دیدار مغلوب و محبوب
ترزا می، نخستوزیر بریتانیا، روز گذشته به فرانسه سفر کرد تا با امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، دیدار کند.
هر دو رهبر دو انتخابات جنجالی را پشتسر گذاشتهاند؛ در بریتانیا قمار نخستوزیر به ضررش تمام شد و در انتخابات سراسری زودهنگامی که به خواست می برگزار شده بود، حزب محافظهکار حاکم اکثریت پارلمانی خود را از دست داد. اما قرعه سیاست در فرانسه اینروزها به نام مکرون افتاده است، رئیسجمهوری جوانی که سیر موفقیتهایش با پیروزی حزب تازهتأسیسش در دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه تکمیل شد. ترزا می پس از موافقت حزب محافظهکار با ماندن او در قدرت، راهی فرانسه شده تا اقتدار ازدسترفتهاش را ترمیم کند و از توجه مکرون محبوب برخوردار شود. روز گذشته دو طرف در دیدار خود کمپین مشترکی را برای مقابله با تروریسم آنلاین راهاندازی کردند. طبق این توافق، شرکتهای بزرگ حوزه تکنولوژی مثل فیسبوک و گوگل اگر برای مبارزه با رادیکالیسم آنلاین تلاش نکنند، جریمه خواهند شد. مقابله با تروریسم آنلاین از زمان تصدی وزارت کشور یکی از اولویتهای ترزا می بوده و پس از حملات تروریستی منچستر و لندن، حالا او میخواهد در مقام نخستوزیر برنامه خود را با کمک رئیسجمهوری تازهنفس فرانسه عملی کند.
به گفته دفتر نخستوزیری بریتانیا، به باور ترزا می همکاری ضدتروریسم آژانسهای اطلاعاتی فرانسه و بریتانیا همین حالا هم قوی است اما برای مقابله با تروریسم آنلاین، اقدامات بیشتری باید صورت گیرد. آنطور که نخستوزیر بریتانیا گفته است، طبق توافق جدید، شرکتهای تکنولوژی باید قانونا ملزم به برداشتن محتواهای غیرقابلقبول شوند. شرکتهای اینترنتی مانند گوگل و توییتر میگویند در این زمینه سرمایهگذاریهای هنگفتی کرده و هزاران نفر را برای برداشتن اظهارات نفرتانگیز و محتواهای خشونتآمیز استخدام کردهاند. با این همه به گفته این شرکتها تندروها و اعضای گروههای تروریستی بهسرعت یک حساب جدید را جایگزین حساب اینترنتی پیشین خود میکنند و همین چالشی است پیشِروی تلاشهای شرکتهای اینترنتی. ترزا می بعد از دو حمله تروریستی اخیر بریتانیا که به فاصله کمتر از دو هفته رخ داد، طرح خود برای مبارزه با افراطیگری در اینترنت را با رهبران جهان و بهویژه امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، در میان گذاشت که کشورش سال ٢٠١٥ شاهد چندین حملات تروریستی از سوی داعش بود. آنطور که سخنگوی ترزا می گفته، دو طرف ماه گذشته و در نشست گروه هفت درباره وادارکردن شرکتهای تکنولوژی برای پیشبردن طرحی که مانع سوءاستفاده افراطیها از شبکههای اجتماعی شود، با یکدیگر گفتوگو کردهاند. طبق توافق دو کشور همکارینکردن شرکتهای فناوری اطلاعات با این طرح، مسئولیت حقوقی جدیدی برای آنها ایجاد میکند که پرداخت جریمه بخشی از آن است.
ترزا می پیش از انتخابات اخیر بریتانیا گفته بود اگر قوانین حقوق بشر «سر راه» مهار مظنونان تروریستی قرار گیرد این قوانین را عوض خواهد کرد. او در وعدههای انتخاباتی خود گفت اخراج مظنونان تروریستی خارجی را راحتتر خواهد کرد و «آزادی و امکان تردد» کسانی که سرمنشأ تهدید هستند را محدودتر خواهد کرد. بااینحال حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین این برنامه را رد کرده و آن را مغایر حقوق بشر میداند. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، هفته گذشته و پیش از انتخابات در جواب این اظهارات ترزا می، گفت: «واکنش درست متوقفکردن روند کاهش بودجهای است که حزب محافظهکار معرفی کرده و سرمایهگذاری در پلیس و سازمانهای امنیتی و حفاظت از ارزشهای دموکراتیک، ازجمله قانون حقوق بشر است».
به باور کوربین میان جنگهایی که مورد حمایت بریتانیا است و حملات تروریستی در داخل این کشور، رابطه علت و معلولی وجود دارد و برای مثال بمبگذاری روز ٢٢ می منچستر که ٢٢ کشته برجای گذاشت، احتمالا به دخالت بریتانیا در سرنگونی دولت معمر قذافی در لیبی و جنگهای داخلی پس از آن برمیگردد. رهبر حزب کارگر بر این باور است برای مقابله با تروریسم بریتانیا باید معاملات تسلیحاتی خود با کشورهای حامی تروریسم نظیر عربستان را متوقف و مذاکرات سختی را با آنها آغاز کند.
با همه اینها ترزا می پس از یک رقابت تنگاتنگ با حزب کارگر در انتخابات اخیر، همچنان توانسته اعضای حزب خود را به ادامه نخستوزیریاش متقاعد کند و از آنجا که مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز هفته آینده آغاز خواهد شد، ترزا می تلاش میکند تا پیش از آن، وعده خود را درباره مبارزه با افراطگرایی عملی کند. یکی دیگر از موارد مورد بحث میان ترزا می و امانوئل مکرون، اجرائیشدن طرح برگزیت خواهد بود. رئیسجمهور فرانسه و نخستوزیر انگلیس عصر روز گذشته در کاخ الیزه با یکدیگر دیدار کردند و پس از یک شام کاری به تماشای مسابقه فوتبال دوستانه میان فرانسه و انگلیس نشستند.
شرق