شعبون بی مخ اقتصاد
این روزها دادگاه «بابک زنجانی»، بسیجی اقتصادی و کاسب تحریم در جریان است. نتیجه این دادگاه هر چه باشد، شرح دفاعیات و مذاکرات آن تاثیری دیرپا بر مبادلات اقتصادی و چشم انداز سرمایه گذاری در ایران خواهد داشت.
بابک زنجانی به نامی آشنا در پرونده های اقتصادی تبدیل شده است؛ مردی که عکس او با سلاح دستی، در همه رسانه ها را پر کرده بود و به نظر می رسید میلیاردهایش تمامی ندارند ولی خود را بسیجی اقتصادی معرفی می کرد.
این روزها او نه در قامت یک فعال اقتصادی بل مانند جاهلی ظاهر شده است که نه درکی از کسب و کار دارد و نه شناختی از ظرافت های بانکی. او مصداق این جمله است که راننده تاکسی های تهران در معامله با مشتریان خود استفاده می کنند:«این جا وقاحت جواب می دهد.»
او یک شعبون بی مخ تمام عیار است؛ این بار در عرصه اقتصاد.
بابک زنجانی به جای پاسخ گویی به اتهامات اقتصادی، مرتب در حال متهم کردن وزیر نفت و دولت به انگیزه های سیاسی است. گویی وزیر نفت یا دولت از سر عدالت خواهی محض و مطلق باید به سراغ مجرمان اقتصادی بروند.
با این حال، دادگاه بابک زنجانی آموزنده است. دادگاه او به نوعی محل جلوه فروشی کسانی است که نظام از آن ها به عنوان «جوانان متعهد» یاد کرده و می کند و در سال های گذشته همیشه اولویت را به آن ها داده است؛ کسانی که نداشتن سرمایه و تخصص باعث شده تنها سرمایه شان برای بالا رفتن از پلکان ترقی و کسب مزایای اقتصادی، وفاداری بی قید و شرط به نظام و مقامات خاص در حکومت باشد. بابک زنجانی خرده فرهنگ این گروه را به خوبی به نمایش گذاشته است.
استفاده از جملاتی مانند «دو میلیارد یورو پول خرد من هم نیست» یا «۵۶ میلیارد تومان به بانک مسکن دستی دادم»، مشخصه این گروه است؛ کسانی که یک شبه راه صد ساله را می روند و نمی توانند برای ضوابط و قوانین احترامی قائل باشند. این افراد احترام و اهمیت را نه در تبعیت از ضوابط بلکه در توانایی در قانون شکنی و فراقانونی عمل کردن می جویند.
بی حساب و کتاب عمل کردن از ویژگی های این گروه است ولی این به معنای آن نیست که خودشان هزینه اعمالشان را می پردازند. واقعیت این جا است که بر خلاف ظاهر گستاخ و قدرت نمایی وقیحانه در دفاعیات بابک زنجانی، خبری از هزینه ها نیست. دلیل آن واضح است: اقتصاد و مردم عادی هزینه ها را پرداخت کرده اند.
نکته دیگری که در دادگاه بابک زنجانی به چشم می خورد، تکیه او بر داشتن سند و مدرک از فسادهای اخلاقی مقامات است. کسی منکر وجود این فسادها و حتی این واقعیت نیست که وابستگان به حکومت با استفاده از حاشیه امنیت موجود در جمهوری اسلامی، مرزهای جدیدی را در همه ابعاد ممکن فساد تعریف کرده اند. آن چه که طنزآور است، استناد بابک زنجانی به یک زیرزمین فرضی و موهومی در تاجیکستان و سرورهای کامپیوتری این مرکز است. نه تاجیکستان کشوری است که مرکز مخابرات اینترنتی باشد و نه صرف داشتن سرور کامپیوتری به کسی امکان شنود می دهد.
این جا شاید او مانند بسیاری دیگر از محمود احمدی نژاد الگو می گیرد که با ادعای داشتن مدارک فساد در کشور، کوشید خود را دارای کارت برنده نشان دهد. حال آن که نه احمدی نژاد و نه امثال زنجانی هرگز برای مبارزه با فساد کاری نکرده اند بلکه تنها از آن به عنوان ابزاری برای کنترل و تسلط بر ارکان مختلف جامعه ای سود برده اند که از بی آبرویی می ترسد.
