اقتصاد فداي اخلاق
تاريخ فاجعه‌بار آلمان در جنگ‌افروزي باعث شده اين کشور در دهه‌هاي اخير اشتياق و ميلي براي مشارکت در درگيري‌هاي نظامي نداشته باشد؛ اما اين مسئله باعث نشده اين کشور از صادرات سلاح منصرف شود؛ به‌طوري‌که بعد از کشورهاي آمريکا، روسيه، چين و فرانسه، آلمان پنجمين صادرکننده بزرگ سلاح در جهان شناخته مي‌شود؛ اما به نظر مقصد سلاح‌هاي آلماني با انتقادات در داخل و خارج از اين کشور مواجه شده است.
هر چند از مدت‌ها پيش انتقاداتي به فروش سلاح به برخي کشورهاي خليج‌فارس مطرح مي‌شد؛ اما بعد از رؤيت تانک‌هاي آلماني در عمليات ترکيه عليه کردهاي سوريه، اين انتقادات‌ها به اوج خود رسيد. حال برخي از سياست‌مداران آلماني قصد دارند با تصويب لايحه‌اي جديد، آلمان را از صادرات سلاح به کشورهاي عربستان سعودي، امارات متحده عربي و ترکيه منع کنند. علت قرارگرفتن اين سه کشور در اين فهرست، مداخله و مشارکت آنها در درگيري‌هاي نظامي عنوان شده است. البته اين لايحه که از سوی نمايندگان حزب سوسيال‌دموکرات دي‌لينکه ارائه شده است، در صورت تصويب، صادرات سلاح و تجهيزات نظامي را به همه کشورهايي که از آنها براي نقض حقوق بشر استفاده مي‌کنند، ممنوع خواهد کرد. جالب اينکه در صورت تصويب اين لايحه، نه‌تنها دولت اين کشور در آينده از فروش سلاح به اين کشورها منع مي‌شود، بلکه اين قانون عطف به ماسبق شده و قراردادهاي قبلي را نيز فسخ مي‌کند. به نظر منع فروش سلاح به کشورهاي درگير در جنگ يمن، بخشي از توافق‌های مرکل با حزب سوسيال‌دموکرات براي تشکيل دولت ائتلافي باشد.
در اين لايحه، علاوه بر فروش تانک‌هاي لئوپارد به ترکيه، از قايق‌هاي گشت‌زني فروخته‌شده به عربستان سعودي نيز ياد شده است که از آنها در راستاي تحريم اقتصادي يمن و جلوگيري از ورود کالا به بنادر يمن استفاده مي‌شود؛ امري که زمينه‌ساز يکي از وخيم‌ترين فجايع انساني در اين کشور جنگ‌زده شده است. طبق اعلام سازمان ملل، هشت ميليون نفر در يمن در معرض قحطي قرار دارند. جالب اينکه عربستان در ميان سال‌هاي 2013 تا 2017 ميلادي با خريد 2/1ميليارددلار تسليحات نظامي، يکي از بزرگ‌ترين مشتريان تسليحاتي آلمان به شمار مي‌آمد. در سه‌ماهه سوم سال 2017 ميلادي نيز آلمان بيشترين ميزان صادرات تسليحات را به عربستان، اسرائيل و مصر داشت.
البته اين لايحه در صورت تصويب‌شدن، بدون ترديد پيامدهايی براي کشور صنعتي دربرخواهد داشت. در بحبوحه عمليات «شاخه زيتون» ترکيه در سوريه و تصميم آلمان براي توقف فروش سلاح به ترکيه، رئيس بزرگ‌ترين شرکت توليدکننده سلاح آلمان اعلام کرد که تنش ميان برلين و آنکارا، در عمل تجارت با ترکيه را غيرممکن کرده است. گفتنی است که توليدکنندگان سلاح آلماني براي فروش محصولات خود به کشورهاي خارجي، نيازمند دريافت مجوز از وزارت اقتصاد آلمان‌اند. بنا به گزارش «دويچه‌وله» و به نقل از وزارت اقتصاد آلمان، در هشت ماه نخست سال 2017، اين کشور حدود 25 ميليون يورو تجهيزات نظامي به ترکيه فروخته است که از کاهش 44 ميليون يورويي نسبت به بازه زماني مشابه در سال 2016 ميلادي نشان دارد. بنا به گزارش بنياد هانس‌بوکلر و به نقل از «واشنگتن‌پست»، توليدکنندگان سلاح آلماني در سال 2015 حدود پنج‌هزار نيروي کار استخدام کرده‌اند. حال کاهش فروش سلاح به اين کشورها بدون ترديد با تعديل نيروي کار در اين کارخانه‌ها، بر مشکل بي‌کاري اين کشور دامن خواهد زد.
طبق اعلام مؤسسه بين‌المللي پژوهش صلح، سال گذشته 6/5 درصد از کل صادرات سلاح جهان به آلمان تعلق داشت. در واقع خريداران سلاح‌هاي آلمان فقط به کشورهاي خليج فارس محدود نشده و کشورهايي چون آمريکا، بريتانيا، يونان، برزيل، کره‌جنوبي و هند نيز در زمره خريداران سلاح‌هاي آلماني قرار دارند. پيش‌بيني مي‌شد که صادارت تسليحات نظامي به کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي تا سال 2018، 40درصد از کل فروش سلاح آلمان را تشکيل دهد؛ اما انتقادات از فروش سلاح به کشورهاي که پرونده سياهي در نقض حقوق بشر و کشتار مردم بي‌دفاع دارند، باعث مي‌شود که اين پيش‌بيني درست از کار در نيايد. حتي اوايل سال 2017 نيز انتقادات زيادي درباره فروش يک زيردريايي به ارزش 5/1 ميليارد يورو به اسرائيل به‌دلیل اتهامات فساد گسترده در اين رژیم بالا گرفت، هرچند در نهايت اين زيردريايي به اسرائيل تحويل داده شد. منتقدان فروش زيردريايي‌هاي آلمان به اسرائيل بر اين مسئله انگشت مي‌گذارند که اين زيردريايي‌ها قابليت حمل موشک‌هاي هسته‌اي را دارند.
شرق
