا باید برسد.
بنابراین اعتراض‌های دی ماه تا اندازه زیادی اعتراضی بود به مدیریت ورشکسته اقتصادی جمهوری اسلامی ومدار بسته این مدیریت و دیگر پیامدهای این سیاست مانندآلودگی هوا و محیط زیست، کم آبی و...
اما تاکید بر مشکلات اقتصادی به معنی کم بهادادن به سیاست‌های سرکوب و محدودیت‌های حقوق شهروندی نیست. چون اگر چه به ویژه مقاومت شکست نا‌پذیر زنان و دختران شجاع، حکومت را در بسیاری از موارد مجبور به عقب نشینی کرده است، اما نظام جمهوری اسلامی در ماهیت خود ظرفیت پذیرش حقوق شهروندی و تحمل آزادی شهروندان را ندارد.
همه‌پرسی
حال و با تقریبا به بست رسیدن نظام جمهوری اسلامی بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی چه حکومتی و دولتی و چه اپوزیسیون با بهره گیری از پیامدهای اعتراض‌های دی ماه، نسخه پیچی‌ها را برای برون رفت از این شرایط آغاز کرده وپیشن‌ها دهایی ارائه می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری تلاش کرد که با اشاره به نارضایتی‌های موجود، برسیاست‌های خود در باره لزوم رعایت حقوق شهروندی تاکید کند و باردیگر مساله رفراندوم در باره مسائل مورد اختلاف را پیش کشید. حتی بر سر تعیین محل‌هایی برای ابراز اعتراض بحث و جدل شد. به رغم آن برای ناظران و تحلیلگران روشن بود که حتی تعیین محل اعتراض و «تضمین» حق اعتراض هم هیچ تاثیر و اهمیتی برای کاهش نارضایتی‌های موجود نمی‌تواند داشته باشد.
در کنار پیش کشیدن بحث رفراندوم توسط حسن روحانی که از پایه با بحث همه‌پرسی مخالفان جمهوری اسلامی متفاوت است، شماری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم بحث همه‌پرسی زیر نظر سازمان ملل را، بخیال خود کشف و در بیانیه‌ای، مطرح کردند. این بیانیه که باید از آن به عنوان «بیانیه براندازی خجالتی» یاد کرد، معلوم نیست که بر پایه چه تصورات و تحلیل‌هایی از ساختار قدرت و تناسب قوای اجتماعی، خواست همه‌پرسی زیر نظرسازمان ملل را مطرح می‌کند و چه زمینه‌ای برای حضور ناظران سازمان می‌بیند؟! چون اولین پیش شرط یک همه پرسی، حتی بدون نظارت سازمان ملل، موافقت حاکمان و قدرت مداران با همه‌پرسی است. رهبر جمهوری اسلامی که حتی ولی نعمت خود، اکبر هاشمی رفسنجانی، را نتوانست تحمل کند هرگز تن به همه‌پرسی نمی‌دهد. همه‌پرسی تنها زمانی می‌تواند به قدرت مداران تحمیل شود که تناسب قوای اجتماعی به نفع مردم تغییر کند که اگر تغییر کند، دیگر نیازی به همه‌پرسی نیست چون پاسخ هر همه‌پرسی بر سر موجودیت نظام جمهوری اسلامی هم اکنون هم روشن است.
ظاهرا امضا کنندگان این بیانیه «نقطه قوت» این کار خود را در این می‌دانند که اندیشمندانی با نحله‌های فکری گوناگون این بیانیه را امضا کرده‌اند، در حالی که این تصور ازاین باورغلط نشات می‌گیرد که گویا این امضا کنندگان نماینده اجتماعی- سیاسی این نحله‌های فکری هستند! و این خطای بزرگی است که ناشی از خود بزرگ بینی همه شخصیت‌ها ی و گروه‌های اپوزیسیون خارج ازکشور است. چون این گروه‌ها و شخصیت‌ها به رغم اینکه هیچ ارتباطی و بعضا اصلا شناخت لازم از جامعه را هم ندارند، خواهان نسخه پیچی و «نجات» جامعه هستند. این مشکل تازه‌ای نیست. اپوزیسیون خارج از کشور از دیر باز نقشی بیش از توان و تخصص خود برای خود قائل بوده وبدون ابن که صلاحیت و یا توان مدیریت کشور را داشته باشد، می‌خواهد در ساختارقدرت سهیم شود.