در واقع، در دفاعیات بابک زنجانی چیزی متفاوت با دفاعیات یک کلاهبردار معمولی وجود ندارد. او خود را بزرگ نشان می دهد، شاکیان را متهم به انگیزه های شخصی و سیاسی می کند و بعد تهدید می کند که آبروی آن ها را خواهد برد. در واقع، او منکر خطاهایش نیست. برعکس، می خواهد طرف مقابل را به صرف نظر کردن از شکایتش وادار کند. به نظر می رسد او در این تلاش تنها نیست؛ برخی رسانه ها به نقل از وکیل او اعلام کردند مبلغی نزدیک به دو میلیارد یورو به حساب شرکت ملی نفت ریخته شده است. شاید اگر این دست ها نبود، ما صحبت های دیگری را می شنیدیم.
بابک زنجانی تنها یک نمونه از افرادی است که به بهانه تحریم ها وارد عرصه اقتصادی کشور شدند. دفاعیات او در دادگاه نه تنها گواهی است بر شخصیت واقعی افرادی مانند او، بلکه سندی است بر انحطاط اخلاقی و سقوط معیارهای کاری در نظامی که هنوز خود را پاسدار ارزش ها و خون ایرانیان کشته شده در راه دفاع از انقلاب و ایران می داند.
برای بسیاری از ناظران اقتصادی، باور این نکته که بابک زنجانی، راننده سابق مرحوم «محسن نوربخش»، رییس کل فقید بانک مرکزی، فردی خودساخته باشد، ممکن نیست. داستان او که با استفاده از اطلاعات آقای نوربخش در بازار ارز فعالیت می کرده است، هر چه قدر هم که درست باشد، هرگز نمی توانسته مبنای ثروت هنگفتی باشد که برای او سرمایه فراهم کند.
مهم ترین دلیل برای ناظران، این واقعیت است که در تمام سال هایی که از تاسیس جمهوری اسلامی می گذرد، نظام با وسواس جلوی موفقیت اقتصادی افراد مستقل را گرفته است. حتی بسیاری از کارآفرینان موفق که مورد تشویق مقامات جمهوری اسلامی قرار می گرفتند، زمانی که گذرشان به بانک ها و ادارات می افتد، خیلی زود اسیر ورشکستگی زودرس می شدند بی آن که از حمایت های وعده داده شد بهره ای برده باشند. در نتیجه، در جمهوری اسلامی هیچ کس باور نمی کند که نظام از کارها و هزینه اعمال بابک زنجانی بی خبر بوده است.
در دادگاه بابک زنجانی خبری از قاطعیت نظامی نیست که جوانان تهرانی را به اتهام آب بازی به محاکمه کشیده و هنوز برای بازداشت فعالان بی سلاح و بی دفاع سیاسی، اکیپ های پر تعداد مامورانش را اعزام می کند. شاید برای همین است که بابک زنجانی می داند می تواند دادگاه را مواخذه کند و با تکه پرانی درباره قیمت ها، روند قضایی کشور را به سخره بگیرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در برابر او آن نهادی نیست که ده ها ایرانی را به حبس های طویل المدت محکوم کرده است. زنجانی توانسته است این نهاد را ضعیف و خود را قوی نشان دهد.
شاید به خاطر همین بوده است که گفته می شود «غلامحسین محسنی اژه ای» که قضاوت دادگاه «غلامحسین کرباسچی»، شهردار پیشین تهران را در سابقه خود دارد، پادرمیانی کرده است تا برای خوابیدن سروصداها، بخشی از مطالبات وزارت نفت پرداخت شود. با این حال، حتی این جا هم به نظر می رسد مابین یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورویی که اعلان کرده اند به وزارت نفت پرداخت شده و رقم واقعی آن فاصله وجود دارد. به نظر می رسد حتی در دادگاه بابک زنجانی هم نمایش ها ادامه دارند و خبری از شفافیت نیست.
منبع: ایران وایر، بهروز مینا
