این پدیده‌ی غیر دموکراتیک در غیر دموکراتیک، یعنی غیر دموکراتیک در نظام استبدادی ولایی، پیشتر در ایران تجربه شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی پس از مرگ روح‌الله خمینی زمینه‌هایی فراهم دید تا ضمن دور زدن مجلس خبرگان، علی خامنه‌ای را بر کرسی رهبری بنشاند. استناد اکبر رفسنجانی بیش از همه به سفارش روح‌الله خمینی باز‌می‌گشت که گویا او در نشستی دو نفره (بین هاشمی و خمینی) علی خامنه‌ای را برای جانشینی‌اش برگزیده است. گرچه بعدها هیچ مستندی در این خصوص ارایه نگردید، ولی گفته‌های تبلیغی رفسنجانی پشتوانه‌ای متقن برای رهبری خامنه‌ای قرار گرفت.
مشتاقان ادامه‌ی سیاست علی خامنه‌ای بیش از همه از فرزندان او به عنوان گزینه‌هایی چاره‌ساز برای کرسی رهبری نام می‌برند. ولی گفته می‌شود که همین فرزندان ضمن تعارفی اندرونی بیش از همه به انتخاب ابراهیم رئیسی پای می‌فشارند. همان دیدگاهی که با خواست رهبر هم سازگار می‌نماید. از سویی عده‌ای دیگر دایره‌ی تنگ انتخاب رهبر را وسعت بیش‌تری می‌بخشند تا شاید حسن روحانی را هم بتوانند در همین دایره‌ی تنگ و بسته جانمایی نمایند.
در فضای آمیخته به شایعات، پیداست که همه چیز بر پایه‌ی گفته‌ها و شنیده‌ها دور می‌زند. چنانکه به درستی نمی‌توان مستندی برای شایعات پیدا کرد. ولی شکی باقی نیست که سرآخر مستندهای واقعی از اتاق‌های دربسته و مخفی سر بر خواهند آورد. چراکه شایعات به سهم خود بر گستره‌ی واقعیاتی پا می‌گیرند که این واقعیات چه‌بسا حضور خود را در اینجا یا آنجای جامعه به نمایش می‌گذارند. به طبع همراه با گسترش مطالبات اعتراضی مردم، شایعاتی از این نوع هم شدت و حدت بیش‌تری می‌گیرد. حتا بیماری خامنه‌‌ای هم انگیزه‌های بیش‌تری برای فراگیر شدن این شایعات فراهم می‌بیند.

محفل تعیین جانشین

اینک مردم کوچه و بازار خبری را برای هم بازمی‌گویند که چندان هم برایشان تازگی ندارد. در این واگویه‌ها شایعه‌ای بازتاب می‌یابد که گویا محفلی را در دفتر رهبر گرد آوره‌اند که افراد آن چند بار بدون حضور خامنه‌‌ای جلسه داشته‌اند. بر پایه‌ی همین شایعه هرچند رهبر در این نشست شرکت ندارد ولی قرار است که محفل یاد شده، رهنمود خامنه‌ای را در خصوص انتخاب فرد مورد نظر برای رهبری کشور لازم الاطاعه بشمارد. راهکار خامنه‌ای در این خصوص به انتخاب چند نمونه‌ی واجد شرایط بازمی‌گردد تا سرآخر همین انتخاب‌های آغازین به انتخاب گزینه‌ای واحد و نهایی بینجامد. گویا “رهبر معظم” اصرار دارد تا همگی بتوانند در معرفی این گزینه‌ی آخری، به زبانی واحد دست یابند. گفته می‌شود که در محفل یاد شده افراد زیر گرد آمده‌اند: پسران خامنه‌ای، محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر، صادق لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضاییه، هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان و مجلس خبرگان، ابراهیم رئیسی، نایب‌التولیه‌ی آستان قدس، علم‌الهدی، امام جمعه‌ی مشهد، احمد خاتمی،‌ امام جمعه‌ی موقت تهران و محمود علوی، وزیر اطلاعات. این آخری را گویا در دفتر رهبر نماینده‌ای برای مجموعه‌ی دولت و طیف اصلاح‌طلبان به شمار می‌آورند.
بر پایه شایعه مذکور، حسن روحانی به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه و علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه و همچنین فرماندهان ریز و درشت سپاه و ارتش در این جمع حکومتی حضور ندارند. این را اما اما می‌گویند که محمود علوی اصرار می‌ورزد تا حسن روحانی را نیز به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری به حساب آورند. این پیشنهاد گویا باعث اعتراض اعضای محفل شده است.

