عفو بین الملل خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی شد
سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است عبدالفتاح سلطانی، از فعالان دفاع از حقوق بشر در ایران را فورا آزاد کند.
عفو بین الملل، از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر، در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده، با اشاره به بازداشت عبدالفتاح سلطانی، از اعضای پایه گذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، گفته است: «مقامات ایرانی باید به فوریت یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان مدافع حقوق بشر در این کشور را آزاد کنند.»
روز شنبه این هفته، آقای سلطانی در تهران بازداشت شد و به گفته همسر وی، ماموران با مراجعه به خانه او، مقادیری مدارک و اسناد و وسایل کامپیوتری را نیز با خود بردند.
براساس این بیانیه، مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، عبدالفتاح سلطانی را «یکی از با شهامت‌ترین مدافعان حقوق بشر در ایران» توصیف کرده و گفته است که طی یک دهه گذشته، آقای سلطانی وکالت مته‌مان را در برخی از دشوار‌ترین پرونده‌های حقوق بشری در تشکیلات قضایی ایران بر عهده گرفت.
به گفته آقای اسمارت، این وکیل ایرانی هرگز در برابر فشار مقامات جمهوری اسلامی تسلیم نشد.
آقای سلطانی، که وکالت شماری از مته‌مان سیاسی و حقوق بشری از جمله اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هاله اسفندیاری، تعدادی از شخصیت‌های موسوم به ملی - مذهبی و فعالان سندیکایی ایران را برعهده داشته، در گذشته نیز چند بار بازداشت شده است.
از جمله در سال ۲۰۰۵، عبدالفتاح سلطانی پس از هفت ماه حبس، از اتهاماتی که به او وارد شده بود تبرئه شد.
وی در سال ۲۰۰۹ نیز دو ماه زندانی بود.
در بیانیه عفو بین الملل آمده است که این سازمان پیش‌تر آقای سلطانی را یک «زندان عقیدتی» اعلام کرده که به خاطر عقاید خود و فعالیت به عنوان حقوقدان و مدافع حقوق بشر، و بدون ارتکاب هیچگونه جرم یا تخلفی به زندان افتاده است.
این بیانیه یادآور شده است که در سال ۲۰۰۸، شهر آلمانی نورنبرگ جایزه مهم مدافعان حقوق بشر را به آقای سلطانی اعطا کرد اما از آنجا که دولت ایران او را ممنوع الخروج کرده بود، نتوانست برای دریافت اینجایزه به آلمان سفر کند.
در داخل ایران، عبدالفتاح سلطانی و دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر مدت‌ها تحت فشار تشکیلات امنیتی و قضایی حکومت بودند که سرانجام نیز این مرکز را بستند و تعدادی از اعضای آن را بازداشت کردند.
عفو بین الملل یادآور شده است که تشکل‌ها و فعالان دفاع از حقوق بشر در ایران نیز همواره هدف فشار و تهدید مقامات حکومتی بوده‌اند و از جمله، نسرین ستوده، که سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت شد، در سال جاری به یازده سال حبس محکوم شد.
این سازمان مدافع حقوق بشر از محمد سیف‌زاده، جاوید هوتن و مصطفی دانشجو نیز به عنوان کسانی یاد کرده که عفو بین الملل آنان را «زندانیان عقیدتی» محسوب می‌کند.
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفته است: «ادامه ارعاب و بازداشت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر کاملا غیرقابل قبول است و چنین اقداماتی نه تنها ناقض حقوق این افراد و همچنین موکلان آنان است که به گونه‌ای فزاینده، در دسترسی به خدمات حقوقی با دشواری مواجه می‌شوند.»