پند و اندرز خوش خیالان به آقای خامنه‌ای
در کنار براندازان خجالتی سیاست بازانی هم هستند که در نامه‌ها و بیانیه‌های خود از آقای خامنه‌ای می‌خواهند با دادن عفو عمومی و «برکنار کردن دولت روحانی» زمینه آشتی ملی را فراهم کند! انگار که آقای خامنه‌ای تنها منتظر خواهش این خوش خیالان است. رهبر جمهوری اسلامی در سی سال گذشته نشان داده است که نه منافع ملی و حقوق شهروندی برای او اهمیت دارد و نه اوضاع فلاکت بار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور.
آنچه برای رهبر جمهوری اسلامی اهمیت دارد، قدرت و شخص خود او است و برای حفظ موقعیت خود از هیچ اقدامی فروگذار نیست. آقای خامنه‌ای ظاهرا هنوز در حال و هوای چهل سال پیش است و می‌خواهد «انقلابی» بماند. هم زمان اما می‌خواهد رئیس دولت هم باشد، دولتی که در عرصه جهانی مجبور به رعایت دست کم بخشی از قواعد بازی بین المللی است. بنابراین و بدلیل این تناقض، هدف و رفتار آقای خامنه‌ای این بوده است که در عمل به دولت‌های و روسای جمهوری منتخب انتخابات هیچ اختیار و قدرتی برای اداره کشور نمی‌دهد، بلکه در جزئی‌ترین تصمیم‌های مدیریتی و اقتصادی و نظامی و سیاسی، حتی تعیین شهردار تهران، اعمال نظر و نفوذ می‌کند اما مسئولیتی متوجه خود نمی‌داند و حتی از «کش دادن» افشاگری در باره فساد ناراحت هم می‌شود. در حالی که سررشته تمام فسادهای کلان در کشورپس از پیچ و خم‌های زیاد به بیت رهبری وصل می‌شود، وگرنه چه دلیلی و احتیاجی هست که آقای خامنه‌ای از غارتگران بیت المال و دزدان اموال عمومی حمایت و یا در برابر دزدی‌های آن‌ها مدارا داشته باشد! رئیس جمهوری واقعی در ایران آقای خامنه‌ای است. او به گفته آقای تاجزاده با داشتن یک دولت «پنهان»، «انقلابی» و موازی، سیاست خارجی، سیاست نظامی، سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، قضائی و امنیتی و مالی کشور را تعیین می‌کند.
آقای خامنه‌ای خیلی براحتی با نسبت دادن همه ناهنجاری‌ها و اعتراض‌ها به «دشمن» مسا ئل و مشکلات کشور را وارونه جلوه می‌دهد و ظاهرا هیچ عذاب وجدانی هم از سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های جامعه ندارد.
بنابراین معلوم نیست کسانی مثل آقای امیراحمدی که از آقای خامنه‌ای می‌خواهد عفو عمومی بدهد و همه – منهای دولت روحانی- را در سرنوشت کشور شریک کند، با چه انگیزه‌ای این سیاست ورزی را پی می‌گیرند؟
درکنار براندازان خشونت و جنگ طلب، هم افرادی مانند آقای امیر احمدی، و هم بخشی از اصلاح طلبان، خودشان را به کوچه علی چپ زده‌اند و کاسه و کوزه تمام ایرادات به اوضاع ناهنجار کشور را بر سر دولت حسن روحانی می‌شکنند و می‌خواهند به مردم آدرس اشتباهی بدهند، در حالی که اتفاقا در خیزش دی ماه جوانان با شعارهای خود بخوبی نشان دادند که منشا بدبختی‌ها و فلاکت‌های کشور را بخوبی می‌شناسند.
بحث کودتا، اهداف و احتمال آن
در این میان چند هفته‌ای است که بحث کودتا بر سر زبان‌ها افتاده است و از استقرار یک دولت بدست نظامیان صحبت می‌شود. به باور من این بحث را خود اصولگرایان تندرو و نزدیک به سپاه و یا حتی بخش‌هایی از سپاه شاید مطرح کرده باشند، تا از این طریق میان مردم ایجاد رعب و وحشت کرده و آنان را از پیامدهای اعتراض‌ها و طرح خواست‌های خود بترسانند. چون به گونه کلاسیک درچند دهه و یا سده گذشته ما با دونوع کودتای نظامی در گوشه و کنار جهان روبرو بوده‌ایم.