مجلس نمایشی خبرگان

فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به چگونگی انتخاب “رهبر یا شورای رهبری” اختصاص دارد. در اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که “تعیین رهبر به عهده‌ی خبرگان منتخب مردم است”. اما شورای نگهبان در طول چهار دهه که از پیدایی آن می‌گذرد همواره از توان خویش در خصوص تشکیل “خبرگان منتخب مردم” جلوگیری کرده است. به طبع خبرگانی که منتخب مردم نباشند به حتم مشروعیت خودشان را جهت انتخاب رهبر هم از دست خواهند داد. جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته بر چنین تناقضی فایق آید.
از سویی روح‌الله خمینی انتخابش را به عنوان رهبر همیشه امری تمام شده می‌پنداشت. او خود را رهبر رژیمی می‌دانست که به پندار امام و امتش با مشیت الاهی تشکیل شده بود. در مورد عنوان نظام و  قانون اساسی‌اش حرف او پیش رفت. حتا مجبور می‌شدند که خواست او را محترم بشمارند و در یالانچه بازاری از دموکراسی، پای صندوق‌های فرمایشی حکومت حضور به هم رسانند. چون حُکم خمینی حکم شرع شمرده می‌شد و پرهیز از آن مکافات سنگینی را با خود به همراه داشت. بعدها سنت‌های نامردمی خمینی جهت به سخره گرفتن دموکراسی، برای شاگردان او باقی ماند و همچنان تا به امروز دنبال می‌شود.
با این همه بر اساس همان اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی، رهبری را که مجلس خبرگان تعیین می‌کند، قرار است “اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه” باشد. ویژگی‌هایی که هیچ‌یک از آن‌ها را نمی‌توان در روح‌الله خمینی یا علی خامنه‌ای سراغ گرفت. به عبارتی روشن‌تر علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی خودش برای مردم قانون اساسی می‌نویسد و علی‌رغم آنکه خودش به اتکای شورای نگهبان و نهادهای امنیتی کشور برای مردم مجلس خبرگان انتخاب می‌کند، ولی در واقع نه مجلس خبرگان را باور دارد و نه قانون اساسی را. چراکه انتخاب رهبر همواره در پستوی اتاق‌هایی صورت می‌پذیرد که کسی را به اندرونی آن‌ راهی نخواهد بود. آن‌ها در همین اندرونی برای انتخاب رهبر تصمیم نهایی خود را می‌گیرند تا همین تصمیم ضمن عبور از صافی مجلس خبرگان، به مردم اطلاع‌رسانی گردد.
رسانه‌های دولتی از سویی طی چهار دهه چنان تبلیغ کرده‌اند که گویا اعضای مجلس خبرگان همگی از علما و فقهای کشور انتخاب می‌شوند تا در صورت لزوم از بین خودشان شخصی را به عنوان رهبر برگزینند. اما آنچه که اکنون در بیرون از فضای مجلس خبرگان جریان دارد بر دور زدن چنین دیدگاهی اصرار می‌ورزد. چون نه تنها قرار نیست که انتخاب رهبر به یکی از اعضای مجلس خبرگان محدود باقی بماند بل‌که عده‌ای خودسرانه بحث‌ انتخاب رهبر را در جایی بیرون از مجلس خبرگان دنبال می‌کنند.

“رهبری امت اسلام”

جدای از این بر اساس اصل یک‌صد و نهم قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی “رهبری امت اسلام” را هم به عهده خواهد داشت. چنین رؤیایی حکایت از آن دارد که روزی همه‌ی مسلمانان از هر مذهب و فرقه‌ای که باشند اطاعت بی‌چون و چرا از رهبر ایران را بر خود واجب بدانند. رؤیای خنده‌آوری که تنها از ذهنی بیمار و هذیان زده برمی‌آید و فقط در خواب و رؤیا می‌تواند تحقق یابد. به طبع جمهوری اسلامی با رؤیاهایی از این دست هرگز نخواهد توانست پاسخگوی نیاز و خواست مردمی باشد که در خیابان‌ شهرهای بزرگ و کوچک کشور بر برآوردن حقوق شهروندی خویش پای می‌فشارند. حقوقی که طی چهاردهه یک سویه به نفع روحانیان کشور مصادره گردیده است. همچنان که مردم طی همین چهاردهه تجربه‌ی حکومت دینی، اینک جدایی دین از دولت را فریاد می‌زنند. پدیده‌ای که مشروعیت حکومت را به چالش می‌گیرد. با این رویکرد جمهوری اسلامی هرگز نخواهد توانست مشروعیتی برای خویش بین توده‌های مردم دست و پا نماید. بی‌دلیل نیست که شعار رفراندوم به شعاری همگانی برای شهروندان ایرانی مبدل گردیده است. اما حسن روحانی تلاش می‌ورزد که شعار رفراندوم را به شعاری خودمانی و درون حکومتی بین اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تقلیل دهد. چون او امیدوار است که جمهوری اسلامی باقی بماند تا همچنان ماندگاری‌‌اش در دایره قدرت تضمین گردد.