دویچه وله: نماینده خرم‌آباد در مجلس از "خودکشی" تعدادی از قربانیان مؤسسات مالی در لرستان خبر داده است. او خواستار اقدام بانک مرکزی شده است. اما بسیاری خود بانک مرکزی را به خاطر اعطای مجوز به این مؤسسات، مسئول اصلی می‌دانند.
محمد بیرانوندی، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خودکشی چند نفر از طلبکاران مؤسسات مالی در استان لرستان، خواستار اقدام بانک مرکزی ایران برای جلوگیری از "افزایش این بحران‌ها" شده است.
نماینده خرم‌آباد و چگنی در تذکر شفاهی خود در مجلس از جمله گفته است: «هر روز غصه‌ای بر قصه پرغصه موسسات اقتصادی و مالی افزوده شده و چند نفر از طلبکاران موسسه آرمان و سایر موسسات در لرستان خودکشی کرده‌اند و خانواده‌هایی نیز از هم پاشیده شده است، بنابراین نباید اجازه ادامه این مصیبت داده شود».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با انتقاد از تداوم نابسامانی‌های مؤسسات مالی گفته است: «بانک مرکزی باید از ادامه و افزایش این بحران‌ها جلوگیری کند».
بیرانوندی در حالی از تداوم "نابسامانی" مؤسسات مالی و "خودکشی" طلبکاران آنها خبر می‌دهد که رئیس بانک مرکزی بارها از "توقف کامل" فعالیت مؤسسات "غیرمجاز" خبر داده است. مجوز فعالیت مؤسسات مالی "مجاز" نیز توسط خود بانک مرکزی صادر شده است.
ورود مؤسسات مالی نامعتبر به اقتصاد ایران، بدهی‌های سنگین آنها به مردم و گم‌شدن سرمایه‌ها مسئله‌ای بود که در سال‌های گذشته به‌ویژه در سال ۹۶ مشکلات زیادی ایجاد کرد. هزاران سپرده‌گذار رفته رفته به مالباختگانی تبدیل شدند که ناامید از حصول مجدد سرمایه‌های خود، راهی جز تجمع‌های اعتراضی برایشان باقی نماند.
شمار زیادی از سپرده‌گذاران ایرانی در جریان "ورشکستگی" بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری، چه مجاز و چه غیرمجاز، پس‌انداز یا دارایی خود را از دست دادند.
کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی ایران را به دلیل صدور مجوز برای این مؤسسات، مسئول مستقیم می‌شناسند. آنان بخشی از مشکل را در این می‌دانند که بانک مرکزی که خود مسئول رسیدگی به حساب‌های مؤسسه‌های مالی است، به حساب‌های آنان رسیدگی نکرده است. به گفته آنها، بانک مرکزی مثلا هنگام دادن مجوز به مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) به بدهی شرکت‌های تشکیل‌دهنده آن توجه نکرده است.
بیشتر بخوانید: سیف: مهم‌ترین اقدام امسال ما اصلاح نظام بانکی است
مشکل دیگر نفوذ افراد مرتبط با نهادهای قدرت و اشخاص "بانفوذ"ی با "پشتوانه‌های محکم" عنوان می‌شود که به تشکیل این مؤسسه‌های مالی دست زده‌اند. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، خود روز ۱۳ فروردین‌ماه گفته بود که پیگیری پرونده برخی مؤسسات مالی برایش "هزینه‌هایی" ایجاد کرده است.