یک مدل آن کودتان افسران ارشد و نظامیان وابسته به کشورهای خارجی بوده‌اند، که به تحریک دولت‌های خارجی و برای مقابله با جنبش‌های آزادی خواهی در کشور‌ها، کودتا کرده و با سقوط دولت وقت و استقرار حکومت نظامی هم جنبش‌ها و اعتراص‌های ضد حکومتی را سرکوب و هم بادریافت کمک‌های مالی از خارج و با سرو سامان دادن به اوضاع اقتصادی و رونق و بهبود اقنصاد، «مواهب» کودتای خودرا برخ کشیده‌اند. نمونه این کودتا‌ها را می‌توان در ترکیه در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی و یا سرنگونی دولت سالوادور آلینده در شیلی در سال ۱۹۷۳ بدست ژنرال‌های ارتش برهبری آگوستو پینو شت و یا سرنگونی دولت محمد مصدق بدست ارتشیان طرفدار شاه و آمریکا نام برد.
نوع دوم کودتاهای نظامی، قیام افسران جوان میهن پرست علیه حکومت وقت بود که ما شاهد آن در مصر وعراق در دهه شصت میلادی بودیم که جمال عبدالناصر و عبدالکریم قاسم در مصرو عراق با سقوط حکومت‌های پادشاهی نظام‌های جمهوری را پایه گذاری کردند.
بنابراین در هر دو نوع کودتای نظامی، هدف سقوط حکومت و یا دولتی که بر سرکار بود، بوده است که معمولا با بازداشت‌ها و خونریزی همراه بوده است. بنابراین اولین پرسشی که پیرامون کودتای نظامیان در جمهوری اسلامی مطرح می‌شود این است که هدف یک چنین کودتای احتمالی چه خواهد بود و نظامیان بر علیه چه کسی قرار است کودتا کنند؟ اگر علیه دولت باشد که دردی دوا نمی‌کند چون دولت الان هم کاره‌ای نیست و فقط حکم یک سرایدار را دارد که خیلی چیز‌ها را می‌داند اما نه حق تصمیم گیری و نه توان مقابله با تصمیم گیران خارج از دولت را دارد. بنابراین معنی یک کودتای نظامی کلاسیک در ایران این خواهد بود که نظامیان بیایند و با بازداشت آقای خامنه‌ای و روحانیون کله گنده و با نفوذ به حکمرانی آنان پایان دهند، یا دولتی نظامی سرکار بیاورند و یا مقدمات ایجاد نظامی غیر از جمهوری اسلامی را فراهم آورند.
با‌شناختی که از ساختار کنونی سپاه و ارتش در دست است احتمال کودتا علیه آقای خامنه‌ای به عنوان حکمران و رئیس دولت واقعی در ایران تقریبا صفر است. آقای خامنه‌ای با دستچین کردن فرماندهان سپاه و بازی با آنان بگونه مهره‌های شطرنج هرگونه ابتکار عمل و یا حتی مستقل فکر کردن از فرماندهان سپاه را گرفته است و فرماند‌ها ن ارشد سپاه و بسیج و امثالهم حتی از فرماندهان ارشد ارتش شاهنشاهی هم بی‌اراده‌تر و وابسته‌تر به اعلیحضرت اسلامی یعنی آقای خامنه‌ای هستند. بنابراین با تمام داده‌های موجود وقوع کودتا علیه آقای خامنه‌ای اگر محال نباشد، غیر ممکن است، مگر اینکه کودتا به رهبری آقای خامنه‌ای اما به دست فرماندهان سپاه علیه اصلاح‌طلبان و هر گرایش دیگر مخالف بارهبری صورت بگیرد که آن هم بی‌نتیجه خواهد بود. چون رهبر جمهوری اسلامی در سی سال رهبر ی خود تمام ابزارهای سرکوب را به کار گرفته اما نتوانسته صدا ی اعتراض در جامعه را خفه کند. بنابراین اگر هم چنین اتفاقی بیفتد، ممکن است پایان حتم جمهوری اسلامی را کمی به عقب بیاندازد، اما در دراز مدت به تسریع تغییر و تحولات به نفع شهروندان کمک می‌کند.
ایران امروز
