جريحه‌دار شدن احساسات عمومي از شوك اختلاس سه هزار ميليارد توماني
چرا كك كسي از اين جنايت بزرگ اقتصادي نمي‌گزد؟
"اختلاس سه هزار ميليارد توماني"؛ اين روزها نقل محافل عمومي شده و شهروندان در مقابل باز شدن سر اين حرف با تعجب يكديگر را نگاه مي‌كنند و در مورد امكان وقوع سوء استفاده مالي در اين سطح اظهار تعجب و تأسف مي‌كنند.
رقم آنقدر بزرگ است كه نمي‌توان برايش گمانه‌زني نكرد و راه‌هاي مختلفي را براي تكميل كردن قطعات مبهم پازلش نرفت. 12 صفر دارد، پاي افراد زيادي را به پرونده خود مي‌كشد و جريان‌هايي را با خود همراه مي‌كند. شايبه سياسي بودن به خود مي‌گيرد و كمي بيش از گذشته جنبه احتياط پيدا مي‌كند. از روزي كه پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني از بانك صادرات به ميان آمده است، تنها شنيده‌ها به خبر تبديل شده‌اند و مسوولان اطلاعات جسته و گريخته‌اي را از بي‌سابقه‌ترين پرونده اختلاس كشور اطلاع‌رساني كرده‌اند كه اين امر جاي ترديدها و گمانه‌زني‌ها را باز‌كرده است.
بسياري زير ذره‌بين رفته‌اند، از مديران مياني گرفته تا مديران رده بالاتر اما هنوز خبر موثق و دقيقي از اين اختلاس و گروهي كه قطعا در جريان آن همكاري كرده‌اند، مطرح نشده است. حتي ارسلان فتحي‌پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص مي‌گويد: كميسيون اقتصادي مجلس در مورد اين پرونده تاكنون مستنداتي دريافت نكرده است، اما تكذيبيه اوليه و تاييد نهايي خبر را در اختيار دارد.
هر چقدر اين خبر شوك‌آور بوده و افكار عمومي را جريحه‌دار كرده است، خبري از جزئيات اين سوء استفاده بي‌سابقه، مشخصات عوامل آن، كارهايي كه با اين منابع كرده‌اند و تسريع در رسيدگي به جرم، به جامعه داده نمي‌شود و مقام‌هاي دولتي مرتبط با اين موضوع نيز كه بايد پاسخگوي اين افتضاح در زير مجموعه خود باشند، فعلاً يا سكوت مطلق اختيار كرده‌اند، يا توپ را به زمين هم مي‌اندازند.
بر اساس اطلاعات مختصري كه محمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات در اختيار خبرنگاران قرار داد، اين اختلاس از سال 86 آغاز شده اما در دو سال اول، حدود 80 ميليارد تومان سوء استفاده شده است ولي در دو سال اخير، اين رقم به عدد تكان‌دهنده 2800 ميليارد تومان رسيده است.
خريد گروه ملي فولاد، خريداري سهام شركت‌ها، تأسيس بانك، خريد املاكي به دو برابر قيمت براي تأسيس شعبات اين بانك‌ها بخش كوچكي از اقدام‌هاي اين باند تبهكار است.
اگرچه جهرمي مي‌گويد پاي هفت بانك ديگر هم در اين ماجرا است، اما سند اصلي اين سوء استفاده بزرگ اين بار هم به‌نام بانك صادرات خورده تا خاطره اختلاس 123 ميليارد توماني بانك صادرات در دهه 70 زنده شود؛ اختلاسي كه در جريان آن، براي اولين بار يك مفسد اقتصادي به‌نام فاضل خداداد چوبه‌ي دار را تجربه كرد. فاضل خداداد، محمدسعيد مجيدي تهراني، مرتضي رفيقدوست، ابراهيم آريا، جمشيد ارغند و ابوطالب ابراهيمي متهمين اختلاس بزرگ بانك صادرات بودند كه با تشكيل باندي با هدف غارت و چپاول اموال مردم و زراندوزي و تكاثر، ده‌ها ميليارد تومان اموال عمومي را به جيب زدند. در جريان اين سوء استفاده بزرگ، فاضل خداداد با گرو گذاشتن چك تضمين 150 ميليون توماني و همراهي يك باند، وام‌هاي كلان گرفته و اختلاس تاريخي را رقم زده بود.
