ماموران امنیتی سوریه 'هزاران تن را بازداشت کردند'

روز چهارشنبه، 14 اردیبهشت (4 آوریل)، خبرگزاری های بین المللی گزارش هایی را منتشر کردند حاکی از اینکه طی چند روز اخیر، نیروهای نظامی و ماموران امنیتی در شهرهای مختلف سوریه به دستگیری گسترده معترضان روی آورده و تا کنون چند هزار نفر بازداشت شده اند.

عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای هشدار داده است که بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه قرار گرفته اند.

در حال حاضر، دولت سوریه از ورود خبرنگاران خارجی به آن کشور جلوگیری می کند و خبرهای مربوط به برخورد دولت با معترضان عمدتا توسط شهروندان عادی سوریه در دسترس رسانه های بین المللی قرار می گیرد و امکان تایید مستقل آنها وجود ندارد.

تظاهرات اعتراضی در سوریه از حدود شش هفته پیش با طرح درخواست اصلاحات سیاسی و ریشه کنی فساد آغاز شد اما حکومت آن کشور، این تظاهرات را به توطئه خارجی نسبت داده و تروریست های مسلح را مسئول این بحران معرفی کرده است.

اگرچه در آغاز تجمع های اعتراضی، تظاهرکنندگان نسبت به زمامداری بشار اسد، رئیس جمهوری، انتقادی نداشتند، اما در پی واکنش خشونت آمیز دولت، برکناری وی به تدریج به یکی از خواست های معترضان تبدیل شده است.

گفته می شود در جریان تظاهرات هفته های اخیر، دست کم پانصد و پنجاه تن جان خود را از دست داده اند.

اواخر هفته گذشته، دولت سوریه به منظور پایان دادن به تظاهرات اعتراضی، واحدهای پیاده و زرهی ارتش را به تعدادی از شهرهای این کشور اعزام کرد و گزارش هایی از عملیات خشونت آمیز علیه ساکنان این شهرها و حمله به خانه های آنان انتشار یافته است.

در برخی از گزارش ها آمده است که نظامیان در برخی از شهرها، وارد خانه های مردم می شوند و به بازداشت مظنونان مبادرت می کنند و ماموران امنیتی و نیروهای لباس شخصی حکومت متهم شده اند که با مراجعه به بیمارستان ها، زخمی های تظاهرات را با خود می برند.

انتقاد داخلی و محکومیت خارجی

در واکنش به نحوه مقابله با معترضان، گزارش شده است که تعدادی از وابستگان به حکومت از جمله دهها تن از اعضای حزب حاکم بعث از سمت های خود کناره گیری کرده اند.

شدت عمل دولت باعث رویگردانی تظاهرکنندگان از بشار اسد شده است

دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، همزمان با وعده برخی اصلاحات و دست زدن به اقداماتی از جمله لغو مقررات وضعیت فوق العاده، تظاهرات اعتراضی را عامل بی ثباتی دانسته و آن را ممنوع کرده است.

دولت سوریه گفته است که کسانی که دارای اسلحه غیر مجاز هستند و یا "علیه امنیت ملی" اقدام کرده اند اگر تا روز پانزده ماه مه خود را به مقامات امنیتی تسلیم کنند، مشمول عفو عمومی خواهند شد.

در واکنش نسبت به تشدید خشونت در سوریه، دولت آمریکا نسبت به آنچه که سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه خوانده به شدت ابراز نگرانی کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به "گزارش های قابل قبول" از عملیات نیروهای ارتش علیه مردم شهر درعا، از مراکز اصلی اعتراضات علیه دولت سوریه، گفته است: "باید به صراحت گفت که اینگونه اقدامات وحشیانه، جنبه تنبیه جمعی غیرنظامیان بی گناه را دارد."

براساس قوانین بین المللی، تنبیه جمعی غیرنظامیان ممنوع است و جرم محسوب می شود.

در حال حاضر، ایالات متحده تحریم هایی را علیه دولت سوریه و تعدادی از مقامات ارشد آن کشور به اجرا گذاشته و انتظار می رود اتحادیه اروپا نیز به اقدامات مشابهی دست بزند.

روز گذشته، ورنر هویر، معاون وزارت خارجه آلمان، گفت که "ادامه اقدامات سرکوبگرانه دولت سوریه برای اتحادیه اروپا چاره ای باقی نمی گذارد جز اینکه با جدیت طرح اعمال تحریم های هدفمند علیه رژیم آن کشور را دنبال کند."

حکومت سوریه متحد اصلی ایران در منطقه خاورمیانه است و اخیرا وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ضمن حمایت از مطالبات مشروع مردم سوریه و واکنش دولت آن کشور، ادامه اعتراضات را به توطئه خارجی نسبت داد.