بنا به اعلام مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه ،«فردی که یک مرکز دولتی را به آتش کشیده بود، به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، محاربه و افساد فی‌الارض – محاربه از طریق به آتش کشیدن و تحریق و تخریب عمدی، به اعدام محکوم شده است».
همچنین، پنج تن از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی نیز با احکام صادرشده در شعبه‌های ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، به تحمل پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
در اطلاعیه قوه قضاییه آمده است که آرای صادره «بدوی» است و «قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر» خواهد بود.
در متن اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه درباره صدور احکام دادگاه انقلاب که در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، منتشر شد، اسامی هیچ یک از این شش معترض ذکر نشده است.
در اطلاعیه این مرکز آمده است: «به دلیل قطعی نشدن احکام صادره، جزییات پرونده قابل انتشار نیست و پس از قطعی شدن احکام در دادگاه تجدیدنظر، جزییات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
همزمان، «وال‌استریت ژورنال» نوشت که حکومت ایران «نخستین حکم اعدام برای معترضان» خیزش سراسری را صادر کرده است.
این روزنامه تاکید کرد که صدور حکم اعدام برای معترضان، مرحله جدیدی از اقدامات حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌منظور استفاده از دستگاه قضایی در سرکوب اعتراض‌های سراسری است که پس از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت به دست گشت ارشاد، در شهریور سال جاری آغاز شد.
مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه دلیل صدور حکم فوری برای شماری از معترضان بازداشتشده را «دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، مبنی بر رسیدگی قاطع، سریع و بدون هیجان‌زدگی» به پرونده‌های معترضان عنوان کرد، و افزود که دادگاه دیگر معترضان نیز در حال برگزاری است.
احکام شش نفر از معترضان بازداشتشده درحالی صادر شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به وکیل انتخابی را به آنان نداده است و حتی شماری از وکلایی را که برای پذیرش وکالت معترضان بازداشتشده اعلام آمادگی کرده بودند، از جمله در شهرهای تهران، تبریز، شیراز و اصفهان، بازداشت کرده است.
از سوی دیگر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، از آزادی ۷۵ درصد از معترضان بازداشتشده خبر داد و گفت: «۷۵ درصد از بازداشت‌شدگان با روشنگری و گرفتن تعهد، اعلام پشیمانی کرده و آزاد شده‌اند.»
در عین حال، او ۲۵ درصد از معترضان بازداشتشده را متهم کرد که «دارای عقبه بوده‌اند و از گروه‌های تروریستی و منافق[مجاهدین خلق] بوده‌اند».
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی شمار معترضانی را که در شهرهای این استان بازداشت و آزاد شده‌اند، «۴۰۰ نفر» اعلام کرد و گفت که پیش از آزاد کردن این معترضان، برای آن‌ها و خانواده‌هایشان«جلسات روشنگری» برگزار شده است.
در همین حال، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه، ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر)، از صدور بیش از ۷۵۰ کیفرخواست برای معترضان بازداشتی در سه استان اصفهان، هرمزگان و مرکزی خبر دادند.
عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفت ۲۷۶ نفر از معترضان دستگیرشده در این استان «مجرم» تشخیص داده شده‌اند و پرونده این افراد تشکیل شده است، اما اینکه «این افراد به محکومیت می‌رسند یا خیر، در محاکم کیفری بدوی و تجدید نظر تصمیم‌گیری می‌شود.»
در استان اصفهان نیز اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری این استان، گفت تاکنون در مورد «۳۱۶ فقره از پرونده‌های مربوط به معترضان» کیفرخواست صادر شده و پرونده آن‌ها برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است.
در استان هرمزگان نیز مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری این استان، گفت برای ۱۶۴ نفر از معترضان بازداشتشده کیفرخواست صادر شده است. قهرمانی افزود که معترضان بازداشتشده در هرمزگان هم‌اکنون در یکی از بندهای زندان بندرعباس نگهداری می‌شوند.
اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در صدور کیفرخواست برای صدها معترض بازداشتشده که از جمله در تهران، تاکنون به صدور حکم اعدام برای دست‌کم یک نفر و حبس تا ۱۰ سال برای پنج معترض دیگر منجر شده است، درحالی انجام می‌گیرد که گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه، ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان)، با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به احتمال صدور احکام اعدام علیه معترضان، هشدار داده بودند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اتهام‌های مندرج در کیفرخواست ۹ تن از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری اخیر، که محاکمه آنان روز هفتم آبان به ریاست ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، تاکید کردند که اتهام‌هایی نظیر «محاربه» و «فساد فی‌الارض»، معترضان بازداشتشده را در معرض صدور حکم «اعدام» قرار داده است.
کارشناس‌های سازمان ملل متحد با اشاره به اظهارات علی صالحی، دادستان تهران، مبنی بر اینکه «در استان تهران حدود هزار کیفرخواست علیه معترضان» صادر شده است و بیانیه اخیر ۲۷۷عضو مجلس شورای اسلامی برای «اجرای هرچه سریع‌تر حکم قصاص» معترضان بازداشتشده، هشدار دادند که احتمال دارد قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در آینده‌ای نزدیک با صدور «کیفرخواست‌های بیشتر»، زمینه صدور و اجرای حکم اعدام مخالفان سیاسی را فراهم آورد.
این گروه کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین تاکید کردند که بیم آن دارند که با ادامه این روند در قوه قضاییه، «زنان و دخترانی که در خط مقدم اعتراضات» حضور دارند، هدف نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که «استفاده از مجازات اعدام را به مثابه ابزاری برای سرکوب اعتراضات، متوقف کنند».
آن‌ها همزمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که نشستی ویژه درباره وضعیت ایران برگزار کند و با «ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی، هم حکومت ایران را پاسخگو کند و هم به مصونیت مداوم ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پایان دهد».
این در حالی است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز یکشنبه، ۲۲ آبان، با حضور در منزل آرمان علی‌وردی، طلبه بسیجی که مقام‌های امنیتی ادعا می‌کنند در جریان سرکوب تظاهرات در شهرک اکباتان تهران طی درگیری با معترضان کشته شد، گفت که دستگاه قضایی در حال پیگیری پرونده معترضان است و آن‌ها «به سزای عملشان» خواهند رسید.
منتظری خیزش سراسری مردم ایران را «اغتشاشات» خواند و گفت: «فرمان اغتشاشات در دست آمریکا و بعضی از کشورهای غربی است که یک عده‌ای را فریب داده‌اند و یک عده‌ای را خریده‌اند تا با پول‌ها و هزینه‌هایی که می‌کنند، جامعه و ایران اسلامی را از این مسیر پیشرفت بازدارند.»
دادستان کل کشور همچنین خیزش مردم ایران را «محدود» خواند، اما همزمان گفت که کیفرخواست متهمان اعتراضات در «محاکم سراسر کشور» در حال تهیه است.
محمدجعفر منتظری به صورت ضمنی به برگزاری مخفیانه دادگاه‌های معترضان نیز اشاره کرد و گفت: «حتی دادگاه برخی اغتشاشگران نیز برگزار شده که ممکن است بخشی از این دادگاه‌ها رسانه‌ای شود.»
ایندیپندنت فارسی