اما اين روزها، خبر اختلاس سه هزار ميليارد توماني ركورد اختلاس دهه 70 را هم زده است. سوء استفاده‌اي كه قابل مقايسه با مواردي مانند تجاوزهاي خميني شهر نيست و اثر آن بر افكار عمومي و ايجاد بي‌اعتمادي نسبت به دولت آنقدر وسيع است كه اگر دولت و دستگاه قضايي نتوانند تبعات آن را زودتر جمع كنند، به اين زودي‌ها، آب رفته بي‌اعتمادي را به جوي بازنمي‌گرداند.
بي‌اعتمادي مردم يكي از مهم‌ترين آفت‌ها براي امنيت ملي كشور است، اما مقام‌هاي دولتي براي جبران تبعات عميق اين جنايت اقتصادي چه كرده‌اند؟ جز اينكه توپ را به زمين هم مي‌اندازند؟ چگونه در دولتي كه با شعار پاك‌دستي روي كار آمد و رئيس آن نيز در گفتار و رفتارش به ساده‌زيستي و مبارزه با فساد معتقد بود، سه هزار ميليارد تومان اختلاس مي‌شود و از صدر تا ذيل يا سكوت مي‌كنند، يا به‌جاي توضيح در مورد اين قصور نابخشودني يكديگر را متهم مي‌كنند؟ يك نفر حتي يك خط استعفا نمي‌دهد و كك كسي هم نمي‌گزد كه بيت‌المال مسلمين و محروميني كه بعضاً به نان شب محتاج هستند، اينگونه به يغما مي‌رود.
آيا آشنا بودن چشم و گوش مردم به خبرهايي از ساير كشورها كه با بروز كمتر از اين موارد، عالي‌ترين مقام مربوطه در دولت استعفا مي‌دهد و حتي در مواردي خودكشي مي‌كند، عرق شرم را بر پيشاني متوليان شبكه بانكي كشور و نهادهاي نظارتي نمي‌نشاند؟
مگر وظيفه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر قانون‌گذاري نظارت نيست؟ نمايندگاني كه همّ و غم‌شان دعواهاي سياسي شده، و مانند آقاي توكلي امروز يادشان مي‌افتد كه "فساد در سيستم بانكي وحشتناك است"، در طول اين سال‌ها چه فكري براي پر كردن چاله‌هايي كه منجر به اين سوء استفاده‌ها مي‌شود و نظارت بر اجراي قانون كرده‌اند.
مگر وظيفه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر قانون‌گذاري نظارت نيست؟ نمايندگاني كه همّ و غم‌شان دعواهاي سياسي شده، و مانند آقاي توكلي امروز يادشان مي‌افتد كه "فساد در سيستم بانكي وحشتناك است"، در طول اين سال‌ها چه فكري براي پر كردن چاله‌هايي كه منجر به اين سوء استفاده‌ها مي‌شود و نظارت بر اجراي قانون كرده‌اند.
پرسش اساسي ديگر، اين حجم از سرمايه ناشي از سوء استفاده بي‌سابقه سه هزار ميليارد توماني است؟ اين سرمايه‌ها در كشور چه مي‌كنند؟ كدام بازارهاي پولي و مالي را دچار نوسان و شوك مي‌كنند؟ چه ارتباطي ميان افزايش قيمت‌هاي ناگهاني در برخي از بازارهاي داراي زمينه سوداگري مانند مسكن و ارز با اين سرمايه‌ها وجود دارد؟
آقاي رئيس‌جمهور چرا در اين موضوع سكوت اختيار كرده و هنوز درگير اين است كه بيداري در كشورهاي منطقه، "اسلامي" است يا "انساني"، "انسان مي‌تواند مانند خدا خالق باشد يا نه" و...؟ آيا نبايد رئيس‌جمهور به‌خاطر رخداد اين فساد بزرگ در دولت، رسماً از مردم عذرخواهي كند.
