سيامك كريمي
چكش دولت بر سر «طرح چكش» فرود آمد
اوضاع تركيه بر وفق مراد نظامياني نيست كه تا يكي، دو دهه پيش، هر زمان اراده مي‌كردند دولتي برمي‌ساختند و سپس با كودتايي آن را زير پا له مي‌كردند و دوباره روزي از نو سر مي‌گرفتند. به نظر روزگار تركتازي آنها با روي كار آمدن حزب اسلامگراي عدالت و توسعه به سر آمده است و آنها يا بايد خود را در پادگان‌ها محدود كنند يا هر زمان هوس ديگري كردند مستقيم روانه زندان شوند. داستان اختلاف ميان نظاميان تركيه و دولت مركزي آنكارا به 9-8 سال پيش بازمي‌گردد. اما عصر روز جمعه در ادامه اين اختلافات سنگين، فرماندهان ارشد ارتش تركيه تصميم گرفتند تا با استعفاي دسته?جمعي نشان دهند كه نمي‌توانند همكاري‌اي با دولت «رجب طيب اردوغان» داشته باشند. به گزارش رويترز، ژنرال «ايسيك كوشانر» فرمانده ارتش تركيه به همراه فرمانده نيروهاي هوايي، زميني و دريايي اين كشور از سمت خود استعفا داده‌اند. كوشانر در پيام استعفاي خود خطاب به «برادران نظامي» عنوان داشته است كه نمي‌تواند در وضعيتي كه امكان دفاع از حقوق جمعي از نظاميان زنداني از او سلب شده است به كار خود ادامه دهد. مناقشات ميان نظاميان و دولت مركزي آنكارا، دقيقا از زمان انتخاب «رجب طيب اردوغان» به عنوان نخست‌وزير اين كشور آغاز شد. اين نظاميان كه به دليل گرايشات سكولار خود نمي‌توانستند پيروزي يك حزب اسلامگرا را تاب آورند از همان روز نخست بناي ناسازگاري گذاشته و قدرتمداري اردوغان را به باد انتقاد گرفتند.
با اين وجود اردوغان نه تنها در مقابل آنها كم نگذاشت بلكه ماحصل نخست‌وزيري تقريبا هشت ساله او، پرونده‌هايي سنگين عليه اين كهنه سربازان قدرتمند بود. دستگاه قضايي طي اين سال‌ها تعداد كثيري از آنها را به دليل طراحي كودتايي عليه دولت دستگير و روانه زندان كرده است. گفته مي‌شود هم‌اكنون 250 فرمانده ارشد از جمله 77 نظامي بازنشسته و 173 افسر حين خدمت به اتهام اقدام عليه امنيت دولت در بازداشت به سر مي‌برند. در مقابل نظاميان معتقدند آنچه دستگاه قضايي تركيه با عنوان «طرح چكش» يا همان كودتاي ارتش عليه دولت به مردم معرفي و به بهانه آن دست به قلع و قمع فرماندهان ارشد زده است، صرفا محصول سندسازي‌هاي دولت اردوغان بوده و حقيقت ندارد. رسانه‌هاي تركيه از جمله حريت گزارش داده كه افزايش تنش ميان دولت و ارتش دليل اصلي استعفاي فرماندهان نظامي بوده است. همان‌گونه كه كوشانر نيز گفته است، در جلسه عصر جمعه ميان دولت و ارتش، با ترفيع درجه برخي فرماندهان نظامي مخالفت شده و به همين خاطر وي تصميم به استعفا گرفته است. اردوغان اما در مقابل اعلام كرده كه نمي‌تواند با ترفيع درجه نظامياني موافقت كند كه به اتهام طراحي كودتا عليه دولت وي مورد ظن يا در بازداشت هستند. بدون ترديد از زمان روي كار آمدن اردوغان، وي تلاش زيادي كرده تا بتواند جلوي قدرت بيش از حد ارتش و مداخله آن در سياست را بگيرد و به همين خاطر در زمان او نيز قانون اساسي مورد بازبيني قرار گرفته است. به اعتقاد آگاهان فرماندهان ارتش منتظر بودند تا با تضعيف حزب عدالت و توسعه در اثر برگزاري انتخابات پارلماني ماه گذشته بتوانند راهي براي سد كردن اقدامات اردوغان بيابند اما پس از آنكه نتيجه اين انتخابات نشان داد كه محبوبيت حزب او كاهش چنداني نداشته است متوجه شدند كه اين فرماندهان ارتش هستند كه بايد عرصه رقابت را ترك كنند. با اين وجود دادگاهي در تركيه روز جمعه كيفرخواست ديگري عليه برخي نظاميان تركيه صادر كرد و دادستان اين كشور نيز براساس همين پرونده پيش‌بيني كرده است كه 30 نفر از مقامات ارتش تركيه بازداشت شوند. برخي براين نظرند كه اين پرونده جديد دليل ديگري بوده تا نظاميان تركيه فرار را بر قرار ترجيح دهند. از جمله آسوشيتد پرس به نقل از كوشانر اعلام كرد از آن جا كه پرونده?سازي‌هاي بي?دليل عليه سربازان ارتش ادامه دارد، به نشانه اعتراض مقام خود را ترك كرده است. البته همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، دولت به فاصله چند ساعت از استعفاي كوشانر و ديگر فرماندهان ارتش، استعفاي آنها را پذيرفت و «ژنرال نجدت اوزل» را به فرماندهي نيروهاي زميني و كفيل رياست ستاد فرماندهي ارتش اين كشور منصوب كرد. ژنرال نجدت اوزل هم‌اكنون علاوه بر فرماندهي نيروهاي زميني، به سمت كفيل رياست ستاد فرماندهي ارتش نيز تعيين شده و انتظار مي‌رود كه بزودي تصدي وي قطعي شود.
