فرانسه به خريد نفت از ايران پايان داد
دولت فرانسه خريد نفت ايران را تحريم کرد. اين کشور تا ماه ژوئيه امسال ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت از جمهوری اسلامی خريده بود. سارکوزی پيش‌تر از آمريکا، کانادا، ژاپن و اتحاديه اروپا خواسته بود نفت ايران را تحريم کنند.
دولت فرانسه، پيشنهادی را که برای قطع خريد نفت جمهوری اسلامی به کشورهای ديگر داده بود، در سطح داخلی به مرحله اجرا در آورد. اين خبر را "برنارد والرو" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه (۲۴ نوامبر، ۳ آذر) در پاسخ به پرسش خبرگزاری رويترز اعلام کرد.
پاريس پيش‌قدم در اجرای پيشنهاد خود
نيکلا سارکوزی رئيس جمهور فرانسه به‌تازگی به کشورهای عضو اتحاديه اروپا، آمريکا، کانادا، ژاپن و ساير کشورها پيشنهاد کرده بود که برای تشديد فشار بر تهران، از خريد نفت ايران خودداری کنند.
خبرگزاری رويترز، پس از انتشار اين خبر از وزارت خارجه فرانسه پرسيده بود که آيا کنسرن‌های نفتی فرانسه برای قطع خريد نفت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند؟
سخنگوی وزارت خارجه، در سايت اينترنتی اين وزارتخانه پاسخ داد: «قطع خريد نفت جمهوری اسلامی ايران، بخشی از اقداماتی است که فرانسه به شرکای خود پيشنهاد کرده است. ما در سطح ملی اين کار را خواهيم کرد.»
همزمان با اقدام دولت فرانسه، بنيامين نتانياهو نخست‌وزير اسرائيل، در يک کنفرانس خبری مشترک با اميل بوک همتای رومانيائی خود، خواستار تحريم نفت و سيستم بانکی جمهوری اسلامی شد. وی تحريم‌های فعلی را کافی ندانست و گفت که برای مجبور ساختن جمهوری اسلامی به تعطيل برنامه‌های اتمی، بايد خريد نفت ايران و دادوستد با "بانک مرکزی" هرچه زودتر قطع شود
فرانسه و اهميت نفت ايران پس از ليبی
فرانسه، پس از ناآرامی‌های ليبی و مشکلاتی که در صدور نفت اين کشور ايجاد شد، بيش از گذشته به خريد نفت از جمهوری اسلامی علاقه نشان می‌داد. به گزارش خبرگزاری رويترز ايران تا سال گذشته ميلادی با صدور سالانه يک ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت، تامين‌کننده نزديک به ۳ درصد از نياز نفتی فرانسه بود، اما در هفت ماه نخست سال جاری، در مجموع يک ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت به فرانسه فروخت که با ۵۵ هزار بشکه در هر روز برابر است.
ايران در حال حاضر پنجمين صادرکننده‌ی نفت جهان است. بيش از ۸۰ درصد بودجه دولت احمدی‌نژاد از محل درآمدهای نفتی تامين می‌شود. قطع اين درآمدها سبب می‌شود که دولت توانايی پرداخت هزينه‌های جاری و حقوق کارمندان را از دست بدهد.
بريتانيا و اتحاديه اروپا در راه تحريم‌های بيشتر
پيش‌تر، دولت بريتانيا قطع مبادلات تمام بانک‌های اين کشور با سيستم بانکی جمهوری اسلامی از جمله با بانک مرکزی را اعلام کرده است. به گفته سياستمداران بريتانيا، لندن پيش‌تر بر سر اين تصميم با کشورهای متحد خود رايزنی کرده است و آن‌ها نيز دست به اقداماتی مشابه خواهند زد.
تشديد تحريم‌ها، واکنشی است که کشورهای غربی در برابر آخرين گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهند. آژانس در آخرين گزارش خود اعلام کرد شواهدی به دست آورده که جمهوری اسلامی همچنان سرگرم تلاش برای ساختن بمب اتمی است.
وزيران خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا قرار است روز اول دسامبر امسال در بروکسل گرد هم آيند. خبرگزاری فرانسه نوشته است که آن‌ها در اين نشست بر سر تحريم ۲۰۰ فرد حقيقی و شرکت ايرانی ديگر تصميم خواهند گرفت.
دویچه وله
دویچه وله
